المتقاعدون الفلسطينيون ثروة مربحة ولها أصول ثابتة في ذاكرة الأجيال. فهم الأجداد والآباء الذي خدموا -بكل ما تعنيه هذه الكلمة- الوطن شعبا وأرضا وقيادة, في أوقات الشح وقلة الموارد وسبل التواصل والاتصال. ولا جزاء مقابل هذه القيمة إلا الشيمة والوفاء. ولا اقل من الرعاية التي يسبقها الإجلال والتقدير والثناء لقد تقاعد من هؤلاء ومن لحق بهم من الأجيال في وقت كانت الرواتب قليلة. وتبع ذلك قلة المعاش وهذا المبلغ لا يكاد يطعم فردا واحدا يأكل الفول والأسودين. فما حال من له أسرة كبيرة العدد والاحتياجات الضرورية!!.يصاحب هذا انخفاض القيمة الشرائية للدولار والدينار والعملة التى لاتسمى التى نستعملها . فبات المعاش لا يعيش. وهذا مما أسهم في تحول المتقاعدين إلى حال متدن في مستوى المعيشة في حين انهم كانوا من الطبقة الوسطى في المجتمع ولكن مع هذا الحال وتنامي أعدادهم فقد زادت مساحة الفقر والعوز؟
كما وان تنامي عدد أفراد الأسرة. وبالتالي تزايد متطلبات إعالتهم ذكورا وإناثا حيث إن اعتمادهم في الإعالة على الأب. وبالطبع فكلما زاد عمر الأولاد زادت الطلبات مما يزيد من حالة الضنك والتأثير على صحة الشخص عضويا ونفسيا وربما ما هو اخطر من ذلك ومن جهة اخرى لا وجود لوعي كامل لدى الموظفين بأهمية التخطيط لمرحلة التقاعد منذ بدء الالتحاق بالعمل. ولا يقل عن السبب السابق سبب آخر ألا وهو قلة أو ربما انعدام الوعي بأهمية الاستثمار للمبالغ التي تستقطع شهريا من الراتب، ولعل اللوم هنا يخص الهيئة العامة للتقاعد التي مضى على وجودها حوالى نصف قرن .فالتقاعد في نظرنا هو تأمين تعاوني اكثر منه ادخار والتأمين مشاركة بين كل الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري وكذا الحال مع التأمينات والمنطق السوي يدعو إلى تفعيل (تجارية التأمين) بالاستثمار بإعادة أو مرابحة أو مزارعة أو استصناع أو مضاربة أو سندات اعتمادا على أن نسبة التقاعد هي 10% من الراتب (جبريا) لا (اختيارا) والحكومة تدفع 12.5% ولا اعلم إن كان قد جرى أي نوع من الاستثمار لأموال صندوق التقاعد التي لا شك أنها في تزايد لا نقصان.ولا شك أن فائض الأموال في صندوق التقاعد موجود ولكن ليس لدينا مرجع داعم لإيضاح الحجم والمقدار. لكن الإجراءات التي تصاحب حجب المعاشات بعد الوفاة أو تحجيمها في التوزيع على المستحقين من ورثة المتقاعد حتى تتلاشى بالعودة كاملة إلى صندوق التقاعد؟؟ تدل على وجود فائض يرتفع معدله التراكمي عاما بعد عام. وفي ظل غياب إعلان الميزانية السنوية فلا مجال سوى التخمين ولا نعلم السر في عدم الإعلان عن الميزانية رغم أن نظام مصلحة التقاعد قد نص صراحة على أن لها (شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة) وان التقرير السنوى يسلم لسيادة رئيس الدولة محمود عباس ابو مازن وايضا لمعالى رئيس الوزراء فى دولة فلسطين كم تمنيت وكم كنت فرحا انا وجميع الموظفين المتقاعدين لو ان معالى رئيس الوزراء عين فى التعديل الوزارى الاخير والجديد وزيرا للمتقاعدين فكم سيكون احساسنا كبيرا با ان هناك رد للجميل لكل المتقاعدين المدنين والعسكريين ومنظمة التحرير الفلسطينية واعترفا بحقوق المتقاعدين الفلسطينين ولن تكون وزارة المتقاعدين اقل اهمية من اى وزارة اخرى .
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد