الصناعات الفلسطينية..قابيل قتل هابيل.وكلنا أبناء الوزير.
مؤخرا شاركت في المؤتمر الثاني للشراكة الثلاثية بين القطاع الصناعي والأكاديمي والحكومي,وما اشبه هذا المؤتمر بسابقه إلا ان بعض التطور قد حدث وظهر بعض الفرق بين المؤتمرين,حيث في المؤتمر الاول تواجدت عبوات مياه صناعة اسرائيلية واليوم كان على المنصة عصير صنع في مصر وماء عبء في الاردن الامر الذي اضطرني الى الاعلان ان ما اقصده عندما اقول صناعة وطنية ومنتج وطني هو الصناعة الفلسطينية والمنتج الفلسطيني واعتذرت للبارودي لان ظروفي لا تسمح برفع شعار بلاد العرب اوطاني.
هذا احد المواقف التي قد لا يلتفت اليها البعض وهذا ما لاحظته ان الكثيرين اكتفوا بان المنتج ليس اسرائيليا ولم يفكر في قضية ان يكون المنتج فلسطينيا ناسيا ان المصنع الاردني لا يشغل لنا عاملا وان مصانع السعودية لا تفتح لنا بيتا وان العرب قد نسونا ونسوا من زمن ان بلاد العرب اوطاني ,لذا قررت ان اوضح هذا المفهوم وأركز على "فلسطنة" اسواقنا.
الامر الاخر الذي بدا بديهيا للبعض واستراح له ضمير وزارة الاقتصاد وجعلها تشعر انها ليس لها ذنب في ما يحل بصناعتنا من دمار جراء انفلات عقال الاستيراد وغياب أي دور للوزارة قي مكافحة عملية اغراق الاسواق وإغلاق الورش والمصانع والتسبب في بطالة ثلاثين الف فلسطيني في قطاع الصناعات الجلدية هو ما عاتبني به احد كبار موظفي الوزارة من ان الكثيرين من المستوردين كانوا اصحاب صناعة في الاصل لهذا علينا ان لا نلوم احد ولا ينبغي للوزارة ان تولي هذا الملف كثير اهتمام ما دام الاب يقتل أبناءه.
وتجدد الطرح من معالي وزير الاقتصاد وكرر نفس الفكرة انتم من تستوردون وانتم تزورون وانتم من أغلقتم مصانعكم وسرحتم عمالكم بل انتم من ساهمتم في تدمير الاقتصاد الوطني,وانتم لم توفروا المستهلك فزورتم الماركات والعلامات التجارية ,وشملنا جميعا وذهب الطائع في معية من أعلن العصيان.
من بعيد وبكل حسن النية وبشعور الألم لدى الوزير يبدو الأمر شبه منطقي لمن يريد ان ينهي النقاش لكن لشخص مثلي ارى ان هذه القصة يمكن شرحها وتبيان فصولها لأنها قضية اقتصاد وطني وليست قضية صانع أو تاجر يطلب الرزق ولوعلى حساب ألوف العمال والمستهلكين.
كتبت مقال "مكره أخاك لا مزور" وشرحت فيه لماذا أجبرت الصناعة المحلية على اللحاق بركب التزوير وأكدت ان التزوير يبقى تزوير ولا شفاعة في الحق لكن اتخذ لأخيك عذرا ووضحت ان تطبيق القرارات الأخيرة بشكل صارم على كل منفذ بيع في فلسطين هو الحل العادل للجميع وهذه مسؤولية الوزارة .
أما موضوع إننا وحدنا نتلقى اللوم لان البعض من أصحاب الصناعة تحول إلى الاستيراد فلي
قي ذلك دليل وبرهان وقول لا يختلف فيه اثنان.
ان الاقتصاد الوطني مصلحة عليا للوطن لا يقررها اشخاص وفق رغبتهم وأهوائهم وميولهم ونزواتهم وإلا فلنغلق وزارة الاقتصاد ولنوفر رواتب العاملين فيها ونترك للناس حرية ادارة الامور وفق رغباتهم ومصالحهم.
فإذا ظن أي فلسطيني ان مصلحته تقتضي ان يدمر الصناعة وان يزيد البطالة وان يغرق الاسواق بما شاء وقت شاء كيف شاء فهو حر .
