ملخص تطور قضايا النفط في العراق
واجد شاكر عبد الله
مستشار التشريعات النفطية
E-mail: [email protected]
قدر خبراء النفط ان احتياط النفط العراقي في 1-8-1917 بلغ 3360 مليون طن وقد شكل نسبة 6% من مجموع احتياطيات النفط في العالم وتم التأكيد بوقوع أغنى مناطق النفط في بغداد وكوردستان انذاك ولهذا السبب كان استـغلال نفط كوردستان وبغداد وتنظيم استخراجه واستغلاله من اهم الصراعات الدامية بين الشركات الاجنبية للحصول على امتياز النفط في العراق اواخر القرن التاسع عشر، عندما كان العراق جزءا من الامبراطورية العثمانية في 23-10-1912 بُدل اسم شركة الامتيازات الافريقية والشرقية المحدودة والمؤسسة في 3-1-1911 الى شركة النفط التركية المحدودة صاحبُها الشركة البريطانية والالمانية والمهمة الرئيسة لها التنقيب والبحث عن النفط في بغداد وكوردستان وخاصة المناطق الكردية من موصل .
قدر الخبراء ان هذه المناطق تقع على بحيرة من النفط والغاز. ازدادت منافسة الشركات الامريكية للشركات الاوربية في اراضي الامبراطورية العثمانية ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل على اثر تنازل السلطان العثماني عن عرش السلطنة عام 1908 .
الهدف الرئيسي لبريطانيا في احتلال العراق كان النفط والغاز وكان لشركة شيل الهولندية الملكية ضلع كبير في ذلك وان حصـة بريطانيا في النفط العراقي قفزت الى 75% نظرا لوقوع شركة شيل تحت السيطرة البريطانية الى ان تم امتلاكها كامل النفط العراقي.
ان الحكومة الامريكية بشركاتها كانت تصر على تكافؤ الفرص في هذا المجال وتلح على التفاوض مع شركة النفط التركية المحدودة ولعدم دخول الحكومة الامريكية في الحرب ضد السلطان العثماني تم ازاحتها من هذه الغنيمة .
في 14-3-1925 تم التوقيع على اتفاقية منح امتياز استثمار النفط العراقي الى شركة بريطانية ولمدة 75 سنة وتغير اسمها الى شركة نفط العراق المحدودة مقرها لندن وذلك في 8-6-1929 .
القوانين المتعلقة بسياسة العراق النفطية:
1- قانون رقم 80 لسنة 1961 وهذا القانون عين مناطق الاستثمار لشركات النفط.
2- قانون تأسيس شركة النفط الوطنية لسنة 1962
3- قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964
4- قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 103 في 1966 الذي جمد القانون السابق وحل محله.
5- قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لسنة 1967
6- تعديلات في هذه القوانين الى حين صدور قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 لسنة 1972
7- قانون تأميم حصة شركة النفط الهولندية (شيل) رقم 90 لسنة 1973 ضمن عمليات شركة نفط البصرة المحدودة وكانت هذه المحصلة النهائية في الغاء شركة النفط العراقية المحدودة والتي كانت مهيمنة على العمليات النفطية بكل مراحلها في انحاء العراق في سنة 1987 .
ان معظم هذه القوانين كانت تعتمد على الدستور العراقي المؤقت الساند الرئيسي لها وقد سقطت هذه الشرعية ووقع العراق في فراغ قانوني لحين صدور الدستور العراقي الدائم والنافذ اعتبارا من سنة 2006 .
الجانب السياسي
بعد سقوط النظام كانت وزارة النفط العراقية تعمل على رسم سياسة نفطية واضحة تعتمد عليها بمجالات الصناعة النفطية المختلفة وعملت على اعداد سياسة نفطية عشرية ولكنها لم تبصر النور وبعد تغيير النظام تكالبت الشركات وباهتمام خاصة الشركات النفطية الامريكية، للحصول على موطأ قدم في هذه الصناعة، لكي تستعيد الحلم السابق الذي راودتها من اوائل القرن التاسع عشر ،ومن الشركات الاوربية التي حصلت على عقد دراسة تطوير حقل كركوك شركة شيل الهولندية، وقدمت دراسة مسهبة بتقرير وهي امكان اعادة عمل حقل كركوك واعادة مجده كما كان في اوائل عهده، ويتكون هذا الحقل من حقل بابا كركر وافانه وخورمالة. الا ان وزارة النفط لم تقم في حينه بالتعاقد مع شركة شيل لهذا الغرض وبالتزامن مع عقد عمل شركة شيل هذا باشرت شركة BP البريطانية لدراسة تطوير حقل الرميلة عن هاتين الشركتين كانتا لحين صدور قانون التاميم من الشركات العاملة وبعقود امتياز ضمن عمليات شركة نفط العراق المحدودة الملغاة، والان حصلت شركة شيل على عقد تطوير غاز البصرة وبعقد لايقل عن عقد الامتياز.
اما شركة BP البريطانية فقد وقعت عقدا لتطوير حقل كركوك تنفيذاً للدراسة التي قامت بها شركة شيل الهولندية.
ان خبراء النفط المختصين بعد سقوط النظام في الصناعة النفطية العراقية يقدرون احتياط النفط العراقي ب340 مليار برميل نفط بدلا من 115 مليار، وان 40% من هذا الاحتياطي يقع في كوردستان العراق، واكد على هذه الدراسة القطاع الخاص في الولايات المتحدة.
ان اهتمام الولايات المتحدة الامريكية بنفط العراق سببه الرئيسي اذ ان معظم القطاع الصناعي بشركاتها مؤسسة على استعمال النفط العراقي بامتيازاتها النوعية لهذا كان ولا يزال معظم النفط العراقي في كافة المراحل التي مر بها العراق تُـشترى من قبل هذه الشركات .
ان احكام المادة 110 الخاصة بالصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية، لم تذكر فيها النفط والغاز، وان المواد 111 و112 و114 اشارت الى ذلك وبتفصيل حيث ان المادة 111 تنص بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي. اما المادة 112 فانها تبين كيفية ادارة هذه الثروة وطريقة توزيعها وفيها مايشير:
1- الادارة المشتركة للنفط المستخرج عند نفاذ الدستور وليس الموجود في المكامن.
2- رسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.
ان الدستور الزم ضرورة اصدار قانون جامع لهذه الاحكام لتلافي التقاطع في الاختصاصات وتحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي لهذا كان لزاما على الحكومة الاتحادية العمل على اصدار قانون النفط والغاز معتمدا على احكام الدستور، دون اضافة ملاحق ادارية خارج هذه الاحكام وان ذلك من ضرورات دعم الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد الرئيسي على مايرد لها من النفط والغاز وبهذا يتم وضع النقاط على الحروف والخروج من مأزق التفسير الواسع لنصوص المواد وتلافي تاثر البعض باحكام القوانين السابقة والتي لم تبقى لها اثر شرعي في تنظيم الصناعة النفطية.
وبهذا يؤكد على اصدار قانون توزيع الموارد المالية حسب ما ينص عليه الدستور ليعرف كل ذي حق حقه وعندها تتمكن الهيئات التي تشكل بموجب احكام قانون النفط والغاز والتي تعمل على رسم السياسة النفطية في العراق وتشارك في هذه الهيئات ممثلي حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز حسب مايقره الدستور وهذا من متطلبات الحكومات الفيدرالية.
ملخص تطور قضايا النفط في العراق بقلم:واجد شاكر عبد الله
تاريخ النشر : 2014-02-09