قراءة سياسية وإقتصادية في الدعم المالي الخارجي للسلطة وأهدافه المتعددة
والحل الإسرائيلي لأزمة الموازنة الفلسطينية ــــ الضفة نموذجاَـــــ
خالد عطا
@ أصبح فلسطينيو الضفة والقطاع من أكبر متلقي المساعدات (المعونات) غير العسكرية من العالم من حيث نصيب الفرد منها
@ نصيب الفرد الفلسطيني من أموال الدعم إرتفع في العام 2007 بعد إنفصال غزة عن الضفة، ما يعبر عن موافقة الدول المانحة على الإنفصال ودعمه وعدم إنهائه
@ الحل الإسرائيلي للإقتصاد الفلسطيني يساهم في نمو الإقتصاد الإسرائيلي ونمو دخل الأسر الفلسطينية ولا يساهم في إعادة أو بناء هيكل إقتصادي فلسطيني
بعد أن إستعرض في مقالات سابقة سياسة التمييز العنصري، وبالأرقام، كما تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مناطق الـ 48، والسياسات الإقتصادية الإلحاقية التي أفرزها بروتوكول باريس الإقتصادي، وجعل من السوق الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من السوق الإسرائيلية، بما في ذلك من تداعيات على مصالح المستهلك الفلسطيني، خاصة أصحاب الدخل المحدود المنخفض، يستعرض خالد عطا، الباحث الإقتصادي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في هذه الدراسة أزمة الموازنة الفلسطينية، الضفة نموذجاً، لتأكيد، وبالأرقام، صحة المقولة حول الإرتباط المصلحي، للنخب السياسية والأمنية على رأس جهاز الإدارة الذاتية في الضفة [المسماة سلطة فلسطينية] مع الإقتصاد الإسرائيلي ومع نظام الإستجداء المالي (وخلفه السياسي) القائم مع الجهات المانحة، دولاً أجنبية ومؤسسات وتداعيات ذلك على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.
المحرر
أولاً: الدعم الخارجي للسلطة وأهدافه المتعددة
جدول رقم (1)
معدل المساعدات الدولية للفرد بالدولار الأميركي في سنوات ودول مختلفة
| الدولة /البيان | معدل المساعدات الدولية للفرد بالدولار الأمريكي 2008 | معدل المساعدات الدولية للفرد بالدولار الأمريكي 2010 | معدل المساعدات الدولية للفرد بالدولار الأمريكي 2012 |
| الضفة الفلسطينية/غزة | 687 | 661 | 495 |
| تيمور الشرقية | 257 | 255 | 234 |
| أفغانستان | 180 | 226 | 225 |
| صربيا | 132 | 90 | 151 |
| نيكاراغوا | 131 | 114 | 89 |
| الأردن | 128 | 158 | 224 |
| مصر | 23 | 8 | 22 |
ملاحظات على الجدول رقم (1)
يوضح الجدول الذي يقارن نسبة التمويل للشعب الفلسطيني مع دول أخرى في الفترة من عام 2008 ــــ 2012 التالي:
• التراجع الكبير في المساعدات (الدعم) المقدمة للشعب الفلسطيني في الأعوام الأخيرة، وهذا عائد إلى العقاب السياسي ومن أجل فرض حلول معينة.
• الأوضاع السياسية في العالم العربي أصبحت محل إهتمام بشكل أكبر من القضية الفلسطينية للمانحين والدول المانحة.
• في دولة مثل الأردن يلحظ في الجدول أن هناك تطوراً في نصيب الفرد في المساعدات الدولية فمن 128 دولار أمريكي للفرد عام 2008 يرتفع المعدل إلى 224 في العام 2012 الأمر الذي يفترض قراءته سياسياً
• في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1993 عقد مؤتمر المانحين في واشنطن بهدف تقديم المساعدة المادية والعينية إلى السلطة الفلسطينية عند قيامها بصفتها المسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية وتقديم الخدمات العامة، من أجل تشجيع القطاع الخاص أي بناء إقتصاد وسوق وفق النظام الرأسمالي.
• وكذلك تقديم المساعدات المادية والعينية من أجل المساهمة في خلق فرص عمل في بناء المؤسسات الفلسطينية لحكم ذاتي محدود الصلاحيات.
■ ■ ■
جدول رقم (2)
مجموع المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني حسب إحصائيات (OECD)
| السنة /البيان | المبالغ التي إلتزمتها الدول (بملايين الدولارات الأميركية) | المبالغ التي وصلت فعلاً (بملايين الدولارات الأميركية) |
| 2006 | 707,09 | 756,35 |
| 2007 | 797,46 | 835,80 |
| 2008 | 1,748,32 | 1,357,48 |
| 2009 | 1,981,83 | 1,741,74 |
| 2010 | 1,655,23 | 1,632,43 |
| 2011 | 1,160,64 | 1,562,34 |
| 2012 | 1,166,29 | 1,099,82 |
كنتيجة لفشل عملية السلام كان همّ المانحين هو الحفاظ على درجة محدودة من الإستقرار لحماية مصالح إسرائيل أكثر من مساعدة الشعب الفلسطيني. وبالخلاصة: أصبح فلسطينيو الضفة والقطاع من أكبر متلقي المساعدات (المعونات) غير العسكرية من العالم من حيث نصيب الفرد منها. فقد بلغت المعونات الدولية الممنوحة لهم نحو 22.7 مليار دولار أمريكي للفترة 1993 ـــــــ 2011 (المصدر وإيلد مان التريتر 2013) علماً أن مجموع المساعدات والمعونات، تشترك في سمة أساسية وهي أنها مشروطة حتى لو أتت من مصادر فلسطينية أو عربية، (حكومي أو أهلي). وفي غياب التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية، أي الوزرات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم خضوعها للمساءلة والمحاسبة من الشعب الفلسطيني من خلال هيئاته التشريعية، حيث تتعدد الجهات التي تدير عمليات التمويل والأموال التي تتدفق على الضفة والقطاع، وهنا تكمن المشكلة في تحديد الأهداف التي تتوجه إليها هذه المساعدات على المنطقة والإقليم، هذا هو جوهر الفهم للصراع العربي ـــــ الإسرائيلي، وبتنا نقرأ ونشاهد ونسمع إسقاطات مباشرة عليه، تبدأ بالتطبيع سراً أو علناً، حتى يكون المطلوب والهدف لأي نهضة عربية هو ثنائيتين: الأول الحداثة بعد إستكمال الإستقلال الناجز بالجلاء و عدم التبعية، والثاني: بالعدالة الإجتماعية.
على الرغم من الجهود الدولية لضمان كفاءة دعم الدول النامية و الهشة والتي تمثلت في المؤتمرات التالية: 1) المنتدى رفيع المستوى الأول في روما /2002 2) إعلان باريس كفاءة الدعم التنموي 2005 3) خطة عمل أكرا/ 2008 4) إعلان لوزان /2001.
حيث لم يتم التركيز على فصل المصالح السياسية عن المصالح التنموية وبقي التوجه العام خصوصاً وتحديداً من الولايات المتحدة هو ربط الدعم التنموي بالمصالح التجارية والسياسية.
■ ■ ■ ■
جدول رقم (3)
معدل المساعدات الدولية للفرد بالدولار الأمريكي في سنوات محددة والأحداث السياسية المرافقة لها.
| الحدث السياسي | معدل المساعدات الدولية للفرد بالدولار الأمريكي [الضفة /غزة] | السنة/البيان |
| مع توقيع إتفاق أوسلو | 79 | 1993 |
| الإنتخابات التشريعية الأولى | 211,9 | 1996 |
| نهاية المرحلة الإنتقالية وتأجيل البحث في قضايا الوضع الدائم النهائي | 177,9 | 1999 |
| مفاوضات كامب ديفيد وإنفجار الإنتفاضة الثانية | 212,9 | 2000 |
| الإجتياحات الإسرائيلية وعملية «السور الورقي» | 501,9 | 2002 |
| الإنتخابات التشريعية الثانية بعد رحيل عرفات وإنتخاب عباس رئيساً للسلطة | 319,8 | 2006 |
| الإنقسام (إنفصال غزة عن الضفة) وإنطلاق مؤتمر أنا بوليس لإستئناف المفاوضات الثنائية. | 488,6 | 2007 |
| فشل مفاوضات أنا بوليس والحرب على غزة ورحيل الرئيس بوش الإبن دون أن يحقق وعوده بقيام دولة فلسطينية | 627 | 2008 |
| الحرب على غزة [عمود السحاب] | 719 | 2009 |
| إستقرار نسبي | 645 | 2010 |
| إستقرار نسبي | 622 | 2011 |
| الحرب على غزة | 497 | 2012 |
| الحرب على غزة | 626 | 2013 |
• المصدر مؤشرات البنك الدولي
في قراءة الجدول رقم (3) نسجل الملاحظات التالية:
ــــ في العام 1996، وهو عام الإنتخابات التشريعية حيث زاد نصيب الفرد الفلسطيني من المساعدات إلى ثلاثة أضعاف. أي أن الدول والمؤسسات المانحة تأكدت من إستقرار الأوضاع على حكم ذاتي محدود الصلاحيات، كما يتضح من جوهر أوسلو، حتى يتم تثبيت هذه الخطوة كانت الموافقة السياسية المسبقة على الإنتخابات ومن ثم كان الدعم بموافقة إسرائيلية أولاً، ومن ثم موافقة دولية.
• أن رأي المواطن الفلسطيني في الدعم الأجنبي يلحظ في إستطلاع للرأي أجراه معهد الدراسات للتنمية في جامعة بيرزيت2008 و كانت نتائج هذا الإستطلاع: • 35% يرون أن الدعم الأجنبي يساهم في تمويل التنمية. •78 % يرون أنه يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. •55 % يقولون أنه يساهم في إستمرار الإحتلال وأنه مشروط بتطور الوضع السياسي وبمسار المفاوضات والتسوية. هذا موقف بعض الدول المانحة عبر أجهزتها الإعلامية وقرارات برلماناتها.
ومن الجدول رقم (3) نلحظ التالي:
• مع أن معظم المراقبين والمتابعين للإنتخابات التشريعية عام 2006 اتفقوا على أنها إنتخابات نزيهة وتمت بشكل ديمقراطي، نجد أن المجتمع الدولي وبالأخص دوله التي تتحدث وتدعم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، قاطعت الحكومة الفلسطينية ونتائج المجلس التشريعي. تجلى ذلك مالياً في إنخفاض نصيب الفرد حسب الجدول رقم (3) من 501,9 دولاراً أمريكي والذي سجل في عام الإجتياح للضفة 2002)) إلى 319,8 دولار أمريكي في العام 2006. • أن عقاب الفلسطينيين على نتائج الإنتخابات بقي مستمراً أعقبه تشكيل حكومة تسيير أعمال في الضفة وتجلى ذلك في إنشاء قنوات تمويل ودعم جديدة تمثلت في برنامج الدعم: Temorary International Mechanism ((TIM)) ـــــ وبرنامج Palestion Europeen de Gestion de l,Aide soci Economigue ((PEGASE)) ــــــــ
كما يلاحظ أن الدول المانحة كانت طوال الفترة من 1993 حتى انتخابات 2006 تطالب السلطة بالإصلاح ومركزية الموازنة والحساب الواحد من أجل الشفافية المالية. طلبت هذه الدول بعد فوز حماس نقل الصلاحيات من وزارة المالية إلى مكتب رئيس السلطة، و الأسوأ أن سلطة رام الله إعتبرت هذا القرار نصراً للرئيس ولفتح ما يعني الإعتراف بفقدان الشفافية والرقابة والمحاسبة.
