الجريمه تعرف لغة: على أنه "كل ابتعاد عن الخط المستقيم"..
إلا أننا عندما نتحدث عن السلوك الاجتماعي لا يمكننا أن نطبق هذا التعريف بحذافيره نظرا لصعوبة تحديد ما يمكن أن نصطلح عليه بالخط المستقيم.
فمظاهر الانحرافات السلوكية تتعدد وتختلف من مجتمع لآخر ومن حضارة لأخرى نتيجة اختلاف المعايير والقوانين والثقافات وكذلك نتيجة التطور الطبيعي في أساليب المعيشة، فما قد يُعتبر انحرافا في أحد المجتمعات قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر. إلا أن هناك مجموعة من السلوكيات التي لا يختلف مجتمع عن الآخر ولا تشريع عن غيره في اعتبارها انحرافا عن المناهج والنظريات التربوية والاجتماعية المتبعة.
من هذه السلوكيات على سبيل المثال لا الحصر السرقة والجريمة والإدمان والشذوذ الجنسي وما شابه ذلك من مظاهر. ورغم تصنيف هذه المظاهر على أنها سلوكيات منحرفة في كافة المجتمعات إسلامية كانت أو غير إسلامية إلا أنه لدوافع سياسية بحتة عمدت بعض المجتمعات الحديثة إلى إحاطتها بمساحة من الغموض وعدم الوضوح وخلط بعض المفاهيم مع بعضها الآخر كممارسة الشذوذ الجنسي العلني والتعري في الشوارع والأماكن العامة مثلا تحت مسمى الحرية الشخصية.

ولعل أبرز مظاهر الانحرافات السلوكية في مجتمع اليوم هي:
1. الجريمة بكافة أنواعها. 2. الانحرافات الجنسية وجرائم الاغتصاب. 3. الإدمان على الكحول والمواد المخدرة.
ولا يعني ذلك عدم وجود مظاهر أخرى وإنما فقط كما أشرنا، هذه هي المظاهر الأبرز والأكثر شيوعا.

ثانيا: اسباب ومنشأ الانحرافات السلوكية:

1. نظرية الانحراف الانتقالي:
تعتقد نظرية الانحراف الانتقالي أن "الانحراف سلوك مكتسب"، حيث يتعلم الفرد الانحراف كما يتعلم فرد آخر السلوك الصحيح الذي يرتضيه المجتمع. ويستند اعتقاد هذه النظرية على الفكرة القائلة بأن "مستوى الجرائم الحاصلة في مكان ما تبقى لسنوات عديدة مستقرة ضمن نسبتها المئوية". أي أن الانحراف إذا ظهر في بيئة اجتماعية معينة فلابد له من الاستمرار في تلك البيئة، حيث يتعمق ذلك الانحراف في التركيبة الثقافية والاجتماعية لذلك المكان وينتقل الطابع الإنحرافي من فرد لآخر ثم من جيل لأخر دون أن يتغير الدافع الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة لدى هؤلاء الأفراد.
وبموجب هذه النظرية فإن هذا الطابع الإجرامي لمجموعة من الأفراد المنحرفين يساهم في اتساع دائرة الانحراف والإجرام عن طريق استقطاب أفراد جدد، حيث يشبه رواد هذه النظرية ظاهرة الانحراف بالمغناطيس الذي يجذب إليه نشارة الحديد فحسب، فيما تبقى نشارة الخشب وذرات التراب في مكانها.
فعندما يدخل الفرد المؤهل للانحراف ضمن هذه الدائرة، توزن نظرته الشخصية للقيم الاجتماعية التي يؤمن بها من قبل أفراد هذه المجموعة المنحرفة وتقيم، ثم توضع تحت الاختبار، وبعدها يصبح سلوكه الاجتماعي مرهونا بالقبول من قبل المنحرفين. وعندما يتم ذلك تنقلب الموازين الاجتماعية في تصوراته الجديدة، فيصبح الانحراف اعتدالا والاعتدال انحرافا. وتركز هذه النظرية على التأثيرات البيئية التي يعيش فيها الفرد حيث تسلسل العوامل التي تساعد الفرد على تكوين شخصيته الإجرامية.

ويؤخذ على هذه النظرية عدة مآخذ، أبرزها أنها تعجز عن تفسير عدد من الظواهر الطبيعية، منها:
1. أن الكثير من الشباب الذين ينشأون في مجتمع إجرامي لا يتعلمون الإجرام من ذلك المحيط، ولا تتبلور في نفوسهم الشخصية الإجرامية، رغم وجود المنحرفين (المعلمين).
2. أن بعض الانحرافات تحدث نتيجة عدم إشبعاع الحاجات الأساسية وليس الدافع هو وجود الحالة الإجرامية في المجتمع المحيط.
3. هناك بعض أفراد الطبقة الغنية (الرأسمالية) ممن لا تربطهم علاقة بالمنحرفين ولكنهم يتجهون إلى الانحراف. وينشأون نشأة إجرامية.
4. الانحراف لا يحتاج إلى معلم أو مدرب، وإنما تبعث عليه الغريزة، فالسارق الجائع تدفعه غريزة الجوع، والقاتل المنتقم تدفعه غريزة الانتقام.. وهكذا.
وملخص القول في نقد هذه النظرية هو أنها تحاول صب جهدها في تفسير وسائل الانحراف كتعلم الطرق الفنية للانحراف وتقليد المنحرفين والاختلاط بهم في حين تفشل في تحليل دوافع الانحراف وكشف أسباب نشوء الجريمة.

2. نظرية القهر الاجتماعي :
يرى أصحاب هذه النظرية أن "الانحراف هو ظاهرة اجتماعية ناتجة عن القهر والتسلط الاجتماعي الذي يمارسه بعض الأفراد تجاه البعض الآخر"، فالفقر مرتع خصب للجريمة، والفقراء يولدون ضغطا ضد التركيبة الاجتماعية للنظام مما يؤدي إلى انحراف الأفراد.
بمعنى أن الفقر باعتباره انعكاسا صارخا لانعدام العدالة الاجتماعية بين الطبقات، يولد رفضا للقيم والأخلاق الاجتماعية التي تؤمن بها الشريحة الكبرى من المجتمع. فإذا ما اختل توازن القيم الاجتماعية سادت حالة الفوضى والاضطراب وبرزت مظاهر الانحرافات السلوكية.
فالانحراف إذن بموجب هذه النظرية يعزى إلى عدم التوازن بين الهدف الذي يبتغيه الفرد في حياته والوسيلة التي يستخدمها لتحقيق ذلك الهدف في النظام الاجتماعي، فإذا كان الفارق بين الأهداف الطموحة والوسائل المشروعة التي يستخدمها الأفراد كبيرا، أصبح الاختلال الأخلاقي لسلوك الفرد أمرا واضحا.
ومع أن نظرية القهر الاجتماعي تقدم تحليلا وجيها لمنشأ الانحراف ذلك أنها أعمق من النظريات الأخرى في معالجة أسباب الانحراف، إلا أنها تتجاهل الانحراف الناتج عن الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية.
كما أنها تفشل في الإجابة على عدد من الأسئلة من قبيل
1. لماذا يميل بعض أفراد الطبقة الرأسمالية الغنية إلى الانحراف، في حين أنهم يملكون كل وسائل الثروة والمنزلة الاجتماعية؟
2. لماذا يستخدم بعض الأغنياء طرق الرشوة والاحتيال مثلا لجمع أقصى ما يمكن جمعه من الأموال مع أنهم لا يعانون من القهر الاجتماعي؟
3. لماذا يقبل بعض الفقراء القهر الاجتماعي، في حين يرفضه البعض الآخر فيتجهون إلى الانحراف؟
4. من الذي يحدد الانحراف والاستقامة في النظام الاجتماعي؟
3. نظرية الضبط الاجتماعي:
تعتقد هذه النظرية أن "الانحراف عبارة عن ظاهرة ناتجة عن فشل السيطرة الاجتماعية على الأفراد"، حيث تطرح هذا السؤال: كيف لا ينحرف أفراد المجتمع وأمامهم كل هذه المغريات؟
وترى هذه النظرية أن أصل سلوك الأفراد المعتدل في النظام الاجتماعي إنما ينشأ من سيطرة المجتمع عن طريق القانون على تعاملهم مع الآخرين، ولو ألغي القانون الهادف إلى تنظيم حياة الناس لما حصل هذا الاعتدال الاجتماعي في السلوك، ولإنحرف أفراد المجتمع بسبب الرغبات والشهوات الشخصية.
فهذه النظرية إذن، ترى أن الانحراف يتناسب تناسبا عكسيا مع العلاقة الاجتماعية بين الأفراد. فالمجتمع المتماسك والمتحاب والذي تسوده الرحمة والمودة تتضاءل فيه نسبة الانحراف، فيما ترتفع هذه النسبة في المجتمع المنحل. ولو درسنا حالات الانتحار في المجتمع الإنساني مثلا، للاحظنا أنها أكثر انتشارا في المجتمعات التي لا تقيم لصلة الرحم وزنا والتي لا تهتم بعلاقات القربى والعشيرة.
ويرى أصحاب هذه النظرية أنه من أجل منع الانحراف السلوكي لابد من اجتماع أربعة عناصر، هي:
1. الرحم والقرابة: حيث أن شعور الأفراد بصلاتهم الاجتماعية المتينة يقلل من فرص انحرافهم.
2. الانشغال الاجتماعي: وهو انغماس الفرد في نشاطات اجتماعية سليمة تستهلك طاقته الفكرية والجسدية، كالخطابة والكتابة وممارسة الهوايات البدنية والانضمام للجمعيات الخيرية.
3. الالتزام والمتعلقات: وهو استثمار الأفراد أموالهم عن طريق شراء وتملك العقارات والمنافع والمصالح التجارية.
4. الاعتقاد: حيث أن الأديان عموما تدعوا معتنقيها إلى الالتزام بالقيم والمبادئ الخلقية.
ولا شك أن هذه النظرية تعد من أقرب النظريات الرأسمالية للواقع الاجتماعي، وأفضلها على الإطلاق من تحليل الرابط الاجتماعي ودوره في تقليل الجريمة، إلا أنها رغم ذلك تعاني من بعض القصور والذي يتمثل في:
1. لا تتعرض هذه النظرية إلى الانحراف بين أفراد الطبقة الرأسمالية الغنية التي تتوفر بين أفرادها جميع عناصر منع الانحراف، حيث التمتع بالصلات العائلية الجيدة وممارسة أفضل الهوايات البدنية والفكرية، واستثمار أموالهم المتراكمة في العقارات والمصانع وغيرها، ويعتقدون بدين معين كالنصرانية أو اليهودية الشائعة في المجتمعات الغربية، ومع ذلك ينحرف بعض أفراد هذه الطبقة فيرتكبون جرائم الاغتصاب والسرقة والمخدرات والقتل والتآمر ..الخ. فأين التكامل مع النظام الاجتماعي من هذا الانحراف؟ وكيف تفسر هذه النظرية هذا السلوك؟
2. كيف يمكن تفسير انحراف بعض الأثرياء لا لشيء سوى لزيادة ثرواتهم والسيطرة على مقدرات النظام الاجتماعي؟
3. ألا يعد ********* القوانين الاقتصادية والسياسية المقررة من قبل النظام الاجتماعي انحرافا عن الخط العام للمجتمع؟
4. نظرية الإلصاق الاجتماعي:
تبني هذه النظرية رأيها على فكرة مهمة لم تتطرق لها النظريات السابقة وهي أن "الانحراف الاجتماعي ناتج عن نجاح مجموعة من الأفراد في الإشارة إلى أفراد آخرين بأنهم منحرفون"، فإذا ألصقت الطبقة الرأسمالية المسيطرة في أوربا مثلا فكرة (التخلف ) بالأفارقة، وكرروها في وسائلهم الإعلامية أصبح الأفارقة متخلفين في المرآة الاجتماعية الأوربية. وإذا ألصقت الطبقة نفسه صفة (التحضر) في الشعب الأمريكي، أصبح الأمريكان متحضرين في نفس المرآة الاجتماعية الأوربية حتى ولو كان الواقع عكس ذلك .

وتقسم هذه النظرية الانحراف إلى نوعين:
1. الانحراف المستور: وهو الانحراف الذي يرتكبه أغلب الأفراد في فترة من فترات حياتهم، ويبقى مستورا دون أن يكتشفه أحد.
2. الانحراف الظاهر: فعندما يتهم نفس هؤلاء الأفراد بالانحراف علنيا، يتبدل الوضع النفسي والاجتماعي للمتهمين تبدلا جذريا.
فإذا ألصقت تهمة السرقة بشخص ما شعر بالإهانة والذل لأن الآثار المترتبة على انحرافه تعني:
***أ. إنزال العقوبات التي أقرها النظام الاجتماعي به.
***ب. افتضاح أمره أمام الناس.
***ج. انعكاس ذلك الافتضاح على معاملة بقية الأفراد له.
لذلك فإن هذه الصفات القاسية التي يستخدمها النظام ضد الفرد كصفة السرقة والزندقة والاحتيال وغيرها إنما وضعها في الواقع النظام الاجتماعي والسياسي وألصقها بهؤلاء الأفراد. وعلى هذا الأساس يتصرف الفرد بقبوله التعريف الاجتماعي فيكون منحرفا، ولولا أن المجتمع لم يعترف بهذا الإلصاق لما أصبح المنحرف منحرفا. وما ينبغي الالتفات إليه هنا هو أن هذه النظرية تتناول قضية مهمة وخطيرة وهي أن الفرد يصبح منحرفا في سلوكه عندما يتهمه الآخرون في النظام الاجتماعي بالانحراف.
ورغم أن هذا الرأي وجيه جدا، إلا أنه أبرز المآخذ على هذا التحليل هو أن هذه النظرية تبرر "الانحراف المستور"، في حين أن السارق يبقى سارقا وإن لم يفتضح أمره، والمحتال يبقى محتالا ألصقت به التهمة أم لم تلصق.
5. النظرية الإسلامية في تفسير ظاهرة الانحراف:
لا تقتصر النظرية الإسلامية على تحليل أسباب ودوافع الانحراف فحسب، بل تقدم علاجا لمشكلة الانحرافات السلوكية في المجتمع الإنساني يختلف اختلافا جوهريا عن العلاقات التي قدمتها النظريات الغربية الأربع. فنظرية "الانتقال الانحرافي" تفشل في معالجة الانحراف بسبب إيمانها بأن الانحراف ليس إلا ظاهرة اجتماعية طبيعية يصعب السيطرة عليها وضبطها. ونظرية "القهر الاجتماعي" تفشل هي الأخرى في معالجة أسباب الانحراف لأنها تعزيه إلى انعدام العدالة الاجتماعية دون أن تقدم علاجا واضحا يضمن إنشاء مجتمع نظيف وعادل قائم على أساس احترام الإنسان، بالإضافة إلى تجاهل هذه النظرية لانحراف أبناء الطبقات الغنية يجعلها أكثر بعدا عن تحليل الواقع الاجتماعي العملي. أما نظرية "الضبط الاجتماعي" فإنها رغم ما نادت به من علاقة الرحم والقرابة والانغماس في العمل الاجتماعي لم يؤت ثماره في ضبط المنحرفين لقصور النظام الجنائي الرأسمالي وعدم إحاطته بدقائق النفس الإنسانية. وأخيرا نظرية "الإلصاق الاجتماعي" التي فشلت في تفسير ظاهرة الانحراف المستور الذي يتحقق دون إلصاق تهمة معينة بالمنحرف.

ويعزى نجاح النظرية الإسلامية في تحليلها ومعالجتها لظاهرة الانحراف الاجتماعي إلى أربعة أسباب رئيسية لم تلتفت لها النظريات الأربع، هي:
1. العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الإسلام وحاول نشرها بين أفراد المجتمع.
2. العقوبة الصارمة ضد المنحرفين كالقصاص والدية والتعزير.
3. المساواة التامة بين جميع الأفراد أمام القضاء والشريعة في قضايا العقوبة والتأديب والتعويض.
4. المشاركة الجماعية في دفع ثمن الجريمة والانحراف، كإلزام عائلة القاتل بدفع دية القتيل عن طريق الخطأ، ودفع دية القتيل الذي لا يعرف قاتله من بيت المال.
ونلاحظ أن النظرية الإسلامية قد صنفت الانحرافات السلوكية إلى أربعة أصناف:
1. جرائم الاعتداء على النفس وما دونها: وفيها القصاص أو الدية مع الشروط.
2. جرائم ضد الملكية: وفيها القطع والمقاصة ووجوب رد المغصوب.
3. الجرائم الأخلاقية: وفيها الرجم والقتل والجلد.
4. جرائم ضد النظام الاجتماعي: كالمحاربة والاحتكار ونحوها وفيها التعزير والغرامة.
وكما نرى فإن الهدف من هذه العقوبات لا سيما إذا أمعنا النظر في شروطها وتدرجاتها، يتمثل في الردع أكثر من كونه انتقاما من المنحرف، بما في ذلك القصاص الذي يعتبره البعض بمثابة الانتقام، ذلك أنه يعتبر رادعا وتأديبا للمنحرف وتخويفا للآخرين من الاتجاه نحو الانحراف.
ولو قارنا على سبيل المثال لا الحصر بين عقوبة القصاص (العقوبة بالمثل) في النظام الإسلامي لرأينها أكثر جدوى من عقوبة السجن التي يؤمن بها النظام القضائي الرأسمالي، حيث أن السارق الذي تؤدبه الشريعة الإسلامية يعتبر أكثر إنتاجا في المجتمع من السارق الذي يقبع خلف سجون النظام الرأسمالي لسنوات عديدة كطاقة معطلة عن الإنتاج وفرد مستخدم ومستهلك لموارد النظام الاجتماعي.
وفي الغالب فإن هذا السارق ما أن يخرج من الحبس حتى يعاود طريق الانحراف، وهذا الأمر غير ملحوظ في النظام الإسلامي.


ثالثا: ماذا نفعل لمواجهة الانحرافات السلوكية الاجتماعية اليوم؟
لا نريد أن نكرر ما ذكرنا آنفا، لذا نقول أنه لضمان الحد من مظاهر الانحراف الاجتماعي لابد من الرجوع لمفاهيم النظرية الإسلامية ومحاولة فهمها فهما صحيحا بعيدا عن تأثير النظريات والأفكار الغربية ومن ثم تطبيق ما ورد فيها من بنود وقائية وعلاجية ناجعة.
وللتعامل مع الواقع المعاش بشكل عام، لابد من إجراء مجموعة من الخطوات الفعلية أهمها:
1. تصحيح الأوضاع المعيشية ورفع مستوى دخل الأسرة.
2. إعادة النظر في المناهج التربوية التي يتبناها المربون سواء كانوا أبوين أو غير ذلك، ومحاولة التخلص من الأساليب غير السليمة.
3. تعزيز دور الإرشاد النفسي والاجتماعي والمهني في المجتمع.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية.
5. إيجاد المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل المنحرفين.
6. تعزيز الوازع الديني والوعي الثقافي من خلال تكثيف الحملات الإعلامية سواء الرسمية أو الأهلية لمواجهة أخطار الانحراف.
7. جذب الشباب من الجنسين للعمل التطوعي لما له من آثار إيجابية في مجابهة الانحراف.
8. تقليص حجم البطالة ووضع الضوابط التي تضمن عدم عودتها أو تضخمها بما يمكن أن يشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة.
هذا، وأختتم بالتأكيد على أهمية إدماج من دخلوا في خط الانحراف وقرروا الرجوع عن هذا الخط، بشكل سليم في المجتمع، وعدم التعامل معهم على أساس غير إنساني، واضعين نصب أعيننا قوله (صلى الله عليه وسلم): (كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون )

بقلم : أ.علاء صبحي صادق
أختصاصي علم الاجتماع ومعالج نفسي