أقليات مضطهدة

وليد عباس


في كل بقاع العالم تتمتع الأقليات بمطلق الحريات والتعبير ولها ميزات ومنافع كبيرة ومنتظمة من الدولة لأنها تحترم المواطن وحرياته، واليوم نسمع الكثير ممن ينادي بحكم الأغلبية وهذا بحد ذاته يخالف ما تم إرساؤه من دعائم الديمقراطية وعليه سيواجه سيلا من الانتقادات ، وهو بحد ذاته طغيان حيث يمارس ظلم إحدى الأقليات على أخرى باسم الأغلبية وقد تكون هذه التي تدعى أغلبية مهيمنة سياسيا  بشكل حقيقي أو نسبي مجرد فقاعة وكلام في شبك.

نحن نتكلم عن مجموعة تسعى للحصول على ادنى حقوقها بالعيش الرغيد،وترفع عنها النظرة الدونية ، التي فيها شك وريبة ، والأقليات هي الجماعات التي لم تتمتع بوضع متساو مع اغلبية السكان، فهي تعاني ، بشدة ، في العراق الذي يعد أكثر البلدان المتعددة اعراقا وديانة، فاضطر كثير من هذه الجماعات الى النزوح أو الهروب داخل أو خارج البلد وكثير منها أخفى هويته ومعالمه.

فمتى تتنفس هذه الثلة الصعداء بعد الكرب والخوف الذي عاشته، ونحن نسلم جدلا بأن  مجتمعنا لا يرغب في الديمقراطية والرفاهية  بعيدة عنهما كل البعد ، فإننا لم نسمع أي قرار يصدر ينصف هذه الشريحة المهمة إنها إن كانت لاتلبي مطالب هؤلاء المظلومين ويبقى يشعر بأنه مضطهد أو تكون النظرة عليه دون المستوى.

نحن هنا ننادي دعاة الإصلاح، بأن الحلول الجذرية للمشاكل المتفاقمة التي تتسع يوميا لم تلامس الواقع ولم تضع لقضايا المظلومين أو المضطهدين بديلا مقنعا ومازال هناك تمييز وحرمان من ادنى الحقوق في الكرامة مع العبث بمشاعر الناس , إن لم يكن ضد النهج الذي كان واضحا في التمييز والطائفية والتعرض الى الديانات  ، التي لم تسلم من الاضطهاد هي الأخرى.

العمل بالدستور يكون مدافعا ضد طغيان الاغلبية لو كان فعلا، وهناك عمل صحيح يقام به ، فمتى يكون السعي لنيل الحقوق واستعادة ما سلب خلال الفترة المنصرمة التي ضحت بها الأقليات ونالها ما نال من شدة الإجرام والاعتداءات التي قامت بها عصابات تريد تدمير العباد والبلاد ولم تكن ملاحقات قانونية ضدهم من الحكومة وكأنها أوحت بشكل مبطن بأنها راضية على مثل هذه الاعتداءات  لكي تمحو مثل تلك المجاميع والأقليات التي هي إحدى ركائز المجتمع العراقي وتمثل صمام أمان للأطياف والتنوع العراقي فنحن نعيش معا تحت خيمة واحدة وسماء الوطن الذي نشرب من مائه ونأكل من خيراته، كلما حصل المواطن على قدر اقل من الحريات والديمقراطية زادت احتمالات ان يتعرض الى القتل من جهات مجهولة؟

ينبغي للحكومة ان تنهض بالواجبات الملقاة على عاتقها وتحمي الأماكن المقدسة والمؤسسات والمواطنين وهذا من صلب واجباتها، ، فان كانت الحكومة عاجزة عن تدافع فكيف لأقلية محدودة إن تقوم بهذا ؟

الحكومة واجبها هو حماية المواطن  بالأصل، والأمل في إن يعود الأمن والأمان إلى ربوع الوطن ، وأن يكون في مقدورها حماية الأقليات فباستقرارهم تدور عجلة الحياة.