ا لدبلوماسية


تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها



د.سعيد محمد أبو عباه


دار الشيماء للنشر والتوزيع

1430هـ/ 2009


الطبعة الأولى

1430هـ/2009م


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف


دار الشيماء للنشر والتوزيع







الدبلوماسية


تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها





الدكتور
سعيد محمد أبو عباه







رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء وخريجي
جامعات و معاهد رابطة الدول المستقلة في فلسطين (اتحاد )
قلقيلية – فلسطين




بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير) (الحجرات :13)



محتويات الكتاب

المقدمة .............................................................................7
الفصل الأول
تعريف الدبلوماسية والدبلوماسي ....................................................10
المبحث الاول- مدلول كلمة الدبلوماسية..............................................11
المبحث الثاني- تعريف الدبلوماسية..................................................13
المبحث الثالث- تعريف الدبلوماسي..................................................15
الفصل الثاني
التاريخ الدبلوماسي..................................................17
المبحث الاول- العلاقات الدبلوماسية في العصور البدائية (القبلية).....................18
المبحث الثاني- العلاقات الدبلوماسية في الحضارات ما قبل الاغريق..................19
المبحث الثالث- العلاقات الدبلوماسية في الحضارة الاغريقية (اليونانية)...............28
المبحث الرابع- العلاقات الدبلوماسية في الحضارة الرومانية..........................30
المبحث الخامس- العلاقات الدبلوماسية في العصور الوسطى..........................32
المبحث السادس- العلاقات الدبلوماسية في العصور الحديثة...........................44
المبحث السابع- الدبلوماسية المعاصرة................................................49
الفصل الثالث
انواع الدبلوماسية المعاصرة..........................................................52
المبحث الاول- صور وانماط الدبلوماسية ............................................53
المبحث الثاني- دبلوماسية القرن الواحد والعشرين.....................................67
الفصل الرابع
اجهزة الدولة المركزية المختصة في العلاقات الدبلوماسية.............................70
المبحث الاول- رئيس الدولة.........................................................71
المبحث الثاني- رئيس الوزراء.......................................................74
المبحث الثالث- وزير الخارجية......................................................76
المبحث الرابع- الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية....................................79

الفصل الخامس
معايير اختيار الممثلين الدبلوماسيين وتعينيهم........................................109
المبحث الاول- المعايير العامة لاختيار الممثل الدبلوماسي..........................110
المبحث الثاني- قوانين الخدمة في السلك الدبلوماسي.................................113
المبحث الثالث- الدور الخاص للدولة المضيفة في تشكيل البعثة الدبلوماسية..........120
الفصل السادس
المعاهد الدبلوماسية والتدريب الدبلوماسي............................................124
المبحث الاول- المعاهد الدبلوماسية العربية..........................................125
المبحث الثاني- المعاهد الدبلوماسية الاجنبية.........................................133

الفصل السابع
اللغة الدبلوماسية....................................135
المبحث الاول- اللغة الدبلوماسية كتعبير رقيق......................................136
المبحث الثاني- لغة الاستعمال في الدبلوماسية......................................138
المبحث الثالث- المراسلات الدبلوماسية............................................144
المراجع- بالعربية واللغات الاجنبية................................................149
الملاحق.....................152
ملحق رقم(1)- اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية-1961 ...........................153
ملحق رقم(2)- قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (3)- 2005 .............168
ملحق رقم(3)- قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (374)- 2005
باللائحة التفيذية لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13)
لسنة 2005 ...............................................................178






























المقدمة


ربما يتساءل القارئ، لماذا يبدأ كل مؤلف كتابه بتقديم، وما الداعي له؟ ولمن يوجهه؟ وهل واجب على كل كاتب أن يقدم نفسه وعمله وشكره للآخرين؟ أم هو مجرد عمل من باب "المجاملة" والعادة والتقليد!؟
وكما يتساءل القارئ، فربما يتساءل الكاتب: هل يا ترى كل من يطالع كتابا يبدأ بقراءة مقدمته؟ أم قلة من القراء تقوم بذلك؟ وهل "القلة من الناس" تحكم على الكاتب برأي.. معه أو ضده.. بمجرد قراءتها للمقدمة!؟
ولهذا القارئ أقدم بتبريراتي من وراء إتباع هذا "التقليد"، وأقولها بصراحة إنني أجد صعوبة كبيرة بكتابة هذه المقدمة، وأسال نفسي- هل اتبع المألوف؟ أم اخرج عنه؟ أم أحاول أن اهرب منه؟ والسبب إنني أشبه هذا "المألوف" كالإنسان- امرأة كان أم رجلا- الذي يفكر بان هندامه الجميل المرتب هو الذي يعطيه الاعتبار لدى الآخرين، بينما انسان آخر يفكر أن عقله وشخصيته ومعرفته هي التي تؤثر بالناس وتدفعهم لاحترامه، ويقع الكاتب بحيرة، أيرضي أصحاب الهندام أم أصحاب العقل والمعرفة.
وقد اخترت في مقدمتي أن أتطرق إلى الدبلوماسية الفلسطينية وسبلي تطوير أدائها ،فإذا كانت ممارسة العمل الدبلوماسي من أعمال السيادة تمارسه الدول المستقلة المعترف بها، أي باعتبارها نشاطا مؤسساتياً يمارس بعد قيام الدولة، فإن الدبلوماسية في حالتنا الفلسطينية استثناء للقاعدة. فهي نشأت وتطورت في ظروف مختلفة عن نظيراتها في معظم دول العالم، حيث أنها نشأت في ظل عدم وجود كيان فلسطيني مستقل ذي سيادة. كذلك لم تعمل من داخل الأراضي الفلسطينية وإنما من داخل أراضي الغير. وقد اخذ العمل الدبلوماسي الفلسطيني بالتوسع والتطور واحتل موقعاً مرموقاً في العملية النضالية والثورة الفلسطينية زاحم خلالها العمل العسكري والتنظيمي.
فالبرغم من الظروف الصعبة والمراحل المعقدة التي واجهت العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، إلا أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت عبر مر العقود من الزمن أن تحقق إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد العلاقات الدولية، فاستطاعت كسب الأصدقاء والرأي العام الدولي إلى صف القضية الفلسطينية وأثبتت عدالتها للجميع بما في ذلك شرائح المجتمع الإسرائيلي وبلغت ذروة إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى (الانتفاضة الشعبية).

وكان لخصوصية القضية الفلسطينية دور مهم في تحديد الهدف الدائم والمهمات الرئيسية للدبلوماسية الفلسطينية الأمر الذي جعلها متميزة بخصوصياتها عن باقي الدبلوماسيات الثورية التقليدية لمختلف البلاد.
وبالرغم من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية إلا أنه لا بد للباحثين الدبلوماسيين والكتاب الفلسطينيين من إجراء تقييم شامل ومتكامل لأداء الدبلوماسي الفلسطيني ودراسة أداء المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة ممثلة بوزارة الخارجية الفلسطينية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الفلسطينية ومدى مساهمتها في تنفيذ السياسة الخارجية الفلسطينية وتحقيق أهدافها.

وعندما نلقي نظرة عاجلة على وضع الدبلوماسية الفلسطينية نرى أنها تحمل عليها الكثير من الجوانب التي أضعفت من أدائها ومن أهمها عنصر الرجال، وفي هذا العنصر فإننا نرى بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار
ضرورة إمداد السلك الدبلوماسي الفلسطيني برجال يتمتعون بالموهبة الدبلوماسية وهذه الموهبة لا تكتسب بل تولد مع الإنسان وتصقل بالعلم والاطلاع والممارسة، وكلك اعتماد مبدأ الكفاءة والإعداد لاختيار رجال السلك الدبلوماسي ، إلى جانب الاهتمام بالمستوى اللغوي والثقافي للدبلوماسيين وكذلك تحسين مستواهم الاجتماعي ليستطيعوا الاندماج في مجتمع الدولة التي سيوفدون إليها.
ولعل إقرار قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني وإحالة أعداد من الدبلوماسيين للتقاعد ونقل عدد من السفراء الفلسطينيين في العالم وتعيين سفراء جدد وانتهاج التدوير الشامل هي خطوات ايجابية على طريق تطوير أداء السلك الدبلوماسي الفلسطيني، حيث أصبحنا نرى سفراء شباب مؤمنين بوطنهم وعدالة قضيتهم ولا شك بان التغيرات المستمرة وانتهاج التدوير الشامل يجعل لفلسطين من خلال سفاراتها وممثلياتها في الدول العربية والإسلامية والأجنبية حضور وقيمة اكبر من ذي قبل، وهنا أشير بأنه يجب عدم التخلي عن الرواد الأوائل الذين أدى الكثير منهم دوره في حدود المستطاع ويجب الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم نحو تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني.
ومن المعروف أن من أهم المعيقات التي تؤثر على أداء أي سفارة في الخارج عدم خضوع دبلوماسييها للدورات التأهيلية ومحاولة بعض الدبلوماسيين فيها الحصول على جنسية الدولة المضيفة أو العمل في التجارة وإدارة الشركات لزيادة دخلهم وهنا أود أن أشير إلى أن ازدواجية الجنسية للسفراء وموظفي السلك الدبلوماسي تعني التناقض فمثلاً ماذا لو سلك السفير المزدوج الجنسية سلوكاً يتنافى مع العرف الدبلوماسي أو مع مصالح الدولة المضيفة فلأي قانون سيخضع؟ هل لقانون العرف الدبلوماسي كأن يطلب من الدولة الموفدة تغييره (غير مرغوب فيه) أم يعامل بقانون المواطنة فيستدعى ويحقق معه ويعاقب كمواطن دولة؟.
وفي فلسطين الكثير من الكفاءات التي تنتظر فرصتها ولديها الموهبة الدبلوماسية والمعرفة والقادرة على إعادة الصورة الحضارية والمناضلة والحقيقية للإنسان الفلسطيني ، فمعركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي نحو الحرية والاستقلال وقيام الدولة احد أهم أدواتها هي الدبلوماسية الفاعلة والنشطة والداعية لرسالتها النضالية والحضارية .
العنصر الثاني الذي يحمل على الدبلوماسية الفلسطينية مرتبط بالوزارة حيث إننا نلاحظ نقص في الندوات الفكرية وحلقات التدريب التي تنظمها الوزارة وهي تعتبر ضرورية بهدف تدريب موظفيها وإطلاعهم على كل جديد ومستحدث في عالم الفكر السياسي والعلاقات الدولية وكل المشكلات والقضايا التي تطرأ على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة إنشاء المعهد الدبلوماسي الفلسطيني والذي يقع على عاتقه تنفيذ جميع هذه البرامج التدريبية،إلى جانب ضرورة التقييم المستمر لأداء العاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج. وضرورة تطوير العمل القنصلي في هذه السفارات خصوصاً في البلدان التي يتواجد بها جاليات فلسطينية كبيرة.
العنصر الثالث يرتبط بالإشكالية بين م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بتضارب الصلاحيات حول العمل الدبلوماسي الفلسطيني، ومن المعروف انه بعد توقيع اتفاقية أوسلو انحسر مفهوم الدبلوماسية الفلسطينية بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وانحسر دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في العملين السياسي والدبلوماسي وبرز دور السلطة الوطنية الفلسطينية وتميزت هذه المرحلة بالانفتاح على دول أوروبا والولايات المتحدة على حساب دول أخرى مثل روسيا و أوكرانيا وبقية جمهوريات رابطة الدول المستقلة و كذلك الصين والهند وإفريقيا و أمريكيا اللاتينية التي دعمت القضية الفلسطينية طيلة مسيرة النضال الفلسطيني.
إن الخلافات التي نشأت بين وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية والدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول من يمثل الخارجية الفلسطينية فعلياً أدى إلى ضعف أداء الدبلوماسية الفلسطينية في الوقت الذي تقف فيه قضيتنا الوطنية أمام مفترق طرق وتحتاج إلى تلاحم جميع الصفوف، مثلما هي تحتاج إلى دبلوماسية نشطة عربياً ودولياً.
ولعل استبدال منصب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية بوزير دولة للشؤون الخارجية قد ينهي هذه الخلافات المتفاقمة بحيث يكون وزير الدولة للشؤون الخارجية بمثابة نائباً لوزير الخارجية الذي يتولى منصبه رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبصفته أيضا وزير خارجية دولة فلسطين. وهذا يؤدي إلى أن يقود وزير الدولة للشؤون الخارجية العمل الدبلوماسي الفلسطيني في داخل الوطن ويعمل على بناء وزارة الخارجية الفلسطينية على أساس متطور وعصري خصوصاً بعد إصدار قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لسنة 2005م .



































الفصل الأول

تعريف الدبلوماسية والدبلوم




المبحث الأول
مدلول كلمة الدبلوماسية

الدبلوماسية لفظه مشتقه من اليونانية " دبلوما " ومعناها الوثيقة أو الشهادة الرسمية التي تطوى على نفسها والتي كانت تصدر عن الشخص الذي بيده السلطة العليا في البلاد وتخول حاملها امتيازات خاصة، وتتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها . كما أطلقت على التصاريح التي كان يمنحها القاضي لبعض الأفراد.
ثم اتسع مدلول هذه الكلمة فيما بعد ليشمل الأوراق والوثائق الرسمية التي تتضمن نصوص الاتفاقيات التي أبرمتها الإمبراطورية الرومانية مع المجتمعات والقبائل الأجنبية وأصبحت تعني دراسة الوثائق القديمة المتعلقة بالعلاقات الدولية. كما استعمل الرومان كلمة الدبلوماسية للدلالة على طباع المبعوث أو السفير وقصدت باللاتينية (بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين) .
قال سيشرون عن الدبلوماسية عام (106- 43 ق.م ) استخدم كلمة دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تعطى للأفراد الذين يأتون إلى البلاد الرومانية، وكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور، وليكونوا موضع رعاية خاصة . وقد انتقلت الدبلوماسية اليونانية إلى اللاتينية والى اللغات الأوروبية ثم إلى اللغة العربية .
وللإشارة إلى إدارة وتوجيه العلاقات الدولية استخدمت كلمة المفاوضة، واستخدم لفظ سفارة للإشارة إلى الهيئة التي تقوم بهذا العمل. وكان الأسبان أول من استخدم كلمة سفارة أو سفير بعد نقلها عن التعبير الكنسي بمعنى الخادم أو السفارة .
والدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي تعني مبعوث أو مفوض أي الشخص الذي يرسل في مهمة ( أما كلمة سفير فتشتق من كليتيه ، أي تابع ، خادم وهو لقب يمنح فقط لممثلي الملوك) . ولم تدخل لفظة الدبلوماسية في المعجم الدولي إلا منذ أواسط القرن السابع عشر عندما حلت محل لفظة " المفاوضة " .
وقد تطور مدلول " الدبلوماسية " مع الزمن وأصبح يشير إلى معان مختلفة، فهو يستعمل اليوم :
1. إما دلالة على النهج السياسي في زمن معين، فيقال مثلاً: لقد تطورت الدبلوماسية الروسية في القرن الحالي، وأصبحت غير ما كانت عليه في القرن الماضي.
2. وإما للدلالة على اللباقة ، والكياسة ، والدهاء التي يتحلى بها شخص ما بالنسبة إلى علاقاته مع الغير، فيقال مثلاً: أن فلاناً يتحلى بدبلوماسية رفيعة.
3. وإما للدلالة على المفاوضات وما يتبعها من مراسم، فيقال: أن هذه المعضلة الدولية مفتقرة إلى حل دبلوماسي أو قولنا " حل المنازعات بالطرق السلمية " أي عن طريق المفاوضات والاتصالات بمعنى عدم اللجوء إلى العنف.
4. وتستعمل بمعناها الواسع حين الإشارة إلى التاريخ الدبلوماسي لدولة ما أو لفترة زمنية معينة لتعنى التسلسل التاريخي للعلاقات الرسمية بين الدول مثل قولنا "تاريخ فرنسا الدبلوماسي ".
5. وتستعمل الدبلوماسية بمعنى ضيق كصفة لبعض المصطلحات مثل المراسلات الدبلوماسية والحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
6. وتستعمل خطأ كرديف للإستراتيجية.
7. وتستعمل خطأ كرديف للسياسة الدولية أو العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية.
8. وتستعمل كرديف للمفاوضة، حتى قيل في تعريف الدبلوماسية أنها فن المفاوضات، وهذا غير صحيح لأنه استثنى الوظائف الأخرى للدبلوماسية مثل التمثيل والاتفاق ورعاية المصالح.
9. وتستعمل للدلالة على مهنة الممثل الدبلوماسي الذي يقوم على حد تعبير الأستاذ أرنست ساتو، بمهمة " التوفيق بين مصالح بلاده ومصالح البلاد المعتمد لديها والذوذ عن شرف وطنه والسهر على تنمية الوعي الدولي ".
وهذا المعنى الأخير للدبلوماسية هو الذي يتجاوب مع المعنى الأصلي للفظة " الدبلوماسية "، وما " الدبلوما " إلا " كتاب الاعتماد " الصادر في يومنا هذا عن رئيس الدولة والذي يتسلح به الممثل الدبلوماسي حتى يتمكن من مباشرة مهامه لدى الدولة المضيفة.
والدبلوماسية في اللغة العربية فكانت كلمة (كتاب) للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والأمان . وكلمة سفارة تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه والانطلاق إلى القوم ، بغية التفاوض وتشتق (كلمة سفارة من سفر ) أو (أسفر بين القوم إذا أصلح) و(كلمة سفير هو يمشي بين القوم في الصلح أو بين رجلين)


المبحث الثاني
تعريف الدبلوماسية

الدبلوماسية بمعناها العام الحديث، والذي يتماشى مع مفهوم القانون الدولي هي مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، بهدف خدمة المصالح العليا ( الأمنية والاقتصادية) والسياسات العامة، وللتوثيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
وتعتبر الدبلوماسية أداة رئيسية من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للتأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها وكسب تأييدها بوسائل شتى منها ما هو إقناعي وأخلاقي ومنها ما هو ترهيبي (مبطن) وغير أخلاقي. وبالإضافة إلى توصيل المعلومات للحكومات والتفاوض معها تعنى الدبلوماسية بتعزيز العلاقات بين الدول وتطورها في المجالات المختلفة وبالدفاع عن مصالح وأشخاص رعاياها في الخارج وتمثيل الحكومات في المناسبات والأحداث، إضافة إلى جمع المعلومات عن أحوال الدول والجماعات الخارجية، وتقييم مواقف الحكومات والجماعات إزاء قضايا راهنة أو ردات فعل محتملة إزاء سياسات أو مواقف مستقبلية.
وقد تطور تعريف الدبلوماسية بتطور الدبلوماسية ذاتها:
1. عرف الهنود الدبلوماسية منذ ثلاثة ألاف سنة بقولهم: "إنها القدرة على إثارة الحرب وتأكيد السلام بين الدول".
2. تعريف معاوية بن أبي سفيان: " لو أن بيني وبين الناس شعره ما انقطعت، إذا أرخوها شددتها وإن شدوها أرخيتها".
3. تعريف أرنست ساتو: " إن الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقبلة ".
4. تعريف شارل دي مارتينس: " الدبلوماسية هي علم العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية للدول، وبمعنى أخص هي معنى وفن المفاوضات ".
5. تعريف شارل كالفو: " الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول الناتجة عن المصالح المتبادلة، وعن مبادئ القانون الدولي العام ونصوص المعاهدات والاتفاقيات ".
6. تعريف ريفيه: " الدبلوماسية هي علم وفن تمثيل الدول والمفاوضة ".
7. تعريف فوديريه: " الدبلوماسية هي فن تمثيل السلطات ومصالح البلاد لدى الحكومة والقوى الأجنبية، والعمل على أن تحترم ولا تنتهك ولا يستهان بحقوق وهيبة الوطن في الخارج، وإدارة الشؤون الدولية، وتوحيد ومتابعة المفاوضات السياسية حسب تعليمات الحكومة ".
8. تعريف انتولوليتز: " الدبلوماسية هي مجموعة المعرفة والفن اللازمين من أجل تسيير العلاقات الخارجية للدول بشكل صائب ".
9. تعريف هارولد نيكلسون: " الدبلوماسية هي توجيه العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات، والأسلوب الذي به يدير السفراء والمبعوثون هذه العلاقات، وعمل الرجل الدبلوماسي أو فنه ".
10. تعريف هنري كيسنجر: " الدبلوماسية هي تكييف الاختلافات من خلال
المفاوضات ".
11. تعريف جورج كينان: " الدبلوماسية عملية الإتصال بين الحكومات ".
12. تعريف دي إيرثى وأوسهيا: " الدبلوماسية هي فن تطبيق مبادئ القانون
الدبلوماسي ".
13. تعريف فيليب كاييه: " الدبلوماسية هي الوسيلة التي يتبعها أحد أشخاص القانون الدولي لتسيير الشؤون الخارجية بالوسائل السلمية وخاصة من خلال المفاوضات".
14. تعريف د. عدنان البكري: " إن الدبلوماسية عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الأخريين، وإدارة علاقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي".
15. تعريف د. سموحي فوق العادة في كتابه ( الدبلوماسية والبروتوكول ): " الدبلوماسية فن تمثيل الحكومة، ورعاية مصالح البلاد لدى الحكومات الأجنبية، والسهر على أن تكون حقوق البلاد مصونة وكرامتها محترمة في الخارج، وإدارة الأعمال الدولية بتوجيه المفوضات السياسية، ومتابعة مراحلها وفقاً للتعليمات المرسومة، والسعي لتطبيق القانون في العلاقات الدولية كيما تصبح المبادئ القانونية أساس التعامل مع الشعوب ".
16. تعريف د. سموحي فوق العادة في كتابه ( الدبلوماسية الحديثة ): " الدبلوماسية هي مجموعة من القواعد والأعراف والمبادئ الدولية التي تهتم بتنظيم العلاقات القائمة بين الدول والمنظمات الدولية، والأصول الواجب إتباعها في تطبيق أحكام القانون الدولي، والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة، وفن إجراء المفاوضات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات".
17. تعريف د. علي حسين الشامي: " الدبلوماسية هي علم وفن إدارة العلاقات بين الأشخاص الدوليين، وهي مهنة الممثلين الدبلوماسيين، أو الوظيفة التي يمارسها الدبلوماسيون، وميدان هذه الوظيفة هو العلاقات الخارجية للدول والأمم والشعوب ".
18. تعريف مأمون الحموي : إن الدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن،علم لما تطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهداتها من الوثائق الدولية في الماضي والحاضر، وهي فن لأنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة .
18. تعريف معجم اوكسفورد: " الدبلوماسية هي :
أولاً: علم رعاية العلاقات الدولية بواسطة المفاوضات.
ثانياً: الطريقة التي يتبعها السفراء والممثلون الدبلوماسيون في تحقيق هذه الرعاية




المبحث الثالث
تعريف الدبلوماسي

بناء على العادة والممارسة الدولية يمكن تعريف الدبلوماسي بأنه الشخص الدارج اسمه في القائمة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في الدولة المعتد لديها.
وقد نصت اتفاقية فينا لعام 1961م، في مادتها الأولى على ما يلي:
• 1/د عبارة " الأعضاء الدبلوماسيين " تنصرف إلى أعضاء البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية.
• 1/هـ عبارة " مبعوث دبلوماسي " تنصرف إلى رئيس البعثة وإلى الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة.
وتضم القائمة الدبلوماسية التي تصدر عن الدولة المعتمد لديها الأشخاص الذين يقومون بالمهام التالية: رئيس البعثة ( السفير أو الوزير أو القائم بالأعمال )، المستشارون، السكرتيرون،ومن ثم الملحقون الدبلوماسيون العاديون، بالإضافة لأشخاص ليسو بدبلوماسيين أصلاً ولكن تمنح لهم هذه الصفة لحمايتهم وتسهيل مهمتهم وهم من يطلق عليهم الملحقون الفنيون مثل: الملحق العسكري، الملحق الثقافي، الملحق العمالي، الملحق التجاري، الملحق الزراعي، الملحق الإعلامي ... الخ.

















































الفصل الثاني

التاريخ الدبلوماسي























المبحث الأول
العلاقات الدبلوماسية في العصور البدائية(القبلية)

نشأت الدبلوماسية بنشأة المجتمع وتطوره،ويقول نيومان أن التاريخ يذكر أن القبائل البدائية والجماعات البشرية الأولى قد عرفت الحرب والسلم وإجراء الصلح،ومراسم الاحتفالات الدينية والسياسية والاتصالات التجارية وهذه الجماعات كانت لها مراسم خاصة عند وفاة الزعيم وعند تولي زعيم جديد للسلطة.
ويرى هارولد نيكلسون " أنه لا بد وكانت ثمة لحظات رغبت فيها جماعة همجية في التفاوض مع جماعة همجية أخرى، ولو من اجل الإعراب عن الاكتفاء بما يحدث في معارك اليوم وأنهم يتطلعون إلى هدنة يجمعون فيها الجرحى ويدفنون الموتى. وكان الرسل الذين يقومون بالاتصال بين الطرفين يتمتعون بحماية لم يحظ بها المحاربون ولا بد وان أشخاصاً أمثال هؤلاء الممثلين أو الرسل اعتبروا مقدسين بدرجة ما منذ البدء، وفي حالة الاعتماد اعتماداً صحيحاً. ومن هذه الممارسة اشتقت تلك الحصانات والمزايا الخاصة التي يتمتع بها الدبلوماسيون اليوم.
أما بعض تلك المصالح فتتمثل في اقتسام مصدر الماء بين قبيلتين مثلاً، بدلاً من الصراع للاستيلاء عليه، أو عقد حلف بين قبيلتين لمحاربة قبيلة ثالثة أو تنظيم الرعي لماشية القبيلتين أو توزيع مناطق الصيد دفعا لعدم تخطيها من قبل أفراد كل جماعة متجاورة.
وتطور العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع القبلي أدى إلى بروز بعض القواعد والأغراض أهمها:
1- كانت البعثات الدبلوماسية تنشأ عن الإعلان عن تولي زعيم جديد للسلطة أو تتويج احد الملوك أو وفاة آخر أو إجراء انتخاب لاختيار زعيم أو رئيس.
2- كان إرسال البعثات والسفراء يجري بهدف القيام بالاتصال والتواصل والتباحث من اجل المصاهرة والزواج.
3- كانت الدعوة إلى عقد الاجتماعات التي تضم القبائل القريبة والبعيدة تهدف إلى بحث عدة شؤون منها الصيد والأعياد والشعائر الدينية.
4- كانت غاية البعثات تطوير العلاقات الودية ونبذ الحروب والدعوة للمفاوضات وعقد الصلح والاحتفال بإرساء قواعد السلام.
5- كانت هذه البعثات تشجع على قيام جماعات سياسية من اجل التحالف والمساندة كوسيلة لرعاية السلام.
6- كانت البعثات الدبلوماسية تقوم بدور في إعلان الحرب أو التهديد بها والأخطار التي تترتب على وقوعها.
7- مبدأ تبادل الرسل والمبعوثين المؤقتين وإقرار الحصانات والامتيازات.
8- في بعض المجتمعات البدائية كانت تلقى عمل السفارة على النساء.








المبحث الثاني
العلاقات الدبلوماسية في الحضارات ما قبل الإغريق

تكشف لنا البحوث التاريخية والآثار المكتشفة أن الدبلوماسية ممارسة ونظرية ، عرفت تطورا لا باس به واكب تطور الحضارات المختلفة في العصور القديمة ، كحضارات الفراعنة والسومريين والأكاديين والأشوريين والحثيين والفنيقيين والمعينيين والآراميين والكنعانيين ، وبدرجة أقل الهنود والصينيين نظرا لبعدهم عن البحر المتوسط بالإضافة لمجموعة كبيرة من القبائل المختلفة شكلت مدنا – دولا – وعاشت بين هذه المجتمعات الكبيرة وخدمت كمناطق عازلة بين هذه القوى الكبرى وكذلك خدمت كعنصر توازن وتبعية وعزل واتصال بين مختلف الإمبراطوريات ، وبطبيعة الحال عرفت هذه الشعوب اتصالات فيما بينها ، لم تكن مقتصرة بالطبع على العلاقات الحربية بل كذلك على العلاقات السلمية التي كانت تتم عبر مبعوثين خاصين يقومون بمهمة الاتصال والتمثيل والتفاوض ويتوصلون لعقد الاتفاقيات والتحالفات وهو ما يعرف بيومنا الحالي " بالدبلوماسية الخاصة " أو ما نسميه " دبلوماسية المناسبة ".




المطلب الأول
العلاقات الدبلوماسية في حضارة وادي الرافدين

عرفت حضارة وادي الرافدين أول مفهوم للدولة في التاريخ البشري . فقد ظهرت فيه الدولة المنظمة التي استخدمت الوسائل الحديثة في بسط سلطتها على الإمارات والأقاليم التابعة لها وإقامة تحالفات وعقد معاهدات السلام وعدم التعدي . كما شهدت هذه الحضارة الحروب الدامية واستخدمت الوسائل الدبلوماسية الحديثة لوقف هذه الحروب وتسوية المنازعات الناشئة بينها بالوسائل السلمية . وقد تميزت حضارة وادي الرافدين بتعدد الدول فيها أحيان كثيرة وبسيطرة دولة واحدة في أحيان أخرى ، وهو أمر يتطلب إقامة تحالفات وعقد العديد من المعاهدات بين هذه الدول وتبادل الرسل والبعثات الدبلوماسية وقتي السلم والحرب. ومن أبرز دول حضارة وادي الرافدين هي الدولة السومرية والدولة البابلية القديمة والدولة الآشورية .
أولا : الدولة السومرية :
ظهر السومريين على مسرح الحضارة في العراق منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد حتى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد .وقد تميزت حضارة الدولة السومرية بالنظم والقواعد القانونية ، حيث عقدت العديد من المعاهدات في العديد من المجالات . وقد عثر على أقدم معاهدة في التاريخ . وهي المعاهدة المعقودة بين دولة مدنية ( كلش) ودولة مدنية (أوما) المجاورة سنة 3100 ق.م حيث نقشت على نصب حجري باللغة المسمارية ، وتضمنت النص الذي أكد على وجوب احترام الحدود التي اعترف بها شعب (أوما)، مقروناً بقسم لبعض كهنة سامراء ، كما تضمنت تلك المعاهدة شرطاً على التحكيم لحل المنازعات التي تثور بسبب الحدود بين الطرفين . ويتضح من ذلك أن هذا العصر شهد أول تطبيق للمعاهدات الدبلوماسية المكتوبة المعقودة بين الدول .
وتعد حضارة وادي الرافدين أول من اكتشف الكتابة في التاريخ الإنساني ، واستخدمت في المخاطبات الدبلوماسية ، والتي لا تزال من أهم القنوات الدبلوماسية المستخدمة بين الدول ، ففيها تكتب المذكرات الدبلوماسية والمعاهدات . وكانت الدولة السومرية أول من اخترع الكتابة . وعلى الرغم من ظهور الكتابة في العديد من الدول بعد ذلك فإنها لم تستغن عن الحرف المسماري . فقد استخدم الخط المسماري في المخاطبات بين الدول القديمة . وكتبت المذكرات الدبلوماسية بالخط المسماري رغم اختلاف لغات ولهجات الدول .

ثانيا : الدولة البابلية :
تعد الدولة البابلية أول دولة في التاريخ الإنساني تطبق القواعد الدبلوماسية في تعاملها مع الدول الأجنبية ، وخاصة تلك القواعد المتعلقة بالاستقبال الدبلوماسي في تعاملها مع الدول الأجنبية . وهي أول من عرف النظام البريدي الذي يعد قاعدة أساسية في العلاقات الدبلوماسية معمولا به .وبموجب هذا البريد يستطيع رئيس الدولة الإطلاع على كافة أحوال دولته والمدن الخاضعة له والدول الأعداء ، وما يحصل فيها من تطورات .وقد إقتبس الفرس واليونان نظام البريد الذي كان مطبقا في دولة بابل . كما انتقل هذا النظام إلى الدولة العربية والإسلامية .
وكان ملوك بابل يعقدون الأحلاف مع الدول الأخرى . وقد عثر المنقبون على معاهدة حلف في عهد حمورابي ضمت أقوى الأعداء لبابل . كما عمد ملوك بابل إلى عقد معاهدات هدنة وسلام من أجل التخلص من آثار الحرب والتفرغ من أجل البناء والإعمار. ويعتقد بأن العلاقات الدبلوماسية التي كانت بين الدولة البابلية والمقاطعات الخاضعة لحمايتها والدول الأجنبية إنما تعتمد العدالة أساسا في علاقاتها الدولية .
ثالثا : الدولة الآشورية :
عندما أسس الكاشيون ( البابليون ) دولتهم المستقلة في بلاد بابل . كان الجزء الشمالي من العراق تحت حكم الأشوريين . وكانت علاقة الكاشيين بالملوك الأشوريين تتراوح بين السلم والحرب وكانت حدود الدولتين تتغير باستمرار . وكان الملك الآشوري تكلاثبلز الثالث 745 – 727 ق.م. يبعث بممثله الشخصي لاستطلاع الأحوال والاتصال بالملوك والحكام في الأقاليم . وكان ممثله الشخصي يرفع له التقارير السرية. ويمتلك الحرية التامة لمعالجة القضايا الهامة . وقد تمكن الملك الآشوري تكلاثبلز الثالث من الترحيل الجماعي للأجانب غير المرغوب فيهم لإيمانه بأن ترحيلهم أنجح وسيلة لمنع التمرد وعصيان الأوامر .
وتعمل الدول في الوقت الحاضر عند حصول منازعات على طرد الأجانب العائدين للطرف الآخر. أو على الأقل تقييد حريتهم . وقد تطورت التجارة الخارجية في الدولة الآشورية . وأقام الآشوريون الأحلاف والمعاهدات مع الدول الصديقة والحليفة الخاضعة والتابعة . واهتموا بحماية المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب ، في الوقت الذي كان المبعوثين الدبلوماسيين في أوروبا لا يتمتعون بحماية دبلوماسية حتى عهد قريب .


المطلب الثاني
العلاقات الدبلوماسية في حضارة وادي النيل

شهدت مصر حضارة عريقة وأصيلة وهي الحضارة الفرعونية التي أطلق عليها بحضارة وادي النيل . امتدت قرون عديدة وفرضت سيادتها على مناطق متعددة . وتميزت مصر القديمة بوجود إدارة قوية منظمة تنظيما دقيقا . وأن الملك على رأس الدولة ، وارتباطه بالآلة والكهنة . وحكم مصر العديد من الأسرات حتى وصلت الأسرة الثلاثون من 373 – 341 ق.م. كانت فيها سلطة الملك تضف أحيانا وتقوى أحيانا أخرى . وتعرضت مصر للغزو الفارسي الثاني 341- 332 ق.م. واستطاع الفرس احتلال مصر بأسرها . وكان الاسكندر يقود حملته في آسيا ضد الفرس وكان في معركة أسوس التي هزم فيها " دارا الثالث " ملك الفرس والذي استطاع أن يحرر مصر من الاحتلال الفارسي . ونصب الاسكندر نفسه ملكا على مصر.

 نطاق العلاقات الدبلوماسية :
يرى لفيف من الباحثين أن الاتصالات بين الحضارتين القديمتين العراقية والمصرية قد تجسدت في الاتصالات التجارية في عصور ما قبل التاريخ . حيث توجد مناطق عديدة في الشرق القديم شكلت مناطق تماس بين الحضارتين كبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية في منطقة المدينة لأنها تمثل ملتقى طرق الاتصال بين وادي الرافدين ووادي النيل. إن العلاقات بين الحضارتين الكبيرتين حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل اتسمت تارة بالحروب وأخرى بالعلاقات السلمية ولم يغب عن بالها ضرورة إقامة علاقات تجارية في جميع الأوقات بالنظر لحاجة الحضارتين لبعضهما ولأن الحياة في ذلك تتطلب التعاون بينهما ولهذا فقد كان الاتصال بين الحضارتين أمرا ضروريا وعمليا .
 اعتماد اللغة البابلية والخط السومري في الدبلوماسية :
كان انتشار اللغة البابلية وتقدمها وتطورها قد فرض على جميع الدول التي حكمت وادي الرافدين أن تعتمد هذه اللغة وأن تستخدمها في مراسلاتها الدبلوماسية لدرجة أنها أصبحت لغة عالمية في ذلك تستعمل من قبل الدول الأخرى في التخاطب فيما بينها . فعلى الرغم من سقوط الدولة البابلية ومجيء العديد من الدول ، إلا أن اللغة البابلية والخط المسماري السومري فرض نفسه على الدول في حضارة وادي الرافدين والدول الأخرى .
ففي عهد " تحتمس الثالث " الذي حكم " 1483 – 1450 " ق.م. ساد السلام منطقة الشرق القديم زهاء قرن فنعم الشرق القديم خلال هذه المرحلة بالاستقرار السياسي وقامت فيها علاقات مفعمة بالود الصادق والمحبة والتعاون بين فراعنة مصر وملوك الأمم المجاورة هي الأولى من نوعها في التاريخ القديم. فقد تم العثور على العديد من المراسلات التي كان يتبادلها الملوك منها مراسلات دبلوماسية بين ملوك بابل وفراعنة مصر . وكانت اللغة البابلية اللغة الدبلوماسية الدولية . وكان فراعنة مصر يكتبون مراسلاتهم إلى الدولة البابلية باللغة البابلية . كما عثر على العديد من المراسلات الدبلوماسية بين ملوك مصر والحثيين والآشوريين واللكشيين والبابليين تدل على لجوء هذه الدولة إلى استخدام الأساليب الدبلوماسية لتسوية منازعاتهم .



 الأحلاف والمعاهدات :
برز تأثير الاستقرار والرغبة في تطوير العلاقات السياسية والتجارية التي أخذت تنشط في ربوع المنطقة وبخاصة بين المصريين والحثيين . وتقدم معاهدة " قادش " كمثال على مستوى التعامل السياسي بين دول المنطقة ، فقد أبرمت بين ملكين على قدم المساواة " رمسيس الثاني " الفرعوني و " حاتوسيل الثالث " ملك الحثيين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وبالذات عام 1278 ق.م. والتي بموجبها أقيم التوازن بالقوى بين الطرفين في الأراضي السورية . ونقشت المعاهدة على الفضة ووقع كل ملك على نسخته ثم تبادلا النسخ . وكانت لتلك المعاهدة ديباجتها التي نص على استئناف العلاقات الودية بين الملكين، وعلى التعاهد وضمان حرمة دولتيهما . وتضمن المتن موضوعات هامة كالاعتراف بوراثة العرش وتجديد التعاهد والحلف الدفاعي والعمل المشترك ضد الثوار ، وتسليم المجرمين السياسيين .
واهم مبادئ معاهدة قادش :
1- أهمية المبعوثين و الرسل والاعتراف بمركزهم في تحقيق السياسة الخارجية .
2- التأكيد على إقامة علاقات ودية وإشاعة السلام القائم على ضمان حرمة أراضي الدواتين وتحديد التحالف و الدفاع المشترك .
3- مبدأ رعاية الآلهة للعهد كقسم وتحريم النكث بالعهد.
4- مبدأ تسليم المجرمين والعفو عنهم إنما دون تمييز بين المجرم العادي و المجرم السياسي.
وتبرز أهمية هذه المعاهدة في تاريخ العلاقات الدولية في ثلاث أمور:
1- هذه المعاهدة تعتبر أقدم وثيقة مكتوبة حتى الآن في تاريخ القانون الدولي .
2- هذه المعاهدة بقيت حتى العصور الوسطى النموذج المتبع في صياغة المعاهدات لما تضمنته من مقدمات ومتن وختم .
3- هذه المعاهدة ترسم صورة أمينة عن أوضاع الممالك في الشرق القديم وعن كيفية انصهار الدولة بشخص الحاكم اوالملك.

 مظاهر تطور الدبلوماسية بين الحضارات القديمة :
يمكن أن نستدل على أن الدول التي سكنت وادي الرافدين والنيل قد استخدمت الدبلوماسية . ويشير علماء الآثار إلى أن الموارد التاريخية التي أكتشفت أثبتت وجود علاقات دولية بين هذه الدول .
وطبقت قواعد دبلوماسية متطورة منها ما يلي :
1. تبادل الهدايا بين الملوك :
إن تبادل الهدايا بين الملوك يدل على وجود علاقات دبلوماسية متطورة . وإن رؤساء الدول يتبادلون الهدايا بينهم خاصة عندما يرسل مبعوثين بعضهم للبعض الآخر . فقد تم العثور على هدايا بين ملوك وادي الرافدين وملوك النيل . وقد تبادل الملوك القدماء الهدايا فيما بينهم لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية . وكان تبادل الهدايا يدل على عمق العلاقات الدبلوماسية المتطورة بين ملوك الدول . كما تبادل الملوك التحف الثمينة والأحجار الكريمة والحيوانات النادرة.


2. الزواج السياسي :
يقصد بالزواج السياسي التقارب بين الملوك عن طريق الزواج . وإن الهدف من هذا الزواج ليس الزواج ذاته وإنما من أجل التقرب بين الملوك وإقامة علاقات متطورة لما يخلفه الزواج السياسي من مصاهره وقرابة يمنع الحروب بينهما وكان الزواج السياسي مستخدما بين ملوك أوروبا حتى وقت قريب .

3. التمثيل الدبلوماسي المؤقت والدائم :
يعد تبادل التمثيل الدبلوماسي من أهم المظاهر الدبلوماسية . غير أن التمثيل المعتمد والغالب في ذلك الوقت هو التمثيل المؤقت وما يطلق عليه في الوقت الحاضر بالبعثات الخاصة التي تنتهي بانتهاء مهمتها . أما التمثيل الدائم فهو غير معروف في أوروبا حتى وقت قريب . غير أن المصادر التاريخية تشير إلى أن ملوك وادي الرافدين والنيل عرفوا التمثيل الدائم بينهما كما عرفوا التمثيل المؤقت . فقد تبادل ملوك وادي الرافدين السفراء والرسل مع ملوك وادي النيل وهذا يكشف عن حجم العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين . حيث تشير الآثار القديمة بوجود ممثلين دائمين للدول الأجنبية في بلاط الملوك ويدل على وجود علاقات دبلوماسية متطورة بشكل متميز بين هذه الدول .



المطلب الثالث
العلاقات الدبلوماسية في الحضارة المعينية في اليمن

ظهرت الدولة المعينية في حدود القرن الثالث عشر قبل الميلاد . وحكمها عدد من الملوك . وقيل أن أصل المعينين من عمالقة العراق الذين كانوا قبل ظهور حمورابي بعدة قرون. فلما ضعفت دولة العرب نزح المعينيون في جملة القبائل التي نزحت ، فنزلت اليمن وتوطنت الجوف وشيدت القصور والأبنية على مثل ما عرفته في بابل . واضطروا إلى الكتابة لتدوين حساباتهم التجارية و تاريخهم السياسي . وكانت كتابتهم أقرب إلى الخط المسماري ثم تطورت إلى الحرف المسند . وقد تطورت العلاقات الدبلوماسية في عهد الدولة المعينية وامتدت إلى العديد من الدول والمناطق . وقد ثبت وجود علاقات تجارية بين مصر والدول المعينية . ويلاحظ أن حضارة معين قد ظهرت في الوقت الذي عظمت فيه حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل . وإن تلك الحضارات الثلاث نهضت معاصرة لبعضها . وكونت أسس الحضارة البشرية في ذلك الوقت والتي عمت العالم .

المطلب الرابع
العلاقات الدبلوماسية في الحضارة الكنعانية في فلسطين

لم ينشئ اليهود في فلسطين مدينة أو حضارة خاصة بهم . بل أن فلسطين حضارة وشعبا سبقت الوجود اليهودي بقرون عديدة . سميت فلسطين بأرض كنعان . وقد ذكرت التوراة اسم فلسطين بأرض كنعان ، وعلى سكانها بالكنعانيين . أما اسم بلستين " Palestine " فهو من الأسماء القديمة ، وكان أول من أطلق هذه التسمية الملك الآشوري " داد نيراري الرابع " نسبة إلى الشعب الذي يسكنها وهم البلستينيون كما أطلق الإغريق هذه التسمية . عربها العرب فأطلقوا عليها فلسطين . وقد ورد اسم الفلسطينيين في التوراة في غالبية الأسفار .
وسكن العرب فلسطين منذ فترة موغلة في القدم وقد شهدت سلسلة طويلة من الهجرات ، كان في مقدمتها الكنعانيون الذين جاءوا من جنوب شبه الجزيرة العربية واستقروا في فلسطين في الألف الثالث قبل الميلاد وسميت الأرض التي سكنوها باسمهم وقد سمي هؤلاء بالكنعانيين نسبة الى جدهم كنعان . وبسبب وقوع أرض فلسطين في نقطة التقاء حضارتي وادي الرافدين والنيل فقد كانت فلسطين معبرا للهجرات القادمة من والى وادي الرافدين و النيل وقد شهدت صراعا داميا بين تلك الحضارتين للسيطرة عليها في مختلف العصور التي حكمت تلك الحضارتين . كما تعرضت إلى غزوات من أقوام مختلفة كالعموريين والحثيين ، إلا أن الغزاة كانوا عابرين ، ومن أقام منهم فقد اختار سواحلها حيث الماء والرعي ، ثم اندمج في سكانها وذاب فيهم . وتعد الفترة العمورية الكنعانية ( 2000 – 1600 ) ق.م. من أهم الفترات ازدهارا التي شهدها تاريخ فلسطين القديم ، واتخذت طابعا حضاريا متقدما ، التي فرضت طابعها الحضاري الكنعاني المتميز على جميع الأقوام التي سكنت فلسطين ، وبقيت القوة الوحيدة والحضارة الكنعانية الصرفة المؤثرة لفترة طويلة على جميع أرجاء فلسطين . وكان للبلستينيين الدور الكبير في تاريخ فلسطين وأطلق عليهم " أهل السواحل " . وكانوا قد هاجموا مصر في عهد " رعميس الثالث " 1198-1166 ق.م. فتمكن من صدهم في معركة بحرية سنة 1191 ق.م. فاتجهوا بعد إخفاقهم نحو السواحل الفلسطينية وأسسوا العديد من المدن الفلسطينية منها غزة واشقلون " عسقلان " و " جت " وأشدود " عقرون " .
وقد تميز تاريخ فلسطين بسيادة السيطرة والحضارة واللغة العربية الكنعانية على جميع الأقوام التي سكنتها ، وعبدت جميع الأقوام التي سكنت فلسطين الآلهة الكنعانية .

المطلب الخامس
العلاقات الدبلوماسية في الحضارة الهندية القديمة

كان الهنود ينظرون الى الأجانب نظرة عداء مما جعل من محاربتهم أمرا واجبا ، ولهذا ركزوا على جانبين مهمين في النشاط الدبلوماسي وهما التجسس وإقامة التحالفات ووفقا لذلك باتت المهمة الأولى للمبعوثين الهنود هي استقصاء المعلومات عن الشعوب الأخرى . وقد أكدت على هذه المهمة نصوص " أرثار ساستراس " الدينية حيث تضمنت تعليمات محددة في هذه الخصوص . أما المهمة الثانية فهي إبرام معاهدات التحالف لتعزيز القوة العسكرية وذلك بحكم التوجه الحربي الذي سيطر على العقلية الهندية وظل يوجه علاقات الهنود بغيرهم . ولهذا جرى الاهتمام بالدبلوماسية ويكشف لنا قانون " مانو " الهندي عن درجة متقدمة من القواعد الدولية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحروب والممثلين الدبلوماسيين وطرق اختيارهم ومهماتهم والضمانات اللازمة لحمايتهم .
إن هذا القانون يبن على أن من واجب الملوك تعيين المبعوثين من بين أولئك الذين يتمتعون بمكانة طيبة وشرف رفيع وقدرة عالية على تمثيل ملوكهم على أحسن صورة ، وفراسة تسمح لهم بفهم همسات محدثيهم وإشاراتهم وتقاطيع وجوههم .
ويقول نيكولسون: بأن قوانين مانو تشمل مجموعة كاملة لأحكام دبلوماسية نجدها في الحروب تنهى عن قتل اللاجئين من غير المحاربين وحتى عندما يكونوا المحاربين على درجة متساوية من التسلح فيجب على المنتصرين اخذ جرحى الأعداء للعناية بهم.
تقول المادة "66" من قانون مانو: السفير هو الذي يقرب بين الأعداء ويوقع بين الحلفاء.



المطلب السادس
العلاقات الدبلوماسية في الحضارة الصينية القديمة

اهتم الصينيون بالدبلوماسية وأقاموا علاقات مختلفة مع الدول الأخرى وتبادلوا البعثات الدبلوماسية وتقيدوا بقواعد محددة فيما يتعلق باستقبال المبعوثين الدبلوماسيين ، وفيما يتعلق بالأسبقية . وكانت تعليماتهم لمبعوثيهم دقيقة وصارمة . كما اهتموا كثيرا باستقصاء المعلومات السرية عن غيرهم من الدول .
وقد اتبعت الدبلوماسية في الصين القديمة قواعد ومبادئ ارتبطت بنظرتهم الفلسفية وأسبغت عليها هالة من القدسية النابعة من الديانة البوذية والبراهمية. دعا كونفوشيوس الفيلسوف في القرن السادس قبل الميلاد الى اختيار مبعوثين دبلوماسيين يتحلون بالفضيلة ويختارون بناء على الكفاية وذلك لتمثيل دولهم في الخارج سواء على المستوى الدولي أو جماعة الدول.
وفضل الفيلسوف كوانج شينغ، اللجوء الى استخدام الوسائل السلمية على الوسائل الحربية ودعا الى أن تخصص الدولة ثلثي ميزانيتها للإنفاق على الاتصالات والبعثات الدبلوماسية.



المبحث الثالث
العلاقات الدبلوماسية في الحضارة الإغريقية (اليونانية)

ولدت أول " دولة أوروبية " أو على الأصح أول مدينة – دولة أوروبية في بلاد الإغريق ، وقد قويت هذه المدن – الدول وبدأت تباشر دورها الدولي في القرن السادس قبل الميلاد . وقد ساهم الإغريق في تكوين قواعد القانون الدولي وقدموا كذلك الكثير للدبلوماسية . ويرجع ذلك الى أن المجتمع الإغريقي كان مكونا من مدن متعددة مستقلة عن بعضها استقلالا تاماً ، رغم انتمائهم الى جنس واحد ، وأنهم يتكلمون لغة واحدة ، ويعتنقون دينا واحدا . وقد كانت المساواة بين المدن اليونانية سائدة ، كما كانت التجارة الداخلية والخارجية مزدهرة . وكانت المدن اليونانية تتبادل الممثلين الدبلوماسيين وتعقد فيما بينها الاتفاقيات وتشترك في المؤتمرات . ولكن علاقات اليونانيين بغيرهم من الشعوب الأجنبية التي كانت تصفهم بالبرابرة ، وقد اتسمت بالقسوة والوحشية .
وقد عرفت هذه الحضارة ظهور الفلاسفة : كسقراط وأفلاطون وأرسطو ، وظهور قائد عظيم هو الاسكندر المقدوني الذي استطاع وبالقوة توحيد كامل المدن – الدول الإغريقية تحت رايته في دولة واحدة وتنظيمها واستقرارها في زمنه . ويدل التاريخ على أن الحضارة الإغريقية قد أورثت الحضارات الأخرى التي جاءت بعدهم أصول وقواعد وتنظيم الدبلوماسية مثل كيفية اختيار السفراء وإيفاد السفارات وتطوير مفهوم الحصانات الدبلوماسية مثل عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقانون والقضاء الداخلي للدولة الموفد إليها كما أنهم أنشئو لقب وظيفة القنصل ، واتخذوا من غصن الزيتون علامة للسلام ، بالإضافة لإرسائهم أساليب حديثة للمفاوضات وعقد المؤتمرات والتحالفات والمداولات عبره " برلمانات " ، وتأسيسهم " للمنظمات الدولية " .......... ولا ننسى أن فعل " دبلوم " المشتق منه لفظ الدبلوماسية هو من اللغة الإغريقية .
ويقول نيكلسون أن الإغريق طوروا نظاماً دقيقاً للاتصال الدبلوماسي، فعرفوا مبدأ التسوية بالتراضي أو المصالحة التي تشير الى وقف الأعمال العدوانية. كما عرفوا الاتفاق أي الهدنة المحلية المؤقته. وتبنوا نظام الاتفاقات العلنية وحتى المعاهدات الى جانب التحالفات والهدنة المقدسة التي تعقد في فترة الألعاب الاولمبية وكان عقد الصلح والسلم بالنسبة للإغريق اقرب الاستخدامات والأسماء الى القلوب.
وقد تميزت أساليب الدبلوماسية وممارستها في عهد الإغريق بثلاث مراحل هي:
1- مرحلة المنادين أو حملة الأعلام البيضاء، قد أسبغت على هؤلاء سلطات شبه دينية ووضعوا تحت حماية الإله هرمس الذي يمثل السحر والحيلة والخداع ويقوم بدور الوسيط بين العالم العلوي والعالم السفلي حيث كان الدبلوماسي المنادي يستخدم كرسول لإعلان رغبة السيد أو الملك حول موضوع معين والتفاوض بشأن بعض الأمور.
2- مرحلة الخطباء، وهي مستوى أعلى من مستوى المنادي وكان يتم إختيار المبعوثين من بين الخطباء والفلاسفة والحكماء وهي مرحلة الدبلوماسي الخطيب.
3- مرحلة ازدهار حضارة الدولة المدينة وتقوم وسائل الاتصال حيث اعتمدت على أسس ثابته في مجال السلم والحرب.
وقد تأخر استتباب الاستقرار في العلاقات الدبلوماسية بين الدول المدنية الإغريقية خاصة في مجال التمثيل الدبلوماسي لعدة عوامل أهمها:
1- أن المدن اليونانية لم تعترف بعضها للبعض بالمساواة في السيادة.
2- أن العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول المدنية كانت في الواقع علاقات داخلية بين مدن ترتبط بروابط الدم واللغة والدين والجوار أكثر مما كانت علاقات دولية.
3- لم تكن لتلك الدول المدينة القوة التي تمكنها من فرض نظمها على غيرها أو ضم الدول إليها، ولم تبرز هذه القوة إلا إبان عصر الاسكندر المقدوني حيث بلغ مبدأ القوة إليها، والإخضاع على مبدأ الإقناع والتفاوض أي (الأسلوب الدبلوماسي).
وتميز الأسلوب والممارسة الدبلوماسية عند الإغريق بعدة خصائص هي:
1- عدم وجود ممثلين دائمين، فقد كانت مجالس الشعب أو جمعية المدينة هي التي تقوم بتفويض السفراء المؤقتين بمهامهم وتسلمهم خطابات الاعتماد وتقوم باستقبالهم.
2- كانت الديمقراطية الإغريقية تضع مبعوثيها موضع الشك دائماً ولذلك كانت السفارة تتكون غالباً من أكثر من مبعوث واحد بحيث تمثل جميع الأحزاب ومختلف وجهات النظر أي كانت البعثة بشكل عام جماعية.
3- كان السفراء يحملون تصريحات بالسفر والانتقال عبر البلدان كما كانت الدولة تكفل لهم نفقات الإقامة والسفر والمعاملات بسخاء.
4- كان للسفراء حصانات وامتيازات لا يخضعون لسلطة القضاء المدني والجنائي والمحلي في البلد الموفد إليه وخاصة أن المبعوث كان يتمتع بحماية الآلهة وكثير ما كانت الحرب تعلن بسبب انتهاك حرمة سفيرها أو الاعتداء عليه.
5- كان يحرم على السفراء قبول الهدايا مدة القيام بمهامهم.
6- إذا نجح السفير في مهمته وعاد الى وطنه ووافقت الجمعية الوطنية على ما قام به من منح حديقة من الزيتون ودعي الى وليمة تقام خصيصاً له دار البلدية وكان موضع حفاوة وتبجيل، أما إذا اخفق فكان يتعرض لأقصى العقوبات الجنائية وكان عليه أن يعيد النفقات التي اقتضتها مهمته.
7- من ابرز ما عرفه اليونان في تاريخ العلاقات الدولية هو نظام القناصل وهكذا يلاحظ أن الإغريق قد مارسوا الدبلوماسية وضرورة إتباع هذه القواعد التي تنظم العمل الدبلوماسي.
المبحث الرابع
العلاقات الدبلوماسية في الحضارة الرومانية

عرفت الدولة الرومانية الموحدة بداية أوجها مع القيصر في القرن الأول قبل الميلاد واستمرت حتى عام 476 م عام انهيار روما وتقسيم الإمبراطورية . وقد كان الرومان شأنهم شأن الإغريق يعتقدون بتفوقهم على الشعوب الأخرى وبحقهم على السيطرة على العالم بالقوة . وكانت علاقة روما مع الشعوب الأخرى قائمة على الحرب الدائمة ، لذلك لم تكن فكرة المساواة بين الدول معترف بها لدى الرومان . وقد شملت الإمبراطورية الرومانية الموحدة معظم دول العالم المتقدم وقتئذ ، وكان الإمبراطور الروماني يعتبر رئيسها الأعلى .
هذه الجمهورية العسكرية أقامت تحالفات صداقة تجارية ودبلوماسية بين روما وعدة وحدات سياسية مستقلة لسبب بسيط هو أن هذه الوحدات كانت قائمة فيما يعرف بالأراضي الإيطالية .وعليه فإن الهدف من ذلك دفاعي للتفرغ لاحتلال باقي الشعوب من غير جنسهم .وبعد أن استتب لحكام روما الأمر واستقرت دولتهم نقضوا تحالفاتهم مع جيرانهم وحولوها الى اتفاقيات خضوع وتبعية وذلك للتدليل على قوتهم وعظمتهم ومن ثم هيمنتهم الكاملة على جميع الشعوب المتاخمة لهم .وتعتبر الإمبراطورية الرومانية الموحدة الدولة الوحيدة القائمة آنذاك في أوروبا والشمال الإفريقي وشرق المتوسط .وقد قدم الرومان من الناحية النظرية الكثير للدبلوماسية وذلك عبر قوانينهم المختلفة ، أو عبر ممارساتهم المختلفة مع الشعوب التي أتبعوها لهم ، إذ كانت تقطن على تخوم إمبراطوريتهم . ومن جملة ما قدموا نشير الى أنهم أنشئوا مهنة أمناء المحفوظات وكذلك المراسم الدبلوماسية عبر تشريعهم لقوانين خاصة . باستقبال السفراء ، وتحديد إقامتهم ، ونوعية معاملتهم ، ومنحهم بعض الامتيازات والحصانات التي تعطي لرؤساء البعثات ومرافقيهم من موظفين وخدم . أما البريد الدبلوماسي فلم يكن يتمتع بأي حصانة كانت بل يفتش ويراقب .
لقد ساهم الرومان في تطوير النظرية الدبلوماسية أكثر من مساهمتهم في ممارستها . لقد كانوا محاربين غزاة ، وقد أدى تفوقهم العسكري إلى فرض إرادتهم على الشعوب والقبائل المهزومة وانعكس ذلك على نظرتهم للمعاهدات وأساليب عقدها ثم الإصرار على احترامها.فلم تكن المعاهدات عند الرومان تعبيرا عن الإرادة الحرة والمصلحة المتبادلة للطرفين المتعاقدين بقدر ما هي فرض لإرادة المنتصر على المغلوب ووثيقة للاعتراف بمصالحه والتقيد بها لخدمتها.
وقد تميزت الممارسة والأسلوب الدبلوماسي بعدد من الخصائص تركزت في الأمور التالية:
1- كان اهتمام الرومان يتركز على الشكل قبل المضمون في إجراءات عقد وتسجيل المعاهدات فمثلاً انصرف اهتمام الرومان الى النظر بصحة إعلان الحرب بالشروط المرسومة قبل بدئها وكذلك بما يتعلق بعقد الصلح طبقاً لمراسم معينة.
2- كان مجلس الشيوخ الروماني هو الذي يدير الخارجية ثم أصبح للأباطرة من تدبير هذه السياسة ولكن بعد استشارة هذا المجلس.
3- كان مجلس الشيوخ يقوم بقبول سفراء الدول الأجنبية والاستماع الى مطالبهم وقبولها أو رفضها.
4- في عصر الرومان أصبح تكوين البعثة الدبلوماسية بمثابة لجنة تمثل مجلس الشيوخ يتراوح عددها بين شخصين أو عشرة أشخاص وان السفراء عادة من درجة الشيوخ لو من الفرسان البارزين أو البعثات الدبلوماسية الهامة، فكانت تتكون من عدد من القناصل أو الفرسان يرأسهم أحد أعضاء ديوان الخارجية.
5- عند عودة السفراء من مهمتهم يقدمون الى مجلس الشيوخ تقريراً مفصلاً يصوت عليه المجلس بالموافقة أو الرفض.
6- كانت تجري مراسم وإجراءات متعددة لاستقبال السفراء.
7- عندما يقترف السفراء الأجانب عملاً مخالفاً للقانون يبعث بهم الى دولتهم لتقوم سلطاتهم بمحاكمتهم ومعاقبتهم.
8- كان الممثلون الدبلوماسيون لدى روما يتمتعون بالحصانة الشخصية حتى وقت الحرب.