ولكن للحقيقة ولتبيان الامر وليس لأنني اقبل منطقهم اقول ان عدد المصانع والورش التي اغلقت بفعل سيل البضائع الصينية يقارب الالف وعدد المستوردين الذين كانوا اصحاب صناعة وتحولوا الى الاستيراد لا يتجاوز العشرة والباقي اصحاب معارض وبسطات ودخلاء على قطاع الجلود والأحذية ,وبغض النظر عن هذه الاحصائية أو غيرها لا افهم ما العلاقة بين الامرين وأي فرق يحدثه في معادلة المصلحة العليا للاقتصاد كون المستورد كان صانعا او تاجرا او عاملا او ذكرا او انثى,ما دام التصرف خاطئ وما دامت هذه الممارسة بهذا الشكل تلحق ضررا بالاقتصاد الفلسطيني بإجماع الجميع من الرئيس الى رئيس الوزراء الى وزير الاقتصاد الى كل متابع للقضية لدية بعض المام بأهمية الصناعة كرافعة للاقتصاد,وأي حصانه تكون لمن يدمر الاقتصاد وهل يشفع له انه كان من اصحاب الصناعة او هل هذا يجعل هذا الاستيراد المنفلت تصرفا اقتصاديا نافعا.
كصناعي لو ترك الامر لي لمنعت كل انواع وإشكال الاستيراد للعديد من السلع وهذا والله شطط وتطرف,ولو ترك الامر للمستورد لأمر بإغلاق كل مصانع فلسطين واغرق السوق بنفايات الصين وهذا والله شطط وتطرف.
لذلك نلجأ إلى الحكومة لتقدر المصلحة العليا للاقتصاد ومصلحة الصانع والتاجر والمستهلك فتضمن ان لا يجور فريق على فريق.لأننا كلنا فلسطينيون لكن ذلك لا يمنع اننا جميعا "وانأ أول القوم "قد نتصرف عكس المصلحة العامة ووفق المصلحة الخاصة.وذلك ببساطة لأننا بشر لا ملائكة
ولان رنين الذهب كثيرا ما طغى على صوت الأذان.
وهنا اسأل وعندكم الجواب:
هل تخلى المولى العلي القدير عن يوسف في البئر لان الذين القوه فيه هم اخوته؟
هل تتخلى الحكومة عن الصناعات الجلدية لان بعض الذين يقتلونها هم ابناؤها؟
هل تترك الحكومة العمال لتنين البطالة يلتهم كرامتهم لان الذي استورد التنين من الصين هم مشغلهم في الاصل؟
هل يعقل ان لا ان تمنع الحكومة اخي من هدم بيتي لمجرد انه كان يوما يسكن معي نفس البيت؟
لا اتصور ان لا يقبل مني بلاغ لان الذي سرق سيارتي هو ابني.او لان الذي شج راسي هو ابن اخي.؟
كلنا فلسطينيون اخوة في الله والوطن وكلنا يطلب الرزق ويسعى لكسب قوت عياله ولا نعيب ذلك على احد ولا نقبل ان يلومنا على ذلك لائم. لكن الممارسة بحد ذاتها هي الاساس,لذلك نقول اذا كان الاستيراد بهذه الطريقة من الفها الى يائها بدءا من اختيار اسوا واخطر انواع الاحذية مرورا بتزويرها ودمغها بعلامات تجارية محلية وعالمية انتهاء ببيانها الجمركي المزور الذي لا يغطي مصاريف النقل والشحن والتخليص والتامين اذا كانت هذه الممارسة سليمة وصحيحة وتخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني فلتعلن لنا وزارة الاقتصاد ذلك وسأصمت فورا.
وإذا أقرت الوزارة المكلفة برعاية الاقتصاد ان هذه الممارسة الموصوفة أعلاه تشكل معول هدم للاقتصاد فلا منطق في ان نسمع ان المستوردين كانوا اخوان المصنعين وأتمنى والله ان تصدر وزارة الاقتصاد بيانا ينهي هذا اللغط وان لا نسمع بعد اليوم ان يوسف يستحق ان يموت في الجب لا لذنب إلا لان الذي القاه في الجب هو أخاه.
لا يغير شيئا في قصة هابيل وقابيل ان القاتل كان شقيق القتيل .وهل اختلف الأمر لدى ادم لو ان هابيل هو قاتل هابيل .أم فجع بالقاتل كما فجع بالقتيل.
ابسط ما نتوقعه من وزارة الاقتصاد ان ترسم خارطة الطريق للاقتصاد وتبين ما هو حلال وما هو حرام "اقتصاديا" وفق شرع الاقتصاد الوطني ولا تترك لي ولا لأخي المستورد ان نجتهد في مورد النص.
ترى هل يتفضل معالي الوزير فيحكم بيني وبين اخي المستورد بالحق.
م.طارق ابو الفيلات
رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية.