بقلم محمد ابوراس ....
يعيش مجتمعنا الفلسطيني بين مؤيد ومعارض فهناك من يؤيد المفاوضات الفلسطينية وهناك من يعارضها ، وهناك من يؤيد المقاومة وهناك من يعارضها ، فمن همنا السؤال الذي يطرح نفسه مدام المفاوضات و المقاومة تسيران في نفس الاتجاه ، لماذا التأيد؟ ولماذا المعارضة ؟ ولو قمنا بتحليل المقاومة والمفاوضات الفلسطينية من خلال استخدام منهجية قومي (منهجية التحويل المجتمعي في حالات الصراع والتخطيط الاستراتيجي بالمشاركة) لاستطعنا أن ننظر للموضوع بعمق أكثر فنلاحظ أن الهدف واحد من المفاوضات والمقاومة فكل منها يسعى لتحقيق الأمن والحرية والعدالة والسلام والدولة ...الخ ، ولكن نتيجة لفهمنا المغلوط لمعنى المفاوضات والمقاومة نتج عن ذلك التأيد والمعارضة ، فأصبح المجتمع الفلسطيني ينظر للمفاوضات فقط على أنها تنازل و ينظر للمقاومة على أنها العمل المسلح فيعود السبب الرئيسي لتبلور هذا المفهوم هو أن التجربة النضالية الفلسطينية من خلال المفاوضات لم تتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الوفد المفاوض منذ بداية المفاوضات ولم توصلنا إلي تحرير فلسطين ، وان تجربة المقاومة من خلال الفصائل الفلسطينية ، في الثمنييات كانت عن طريق إلقاء الحجارة و بالتسعينيات كانت من خلال العمليات الاستشهادية في الحافلات و الألفية الثالثة كانت من خلال أطلاق صواريخ ، ولكن لما توصلنا المقاومة أيضا لتحرير فلسطين .
فإذا قمنا بتجريد المفهوم بشكله الصحيح لوجدنا أن المفاوضات تعني تبادل الرأي بهدف الوصول إلى تسوية واتفاق، وإذا قمنا بتعريف المقاومة لوجدنا أنها المواجهة والدفاع ، فإذا قمنا بتطبيق هذا المفهوم بشكل مجرد على ارض الواقع لاستطعنا أن نصل لدولة ، فيجب على الأحزاب الفلسطينية إعادة النظر لمفهوم المفاوضات والمقاومة وعدم التمسك كل فصيل بخياره، فان التمسك بالخيار يفقدنا الكثير وان التنازل عن الخيار على لا يعني فقدان مبدأ الوجود للأحزاب.
فإذا عندنا لتطبيق منهجية قومي (منهجية التحويل المجتمعي في حالات الصراع والتخطيط الاستراتيجي بالمشاركة) لاستطعنا أن نصل إلى طريق ثالث يحمل بجعبته الأهداف الذي وجدت من اجلها المفاوضات والمقاومة ، وإذ فمنا بتطبيق الطريق الثالث لوجدنا خلال تطبيقها مساحات واسعة تحقق لنا أهداف المنتظرة وأهداف أخرى تعزز وتقوي الواقع السياسي الفلسطيني .