ومن الجدول (3) نجد أن نصيب الفرد الفلسطيني من أموال الدعم قد إرتفع في العام 2007 بعد إنفصال غزة عن الضفة من 319,8 دولار أمريكي في 2006 إلى 488,6 دولار أمريكي، ما يعبر عن سياسة للدول المانحة بإمتياز. أي الموافقة على الإنفصال ودعمه وضد إنهائه. كما يلاحظ بالمقابل التهديد بوقف الدعم المالي للسلطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد إتفاق حركتي فتح وحماس في عام 2011 على إنهاء الإنقسام، كما شمل هذا التهديد السلطة إن هي قامت بإثارة أي مسائل سياسية غير متفق عليها في الأمم المتحدة، وأن هذا سيكون بمثابة خطر على تدفق المساعدات للسلطة. هذا يشكل تدخلاَ في أي إتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إستقرار النظام السياسي الفلسطيني حتى ولو كان بين فصيلين فلسطينيين هما فتح وحماس. •المصدر [ Hijap,Aidia and Alaa Tartir 2012
((Rethinking Aid to Palestine)) Foreign policy Available:
كذلك علينا أن لا نتجاهل أن مجموعات من المحامين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل (وهم من المشاهير) وقعت عريضة تطالب بعدم وقف الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية للمحافظة على الإستقرار وعلى مصالح إسرائيل. واستناداً إلى هذه العريضة أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إستثناءً خاصاً يقضي بإستمرار الدعم الأمريكي المالي للسلطة حفاظاًعلى «مصالح الأمن القومي الأمريكي». كذلك علينا أن نلاحظ أن هناك تغيراً في أنواع الدعم من الموازنة التطويرية (المشاريع التطويرية) إلى الدعم في المساعدات الإنسانية ودعم الموازنة العامة (الجارية). يلحظ هذا عندما ندقق في التفاصيل إذ إنخفض الدعم بعد العام 2006، في المشاريع التطويرية من 30% من إجمالي الدعم ليصل فقط إلى 10%، وإرتفعت نسبة الدعم للموازنة العامة (المصاريف الجارية) والمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 70% من تدفقات الدول والمؤسسات المانحة.
الخلاصة: هذا التغير في أنواع الدعم يحول قضية الشعب الفلسطيني من قضية حركة تحرر وطني إلى قضية لشعب في حاجة إلى مساعدات إنسانية، كما يؤسس لثقافة الإستجداء، والإعتماد واللجوء إلى هذه المساعدات الإنسانية التي ترتبط بالأساس بنخب معينة لها مصالح من هذا النوع من الدعم.
• كذلك نلاحظ أن التهديد من المانحين يتزامن مع عدم دفع رواتب الموظفين وبالتالي حرمان القطاع الأكبر من سيل عيشهم، وإضافة لذلك حرمان السوق الفلسطينية من أهم محرك للإقتصاد. ارتبط هذا في ذهن المواطن الفلسطيني بلقمة العيش، مع إنهاء والإنقسام وإستمرار الإحتلال وهذا من القضايا الخطيرة التي يجبر فيها المواطن بين الإختيار بين مصالحة الوطنية ولقمة عيشه.
ثانياً- قراءة في الحل الإسرائيلي لأزمة الموازنة وإستهدافاته. (الضفة الفلسطينية نموذجاً)
• يبلغ عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة50 ألف عامل، إرتفع عددهم إلى 100ألف في العام 2015 (وهذه الأعداد لا تشمل العمال الذين يعملون في القدس). من إجمالي هذا العدد يعمل 60 ألفاً بتصريح عمل، و40 ألفاً بدون تصريح.
هذه الزيادة التشغيلية في إسرائيل للعمال الفلسطينيين سمحت بالحفاظ على نسبة البطالة بمعدل 18% -19%، وتشير الإحصائيات والبيانات المتوفرة أن ذلك أدى إلى انخفاض البطالة التي كانت تبلغ في العامين 2010-2014 ما نسبته 23%-24%، وهي النسبة ذاتها التي كانت عليها بين عامي 2003/2004. هذه الزيادة ساهمت في زيادة الدخل القومي للاقتصاد الفلسطيني. حيث بلغ متوسط الدخل الشهري للعامل الفلسطيني العامل في إسرائيل بما يزيد بـ 60% عن العامل الفلسطيني في الضفة.
إن صافى معدل الأجر اليومي للعامل الفلسطيني في إسرائيل (وفي المستوطنات) كان 196,2 شكيل بالمقارنة يصافى معدل الأجر اليومي للعامل الفلسطيني في الضفة الذي لم يتجاوز 94,2 شيكل. وبأحتساب متوسط عدد أيام العمل في الشهر فإن صافي الأجر الشهري للعامل الفلسطيني في إسرائيل و(المستوطنات) هو 3690 شيكل جديد بينما أجر العامل الشهري في الضفة الصافي يبلغ 2060 شيكل جديد. والزيادة بــ 50 ألف في إسرائيل من عمال الضفة إنعكست بزيادة صافية تعادل أكثر من 15% لمجموع الأسر في الضفة، فالعمل في إسرائيل يساهم ب20% من مجموع إيرادات الأسر الفلسطينية في الضفة وهذا ساهم مساهمة ملموسة في الإستقرار الإقتصادي الإجتماعي في الضفة.
هناك زيادة ملموسة لصافي إيرادات السلطة في الضفة بــ200 مليون دولار، وهي عائدة إلى صافي الضرائب. هذه الزيادة ساهمت مساهمة كبيرة في قدرة السلطة الفلسطينية على الإستمرار من حيث الموازنة الجارية، على الرغم من الهبوط الحاد في المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية الزيادة في معدل العمالة الفلسطينية، يتم إظهارها في ميزان المدفوعات، فمعدل تحويلات الفلسطينيين إلى السلطة أي تحويلات العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بلغ في العام 2014 حوالي 1,8 مليار دولار، بمعنى أن هذا المبلغ يعادل المساعدات الخارجية إن لم يكن أكبر منها.
هذا على الجانب الفلسطيني أما على الجانب الإسرائيلي، فإنه يعكس زيادة البضائع التي تدخل (المصدرة تجاوزاً) إلى مناطق السلطة من إسرائيل، أي أن الإقتصاد الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من تشغيل هذه العمالة، لأنها تشكل قوة شرائية من البضائع الإسرائيلية وبأسعار السوق في إسرائيل. ولهذا يمكن القول إن السوق الإقتصادية الفلسطينية ليست سوقاً تابعة (التبعية) للإقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل هي جزء من السوق الداخلية الإسرائيلية، تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي ونمو الإقتصاد الإسرائيلي.
الخلاصة:
الحل الإسرائيلي للإقتصاد الفلسطيني يساهم في نمو الإقتصاد الإسرائيلي ونمو دخل الأسر الفلسطينية ولا يساهم في إعادة أو بناء هيكل إقتصادي فلسطيني، لأن من مصلحة الإقتصاد الإسرائيلي أن يبقى الوضع الإقتصادي الفلسطيني على ما هو عليه. كما أن الحل الإسرائيلي يديم الإحتلال ليديم الحكم الإداري الذاتي للسكان الذي تمثله السلطة الفلسطينية والتي مازالت تلتزم مشروع الحل السياسي القائم على التفاوض، فضلاً عن تحقيق المزيد من الخطوات للوصول بالمجتمع الفلسطيني في الضفة إلى مجتمع إقتصادي وإستهلاكي لا يجعل منه مجتمعاً إنتاجياً. كما أن بناء الإنسان الفلسطيني المستهلك للبضائع الإسرائيلية والمستوردة لن يقود إلى بناء مجتمع منتج. بل إلى مجتمع يفتقد إلى المناعة والصلابة الوطنتين وإلى الإرادة الكفيلة بسلوك طريق المقاومة للإحتلال، عبر تبني البرنامج الوطني الفلسطيني■
الصورة:
الدول المانحة: مساعدات مشروطة وخارج التنمية
موظفو السلطة : تحت رحمة المساعدات