مقدم لمؤتمر :المرأة الفلسطينية: واقع... وتحديات .. ومستقبل
الذي تقيمه جامعة القدس المفتوحة
دراسة بعنوان
الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرها في المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية
إعداد
الباحث
هاني حسن عودة
عضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة
إيميل : [email protected]
جوال /0595660933
تليفون / 2879482-08
غزة
2012




ملخص :
تسعى هذه الدراسة الى تحليل الحقوق السياسية التي حصلت عليها المرأة الفلسطينية قياساً إلى تلك الحقوق التي يملكها الرجل في ظل التشريعات الفلسطينية و قانون لا يفرق في تلك الحقوق بين الجنسين، لما في ذلك من تأثيرات هامة على الحياة الديمقراطية في فلسطين في ظل تنامي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان. وعلى الرغم من كثرة تلك الدراسات التي بحثت موضوع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، إلا أنها بقيت بعيدة وسطحية عن بحث موضوع المرأة الفلسطينية داخل الأحزاب السياسية. كما أن واقع الحال اليوم خاصة بعد الانتخابات التشريعية الثانية يستدعي إعادة بحث هذا الموضوع، ليس من جانب التبريرات والتفسيرات وتكرار ما هو منشور ومعروف، بل لتوفير آلية عملية يمكن لصانع القرار أن يستعين بها لتكريس تلك الحقوق التي تساهم في دفع عجلة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.



Abstract
This study seeks an analysis of political rights, which obtained by the Palestinian women's rights in comparison to those owned by men in the light of the Palestinian legislation and the law does not discriminate in the rights between the sexes, because of the important effects on democratic life in Palestine in the light of the growing interest in human rights issues. In spite of the large number of studies have investigated the issue of political participation of Palestinian women, but they remained distant and vaguely discuss the issue of Palestinian women within political parties. The reality of the situation today, especially after the legislative elections, the second requires re-examination of this subject, not by the justifications and explanations and repetition of what is published and known, but to provide a practical mechanism can the







مقدمة:
في ظل الأحداث السياسية المتلاحقة وسرعة تطورها ,والواقع الفلسطيني المعاصر الحافل بالحراك السياسي والذي كان من أهم سمات هذه المرحلة كل ذلك أرخى بظلاله على كافة مناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني بصورة عامة والذي تشكل المرأة جزءا رئيسا فيه , اذ كان من الضروري أن يؤثر في واقع المرأة وتؤثر فيه.
"فالوضع غير الطبيعي الذي ميز النضال الوطني مكن النساء من المشاركة والدخول الى الحيز العام المقتصر على الرجال" كما تكتب ايلين كتاب اقتباسا عن Sheila Rowbotham. (Kuttab:71, 1989)
هذه الأحداث انعكست بشكل كبير وواضح على المشاركة السياسية وأساليب ممارستها وما طرأ عليها من تغير في اطار الأحزاب السياسية الفلسطينية أثر على المجتمع بجميع مؤسساته وشرائحه , ومؤسسات العمل المختلفة لذا فإن الحاجة ملحة إلى عملية البحث في مدى المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في اطار حقوقها السياسية المشروعة.
تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية , والأحزاب السياسية بالتركيز على المرأة وإبراز دورها في الحياة السياسية باعتبارها جزءا أساسيا في المجتمع , حيث تساهم في إعداد هذه الكوادر النسوية الفاعلة المؤثرة والتي تساهم في دفع عجلة القضية الفلسطينية , وهذا لا يتم إلا إذا كانت المرأة معدة إعدادا جيدا ولديها القدرة على مواكبة المستجدات السياسية.
هناك دائما محاولة ملحة لإثبات دور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية وتولي الدفاع عن هذا الدور والكشف عنه وتبيانه في الأدبيات الفلسطينية، فالمرأة الفلسطينية غير واعية لدورها السياسي أو تنكره وتقلل من أهميته، مع انها تساند الثورة والعمل الوطني كجزء من واجباتها "التقليدية". تكتب فدوى اللبدي في هذا السياق قائلة: "في الحقيقة، يوظف النظام البطريركي النساء ليس للدفاع عن أمن الوطن بل لحماية الرجال، خاصة في الأزمات السياسية والثورات الوطنية، وتجند النساء في الأحزاب السياسية كجند احتياط، وقوة انتخابية لدعم النخبة من رجال السياسة. وتتنافس الأحزاب السياسية فيما بينها حول تنظيم النساء في صفوفها" وفي نهاية الحروب والثورات الوطنية تجد النساء أنفسهن مواطنات من الدرجة الثانية" (1)





ومن أجل هذا قام الباحث بهذه الدراسة مبادرا لوضع دراسة تعزز ممارسة المرأة لحقوقها السياسية التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية , وتتضمن هذه الدراسة محاور ثلاثة وهي:
المحور الأول:
الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية
المحور الثاني:
الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية
المحور الثالث:
المشاركة السياسية للمرأة وفق حقوقها في التشريعات الفلسطينية





مشكلة الدراسة
إن دور المرأة في عصر المستجدات والمتغيرات السياسية المتلاحقة, دور رئيسي باعتباره ركنا أساسيا يعتمد عليه في بناء الأجيال, ومحورا من محاور منظومة العمل السياسي, لذا يجب ألا ينفصل عن المتغيرات التي تحدث في الحياة السياسية ,والاقتصادية ,والاجتماعية والثقافية من ناحية والتغير الذي يلحق بالفكر والممارسة السياسية من ناحية أخرى لذا عليها, تنمية قدراتها الذاتية وتطويرها لمواكبة المتغيرات بشكل عام , والسياسية منها بشكل خاص, المرأة الفلسطينية التي تعاني ظروف صعبة ويلقى عليها أعباء جسيمة بسبب تهميشها من المشاركة في كل مجالات الحياة, بالرغم من التأكيد القانوني على حقوقها في المواثيق الدولية والمحلية .
وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:
ما هي الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية , ومدى المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ؟
وينبثق من هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما هي الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية؟
2. كيف يمكن للمرأة الفلسطينية ممارسة حقوقها الفلسطينية؟
3. ما دور المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية ؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1. التعرف على الحقوق السياسية للمرأة الفلسطينية
2. معرفة مدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية
3. وضع خطوات للمرأة لممارسة حقوقها السياسية
4. تكريس الحقوق السياسية للمرأة
5. نشر ثقافة حقوق المرأة
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
1. تظهر الحقوق السياسية للمرأة
2. تستفيد منها المرأة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص
3. تشكل فائدة لكل المؤسسات المهتمة بمجال المرأة
4. توفر آلية لدفع عجلة المشاركة السياسية للمرأة
5. تعمل على تكريس حقوق المرأة
حدود الدراسة
تحددت الدراسة في الحدود التالية:
الحد المكاني: أجريت هذه الدراسة في قطاع غزة
الحد الزماني: أجريت هذه الدراسة في عام 2012 م
الحد النوعي : تناولت الدراسة حاجة المرأة الفلسطينية للمشاركة السياسية في اطار حقوقها السياسية في التشريعات الفلسطينية.
منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لاتساقه مع طبيعة الدراسة ومشكلة الدراسة


مصطلحات الدراسة :
الحقوق السياسية : هي كل الحقوق المتعلقة بالانتخاب والترشيح والانضمام والتشكيل لكل الهيئات في النظام السياسي الفلسطيني .
التشريعات الفلسطينية : جميع القوانين والقواعد التي توضح حقوق وواجبات كل من الأفراد وسلطات الدولة ,ويتم اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره السلطة التشريعية للفلسطينيين.
المشاركة السياسية :عملية الممارسة والتأثير في الحياة السياسية بكل مستوياتها من قبل المواطن العادي بحيث تكون بكامل ارادته ودون ممارسة أي نوع من أنواع الاجبار عليه.









الإطار النظري
الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرها في المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية

مقدمة :
إن المشاركة السياسية في الحياة العامة لم تعد منة من قبل هيئات العمل السياسي ، بل أصبحت الآن أحد أركان الحقوق السياسية للمواطنين ، والتي تناولتها المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ، والتي ضمنتها دول كثيرة إلى مقدمات دساتيرها, كما أن حق المشاركة السياسية يتعدى إلى ما هو ابعد من الممارسة السياسية في عملية صنع القرار أو التأثير بها ، ليصل إلى إدارة شؤون البلاد بطريقة مباشرة.
تعتبر المقاييس الأساسية لمدى الوعي الثقافي والسياسي لأي شعب ، وكذلك ما يتمتع به المجتمع من ديمقراطية فعلية ، هي المشاركة المجتمعية في تحديد الاولويات والاحتياجات من جهة ، والمشاركة الفاعلة في صياغة الشأن العام من جهة ثانية ، إن كل ذلك مرتبط بنوعية ومقدار والتمتع بهذا الحق باعتباره المعيار والمقياس الدقيق لمستوى الديمقراطية ، وتعبيرًا عن الثقافة السياسة السائدة في المجتمع وسموها ورفعتها.
تكمن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة للعملية السياسية، بإتاحتها المجال أمام النساء بأن تشارك بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج و السياسات والمشاركة في تنفيذها والإشراف عليها وتوجيهها وتقييمها ، مما يعود بالفائدة ليس على النساء فقط وإنما على المجتمع بشكل عام .إن شكل المشاركة وقيمتها وأثرها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشكل وطبيعة الآليات الديمقراطية السائدة في المجتمع ، مما يؤدي إلى عدم تمركز القوة بيد فئة دون الأخرى ، بل سيتيح ذلك توزيع مصادر القوة داخل المجتمع.
في النهاية, المشاركة السياسية ، هي المساهمة بصورة ما في العملية السياسية في المجتمع والدولة، إلا أنها لا تكون كذلك إلا إذا كانت أساسًا فعلا ناجحًا ومنظمًا ومستمرًا . فصور المشاركة ، إما أن تكون بالتصويت والترشيح للانتخابات العامة أو الفرعية ، أو بالحملات الانتخابات، أو عبر النشاط الاجتماعي أو بمقابلة المسؤولين من أجل قضايا شخصية، أو بالاحتياج. ولكل صورة من صور المشاركة نماذجها وأساليب عملها.





أولا :الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية
فلسطين ليست طرفاً في أي من الاتفاقيات الدولية لعدم حصولها على صفة الدولة التي تمكنها من المصادقة على هذه الاتفاقيات المتاح التصديق عليها من قبل الدول , إلا أن القانون الأساسي الفلسطيني يلزم السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان، وعليه فإن السلطة الفلسطينية لا يسعها إلا أن تعمل بروح تلك الاتفاقيات، أضف إلى ذلك أن العديد من تلك الاتفاقيات أصبحت بمثابة ما يعرف بالعرف الدولي الذي لا يجوز لأحد مخالفته، وهذا ما تعهدت به منظمة التحرير الفلسطينية التي تشغل مقعد فلسطين في الأمم المتحدة.
لا يمكن الحديث عن أثر مباشر للاتفاقيات والمعاهدات الدولية على تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة الحزبية الفلسطينية، إلا أن أثر تلك الاتفاقيات هو أثر غير مباشر، فمن جهة تأتي تلك الاتفاقيات بنصوص تعزز من مبادئ المساواة والمشاركة وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، فتحض الدول على إدماج تلك النصوص في تشريعاتها الداخلية، ومن جهة أخرى تلزم الدول بعدم مخالفة أحكامها، وبالتالي فإن ما تأتي به هذه الاتفاقيات لا يجوز لدولة النص في تشريعاتها على ما يخالفه، فتعمل تلك الاتفاقيات كدليل مرشد للتشريعات المحلية لتقديم ضمانات كافية لحماية تلك الحقوق.
وتنقسم المعاهدات الدولية من حيث الحماية القانونية لحقوق المرأة بين مجموعتين من الاتفاقيات، أما الأولى فهي اتفاقيات عامة تتضمن موادً تتعلق بمبدأ المساواة كالإعلان العالمي للحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأما الثانية فهي اتفاقيات خاصة تركز على حقوق معينة بالذات كاتفاقية "السيداو" لسنة 1967 مثلاً. وهنا سنقسم دراستنا في المعاهدات الدولية بحسب ذلك التقسيم.
1. الاتفاقيات العامة؛ وسنتناول من تلك الاتفاقيات، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب. فأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد كفل في مادته الثانية" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. كما منح في مادته العشرين لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية " (2) .
وكما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد "ساوى إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام بين البشر جميعاً بدون تمييز بينهم على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين , كما عاد وأكد في المادة السادسة منه على الحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل" (3).
أما الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب 1981)، فقد أكد هو الآخر "على الحقوق المتساوية بين الأفراد بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون " (4).، ولكن ما يفرق هذا الميثاق عن غيره بأنه جعل المسؤولية عن كفالة تلك الحقوق للدول التي يجب أن تعدل تشريعاته بما يتفق مع الميثاق.
2. الاتفاقيات الخاصة؛ اتفاقيتين هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الأمم المتحدة 1966)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (الأمم المتحدة 1979)، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الرغم من أنه ينص على قواعد عامة كتلك السابق الإشارة إليها، إلا أن هذا العهد ينظم مسألة الحقوق السياسية للأفراد وللدول، لذلك صنفناه من تلك الاتفاقيات الخاصة، وقد ألزمت هذه الاتفاقية في المادة الثانية "الدول الموقعة عليها كفالة الحقوق التي يأتي عليها العهد لمواطنيها بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو معتقدهم...، كما ألزمتها في ذات المادة بتقديم الضمانات التشريعية اللازمة لحماية تلك الحقوق. وقد ألزمت المادة الثالثة من العهد الدول الموقعة عليه بكفالة تساوي الرجال والنساء في الحقوق السياسية، كما كفل العهد في المادة 22 منه حق الترشح والانتخاب بدون أي تمييز"(5).
3. تحتل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فالاتفاقية تتفق في مضمونها مع أهداف الأمم المتحدة المؤكدة على الحقوق الأساسية للإنسان، و على كرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق .
4." اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها".(6)
5. "وتدعو هذه الاتفاقية إلى أن تجسد الدول مبدأ المساواة بين النساء والرجال في دساتيرها وتشريعاتها، كما وتدعوها إلى إلغاء كافة النصوص القانونية أو التدابير التي تميز ضد المرأة،"(7) ففي المادة الأولى والثانية أتاحت الاتفاقية الفرصة للمرأة للمشاركة في سن السياسات والمشاركة الحكومية ودعت الى الغاء أي نص او قانون يشكل تمييزا وتفرقة على اساس الجنس. فدعت الاتفاقية في المادة السابعة منها الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل مساواة فعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات السياسية كحق الترشح والانتخاب وتقلد المناصب العليا.
6. بمعنى آخر فإن هذه الاتفاقية قد أولت الاهتمام الأكبر لمناقشة الوضع القانوني للمرأة والحقوق المدنية والسياسية كما تبين في المواد 7، 9، كما نصت الاتفاقية على دور الدولة في إدانة التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات والسبل ووضع السياسات لإنهائه من خلال تضمين المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية.
7. يتضح بأن جميع هذه الاتفاقيات السابق ذكرها ركزت وبصورة مباشرة على الحقوق المتساوية التي يجب أن تتمتع بها المرأة في مقابل الرجل، إلا أن أي من تلك الاتفاقيات لا تضع آليات واضحة لتنفيذ تلك الحقوق وبالتالي تبقى كل هذه الحقوق مجرد قيم عليا لا طريق أمامها نحو التطبيق، وبالتالي فالآلية في مثل هذه الحالات قد تكون اهم من النص ذاته.

ثانيا : الحقوق السياسية في التشريع الفلسطيني
ينقسم التنظيم الدستوري عادة من حيث إقراره بالحقوق والحريات العامة إلى قسمين، يتناول في القسم الأول مبادئ عامة تحمى الحقوق الفردية والجماعية بشكل عام فتساوي مثلاً بين جميع المواطنين أمام القانون، وتمنحهم حقوقاً وتلزمهم بواجبات متساوية. أما القسم الثاني فيحدد تلك الحقوق والالتزامات على وجه الدقة، وعلى ذات النهج سار المشرع الفلسطيني.
فقد حث القانون الأساسي المعدل للعام 2003, السلطة الفلسطينية على الانضمام دون إبطاء إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان، ولم يبين القانون الأساسي الفلسطيني ما هي المكانة القانونية التي تحظى بها تلك الاتفاقيات والمواثيق قياساً إلى التشريعات المحلية، فهل تسمو على القانون المحلي، وبالتالي لا يجوز النص في تلك التشريعات على ما يخالف تلك الاتفاقيات؟ وهل يجوز اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق منحته تلك الاتفاقيات بينما سكت عنه القانون المحلي أو نص على ما يناقضه؟ مثل هذه الأسلة لابد من أن يقوم المشرع بالإجابة عليها.
كما وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" (8) وهذا نص عام آخر لا يتيح التمييز بين الفلسطينيين أي كانت الاختلافات بينهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز لأي نص تشريعي أو أي حكم صادر عن أي محكمة أن يفرق بين الفلسطينيين على أساس الجنس أو اللون ...، وبهذا يكون القانون الأساسي الفلسطيني قد وضع قاعدة عامة يحمي بها حقوق الفلسطينيين.
أما الحماية الخاصة في مجال دراستنا هذه فقد أتى بها القانون الأساسي الفلسطيني في مادته السادسة والعشرين ليؤكد فيها على أنه "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :
1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون" (9).
وبهذا يكون القانون الأساسي الفلسطيني قد كفل المساواة بين جميع المواطنين فمنحهم حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون بغض النظر عن جنسهم، فللنساء والرجال أن يشكلوا الأحزاب السياسية وأن ينضموا إليها. ورغم حرص الدستور على تأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين في هذا الحق إلا أنه ترك أمر تنظيم تلك المسألة لتشريع عادي يصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو القانون الذي لم يصدر حتى تاريخه وظل يراوح مكانه بين العديد من التجاذبات السياسية في إشارة إلى عمق الخلافات على مثل هذا القانون.
أما القوانين العادية الصادرة عن السلطة الفلسطينية، ولعدم وجود قانون أحزاب فلسطيني سنركز دراستنا هذه على قوانين الانتخابات الثلاثة الصادرة عن السلطة خلال مراحل حياتها المختلفة إضافة إلى مشروع قانون الأحزاب السياسية.
1. قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995 (10)
ينظم قانون الانتخابات بشكل عام حق الترشح والانتخاب للفلسطينيين، فيعنى هذا القانون بتحديد أهلية الترشح والانتخاب وشروط وممارسة هذه الحقوق، إلى جانب المسائل التنظيمية الأخرى المتعلقة بانتخابات رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي. ويعكس قانون الانتخابات الفلسطيني الأول تلك المسائل وينظمها بطريقة يتجاوز فيها مسألة عدم وجود قانون أحزاب فلسطيني ومسألة عدم تسجيل أي حزب سياسي في تلك الانتخابات.
وقد تفادى هذا القانون تلك المسألة عن طريق إقرار نظام الانتخاب بالدوائر، وهذا النظام يتيح الترشح لأي مواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي وما إذا كان مدعوماً من قبل حزب سياسي أم لا.
وعكس هذا القانون مساواة بين الفلسطينيين كافة نساء ورجالاً في حق الترشح والانتخاب، فعرف الناخب مثلاً بأنه "كل فلسطيني أو فلسطينية (من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة) ممن توفرت فيه وفيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب وأدرج اسمه أو أسمها في جدول الناخبين النهائي"، كما عرف المرشح بأنه "كل فلسطيني أو فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتم إدراج أسمه وأسمها في قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس أو عضوية المجلس".
وأكد القانون هذا الحق في سياق مادته السادسة والثانية عشر عندما أكد على أن هذا الحق ملك لكل فلسطيني ذكراً كان أم أنثى، ومن الملاحظ على النصوص القانونية السابق الإشارة إليها، وعلى خلاف التوجه في نصوص قانونية أخرى، إشارتها إلى المساواة في الحقوق بين النساء والرجال نصاً، بينما تشير أغلب النصوص إلى الفلسطينيين بشكل عام، في محاولة من المشرع على تأكيد مبدأ المساواة في الحقوق بغض النظر عن الجنس.
فالقانون وفر مبادئ عامة للمساواة، إلا أنه يبقى غير حساس للقضايا النسوية، فتبنيه لنظام الدوائر يعزز من السلبيات الإجتماعية كالعشائرية مثلاً، وبتقسيمه الدوائر الإنتخابية إلى ستة عشر دائرة العديد منها لا يزيد تمثيله عن مقعدين فقط، يكون قد قلل من فرص النساء في الترشح عن تلك الدوائر، فلا العائلات ولا الأحزاب في الكثير من الحالات مستعدة لترشيح إمرأة عن تلك الدائرة التي لا تملك إلا مقعداً واحداً أو مقعدين، فترشيح إمرأة من وجهة نظرهم يضعف من قدرتهم على المنافسة وبالتالي يتسبب في خسارة مقعد تلك الدائرة.
"فقد شاركت النساء في تلك الانتخابات التي جرت في العشرين من كانون الثاني من العام 1996، وقد بلغت نسبة تسجيل النساء في القوائم الانتخابية حوالي 49% من إجمالي المسجلين، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في تلك الإنتخابات قلت عن نسبة تسجيلها، ما يعني أن نسبة التسجيل المرتفعة لا تعني بالضرورة أن نسبة عالية من النساء يقمن بممارسة حقهن في الانتخاب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يدل الاختلاف في النسب على أن هناك عوائق حقيقية تحول دون ممارسة المرأة حقها في الانتخاب؛ كالتي تتصل بالموروث الثقافي للمواطن".(11)
"أما المرشحات لتلك الإنتخابات فبلغ عددهن 28 امرأة مقابل 676 رجل، أي ما نسبته 4.15% من إجمال عدد المرشحين، استطاعت خمس نساء فقط الوصول إلى عضوية المجلس" (12)، من أصل ثمانية وثمانون مقعداً هي مجموع مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني. ومن أصل ثمانية وعشرون امرأة، رشح فقط عشرة نساء من قبل أحزاب سياسية في مقابل ثمانية عشر امرأة خضن غمار هذه الانتخابات كمستقلات.
2. قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات (13)
لقد أنجز المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الانتخابات الفلسطيني الجديد الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الجديدة. وقد صدر هذا القانون بعد جدال كبير حول العديد من القضايا ومن أهم تلك القضايا موضوع "الكوتة" النسائية، وقد برز هذا الموضوع إلى السطح بعد أن ظهرت النتائج الضئيلة لتمثيل المرأة في الانتخابات الأولى، فجاء القانون الجديد ليلبي تلك التوجهات الجديدة.
فعاد القانون الجديد ليؤكد على الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء من حيث الحق في الترشح الانتخاب، التي أكد عليها القانون السابق. كما وأعاد القانون الجديد تنظيم الانتخابات على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة بين نظام الأكثرية النسبية (الدوائر) و(نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.(14)
اضطر المشرع الفلسطيني إلى التعامل مع ما عرّفه بالقوائم الانتخابية، وهي تلك القوائم التي تمثل في الغالب أحزاباً سياسية، وذلك على خلاف ما جاء به النظام القديم، ومع ذلك لم يشر هذا القانون إلى الأحزاب السياسية أو تنظيمها إلا في جانب تشكيل القائمة الانتخابية، وكنتيجة لحملات الضغط التي نظمتها الحركة النسوية فقد أقر المجلس التشريعي قانون انتخابات يضمن مشاركة أوسع للمرأة الفلسطينية بعد أن أقر بحد أدنى من التمثيل للمرأة وذلك من خلال ما يعرف بـ"الكوتة" النسائية، وتتوزع هذه "الكوتة" بما لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من)15)
1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
2- الأربعة أسماء التي تلي ذلك.
3- كل خمسة أسماء تلي ذلك.
هذا التنظيم الجديد ضمن تمثيل أعلى للمرأة في المجلس التشريعي الجديد، إلا أن تدخل المشرع أجبر الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية على "كوتة" معينة من النساء في قوائمها الانتخابية، بينما ترك لها الحرية في اختيار مرشحيها لنظام الدوائر مما عكس عدم رغبة الأحزاب السياسية في تبني أية امرأة من خلال الدوائر الانتخابية.
