ان التفرد في قرار التعديل الوزاري على عدد من الوزارات الذي تم اختيارهم بقرار فردي حيث ان الوزراء الذين تم تبديلهم هم وزراء متفق على تعيينهم بتوافق وطني من كل اطياف العلم الفلسطيني فبالتالي اي تعديل على هذه الحكومة يجب ان يكون باجماع وطني ولا يكون ضمن الية تفرد , من المؤكد ان قطاع غزة سيشهد في الايام المقبلة عاصفة قوية على السلطة الوطنية وقرارات تعسفية لحكومة الظل التي تدير قطاع غزة وهذا سيدفع هذه الحكومة لتشكيل ادارة لقطاع غزة وفصل قطاع غزة عن الضفة والبدء في مخططها لان قرار تعديل الحكومة الفردي يعطي حكومة الظل في قطاع غزة الذريعة في اقامة ادارة لقطاع غزة وفصلها عن الضفة وهذا يعزز الانقسام ويعيدنا للوراء , من الحظ السعيد ان التعديل الوزاري اتى في ان واحد مع الحادثة المؤسفة وهي حرق عائلة مدنية امنة بأكملها واستشهاد طفلها هذا ما ساعد في تهدئة الامور السياسية نوعاً ما ولكن الانفعال موجود مع حفظه لحين الانتهاء من هذه الموجة, القيادات الفلسطينية تراقب الان الاوضاع في قطاع غزة تخوفا من ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري المتبادل بعد ما ان خرج عدة صواريخ من قطاع غزة الي داخل الخط الاخضر واستشهاد شاب فلسطيني مدني برصاص جيش الاحتلال شمال بلدة بيت لاهيا هذا ما يدفع جميع المواطنين لقلق كبير تخوفا من نشوب حرب جديدة مثلما حدث في العام المنصرم , لهذا السبب نرجوا من السادة في رئاسة السلطة الوطنية الاخذ في الحسبان ان بهذه الخطوة يكون ضرر على المصلحة الوطنية وعلى قطاع غزة والمصالحة المجتمعية وبهذا يكون قد افسح للاجندة الخارجية العبث في قطاع غزة بشتى الاشكال .