وهذا التوجه لدى الأحزاب يعكس بأن القانون كان أداة الحسم في تبني بعض النساء في قوائمه، ولولا تلك النصوص التي دعتها لعمل ذلك لما تبنت هذا النهج إلا نادراً، فعلى سبيل المثال لم تتبني حركة حماس صاحبة أعلى نسبة تمثيل في المجلس التشريعي الجديد أي امرأة وفق نظام الدوائر، وجميع النساء اللواتي حزن عضوية المجلس التشريعي عن حركة حماس حزنها عبر قوائمها.
3. قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة (16)
لم يبتعد هذا القانون الأخير عن تلك التوجهات المساوية بين الرجال والنساء من حيث الصياغة، غير أنه إعتمد طريقة واحدة للإنتخابات هي النظام النسبي الكامل الذي يعتمد على القوائم الحزبية، وكما تدخل المشرع في تنظيم تلك القوائم في القانون السابق، تدخل المشرع مرة أخرى في هذا القانون عبر إقراره بنظام الكوتة الذي سبق وأن تبناه في القانون السابق مبقياً توزيع الأماكن النسوية في القوائم الإنتخابية كما سبق ونظمت في القانون السابق.
وهذا التوجه الجديد للمشرع الفلسطيني يتجاوز الإنتقاد الموجه إلى القانون القديم الذي ترك للأحزاب السياسية إختيار مرشحيها للدوائر بدون قيد، وبهذا التوجه الجديد يفترض أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة في قوائم أحزابها إلى الضعف مما كانت عليه سابقاً، ويجبر تلك الأحزاب على إيجاد أماكن متقدمة في صفوفها لأنه سيجبر عن الإستحقاق الإنتخابي على تقديم نساء من بين مرشحيه، وبالتالي يجب أن تكون تلك النساء ممن عرفن داخل الحزب، وهذا الفرض لا يتأتى إلى بوجود تلك النساء في المراكز القيادية المتقدمة في الأحزاب.
4. مشروع قانون الأحزاب.
وضع مشروع قانون الأحزاب السياسية، المعد في العام 1998، قواعداً مطلقة للمساواة بين الجنسين دون تمييز سواء فيما يتصل بحق تأسيس الحزب السياسي أو العضوية فيه أو ممارسة الأنشطة السياسية. فمثلا تنص المادة (5) من المشروع على أن: "كل فلسطيني، ذكر كان أم أنثى، يستطيع أن يكون عضواً في حزب إذا ما رغب في ذلك..." كما جاءت المادة (6) من ذات المشروع لتحظر صراحة ممارسة الاضطهاد تجاه أعضاء الحزب بسبب الجنس؛ إذ تنص على : "لا يسمح باضطهاد أعضاء الحزب بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو الهدف أو الوضع الاجتماعي أو الملكية الخاصة، أو المستوى الاقتصادي أو اللون".
إذن المشكلة ليست في نص القانون، فالقواعد القانونية السابق الإشارة إليها تضع مبدأ المساواة دائماً نصب عينها، وتبقيه أساساً للتعامل في جميع الحالات، وعليه تكمن المشكلة في التطبيق، وفي الآليات التي يجب أن تضعها القوانين لضمان مشاركة أوسع في الحياة الحزبية وبالتالي في الحياة السياسية،. أضف إلى ذلك فإن غياب الرؤية لدى المجتمع لتحقيق العدالة والإنصاف تعمق من أزمة المشاركة السياسية للمرأة.
ولتدرك الأحزاب دور المرأة في العمل الحزبي السياسي تبقى نصوص القانون الداعية إلى المساواة مجرد شعارات غير قابلة للتنفيذ، وتبقى تبحث عن آليات ملزمة، تلزم الأحزاب السياسية بإدماج المرأة في برامجها، فالواقع أثبت أن تلك الأحزاب لا تكون معنية بقضايا المرأة إلا إن ألزمت قانوناً بذلك كمسألة الكوتة مثلاً، فكثر من الأحزاب لم ترشح نساء ضمن قائمة مرشحيها لنظام الدوائر لعدم وجود إلزام قانوني بذلك، بينما رشحت نساء على قوائمها للانتخابات بالطريقة النسبية بعد إلزامها قانوناً بذلك.


ثالثا: المشاركة السياسية للمرأة وفق حقوقها في التشريعات الفلسطينية
تعتبر المشاركة في صياغة الشأن العام أسلوبًا حضاريًا للحد من الصراعات السياسية ، وطريقة مثلى لإحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية على شكل النظام السياسي ، والذي من شأنه تجاوز الماضي والتخلص منه .وبالتالي أصبحت عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة لتحقيق أهداف النظام السياسي ، بحيث لا يقتصر حق المشاركة على الرجال، وإنما تشمل المشاركة النساء والرجال على حد سواء ، وأن توسيع قاعدة المشاركة لتشمل في نهاية الأمر جميع شرائح المجتمع بما فيها النساء يساعد في كل الأحوال على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي ، مما يعطيها قوة تمثيلية نابعة مستندة إلى الخيار الديمقراطي ، لذا فأن من أولى مقدمات مشاركة المرأة الإقرار بأنها تتمتع بالمواطنة التامة بكل مظاهرها وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز .
الاهتمام بالحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الداخلية للدول ازداد بشكل ملحوظ، خاصة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من دعوات تتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، فتم في العام 1948 إعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك الإعلان الذي جاء ووضع أساسات للعديد من الحقوق والحريات التي يتساوى فيها جميع البشر بدون تفريق بينهم على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون.
وإضافة إلى هذا الإعلان فقد برزت وثائق هامة أخرى لها صلة مباشرة بوضع حقوق المرأة، سيَّما في المجال السياسي، كالاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة سنة 1952، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)، فقد نصت هذه الإتفاقيات صراحة على ضرورة وكفالة مساواة المرأة مع الرجل مساواة فعلية وليست مساواة قانونية فحسب.
وبالفعل بدأت تلك الاتفاقيات الدولية تجد صداها في القوانين الداخلية للدول سواء في التشريع الدستوري أو في التشريع العادي، بل أن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية جعلت من تلك الاتفاقيات الدولية مبادئ لا يجوز مخالفتها. ومع الوقت فقد تحولت تلك الاتفاقيات إلى ما يعرف بالعرف الدولي الذي لا يجوز مخالفته حتى من قبل الدول التي لم توقع عليها.
وأكدت السلطة من خلال القانون الأساسي والتشريعات الأخرى على تلك الحقوق، فساوت بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وجعلت من تلك الحقوق المتساوية أساساً للدولة الفلسطينية "المنشودة". لذلك سيتم دراسة الواقع القانوني لحقوق المرأة السياسية من خلال التشريعات التي سنتها السلطة الفلسطينية إضافة إلى أبرز الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تناولت تلك الحقوق.
ان موضوع المشاركة الحزبية للمرأة الفلسطينية يحظى بإهتمام متنامي على كافة الأصعدة، خاصة بعد نشأة السلطة الفلسطينية التي كانت بوابة الفلسطينيين إلى تشكيل أول سلطة يحكمون أنفسهم من خلالها، وساهمت السلطة في بروز العديد من النخب التي تؤثر وتتأثر فيها ومن بينها النخبة النسوية. وقد ساعدت القوانين التي سنتها السلطة الفلسطينية في تعزيز وجود مثل هذه النخب.
فدراسة الحقوق السياسية بما فيها المشاركة الحزبية التي حصلت عليها المرأة الفلسطينية قياساً إلى تلك الحقوق التي يملكها الرجل في ظل قانون لا يفرق في تلك الحقوق بين الجنسين، له تأثيرات هامة على الحياة الديمقراطية في فلسطين في ظل تنامي الإهتمام بقضايا حقوق الإنسان
إن تكريس الحقوق السياسية للمرأة الفلسطينية يفتح الباب واسعاً أمام الإستثمار في الموارد البشرية، ولا يمكن هنا إنكار دور الأحزاب السياسية وحيويته بالنسبة لإستثمار تلك الموارد المهمشة، فقد نجحت الفصائل الفلسطينية المختلفة في إستقطاب أعداد ليست قليلة من النساء الفلسطينيات، بل وبرزت في تلك الأحزاب أسماء نسوية لامعة، غير أن تلك الحركة النسوية داخل الأحزاب كانت تحكم دائماً بطغيان العنصر الذكوري على معادلة الأحزاب الفلسطينية خاصة على مستوى الهيئات القيادية الأولى، ولا يزال الوضع على حاله بل أن الأمر قد ساء نتيجة عدة عوامل كإبقاء تلك الشخصيات القيادية في مقاعدهم حتى الممات، هذا إلى جانب عدم قدرة المرأة في الكثير من الحالات على المنافسة للحصول على عضوية تلك اللجان، وما يعزز هذا الفرض أن عدد النساء في المكاتب السياسية للفصائل الفلسطينية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ، غالبيتهم في الأحزاب اليسارية.
تأثر دور المرأة الفلسطينية بهذا الوضع، كما تأثرت بقصور الأحزاب السياسية، التي كرست جل إهتماماتها نحو العمل السياسي متجاهلة موضوعات أخرى قد تكون في ذات الأهمية ومن بينها تعزيز دور المرأة في المجالات السياسية. وهذه العوامل أدت إلى إضمحلال دور المرأة في العمل السياسي بينما زاد دورها في المجال الإجتماعي الذي تركه لها الرجل لإنشغاله بأمور "أسمى"، فعوضت المرأة في مثل هذه الحالة الفراغ الذي تركه الرجل بإنشغاله عنها.

معيقات المشاركة السياسية :
إن عدم معرفة و إدراك البيئة المحيطة والمتمثلة بالبيئة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومن غير الإطلاع على القوانين السائدة ومنها قانون الانتخابات، إلى جانب القوانين الأخرى تفرض قيودًا على المشاركة السياسية. ومن غير حصر العقبات والعراقيل التي تعترض طريق المشاركة السياسية المرأة، وبالأخص للبرلمان، يصعب وضع البرامج واقتراح الخطط والمشاريع واقتراح الحلول التي من شأنها تمكين المرأة من انتزاع حقوقها. وعلى الجانب الآخر المتعلق بالخطط والبرامج بعيدة المدى والتي تسعى بالنهوض بأوضاع المرأة، وتستهدف التأثير الايجابي على البيئة التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الكفيلة بوضع قضايا المرأة على سلم الاولويات وقدم المساواة مع الرجل. إن نجاح المرأة الفلسطينية في الوصول إلى مستوى متقدم من المشاركة وتاليًا الوصول إلى قيادة الهرم السياسي والسلطة التشريعية وغيرها من المواقع الريادية، ما زالت تعترضه الكثير من العقبات والعراقيل والصعوبات لعل أبرزها :
1- إن المجتمع الفلسطيني ما زال مجتمعا ذكوريًا، فالموروث الثقافي ما زال يقف عائقا أمام المرأة لانتزاع حقوقها ، لجهة أنها مواطنة تتمتع بكافة حقوق المواطنة .
2- والى جانب أن المجتمع الفلسطيني مجتمعًا ذكوريًا فهو أيضًا مجتمعًا أبويًا يحدد به الأب وشيخ العشيرة، المشاركة من عدمها.
3- إن القوانين السائدة ومنها قانون الانتخابات، إلى جانب القوانين الأخرى تفرض قيودا على المشاركة السياسية. و أثر تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية والتي تؤدي إلى قلة فرص نجاح النساء في الانتخابات، ففي مجتمع ذكوري لن يكون التصويت لصالح المرأة.
4- إن المجتمع المدني الفلسطيني ما زال دون مستوى الاهتمام بقضية المرأة، فالمؤسسات النسوية الفلسطينية وان كانت قديمة نسبيا ، إلا أنها مشتتة ، وأحزابه السياسية لم تول المشاركة السياسية للمرأة اهتماما استثنائيا إلا في الأدبيات والتنظير فحال المرأة في الأحزاب والفصائل الفلسطينية سيما اليسارية منها هو حالها في المجتمع .والمؤسسات المهنية ما زالت حكرا على الرجال بشكل عام .
5- أن وعي المرأة لقضيتها لحقوقها ودورها، ما زال وعيا ناقصا فالثقة بقدرة المرأة على القيام بالدور قيادية ما زالت محدودة، فأصوات الناخبات تذهب إلى مرشحين وليس إلى مرشحات في العام .
من جهة ثانية فإن النظام الانتخابي المعمول به حاليًا ومدى دمقرطته يعتبر من أهم الإشكاليات والمعيقات لجهة مشاركة المرأة السياسية، هذا إلى جانب الأساس السياسي والمرجعية الدستورية والقانونية لذلك .فالمشاركة السياسية الأولى للفلسطينيين وبما تتصف من شمولية تمت بناء على محددات اتفاق أسلو ، بعبارة أخرى فقد تمت الانتخابات تحت سقف الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية ومحدداتها ، والذي حرم أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح ، واقتصر ذلك على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، إضافة إلى العائدين وسكان القدس الشرقية . وقد حددت هذه الاتفاقيات عدد أعضاء المجلس وصلاحياته .










نتائـج وتوصيـات
تم التركيز في هذه الدراسة على ضرورة التقصي حول الواقع السياسي للمرأة الفلسطينية؛ ابتداء من إعادة النظر في مشاركتها السياسية بشكل عام؛ آخذة بعين الاعتبار كافة المظاهر والممارسات والسلوكيات والعوامل والمتغيرات الاجتماعية التي تمارس يوميا لرسم وترسيم شكل وحدود المشاركة السياسية التي تعطى للمرأة الفلسطينية داخل مجتمعها.
فقد تم العمل على دراسة المتغيرات السياسية الفلسطينية نفسها، ومدى ارتباطها أو حتى انعكاسها عن الواقع الاجتماعي والسياسي، وبالتالي مساهمتها في إعطاء المرأة الفلسطينية الحق في المشاركة السياسية داخل الحياة السياسية ضمن اطر ومحددات معينة أو العكس.
ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري دراسة واقع المرأة الفلسطينية داخل الواقع السياسي الفلسطيني.
وقد ساهم في محدودية الدور الذي تلعبه النساء في المكونات السياسية المختلفة عدة عوامل هي:
أولاً؛ البنية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، فقد ارتبطت نشأة الشعب الفلسطيني تاريخياً بالكثير من العوامل التي أثرت فيه مكونة البنية الاعتقادية والثقافية والحضارية له.
ثانياً؛ الحزب السياسي، وحصر المرأة فيه بمهام معينة ومحددة، مساندة في معظمها، وتأتي رؤية تلك الأحزاب لهذه المهام من الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، والمتأثر بالعادات والتقاليد .
ثالثاً؛ المرأة نفسها، وضعت المرأة قيوداً على ذاتها مرتضية بذلك الدور الذي أنيط بها، فمع مرور الوقت أصبحت المرأة مقتنعة بهذا الدور.
وإلى جانب هذه العوامل هناك عوامل أخرى ساهمت في تعزيز محدودية الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية وأهم تلك العوامل، عامل الإحتلال، إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية التي عادة ما تؤثر على المجتمع ككل وليس المرأة فحسب.
كل تلك العوامل حاولنا من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء عليها، وقد ترتب على هذه الدراسة أيضاً مجموعة من النتائج أهمها:
1- يعتبر دور المرأة الفلسطينية من حيث المشاركة السياسية الفلسطينية دوراً مسانداً للرجل.
2- نشأ العمل السياسي الفلسطيني في ظروف غير طبيعية واستثنائية، منعته من ممارسة عمله إلا تحت غطاء السرية؛ في الداخل أو في الخارج.
3- عوامل عديدة تدفع النساء إلى الانضمام للعمل السياسي ، وأهم تلك العوامل الإيمان بأفكار الأحزاب الفاعلة في الساحة الفلسطينية ، إلى جانب تبنيها لقضايا المرأة، دون أن ننسى تأثير العائلة، كل هذا إلى جانب الأسباب الاقتصادية أو النفعية.
4- تكمن اهتمامات النساء في انضمامهن للمشاركة السياسية في إثبات القدرة على التحمل بالمسؤولية، ويليه التوعية في القضايا المتعلقة بالمرأة.
5- لم تعد الأحزاب السياسية في معظمها تقوم بدور تنويري في المجتمع، بمعنى أن تلك الأحزاب لم تعد تشكل أداة تغيير داخل المجتمع ولا تحفز على الحراك الاجتماعي وغيره من القضايا الاجتماعية المطلوبة.
6- قلة عدد النساء المشاركات في المكونات السياسية المختلفة قلل من قدرتهن على التأثير في تلك الأحزاب بالإضافة إلى قدرتهن على رسم سياسات أو خطط عمل داخل الأحزاب السياسية.
و مقابل تلك النتائج فقد خرجت هذه الدراسة بجملة من التوصيات الموجهة إلى اكل مكونات المجتمع الفلسطيني , لا سيما المرأة نرى فيها ضوءً في آخر النفق قد تساهم إلى حد ما في إعادة صياغة معادلة وجود نفسها في أنماط العمل السياسي المختلفة، وهذه التوصيات هي:
1- العمل على التغيير في أنماط التنشئة الاجتماعية التي تُمارس على الأفراد منذ الصغر، والتي تساهم في تقسيم الأدوار بناء على غاية المؤسسة الأبوية.
2- الحد من استمرارية حصر المرأة الفلسطينية داخل ادوار اجتماعية معينة، ومنعها أو مقاومة رغبتها في ممارسة غيرها من الأدوار الاجتماعية التي لطالما حُجبت عنها.
3- دعم المرأة وتشجيعها ومساندتها في كافة الأدوار الاجتماعية التي ترغب في ممارستها؛ انطلاقا من حقها في الاختيار والقرار كأحد أفراد المجتمع.
4- التوقف عن ترسيم وتحديد الأدوار وأشكالها وأنماطها التي يتوجب على المرأة لعبها، وان يترك لها حرية الاختيار في ممارسة الدور الاجتماعي الذي ترتئيه بناء على كفاءتها فقط.
5- سن قانون عصري متفهم لأهمية وجود المرأة داخل الحياة السياسية.
6- اعتماد النظام النسبي الكامل في النظام الإنتخابي، كون هذا النظام أكثر عدالة ويساعد في تمثيل جميع فئات المجتمع، أضف إلى ذلك ضرورة أن يتم تقليل نسبة الحسم، حتى يتم ضمان وصول أكبر قدر ممكن من فئات وشرائح المجتمع.
7- إنتاج برامج توعوية توجه للنساء الفلسطينيات وفي جميع أماكن تواجدهن تعرفهن بحقوقهن السياسية .
8- على الأحزاب السياسية الفلسطينية ضرورة مراجعة أجندتها الحزبية وترتيب أولوياتها من القضايا الاجتماعية والسياسية والوطنية.
9- أن تقوم الأحزاب الفلسطينية بالوعي إلى ضرورة عدم انسياقها أو تساوقها مع القيم والممارسات الاجتماعية السائدة.
10- المرأة الفلسطينية عليها أن لا تقبل بالأدوار التقليدية والمساندة لدور الرجل باعتبارها الأدوار الوحيدة الذي تتمكن من القيام بها.
11- على المرأة الفلسطينية أن ترى في نفسها قائدة وصانعة قرار داخل الحزب إن ارتأت ذلك وتوفرت لديها الكفاءة والخبرة.
12- المرأة يجب عليها ضرورة الكف في التعامل مع الأمور على اعتبار أن هذه هي طبائعها، والعمل على الدعم باتجاه تغير هذه الطبائع إلى أخرى تحتل المرأة فيها دورا أساسيا ومحوريا وجوهريا في مركز هذا الفعل.
الخلاصة :
يعزز توسيع قاعدة المشاركة من مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق والواجبات ، وبالتالي يعزز من مبدأ الانتماء والانحياز لمصلحة الوطن ككل ، ويعزز مكانة المرأة في المجتمع ، على طريق إحداث تغيرات جوهرية بما يشمل الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية على طريق التنمية بمفهومها الشامل .موظفًا طاقات المجتمع ككل . فلا يكفي الاعتراف من الناحية الشكلية بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود جميع فئات المجتمع بما فيها المرأة والسعي الدائم لإتاحة المجال أمام المرأة لجهة التعليم والعمل وغير ذلك ، والإقرار بأن التنمية بمفهومها الشامل لا يمكن أن تتحقق بدون مساهمة المرأة في بلد يعتمد أساسًا على موارده البشرية ، من أجل مساهمة كاملة في الجهود التنموية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا .من هنا فإن المشاركة السياسية هي شأن عام لا يمكن للفرد أن يكون مؤثرًا أو مشاركًا أو فاعلا فيه ما لم يعترف بدوره في الحياة العامة وبحقه في ممارسة هذا الدور دون قيود ذات طابع تمييزي. وعلى الرغم من ذلك، نلاحظ أن هناك معيقات وعراقيل كثيرة وعديدة لمشاركة المرأة لعل أهمها النظرة السلبية من قبل المجتمع لعمل المرأة في الجانب السياسي، هذا إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المرأة لجهة عدم توفيقها في كثير من الأحيان بين مسؤولياتها الأسرية والعامة .ولكي تشارك المرأة بفاعلية لا بد من إزالة جميع العقبات والعراقيل من طريقها استنادًا إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وكافة الإعلانات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ، والتي تؤكد على مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفاعلة في جميع مناحي الحياة بما يضمن حقوقها الأساسية .
إن تبوء المرأة المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب الأساسية لديمقراطية النظام السياسي فحسب ، بل يتعدى ذلك في أن مشاركتها السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصالحها . فبدون مشاركة المرأة مشاركة فعالة فإنه لا يمكن الحديث عن مساواة في لحقوق والواجبات بين فئات المجتمع المختلفة ، وبما يضمن المشاركة الفاعلة في العملية التنموية . إن ذلك يتطلب قبل كل شيء إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات والقوانين التي تحد من تطور ونماء المرأة ، إلى جانب ذلك لا بد من التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ، وما يرافق ذلك من انعكاسات على القوانين المحلية، كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة .






قائمة المراجع:
1- اللبدي، فدوى. المرأة وميدان العمل السياسي. دورية دراسات المرأة، معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت. المجلد(2)، 58-73 ، رام الله، 2004 .
2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 1948المادة (2,20).
http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm
3- منظمة مؤتمر العالم الإسلامي. "إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام." المادة (1,6). www.nchr.org.eg/docs/doc35.pdf
4- الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب." 1981.
http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/tachriaat/africa1981
5- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.المادة ( 22,2).
www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf
6- هيئة الأمم المتحدة، الوثائق الدولية على رابط http://www.un.org/arabic/documents
7- جاد، إصلاح. نساء على تقاطع طرق: الحركات النسوية الفلسطينية بين الوطنية والعلمانية والهوية الإسلامية. "مواطن" المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، 2008
8- القانون الأساس المعدل لسنة 2003 المادة رقم (9).
9- القانون الأساس المعدل لسنة 2003 المادة رقم (26).
10- السلطة الفلسطينية. "قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات." الوقائع الفلسطينية، 11 12, 1995، الإصدار 8: 7.
11- سريدة عبد حسين. "الحقوق السياسية والعامة للمرأة الفلسطينية." تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالإستناد إلى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، 64-85. القدس: مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، 2001.
12- لجنة الإنتخابات المركزية. "تقرير الانتخابات العامة 1996." لجنة الإنتخابات المركزية - فلسطين. 2002.
http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_Part1_AR.pdf
13- السلطة الفلسطينية. "قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الإنتخابات." الوقائع الفلسطينية، 18 8, 2005، الإصدار 57: 8.
14- جاد، اصلاح. المرأة الفلسطينية: الوضع الراهن، المرأة والسياسة. معهد دراسات المرأة، جامعة بيرزيت 2000.
15- الغميني، زينب. المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية: بين الواقع والطموح. مركز شؤون المرأة. غزة.
16- عوض، طالب وشبيب، سميح. الأحزاب السياسية الفلسطينية والديمقراطية الداخلية. مواطن: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ط1، رام الله، 2006.