المبحث الخامس
العلاقات الدبلوماسية في العصور الوسطى
المطلب الأول
العلاقات الدبلوماسية في الحضارة العربية الإسلامية
أقام الإسلام نظاما دبلوماسياً متطوراً. فقد تمكن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من جمع أوصال متفرقة ومتناحرة من القبائل العربية لم تكن هي الأخرى قد عهدت نظاماً دولياً كما هو الشأن بالنسبة للدول القائمة في ذلك الوقت، كالدول الرومانية والدولة الفارسية. وقد تمكن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يستحدث دولة بنظام قانوني داخلي ودولي يضاهي الدولة المعاصرة له.
وقد استطاعت الدولة الإسلامية أن تمتد وبزمن قصير جداً من المحيط الأطلسي الى المحيط الهندي فالهادي، وتضم غالبية شواطئ البحر المتوسط، الشرقية والجنوبية بالكامل الأمر الذي دفع بالحضارتين المتواجدتين آنذاك: الفارسية والرومانية الى أن تقف عاجزة أمام المد الإسلامي، كما لم تسلم توابع الإمبراطورية الرومانية الغربية الجرمانية بل تساقطت جزرها أما القوات الإسلامية في عهد الأمويين.
هذا التوسع السريع والكبير للدولة الإسلامية أوقعها فريسة لثقافات هذه الحضارات، فأخذوا عن الإغريق العلوم والآداب والفلسفة، وعن الفرس التنظيم السياسي وإدارة الدولة. وانتقلت عاصمتهم من الحجاز الى دمشق مع معاوية ومن ثم العباسيين الى بغداد التي كانت تعتبر مركز التأثير الثقافي للفرس. ورغم ما كان لهذه الانتقالات والمكتسبات من اثر ايجابي على الدولة العربية الإسلامية، إلا أن أثرها السلبي وعلى المدى الطويل أدى الى تدخلات عناصر غريبة فيها مما أوصل الى انقسامها، ونشوء عدة دول تدور بفلكها، ومجموعة أخرى مستقلة عنها بالإضافة للدولة الأموية في أسبانيا. واستمر ذلك حتى قيام الدولة العثمانية.
وبعد هذا التقديم للإطار التاريخي العربية الإسلامية لا بد من العودة لموضوعنا وتبيان مدى اثر هذه الحضارة على تطور العلاقات الدبلوماسية في مراحل الدولة العربية الإسلامية ومن اجل فهم أفضل سيتم تقسيمها الى أربعة مراحل هي:
أ. المرحلة الأولى : العلاقات الدبلوماسية في عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) :
لما كان الإسلام جاء بأحكام تفصيلية، فإن نشرها يتطلب الفهم والإدراك والتعمق في معرفة أحكامه من قبل المخاطبين به. وقد وضح الإسلام الوسائل الدبلوماسية في إيصال محتوى الإسلام الى المخاطبين به بسهولة ويسر. وبناء على ذلك فقد اتجهت مخاطبات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الى الأمم المتطورة التي شهدت أدياناً سماوية ومؤسسات دينية. ولم يبدأ بالأمم المتخلفة التي لم تعرف الأديان. ولهذا فقد بدأ النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) بمخاطبة الملوك والأمراء وشيوخ القبائل التي وصلت مرحلة متقدمة من الإدراك والوعي لفهم الدين الجديد ومعرفة أحكامه كما أنزلت.
لم يستخدم فقهاء الشريعة الإسلامية مصطلح الدبلوماسية، ويطلقون على القواعد التي تنظم العلاقات الدبلوماسية في وقت السلم وإرسال الرسل واستقبالهم بقواعد السير. فيقولون السيرة النبوية أو كتاب السير. وهي تعني سياسة الرسول (صلى الله عليه وسلم) الراشدة أو قيادة حكيمة أو تصرفاً كريماً في السلم والحرب، مع الأصدقاء والأعداء، وأخلاقه ومعاملته لأصحابه وكياسته للرسل ، واختياره للرسل وعلمه وعدله ورحمته. والذكاء والخبرة التي يتمتع بها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في أسلوب نشر الإسلام ومدى تأثير شخصيته في إدارة علاقات الإسلام الدولية، في زمن السلم والحرب، واختياره الرسل لحمل رسائله للملوك وشيوخ القبائل. وكيفية استقباله الرسل وطريقة التفاوض معهم ومنحهم الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وعقد الصلح والهدنة والتحالف مع الآخرين وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتبادل التهاني والتعازي وقبول الهدايا وإرسالها لمن يراه اهلاً لها. واختياره الولاة والقضاة في المدن الإسلامية ودور النبي في إدارة العلاقات الدبلوماسية في وقتي السلم والحرب والعلاقة مع الأعداء "دار الحرب" والعهد من المستأمنين وأهل الذمة.
ويظهر أن مصطلح السير في الفقه الإسلامي أوسع بكثير من مصطلح الدبلوماسية اليوناني المستخدم حالياً. فالسير تعني إدارة سياسة الدولة الداخلية والخارجية، بينما تعني الدبلوماسية إدارة سياسة الدولة الخارجية ولا تشمل إدارة سياسة الدولة الداخلية.
ولما كان القانون الدولي العام مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص القانونية الدولية في وقتي السلم والحرب، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية يطلقون على هذه القواعد "بالسير والمغازي". فالسير تلك القواعد التي تنظم العلاقات في وقت السلم أما المغازي فهي القواعد التي تنظم العلاقات في وقت الحرب. وهي القواعد التي يجب تطبيقها في وقت الحرب.
وقد استخدمنا مصطلح الدبلوماسية لأنه المصطلح المعمول به بين الدول الإسلامية، من اجل أن نقرب الموضوع الى القارئ العربي الذي ألف هذا المصطلح في تعمله اليومي. كما ويقابل مصطلح الدبلوماسي الوارد في اللغة اليونانية مصطلح "الرسول" في اللغة العربية.
إن الفقه الدولي يسند تطور المراسلات الدبلوماسية الدولية في الوقت الحاضر الى ما توصلت إليه الدول الأوروبية ابتداء من القرن الثامن عشر، خاصة منذ مؤتمر فينا عام 1815. متجاهلين ما جاء به النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من قواعد دبلوماسية في المراسلات الدبلوماسية التي تفوق ما توصل إليه المجتمع الغربي في الوقت الحاضر. فقد اعتمد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إرسال المذكرات الدبلوماسية وكانت الوسيلة العامة للعلاقات الدبلوماسية للملوك والأمراء وشيوخ القبائل وهو ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بالبعثات الخاصة، التي تتحدد مهمتها في إيصال المذكرات وشرحها للمرسل إليه.
وقد اختار النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) رسله الذين تولو حمل المذكرات ممن يتصفون لهذه المهمة بغض النظر عن أسبقيته في الإسلام وشجاعته وتضحيته، وإنما ممن تتصف فيه صفات الدبلوماسي ويتكلم أولاً بلغة القوم الذين بعثهم إليهم ويملك القدرة على إيصال المطلوب وشرح مضمون المذكرة الدبلوماسية.
ولقد سجل التاريخ أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أرسل مبعوثيه الى كل من: النجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وهرقل إمبراطور الروم وكسرى ملك الفرس وأسقف نجران وزعماء يهود خيبر وملوك عمان والبحرين واليمن، بالإضافة الى مجموعة أخرى من زعماء القبائل المتفرقة في شبه الجزيرة وأطرافها.
وقد اهتم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بالمعاهدات الدولية فعقد العديد من المعاهدات مع العديد من الدول والقبائل. وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً لتنظيم المعاهدات قائمة على الإنسانية وإحقاق الحق. وعدت الوفاء بها يرتب اجر عظيماً. لقوله تعالى:( ومن أوفى بما عاهد عليه لله فسيؤتيه أجراً عظيماً). وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم محاربة الذين ينقضون عهدهم. لقوله تعالى:( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون). وقد منح النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) العهود وهي التزام دولي يمنح من قبل طرف واحد. فإذا قبله الطرف الآخر أصبح معاهدة ملزمة للطرفين. وقد سجل التاريخ الإسلامي أن النبي محمد (صلى اله عليه وسلم) قد عقد العديد من المعاهدات منها: المعاهدات مع أهل المدينة، ومعاهدات حسن الجوار، ومعاهدات صلح الحديبية.
وعرف الإسلام نظامي اللجوء الإقليمي واللجوء السياسي وطبقهما النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وان اختلفت تسميتها. وكان للجوء الإقليمي السياسي الدور الكبير في حماية المسلمين من الاضطهاد الذي تعرضوا إليه من المشركين في مكة، وكان من اللاجئين النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)الذي لجأ الى يثرب ولجوء عدد من الصحابة الى الحبشة.
كما دعا الإسلام إلى الوسائل الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية كالحوار والجدل والمساعي الحميدة والوساطه. ومارس النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) التحكيم في المنازعات، وظهر في الإسلام أول مرجع للولاية الإلزامية. عندما تركزت السلطة بيد النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) والولاة والقضاة الذين عينهم في المدن التي دخلت الإسلام. كما شهد القضاء الإسلامي الفصل بالمنازعات التي تحصل بين المسيحيين.
ب. المرحلة الثانية: العلاقات الدبلوماسية في عهد الخلفاء الراشدين:
لقد استمرت الدعوة إلى الإسلام واستمرت الفتوحات الإسلامية مع الخلفاء الراشدين، ويدل ميراثهم على أنهم اهتدوا جميعاً بهدي الممارسة الدبلوماسية التي وضعها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) مع تطويرها بما يتماشى مع ازدياد رقعة الدول العربية الإسلامية واحتكاكها مع قوى دولية كبرى كالفرس والروم.
فبعد وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) اختير أبو بكر الصديق رضي الله عنه في سنة 23هـ وأطلق عليه المسلمون اسم " الخليفة " وكما تقتضي العادة الدبلوماسية عند استلام رؤساء الدول أن يلقي خطاباً في أول يوم استلامه المسؤولية العليا في الدولة يوضح منهج سياسته فقد ألقى الخليفة أبو بكر خطاباً موضحاً سياسته وموقفه وذلك بعد مبايعته. وقد صار إلقاء الخطبة بعد البيعة سنة صار عليها الخلفاء الراشدون الثلاثة بعد أبي بكر يضمنونها المبادئ السامية التي يستوحون منها مسيرتهم وأعمالهم.
وقد اتجه أبو بكر الصديق إلى محاربة المرتدين في الوقت الذي قام فيه بالعديد من الفتوحات الإسلامية الكبيرة. وتعد توصيات الخليفة أبو بكر الصديق لجيش المسلمين الذي جهزه لمحاربة الروم أروع القواعد في القانون الدولي الإنساني . فعلى الرغم من عقد العديد من المعاهدات الدولية لتنظيم الجوانب الإنسانية في الحرب فلم يتقرر حتى الآن عدم قطع الأشجار والامتناع عن قتل الحيوانات. كما حددت هذه الوصايا من هو القاتل الذي تتوجه ضده العمليات العسكرية والأعداء الذين لا يجوز قتلهم.
وقد أولى أبو بكر الصديق العلاقات الدبلوماسية أهمية خاصة الرسل لعقد معاهدات هدنة مع الدول المجاورة للدول الإسلامية، فأرسل رسله للمقوقس ملك مصر وقيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس لعقد معاهدات هدنة. ومعاهدات الهدنة هذه ليست لإنهاء حالة حرب قائمة وإنما تفادي حرب مستقبلية. وهي ما يطلق عليها في الوقت الحاضر بالمعاهدات الدولية الخاصة بعدم التعدي.
أما الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد وضع العديد من القواعد الدبلوماسية وهي:
1- الرعية مؤدية إلى الأمام مما أدى إلى الله فإذا رفع الإمام فارفعوا.
2- أشقى الولاة من شقيت به رعيته واعقل الناس اعذرهم للناس.
3- من لا يعرف الشر كأن أجدر أن يقع فيه.
4- لا يقم أمر الله إلا رجل لا يضارع ولا يصانع ولا يتبع المطامع ولا يقيم أمر الله إلا رجل لا ينقص غربه ولا يكظم في الحق على حزبه.
5- لا تغرنكم من الرجل طنتنته وصلاته في الليل فالرجل من أدى الأمان وكف عن أعراض الناس وسلموا من يده ولسانه.
6- لا تنظر إلى صيام احد ولا إلى صلاته ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذ حدث وأمانته إذا اؤتمن وروعه إذا اشفى.
7- يهدم الإسلام ثلاث زلة عالم وجدل منافق بالقرآن وأئمة مضلون.
8- الرجال ثلاثة والنساء ثلاثة. إمرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها. وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئاً. وأخرى غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ويترعه إذا شاء. والرجال ثلاثة: رجل عاقل إذا أقبلت الأمور وتشبهت يأتمر فيها بأمره ويبذل عند ذلك رأيه، وآخر جائر بائر لا يأتمر وشداً ولا يطيع مرشداً.
وقد استخدم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرأة في العلاقات الدبلوماسية فقد أرسل زوجته أم كلثوم إلى الروم واستقبلتها زوجة ملك الروم وحملت الهدايا إليها وأهدت زوجة ملك الروم الهدايا إلى أم كلثوم.
وقد حدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شروط الدبلوماسي في النقاط التالية:
1- أن يكون اسمه جميلاً. فالأشياء تؤخذ من عناوينها.
2- أن يكون شكله وسيما جميلاً.
3- أن تكون لغته سليمة.
كما اهتم بالرسل وانشأ ديواناً للرسل، يتضمن الرسائل التي تأتيه بواسطة الرسل. واعتمد وسيلة القضاء كأفضل وسيلة لتسوية المنازعات. ومثل العهد الذي منحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل القدس أفضل وثيقة تاريخية تمثل قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبعد أن تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. خصص عثمان بن عفان رضي الله عنه مبالغ معينة من بيت المال لاستقبال الرسل الأجانب وتغطية نفقات إقامتهم. وعلى الرغم من التطور الذي يشهده القانون الدولي في الوقت الحاضر إلا أن الدولة لا تتحمل نفقات إقامة البعثات الأجنبية في بلدها.
وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنشئ أول اسطول بحري عربي إسلامي والذي يدل على الانفتاح الجديد للإسلام على العالم. وانه أصبح ديناً عالمياً له القدرة بالوصول إلى أية منطقة من مناطق العالم.
وقد جهز عثمان رضي الله عنه حملة بنفسه لغزو الروم سنة (32)هـ. وغزا ارض الروم بنفسه سنة (33)هـ بحملة من ناحية ملاطيه. وفي عهده فتحت البلقان صلحاً. ويعد عمل عثمان بجمع القرآن وتوحيده ونسخه من أهم الأعمال التي قام بها. فقد وحد عثمان دستور الدولة الإسلامية من التحريف والتزييف كما حصل للأديان السماوية لغير المسلمين. ولو لم يقوم عثمان بهذا لصعب على غيره القيام به.
وفي عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تم وضع القواعد السليمة التي يتم بها اختيار الرسل. ومما يثبته التاريخ أن علياً هو واضع علم النحو. وتعد اللغة أهم مقومات الدبلوماسية. فمن ملك الكلام ملك القدرة على التعبير بشكل دقيق ويوصل المطلوب على الوجه الأكمل. ولا تسوقه ألفاظه إلى مالا يرغب به.
ومن كتاب له إلى بعض عماله: "أن دهاقين أهل بلد شكوا منك غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة. ونظرت فلم أرهم أهلا لان يدنوا لشركهم. ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم. فالبس لهم جلباباً من اللين وتشوبه بطرف من الشدة. وداول لهم بين القوة والرأفة. وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله".
وتعد هذه القواعد الدبلوماسية التي يجب أن يتحلى بها كل دبلوماسي. ذلك أن الغلطة والقسوة واحتقار الآخرين تتنافى مع مهمة المسؤول أو الدبلوماسي.
ج. المرحلة الثالثة: العلاقات الدبلوماسية في عهد الدولة الأموية في بلاد الشام:
بلغت الدبلوماسية درجة من التقدم في الدولة الأموية مواكبة للعصور التي مرت بحيث خضعت لقواعد دقيقة وتنظيم في الأصول والمبادئ. وأثر انتقال مركز الدولة العربية الإسلامية من الحجاز إلى بلاد الشام في تطور الممارسة الدبلوماسية من خلال قربها من مركز الثقل الدولي بيزنطة عاصمة الروم.
يعد الخليفة معاوية بن أبي سفيان المؤسس للخلافة الأموية في 660م. وقد حاول استخدام الأساليب الدبلوماسية في كسب ود الناس فقيل عنه إنه يعطي المقارب ويداري المباعد ويلطف به حتى استوثق به أكثر.
ومن اشهر القواعد الدبلوماسية التي وضعها معاوية والتي لا يزال معمول بها في التعامل الدبلوماسي وتعد مضرباً للأمثال الدبلوماسية، ما يطلق عليه بـ" شعرة معاوية ". حيث قال:" لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت إذا أرخوها شددتها وان شدوها أرخيتها ".
وفي عهد الدولة الأموية تطورت العلاقات الدبلوماسية تطوراً كبيراً للأسباب التالية:-
1- اتساع مساحة الدولة واستمرار الدعوة الإسلامية والحروب. وتمدد حدود الدولة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي.
2- الاحتكاك بشعوب أخرى والتعايش معها سواء المقيمة بداخل الدولة (من دخل الإسلام) ومن(دفع الجزية)،أو مع شعوب الدول المقيمة على أطراف الدولة الإسلامية.
3- تطور التجارة في عهد الخلافة الأموية مما أدى إلى اتساع آفاق الدبلوماسية العربية إلى النطاق العالمي.
4- تطور الدواوين وازدياد عددها مثل ديوان الرسائل والخاتم والبريد والخراج.
5- كان خلفاء الدولة الأموية يوصون رسلهم الذين يبعثون بهم إلى الدول الأجنبية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول. واحترام سيادتها ونظامها السياسي وعدم الاتصال بالأشخاص الذين ترتابهم تلك الدول.
6- احترام الأمويون الرسل الأجانب.
7- اعتمد خلفاء الدولة الأموية على اختيار الرسل ممن لهم قدرة فائقة في ميدان الدبلوماسية.
8- استمرار العلاقات التجارية مع أعداء المسلمين.
9- اهتمت الدولة الأموية بالرسائل الدبلوماسية حتى أصبحت الرسائل الدبلوماسية صناعة يتخصص بها من يجيد هذه الصناعة.
10- امتاز الأمويون بأسلوب دبلوماسي خاص لاستقبال الرسل الأجانب يدل على هيبة وعظمة الدولة الأموية.
د. المرحلة الرابعة: العلاقات الدبلوماسية في عهد الدولة العباسية ;
وصلت الدولة العربية الإسلامية أوجها في عهد الدولة العباسية ومن ثم انهارت، ولقد عرفت هذه المرحلة انتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد، وظهور الدولة العباسية كأكبر دولة في العالم آنذاك، وكانت عاصمتها ملتقى للوفود والسفارات من مختلف بقاع الأرض، بالإضافة لمشاركة عناصر غير عربية في الحكم.
ومن ابرز مظاهر تطور العلاقات الدولية في الدولة العباسية كان استحداث منصب الوزارة. وهو مصطلح عربي في أصله استدعته الظروف والرغبة نحو المركزية في زمن الخلفاء العباسيين الأوائل فبرز الحاجة إلى شخص من غير آل عباس يتمتع بحكمة ودراية ومؤهلات خاصة يعينه الخليفة في تدبير أمور الدولة سياسياً وإدارياً وتقديم المشورة ومتابعة تنفيذ أوامر الخليفة. وقد تطورت مهمة الوزارة مع تطور الاتجاهات السياسية والإدارية ونزعة الخلفاء العباسيين وقوتهم. ويعتبر مهمة متابعة العلاقات الدبلوماسية من المهام الأساسية لمنصب الوزارة.
وطور العباسيون الدواوين الخاصة بالعلاقات الخارجية، واهتموا بتوسيع علاقاتهم السياسية. وكان اتساع الدولة العباسية قد جعلها قريبة من العديد من الدول مما فرض عليها أن تنظم علاقات سليمة أو حروب بينها وبين هذه الدول. وتسوية المنازعات الناشئة بينها. ومن مظاهر تطور السلطة وتقدمها ما أقامته من علاقات سياسية ودبلوماسية مع الدول المعاصرة لها صديقة كانت أو عدوة. وبخاصة عن طريق السفارات والبعثات السياسية التي كان لها أهدافا وأغراضا متعددة إلى جانب المواصفات والمؤهلات التي لابد أن يتحلى بها من يختار للسفارة. كما ترسخت أعراف وتقاليد عند استقبال السفراء واستضافتهم وتوديعهم وتمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. وهذا ما تميز به تاريخ الدولة العباسية وأصبح سمة علاقاتها الدولية.
وكان الرسل والسفراء الذين ينتمون إلى فئة عمال الدولة يتقاضون الرواتب ويأخذون النفقات من الدولة ويلبسون ملابس خاصة. ومن الممتع أن نجد بعض الإشارات إلى الزي الرسمي الذي كان يرتديه السفراء العرب حين مقابلتهم رؤساء الدول الأجنبية، فقد ظهر نصر بن الأزهر الذي أرسله الخليفة العباسي المتوكل إلى القسطنطينية عام 861 م بالزي الرسمي العباسي الأسود متمنطقاً سيفاً وخنجراً. وهناك تشابه بين الزي الذي يرتديه سفراء العصر مثل السموكن والنواك وزي السفراء العباسيين من حيث طغيان اللون الأسود والتمنطق بسيف مرصع بالجواهر في المناسبات الكبرى أو حين تقديم أوراق الاعتماد عند بعض السفراء.
وبالنظر لتطور العلاقات الدولية فقد ظهرت في عهد الدولة العباسية العديد من المؤلفات العلمية الخاصة بإدارة العلاقات الدولية. فصدرت موسوعات تناولت الدبلوماسية والسياسية الخارجية جاءت بأسلوب حديث متطور. ومن ابرز ذلك كتب السير والمغازي (السلام والحرب) والوقائع والفتوح والأنساب والأمم والأديان والتراجم والطبقات والحوليات والخطط.
وعرف العباسيون نظام المراسم واستقبال الرسل والاحتفاء بهم. إذ كانوا يخصون السفير ومرافقيه باستقبال حافل على الحدود ومرافقته حتى دخول العاصمة، حيث يجد بانتظاره شخصية سامية، وينزل ومرافقه قي قصر الضيافة، وقد جرت العادة على أن يستقبل السفير من قبل وزير مكلف بالمهمة (الوزير مرتبة أدخلها الفرس للدولة العباسية) يحدد معه موعد لمقابلة الخليفة (أمير المؤمنين) وعندما يحظى بمقابلة أمير المؤمنين يقدم له كتاب (سيده) رئيس دولته، ومن ثم الهدايا التي يحملها له.
ونشطت الحركة التجارية في عهد الدولة العباسية واتسمت بالعالمية لشمولها العالم المعروف في ذلك الوقت حيث ربطت بين أجزاءه. وان موقع الخلافة في بغداد جعلها تملك قلب العالم المعروف بالعصر الوسيط وتشرف على اغلب الطرق التجارية الممتده من أواسط آسيا والصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً.
وقد اعتمد العباسيون الأسلوب الدبلوماسي في حل مشاكلهم مع الدول المجاورة خاصة بعد أن ازدادت العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء ومنها السفارات الثلاث التي أرسلها هارون الرشيد لشارلمان ملك الإفرنج أعوام 801 و802 و807 ميلادية، وكذلك سفاراتهم للقسطنطينية وروما ومملكة البلغار والهند والصين.
بالإضافة إلى أن العباسيين استخدموا الدبلوماسيين ليس فقط للتمثيل والمفاوضة وجمع المعلومات بل ادخلوا عليها ولأول مرة مهمة التعاون والتبادل العلمي والثقافي كسفاراتهم لإحضار علماء ومترجمين من بيزنطة أو إرسال طبيب عربي لمعالجة شارلمان.
وطبق العباسيون مبدأ المقابلة بالمثل. فكانت معاملتهم للأجانب تنطلق من معاملة هؤلاء لرعايا الدولة العباسية. فإذا قامت الدولة الأجنبية بإعفاء رعايا الدولة العباسية من الرسوم أو فرضت عليهم رسوما أخرى أو منحتهم مزايا فان رعايا تلك الدولة في الدولة العباسية يعاملون بذات المعاملة. وكان من نتيجة التطور الدبلوماسي أن نصت العديد من المعاهدات التجارية المعقودة بين الدولة العباسية والدول الأخرى على مبدأ المقابلة بالمثل.
وكخلاصة نستطيع القول أن الدولة العباسية قدمت الكثير في مجال العلاقات الدبلوماسية وأكثر من كل معاصيرها والسبب أنها كانت أقواهم وأوقفت وهي في اوجج قوتها استخدام الحرب كأداة تنفيذية لسياستها الخارجية واستبدلتها بالدبلوماسية، التي أصبحت خلافة ومبدعة وابتعدت عن اللجوء للمكر والخداع والانتهازية والخيانة والكذب كما فعل معاصروها وخاصة البيزنطيون وحكام المدن- الدول الإيطالية، وهذا شيء طبيعي وراجع للعقيدة الإسلامية السمحاء التي جمعت بين الدين والدنيا والتي لم تستخدم الدين كأداة للدنيا ...... فالسياسة أخلاق بالنسبة لها.
وباختصار نقول بان الدولة العربية الإسلامية بمراحلها الأربعة التي ذكرناها سالفاً قد تبادلت العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى التي عاصرتها في مختلف المجالات، واستخدمت جميع الوسائل الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية. واهتمت بإرسال الرسل واستقبال المبعوثين الدبلوماسيين. وإذا ما اعتقد فقهاء القانون الدولي العام المعاصر، إن مصطلح الدبلوماسية ومفهومها من نتاج العلاقات الدولية بين الدول الأوروبية المسيحية، فان هذا الفقه لم ينظر إلى تاريخ الحضارة العريقة التي أقيمت في الوطن العربي على مر العصور. ولم يلتفت الفقه الغربي إلى الدور الذي حققته الشريعة الإسلامية في إقامة علاقات دولية قائمة على المساواة والعدل والحق، ووضع قواعد دبلوماسية قائمة على الأخلاق و الفضيلة والإنسانية. وذا كانت اللغة العربية لم تستخدم مصطلح العلاقات الدولية ولا تعرف مصطلح الدبلوماسية لأنه مصطلح لاتيني، إلا أن مفهوم الدبلوماسية وقواعدها عرفها العرب بقيم وأخلاق إنسانية قبل أن تظهر في أوروبا بقرون عديدة.

المطلب الثاني
العلاقات الدبلوماسية في الإمبراطورية البيزنطية
بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي أصبحت منقسمة إلى قسمين وهما الدولة الرومانية العربية وعاصمتها ميلانو والدولة الرومانية الشرقية التي تأسست في بيزنطة وأدت لقيام روما الجديدة (هي القسطنطينية) واستمرت هذه الدولة كقوة جبارة حتى عصر شارلمان وظهور الإسلام والدولة الإسلامية.
كانت الإمبراطورية البيزنطية أو دولة تنظم قسم حكومي مكلف بمعالجة القضايا الخارجية وتأهيل أشخاص في فن التفاوض. وقد تركت خلفها معاهدات طويلة متعلقة بالمسائل البروتوكولية والاحتفالية.
وقد استخدمت بيزنطة الدبلوماسية كأداة رئيسية لبقائها كدولة، من اجل البقاء أولا والقوة والهيمنة ثانياً. قام الأباطرة بتطوير أساليب الدبلوماسية عبر إدخالهم عليها طابع المكر وفن الدهاء، وقد وجد في الدبلوماسية البديل عن النقص في السلاح فاستغلوها لمواجهة أخطار الشعوب البربرية المتعطشة للدماء المحيطة بأقاليمهم والمتوثبة دائماً لغزو أراضيهم. فالتجئوا إلى إضعاف أعدائهم الحقيقيين والمحتملين بإثارة بعضهم ضد بعض والحيلولة دون وحدتهم " حيث ابتكرت ثلاث طرق رئيسية أولها إضعاف البرابرة بإثارة الخلاف فيما بينهم ، وثانيها شراء صداقة القبائل والشعوب المتخمة للدولة بالتملق والرشاوي، وثالثها نشر الديانة المسيحية بين اكبر عدد منهم .
وقد تميزت الدبلوماسية البيزنطية بالملامح العامة التالية: أنها فردية ومترهلة، وأنها تأتي في المناسبات حيث ضرورة التوصل إلى معاهدة سلام، أو تحالف أو للتجارة، ولإعلان الحرب، وأنها نادراً ما تكون منظمة. وفي الوقت الحاضر، فان ما توصف بمثل هذه الدبلوماسية، بأنها مهمة مؤقتة، وتؤكد الوثائق التاريخية بان أول علاقات دبلوماسية دائمة تلك التي عقدت ما بين البابا والإمبراطورية البيزنطية. والبابوات، منذ القرن السابع بعثوا مبعوثيهم للإقامة لفترات طويلة في بيزنطه. وقد تم تطبيق هذه الظاهرة في القرن الرابع عشر من قبل فينيسيا تحت تأثير بيزنطه. وأنها المدينة الأولى التي احتفظت بأرشيف لهذه المهمة. كما أنها تبعث لهم بما يجري في المدينة من أحداث لتضعهم في صلب مهماتهم التي انتدبوا من اجلها ونقل الصورة التي يرونها بكل دقة لكي يمثلوا بلدانهم بجدارة. وقد كانت حياة السفراء جداً صعبة، حيث أنهم يرسلون بدون عوائلهم (ولكن مع طباخ من اجل الحيلولة دون تسممهم) وان مهنتهم يمكن أن تطول لأكثر من سنتين، ويتوجب على الدبلوماسي أن يحمل نفقاته الثقيلة، وخلال السفر المتعب الذي كثيراً ما يتعرض خلاله إلى السطو والمخاطر الأخرى من الأمراض.
وضع البيزنطيون كافة البعثات الدبلوماسية القادمة إليهم تحت المراقبة حيث كان حرس الشرف الذي يشارك في المراسم وهو من الشرطة يرصد حركاتهم ويتعرف على الأشخاص الذين يترددوا عليهم. ويرجع ذلك إلى أن بيزنطة كانت تنظر إلى الدبلوماسيين الأجانب على أنهم مجرد جواسيس لدولهم. وقد حرموا على مواطنيهم الاتصال بالسفراء الأجانب.
وقد ادخل البيزنطيون العامل النفسي في سلوكهم مع المبعوثين لديهم وذلك قصد التأثير على نفسية هؤلاء السفراء وإرهابهم عبر عرش يتحرك يعلو ويهبط وعبر استعراضات عسكرية ضخمة ومقنعة في نفس الوقت.
ويعتبر العهد البيزنطي في الدبلوماسية بداية عهد السفارة الدائمة حيث لازم السفير البيزنطي عمله في البلاط المعين لمدة من الزمن كانت أطول من المألوف. وكذلك يعتبر عهدهم بداية ظهور الدبلوماسي المحترف بعد أن كانت الوظيفة عرضية أو وراثية.
وقد ابتكر البيزنطيون ثلاثة أساليب دبلوماسية رئيسية بعيدا عن فض الخلافات بحد السيف وهي:
1- سياسة إضعاف الشعوب والقبائل البرابرة من خلال نشر التفرقة وإثارة التنافس بينهم وإيقاع الخصومات وذلك بهدف تقوية وحدتهم الداخلية.
2- شراء صداقة الشعوب والقبائل المجاورة بطريق الرشوة والهدايا أي التملق والمساعدات المالية.
3- إدخال اكبر عدد ممكن في الديانة المسيحية كما حصل مع العرب في جنوب الجزيرة العربية أيام دولة الحميديين اليهودية، حيث قامت أول سفارة مسيحية في العصر الحميدي في عدن سنة 365م وقد تم كل ذلك بمساعدة أبرهة نائب ملك الحبشة.
ويمكن تلخيص خصائص ومميزات الممارسة والأسلوب الدبلوماسي عند البيزنطيين بالنقاط التالية:
1- اعتمد البيزنطيون على فن المفاوضة وممارسة الدبلوماسية بأشكال وصيغ معينة. واعتمدوا أسلوب الدبلوماسي المراقب بدل الدبلوماسي الخطيب وهذا الأسلوب يستند إلى شخصية الدبلوماسي المحترف ذي الخبرة والراية.
ويقول نيكلسون أن البيزنطيين في تقاليدهم الدبلوماسية سبقوا غرب أوروبا بخمسة قرون على أساس المساواة في السيادة وقواعد حسن الجوار، وتبين أشكال العلاقات الدبلوماسية لتصبح وسيلة تحقيق التضامن بين الأسر الأوروبية.
2- أنشأ البيزنطيون في القسطنطينية ديواناً خاصاً للشؤون الخارجية كما أسلفنا وقد قام هذا الديوان بتدريب المفاوضين المحترفين الذين يقومون بأعمال السفارة لدى الدول الأجنبية وأنشأ إلى جانب ذلك ديوان الأجانب أو حسب تعبيرهم (ديوان البرابرة) وهو يختص بمصالح المبعوثين الأجانب وشؤونهم وكان من تعليمات ديوان الشؤون الخارجية لسفراء بيزنطة أن يراعوا قواعد الذوق واللياقة في بعثاتهم، ومعاملاتهم مع الأجانب والمجاملة في أحاديثهم وان لا ينتقدوا البلد الموفدين إليه في شيء بل عليهم امتداحه قدر المستطاع.
3- أهداف السفارات البيزنطية هو أن تقوم بإعداد تقارير عن الأوضاع الداخلية في البلاد الموفد إليها فكانوا يسكنون في مبان خاصة ويكرمونهم ويراقبونهم ويحيطونهم بحرس الشرف.
4- الاهتمام الزائد بالمراسم وإجراءات الضيافة وحسن الضيافة والاستقبال كما في روما ومن هذه المراسم احتفاظ البيزنطيين لسفراء العرب بمكان الصدارة بين جميع الدبلوماسيين الموفدين إليها، وهو احترام بيزنطة الكبير لسفارات بغداد والقاهرة وقرطبة وتفضل سفراء عرب المشرق قبل عرب المغرب حتى اعتبر أن لعرب المشرق وخاصة بغداد الأفضلية على سفراء قرطبة.

المبحث السادس
العلاقات الدبلوماسية في العصور الحديثة
المطلب الأول
العلاقات الدبلوماسية في الإمبراطورية العثمانية
تعرضت الحضارة العربية الإسلامية لانتكاسة على يد الجيش التتري بقيادة " هولاكو " عام 1258م، الذي احل الخراب في مدينة بغداد ووضع نهاية مؤلمة للدولة العباسية التي كانت بغداد عاصمتها. فلم يعد هناك مجالاً للتحدث فيه عن الدبلوماسية في الفترة اللاحقة للحكم العباسي لاستمرار احتدام الحروب والاضطرابات الداخلية، حيث اتجه هولاكو وأحفاده من بعده إلى محاولة تصفية الحضارة العربية الإسلامية التي سادت قيمها الإنسانية والأخلاقية العالم كله آنذاك.
وكان الأتراك اعتنقوا الإسلام في عهد الدولة العباسية وكان نفوذهم واضح على سياسة الدولة العباسية. وتولوا مناصب مهمة فيها. واستطاعوا أن يؤسسوا دولة في آسيا الوسطى وتوسعوا على حساب الدولة البيزنطية وتمكنوا من فتح القسطنطينية في عهد السلطان محمد الفاتح وأصبحت عاصمة الدولة العثمانية. واستطاع السلطان محمد الفاتح أن يفتح مناطق مختلفة من أوروبا شملت العرب والبوسنة والبانيا والهرسك.
وعلى الرغم من اتسام علاقات الدولة العثمانية الدولية بالحروب فقد أقامت علاقات دبلوماسية متطورة وعقدت معاهدات عديدة مع الدول المجاورة.
فقد تمكن السلطان محمد الفاتح من التقدم لفتح البندقية فانزل بجيشها الهزيمة. واضطرت البندقية إلى عقد الصلح وعقدت معاهدة 1479م التي وافقت فيها أن تدفع للسلطان العثماني مبلغاً كبيراً كتعويض عن الحرب وضريبة سنوية مقابل تنازل السلطان عن السيطرة على عدة مدن قام بفتحها.
ويعد السلطان سليمان العظيم من أهم سلاطين الدولة العثمانية، وقد نشبت في عهده العديد من الحروب مع أوروبا وتقدمت جيوشه لمحاصرة النمسا. مما دفع " فريناند " امبراطور النمسا إلى عقد صلح مع سليمان عام 1523واعترف له فيه بالسيادة على المجر.
وعقد السلطان سليمان معاهدة صداقة مع فرانسو الأول ملك فرنسا في عام 1536 ليتعاونا سوياً ضد شارل الخامس. وقد توطدت الصداقة بين الدولة العثمانية وفرنسا وقامت أساطيلها بهجمات مشتركة على ثغور ايطاليا واسبانيا ووصل التعاون البحري بين الدولتين إلى درجة أن فرنسا في شتاء عام 1543م وضعت ميناء طولون الفرنسي تحت تصرف خير الدين وسفنه ورجاله ليجعل منه قاعدة بحرية يشن منها الهجمات على أساطيل شارل الخامس. ونجح العثمانيون في السنوات التالية من طرد قوات شارل الخامس من ثغور شمال إفريقيا.
وقد مرت الدولة العثمانية بمرحلتين: الأولى وهي مرحلة التوجه العثماني نحو فتح أوروبا والثانية التوجه العثماني نحو الشرق وتوسيع الدولة العثمانية لتشمل الوطن العربي.
وبالنظر إلى أن الوطن العربي قد خضع للدولة العثمانية 1530-1914 لذا فقد طبق عليه ما طبق في الدولة العثمانية من علاقات دبلوماسية ومعاهدات عقدها العثمانيين مع الدول الأخرى.
ونظراً لاتساع الدولة العثمانية وتطور علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأخرى عقد العثمانيون العديد من المعاهدات مع الدول الأجنبية كان في مقدمتها معاهدة عام 1535 مع فرنسا في عهد السلطان سليمان القانوني ألزمت فيها الدولة العثمانية بمنح فرنسا امتيازات متعددة وخاصة في شؤون القضاء. حيث يكون لممثل فرنسا الولاية الكاملة في مقاضاة الفرنسيين في المناطق الخاضعة للدولة العثمانية في القضايا المدنية والجزائية وصلاحية تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها في صورة محاكم خاصة يطلق عليها "المحاكم القنصلية ". أما إذا كان احد أطراف الدعوى من رعايا الدولة العثمانية فان الدعوى تخضع لمحاكم خاصة في الاستانة.
وقد أقام الفرنسيون علاقات دبلوماسية مع الدولة العثمانية فكان لهم سفيراً في الاستانة وهو "دي جرميني". وفي عام 1583 عينت بريطانيا " هاربون" سفيراً لها في الدولة العثمانية واستقبله السلطان مراد الثالث استقبالاً حافلاً. وقد بعث السفير البريطاني بالقناصل إلى القاهرة والإسكندرية والقدس ودمشق وحلب وطرابلس. وانشأ القياصرة الروس قنصليات لهم في عدد من المدن العراقية في القرن التاسع عشر، فعين "كروجلر" عام 1897م قنصلاً روسياً في بغداد.
وبصورة عامة كانت الحكومة العثمانية في الاستانة تعترف للمبعوثين الدبلوماسيين الذين تعينهم دولهم كممثلين لها في بغداد ببعض الامتيازات والحصانات كما يظهر ذلك من الأوامر الخاصة بقبول اعتمادهم. ومن هذه الامتيازات ما يأتي:

1) أن ترفع البعثة الدبلوماسية علم دولتها.
2) الإعفاء من الضرائب المفروضة على البضائع التي تجلب معهم ومن الضرائب المحلية .
3) التمتع بالحصانة الجزائية القنصلية.
4) صيانة شخصية المبعوث الدبلوماسي وعدم الاعتداء عليه.

ومنحت الدولة العثمانية الامتيازات القنصلية لرعايا الدول الأجنبية في الأراضي العثمانية طبقاً لاتفاقيات عقدت لهذه الفرض. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات التي عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية في إضعاف الدولة العثمانية من خلال تثبيت الوجود الغربي في الدولة العثمانية وتفتيتها من الداخل. فأصبحت الممثليات القنصلية محاكم يلجأ إليها رعايا الدولة العثمانية لتسوية مشاكلهم. مما جعلها تتدخل في شؤونها الداخلية .
وقد دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى وخسرت الحرب وتوزعت ممتلكاتها على الدولة المنتصرة بموجب معاهدة لوزان عام 1923م.







المطلب الثاني
الدبلوماسية الإيطالية

ظهرت طلائع التمثيل الدبلوماسي الدائم في مطلع القرن الخامس عشر في ايطاليا ولا سيما في مدينة البندقية، حيث التطبيق الذي امتد إلى كل الجمهوريات الإيطالية، جنوا، ميلانو، فلورنس، وان البابا ليوف العاشر أسس في عام 1513 أول سفراء لدى المحاكم في ألمانيا، فرنسا، إنكلترا. كانت البندقية ترسل سفرائها إلى الجمهوريات الأخرى ليقيموا هناك فترة تتراوح ما بين ثلاث وأربعة اشهر. أما ميلانو فكانت أول من أرسل بعثه دائمة إلى جنوا في عام 1455. وعينت فينيسيا تاجرين يقيمان في لندن كمساعدي سفير هناك عام 1460 وبعد سنوات أنشأت الدويلات الإيطالية الأخرى سفارات دائمة لها في لندن وباريس ثم عينت بريطانيا سفراء دائمين لها في باريس في عام 1519. ثم اخذ التمثيل الدبلوماسي الدائم ينتشر بعد ذلك تدريجيا حتى شمل القارة الأوروبية بأكملها. لكن ما يجعل من " البندقية " المؤسس الحقيقي لما يعرف بالبعثة الدبلوماسية الدائمة هو كونها الدولة الوحيدة في ذلك العهد الذي نظمت بدقة الوظيفة الدبلوماسية وأسست ما يعرف " بالسلك الدبلوماسي " حيث بدأ يظهر دبلوماسيون بالمعني الحديث للكلمة.
وهناك العديد من العوامل التي ساهمت أساساً في بروز التمثيل الدبلوماسي الدائم هي :
1- عامل المودة : حيث التأثير الكبير الذي مارسته في أوروبا وخصوصاً ذلك الذي تم إنتاجه في ايطاليا.
2- العوامل المالية: فالمديشيون، أسياد فلورنسا مثلوا الرأسمال الكبير في تلك الفترة وشكلوا قوة مالية في المقام الأول. وقاموا بإقراض المال إلى كل الملوك وأمراء أوروبا. وذلك من خلال وكلاء يشرفون على استعمالها أو إعلامهم بالسياسة العامة للإنفاق وأحوال دائنيهم، يضاف إلى ذلك فان الأموال التي أتت من العالم الجديد سمحت بمواجهة الاتفاقات الهائلة الأمر الذي تطلب المحافظة عليها من خلال سفراء دائمين.
3- العامل السياسي: إذ أن أفكار مكيافيلي دفعت إلى وجود سياسة واقعية مؤسسة على المعلومات الموضوعية. وان الاحتفاظ بالتوازن ما بين مختلف الدول يتطلب استخدام الدبلوماسية أكثر مما يتطلب استخدام القوة.
وقد تميزت الدبلوماسية الإيطالية بعدة خصائص أهمها:
1- الخداع والرياء والمراوغة وعدم الثقة والدس، فكان متاحاً مثلاً للسفير الإيطالي تدبير المؤامرات السياسية في البلد المبعوث إليها، وكان سفراء البندقية يشتركون في الاغتيالات السياسية للتخلص من خضوعهم.
2- كان توزيع الرشوات على ذوي النفوذ في البلاد الأجنبية من الأساليب المبتكرة للدبلوماسية الإيطالية.
3- كان يطلب من السفير الإيطالي المحافظة على أسراره الخاصة مما يعني الانعزال في حياته الخاصة.
4- تم التركيز على صفات معينة لابد من توفرها من السفير الإيطالي كإجادة اللغة اللاتينية والحذر والدهاء وسعة الإطلاع والكرم والصبر والفطنة ورباطة الجأش.
وقد قدمت الدبلوماسية الإيطالية إسهاماً قيماً في الإجراءات الدبلوماسية التي لا يزال بعضها قائماً حتى يومنا هذا، ويتمثل في ملفات وثائق المعاهدات والتقارير، فقد كان البندقيون مثلاًُ أول من قدر أهمية الملفات في هذا الغرض.

المطلب الثالث
فرنسا

يعتبر الفرنسيون هم السباقون في إدخال العديد من الأمور الخاصة بالعمل الدبلوماسي وتطويره ويعود ذلك إلى الشخصية الفذة الكاردينال ريشيلو. فهم الذين ابتكروا قاعدة الموافقة المسبقة من قبل البلد المضيف أي قبل تعيينه بصورة رسمية،وقد عرض البابا على لويس الرابع عشر اسم السفير البابوي الذي رغب في إيفاده إلى باريس حيث كان الأخير يبدي امتعاضه إذا وصل مبعوث أجنبي إلى بلاده دون موافقة مسبقة. وقد ربط النظام الفرنسي بين الشؤون السياسية والاقتصادية، فقد اعتبرت تنمية التجارة الفرنسية مع الخارج من بين أهداف الدبلوماسية. وكان من المنتظر من السفير قبل مغادرة فرنسا أن يتشاور مع الغرفة التجارية في مرسيليا. وجرى إنشاء ما يشبه جهاز الخدمة القنصلية في الشرق في أوائل القرن السابع عشر.

وكان ينبغي على الدبلوماسي الفرنسي أن يتحلى ببعض الصفات أهمها:

1- أن يكون واسع الإطلاع والأدب والقانون والعلوم ويتقن أكثر من لغة واحدة كالألمانية والأسبانية والإيطالية.
2-أن يكون سريع الخاطر وذو نظرة ثاقبة يدرك ما يدور في خلد جلساءه بسرعة.
3- أن يكون قوي الملاحظة قادر على الحكم على الأشياء كما هي ويسعى إلى هدفه من اقصر الطرق ودون مواربة .
4- أن يكون عزيز النفس ، صبورا هادئا، بعيدا عن كل ما يؤثر فيه كالشراب والمقامرة و النساء.
و إجمالا ابتداء من الثورة الفرنسية، فان العلاقات الدولية اتسعت بشكل كبير. إذ أن وصولها إلى مؤتمر فينا 1815-1814 حيث التسوية أدت إلى البت في مسالة التصنيف وترتيب المعتمدين الدبلوماسيين. وخلال هذه القرون الثلاثة فان الدبلوماسية في أوروبا أخذت شكلها الكلاسيكي وتدريجيا فان قواعد القانون الدولي قد تم تحديدها وتوطيدها سواء فيما يتعلق بالامتيازات أو الحصانات. فالمعتمد الدبلوماسي تخلى عن صفة تمثيلة لشخص ملكه وأصبح يمثل الدولة نفسها وبعلمها. وبشكل مترابط، فان الدبلوماسية أصبحت مهنة حقيقية للدبلوماسيين، بينما في القرن السابع عشر والثامن عشر فان اختيار الدبلوماسيين كان يتم من قبل رئيس الدولة من بين المقربين لديه سواء كانوا نبلاء أو قضاة أو تجار.

المبحث السابع
الدبلوماسية المعاصرة

كانت الدبلوماسية التقليدية أو الدبلوماسية القديمة محدودة النطاق كما كانت إدارتها في التأثير محدودة وغالباً ما كانت القوة العسكرية أو أساليب التأثير هي الوسائل الرئيسية المستخدمة في الدفاع عن المصالح القومية للدول في مواجهة بعضها. وكانت الدبلوماسية التقليدية سرية في معظم جوانبها كما اعتمدت إلى حد كبير على العوامل الشخصية، أو بعبارة أخرى فقد كانت دبلوماسية أو استقراطية مغلقة.
وحتى الحرب العالمية الأولى فان الملامح الكبرى للدبلوماسية الكلاسيكية تحتفظ باستقرار كامل، في إطار العلاقات الدولية والرؤية الأوروبية وبالتلازم مع الدبلوماسية الثنائية، يمكن ذكر العديد من المؤتمرات الأوروبية: باريس1856، برلين 1878، وبرلين 1885 ...الخ وابتداء من الحرب العالمية الأولى، فان عناصر جديدة ظهرت بشكل تدريجي قللت من استقلالية الدبلوماسيين. إذ أن فيليب كاييه قد سلط الضوء على هذه العناصر المختلفة:
أ‌- من السرية، فان الدبلوماسية أضحت دبلوماسية علنية، وهذه كانت احد النقاط الأربعة عشر للرئيس الأمريكي ديلسن.
ب‌- فان صعود وتنامي دور البرلمان في الحياة السياسية للدولة جعل من السياسة الخارجية التي كانت من اجل اختصاص حكومة رئيس الدولة إلى اللجان المختصة في البرلمان أولاً، ومن خلال تأثير ديمقراطية الحياة السياسية واستخدام الرأي العام من العوامل المهمة التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار في صياغة وإقرار السياسة الخارجية.
ت‌- إن تنامي دور الدولة، سواء كانت ليبرالية أو تدخلية، وتخطيطيه، له نتائجه الدولية التي غيرت بشكل جوهري حقل عمل الدبلوماسية التقليدية، إذ أن هذه الأخيرة لم تتضمن فقط السياسة والعسكرية، وإنما تشمل الاقتصاد والثقافة والقضايا الفنية، وان البعثات الدبلوماسية إذا أرادت أن تكون أكثر فعالية فيجب أن يرافقها عدد كبير من الفنيين.
وبشكل متواز، فان الدبلوماسية الثنائية التقليدية فقدت احتكارها لصالح الأجهزة الأخرى الداخلية، إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف والى الدبلوماسية الإقليمية.
وعلى رأس مرتبة أجهزة الدولة التي تحتل مكاناًَ مهماً في ممارسة الدبلوماسية، فانه يجب الإشارة إلى الدور الذي يلعبه رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزارء الخارجية. وقد بدأت هذه الظاهرة تأخذ مجالها في بداية القرن الماضي. الأمر الذي أدى إلى تقليص الدور الذي يحتفظ به السفراء والدبلوماسيين المحترفون، وبمرور الوقت فقد تسارعت هذه الظاهرة، إذ أن رؤساء الدولة والحكومة، ووزير الخارجية اشتركوا بشكل اكثر شخصي في ممارسة الدبلوماسية خلال اللقاءات والقرارات والزيارات الرسمية، حيث التواتر اخذ يتسع، حيث اجتماعات رؤساء الدول في الاتجاهات المختلفة، واللقاءات الثنائية وأحيانا الدورية ما بين رؤساء الدول والمؤتمرات على مستوى القمة واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
وفي عالم اليوم فان مجال كبير من السياسة الدولية والإقليمية يجري تسويته في الإطار المتعدد الأطراف حيث أن عدد كبير من القرارات، إدارية، لوائح، توصيات أو اتفاقات قد تم التحضير لها وإعدادها في داخل المنظمات الدولية وتتطلب انتباه خاص.
وظهرت الدبلوماسية الإقليمية والقطاعية وأصبح لبعض المنظمات الدولية تأثير على السياسة الدولة لأعضائها مثلما يمكن القول بأنه في مجالات هذه المنظمات فالقرار يأخذ ليس فقط في وزارة الخارجية لكل دولة عضو ولكن في الأجهزة القرارية لهذه المنظمات.




































الفصل الثالث
أنواع الدبلوماسية المعاصرة






















أنواع الدبلوماسية المعاصرة

أكدت العديد من الأدبيات الدبلوماسية والسياسية التي تناولت مواضيع الأمن القومي والمصالح الحيوية للدول ، بأن هناك جهود جهات ثلاث يفترض أن تتكامل لتحقيق هذه المصالح أو المحافظة عليها وهي : الدبلوماسية ، العمل ألاستخباري ، القوة العسكرية . وإن ما زاد من أهمية الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية تنوع أنماطها وتعدد صورها وأشكالها، فهي لم تعد ذلك النمط التقليدي المتمثل بشخصية السفير أو بنشاط البعثة الدبلوماسية، وإنما توسعت وأخذت صور وأشكال وأنماط مختلفة.


المبحث الأول
صور و أنماط الدبلوماسية
المطلب الأول
الدبلوماسية الثنائية أو التقليدية

هي أقدم صور العمل الدبلوماسي، ويقصد بها تنظيم العلاقات بين دولتين على أساس مفاوضات ثنائية بينهما. والدبلوماسية الثنائية تغطي العلاقات بين زوج من الدول في جميع مجالات العلاقات الدولية وتتمثل مهامها في المحاور الرئيسية التالية :
• بناء العلاقات السياسية.
• التعاون والبعد الأمني.
• الثقافة والإعلام والتعليم.
• الدبلوماسية العامة.
• التعاون والتنسيق والتواصل بين وزارات الخارجية خصوصاً في مجال الإصلاحات الداخلية.
• الدبلوماسية الاقتصادية.
• الشؤون القنصلية.
• دبلوماسية القمة الثنائية بين رؤساء الدول والحكومات.
وتمارس الدبلوماسية الثنائية الأطراف ( رغم تعددها في بعض الأحيان )، أي ما بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة عبر بعثات دبلوماسية تقليدية، أي عبر سفارات معتمدة في الخارج، والتي نظمت مهامها، وروعيت حصاناتها وامتيازاتها بما يتماشى مع حسن تأديتها لمهامها على أفضل وجه من خلال اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م.
وعلى الرغم من أن هذه الصورة من الدبلوماسية ما زالت هي الأسلوب الجاري في العمل الدبلوماسي، إلا أن عدة عوامل قد جعلتها تتراجع إلى المرتبة الثانية للعمل الدبلوماسي ومن هذه العوامل:
أ) زيادة عدد الدول في العالم من نحو 20 دولة في بداية القرن الماضي إلى نحو 191 دولة عام 2005م ، مما يجعل الإتصال الثنائي عسيراً، في حين أن الإتصال عن طريق منظمة دولية إقليمية مثلاً يكون أيسر.
ب) ازدياد تشابك المصالح بين الدول مما يجعل أي إتصال ثنائي لا جدوى منه.
ج) انضمام الدول إلى تكتلات سياسية وعسكرية وتنظيمات إقليمية مما يوفر إطاراً جماعياً للاتصالات الدبلوماسية داخل هذه التكتلات والتنظيمات كما أن أي إتصال ثنائي تقوم به دولة عضو في تكتل أو تنظيم لا بد وأن يعكس التزامها باتجاهات ومواقف هذا التكتل أو التنظيم، وفي كثير من هذه الحالات تكون الإتصالات الثنائية مجرد تمهيد لإتصالات جماعية، أو تكون هي ذاتها رغم مظهرها الثنائي جماعية في حقيقتها.
وعلى الرغم مما سبق فإن الدبلوماسية الثنائية تحتفظ بأهميتها في حالتين:
الأولى : في حالة الإتصال الثنائي بين الدولتين الكبيرتين- الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا - فيما يتعلق بالأمور التي تحتكرها هاتان الدولتان، كالمفاوضات المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية ونشرها.
والثانية : هي الإتصال الثنائي بين دولة كبرى وأخرى صغرى وهو ما يسمى بالدبلوماسية غير المتكافئة أو الاستعمارية، وهذا الإتصال يتضمن علاقة تبعية كانت أبعادها واضحة في عصر الإستعمار التقليدي، أما اليوم فهي تتستر وراء الإستغلال السياسي للدولة التابعة.

المطلب الثاني
دبلوماسية المنظمات الدولية

تمتاز غالباً بطابع الديمومة والاستمرارية عبر بعثات الدول الدائمة لدى المنظمات الدولية. وهي تخضع لقواعد ثابتة مستمدة من القانون الأساسي للمنظمة واللوائح الداخلية لهيأتها العامة وتقاليد العمل فيها.
وهي تمارس داخل إطار ثابت في مقر المنظمة الدولية بمعاونة الأمانة العامة الدائمة. وأحياناً تكون ذات طابع مؤقت عبر دعوة إحدى المنظمات الدولية لمؤتمر لبحث قضايا دولية محددة. وتمتاز دبلوماسية المنظمات الدولية بعلاقاتها الواسعة مع أشخاص دوليين آخرين مثل علاقاتها ببعضها البعض أو علاقاتها مع دول أعضاء وغير أعضاء فيها، وكذلك مع حركات تحرير وطنية ( عضوية مراقب ) وأخيراً مع منظمات دولية خاصة (وضع استشاري ). وتتم ممارسة المنظمة الدولية لعلاقاتها الخارجية بواسطة مجموعة من موظفيها، يسمون بالموظفين الدوليين، ويتمتعون بوضعية خاصة بهم، منصوص عليها في دستور المنظمة،أو بروتوكول ملحق بالاتفاقية الإنشائية أو من خلال اتفاقية المقر. وهذه الأخيرة الهدف منها تنظيم العلاقات ما بين المنظمة والدولة المقيمة على أرضها.
ونشير هنا إلى اتفاقية فينا لعام (1975) الخاصة بالعلاقات ما بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصفة العالمية، ( الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة التابعة لها )، والقصد منها تنظيم هذا الشكل من الممارسة الدبلوماسية، من حيث أنها تطبق على البعثات الدائمة للدول المعتمدة لدى أو في المنظمات الدولية أو حتى على الوفود المشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات المنظمة الدولية.
ومن الظواهر المعروفة في دبلوماسية المنظمات الدولية ظاهرة التصويت الكتلي ( وهي تقابل التصويت الحزبي في البرلمانات الوطنية)، فالجمعية العامة للأمم المتحدة تنقسم عادة إلى كتل سياسية تقوم الدول الكبرى بدور بالغ الأهمية في قيادتها، وفي الواقع أن أحد أسس دبلوماسية المنظمات الدولية قائم على أن الدولة التي ليس لها مصالح عالمية توكل الدولة الكبرى التي لها مصالح عالمية مباشرة في مقابل امتيازات ومساعدات تحصل عليها من الدولة الكبرى، كما أن هناك ما يسمى بالوزن الأدبي لصوت الدولة الكبرى، ومصدره الإشعاع الثقافي والدبلوماسي والإعلامي للدولة الكبرى الذي يؤثر على الدولة الصغرى ويجعلها تستجيب لرغبات الدولة الكبرى حتى دون أن تطلب منها ذلك، ويظهر دور الكتل السياسية بوضوح في الحالات التي يتبع فيها التنظيم الدولي قاعدة الأغلبية الخاصة كأعضاء الثلثين، ويترتب على ذلك أن أية كتلة يصل عدد أعضائها إلى الثلث تستطيع أن تحول دون صدور القرار بالتصويت ضده، وحتى تستطيع المنظمة الدولية أن تصدر القرار فقد تجري مفاوضات بين هذه الكتل للوصول إلى حل يحقق الأغلبية المطلوبة.



المطلب الثالث
دبلوماسية المؤتمرات الدولية

هناك ظاهرة جديدة تتسم بها الدبلوماسية الحديثة وهي كثرة المؤتمرات، حتى أنها تكاد تتكرر خلال الشهر الواحد للتشاور في مشكلة أو لاتخاذ موقف مشترك إزاء قضية ما.
وتمتاز هذه الدبلوماسية بأنها مؤقتة ودائمة في نفس الوقت، لأنها تتم عبر وفود لدول وأشخاص دولية أخرى. كما أنها تعقد في زمان ومكان محددين لبحث قضية ما أو مجموعة من القضايا الدولية المختلفة. وكمثال افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو مؤتمرات القمة أو وزراء خارجية الدولة أو مؤتمرات دولية عامة ...إلخ . ويتم انعقادها بناء على دعوة الدولة أو المنظمات الدولية.
وسواء كانت هذه المؤتمرات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية...إلخ، فإن العمل فيها يخضع لأسلوب يختلف جذرياً عن الدبلوماسية الثنائية التقليدية، فإذا كانت الإتصالات التي تجري بين أعضاء المؤتمر قد تكون ثنائية وسرية أحياناً فإن كثيراً من المناورات الدبلوماسية تجري علانية لإشراك الرأي العام فيها، وللتأثير عليه رغبة في الاستفادة من ذلك في توجيه سياسات الدول، كما أن العمل في المؤتمر عمل جماعي يخضع للتصويت وتكون نتائجه علنية، وهكذا فإنه إلى جانب الدراية الفنية بما يجري في المؤتمر يكون مطلوباً من الدبلوماسي المشترك فيه أن يكون ذا قدرة على الخطابة، حاضر البديهة، قادراً على الإقناع، إذ أنه لا يخاطب المؤتمرين وحدهم، لأن صوته في الغالب سيصل إلى الرأي العام، كما أن عمله قد يقتضي منه الإدلاء بالأحاديث الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، وكلها قدرات لا تطلب إلا نادراً في الدبلوماسية الثنائية.

المطلب الرابع
البعثات الدبلوماسية الخاصة

تمتاز هذه البعثات بأنها متعددة الأطراف ومؤقتة في نفس الوقت، أي غير دائمة وتمارس عبر بعثات خاصة مكونة من وفود أو أشخاص تسافر للخارج لتقوم بمهمة محددة، تفاوضية أو تمثيلية، وفي بلد أو أكثر، ثم تعود لبلدها.
وعرفت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة البعثة الخاصة في اتفاقية البعثات الخاصة، حيث ورد في المادة الأولى الفقرة 1 ( مكونة من إحدى عشرة فقرة والمحددة لمضمون العبارات والمصطلحات الواردة ذكرها في الإتفاقية ) على النحو الآتي: " يقصد بتعبير البعثة الخاصة، بعثة مؤقتة تمثل الدولة، وتوفدها دولة إلى دولة أخرى بموافقة هذه الأخيرة لتعالج قضايا خاصة أو لتؤدي لديها مهمة محدودة ". وفقا لهذا التعريف، لا تعتبر بعثة خاصة في مفهوم الإتفاقية إلا تلك التي تتوفر لها الصفات التالية:
1- الصفة المؤقتة والمحددة.
2- الصفة التمثيلية.
3- أن يكون إيفادها برضاء الدولة الموفدة لديها، أي على اتفاق سابق بين الدولتين.
وقد ازدادت أهمية هذا النوع من البعثات في السنوات الأخيرة، نظراً لتزايد العلاقات الدولية واتساع مجالاتها وكثرة تعقيداتها، والهدف منها تنمية العلاقات الودية بين الأمم مهما اختلفت أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل تأمين الأداء الفعال لمهام هذه البعثات أي منحها حصانات وامتيازات، صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقية دولية عامة سمين ( باتفاقية البعثات الخاصة ) وذلك عام 1969م.

المطلب الخامس
دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية المباشرة

ويقصد بها المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بينهم لمناقشة بعض القضايا الدولية، أو العلاقات بين الدول المشتركة في لقاء القمة. لقد شاع في السنوات الأخيرة هذا النمط من الدبلوماسية ، وهو يعكس مدى التطور في أهمية العلاقات فيما بين الدول واهتمام حكومات دول العالم في البعد الدولي.
لقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول، حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صلاحيات واسعة سيساعد على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى قرارات هامة.
إن معظم الاتفاقيات الدولية الهامة التي تم الوصول إليها بعد الحرب العالمية الثانية وكان لها أثر على مجرى العلاقات الدولية كانت وليدة لقاءات قمة بين الدول.
إن بعض المنظمات الدولية قد جعلت العضوية في بعض هيئاتها العامة مقصورة على رؤساء الدول أو الحكومات مثل مجلس رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفريقية.
ومما يؤخذ على دبلوماسية القمة:
1. أنها لا تأتي غالباً بالنتيجة المرجوة منها لأن جانب الدعاية والإعلان يطغى على الحلول المدروسة.
2. أنها تؤدي كثيراً إلى تعقيد العمل الدبلوماسي العادي بما تنتهي إليه من إصدار لبيانات مشتركة أو إبرام لإتفاقيات لم تدرس بعناية ويقع عبء تنفيذها في النهاية على الدبلوماسية التقليدية.
3. أنها إذا أخفقت فإن إخفاقها سيكون نهائياً، وذلك بخلاف الوضع إذا تمت الإتصالات على مستوى الوزراء أو السفراء أو ما دونهم من رجال السلك الدبلوماسي، فإخفاق هؤلاء يمكن استئناف الإتصالات بعده على مستوى أعلى.
وإذا كان في هذه الإنتقادات كثير من الصحة فإن فيها أيضاً بعض المبالغة و لتصحيح ذلك فإننا نرى:
1. إن دبلوماسية القمة يجب أن تسبقها الدبلوماسية التقليدية بجهود الإعداد بحيث تكون خاتمة العمل الدبلوماسي وليست بداية له وبعد انتهاء مؤتمر القمة يبدأ العمل الدبلوماسي التقليدي في ممارسة دور التنفيذ.
2. أن دبلوماسية القمة تساعد ولا شك بما تنشئه من رباط شخصي بين ملوك الدول ورؤوسها على حل مشاكل كثيرة ربما كان يصعب حلها عن طريق السفراء.
3.أنها تتمشى مع الطبيعة الجديدة للعلاقات الدولية التي تقتضي سرعة اتخاذ القرار السياسي.
ويعرف د. محمود خلف في كتابه الدبلوماسية النظرية والممارسة الدبلوماسية المباشرة بأنها " تلك الإتصالات واللقاءات التي تتم بين رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية أو زعماء حركات التحرير الوطنية أو الأمناء العاملين للمنظمات الدولية ".
وعليه لا يدخل بالاعتبار الرحلة الخاصة أو الوجود ذو الصفة الشخصية لواحد من هذه الشخصيات الكبرى في دولة أجنبية. وقد بدأت في السنوات الأخيرة تطرح الحاجة الماسة لمراجعة وتحديد القواعد المتعلقة بالحصانات والامتيازات التي تتعلق بهذه الشخصيات الكبرى، حيث أنها ما زالت تسودها أحكام عرفية تقليدية يبرز بها الوضع المختلف لرؤساء الدول عن رؤساء الحكومات عن وزراء الخارجية.
فبينما نجد أن أصحاب المرتبة الأولى يتمتعون بحصانة مطلقة بما فيها رحلاتهم الخاصة، فإن أصحاب المرتبتين الآخرين يتمتعون بهذه الحصانات أثناء وجودهم في الدول الأجنبية فقط إن كانت زياراتهم رسمية وتم الإخطار بها مسبقاً.

المطلب السادس
دبلوماسية المناسبات أو الدبلوماسية الخاصة بأمر معين

وهي تلك النشاطات الخارجية الرسمية التي تجري باسم أو نيابة عن دولة ما. وليس شرطا أن تكون مهمتها مرتبطة بالمصالح العامة للدولة، بل ممكن أن تنحصر مهامها في إطار فني متخصص، وكأمثلة دلالية على ذلك نشير إلى الإتصالات بين أجهزة إدارية لعدة دول، أو بعثات الاستقصاء والدراسة والإعلام التي يقوم بها مبعوثون فنيون بدون صفة تمثيلية، سواء للدول أو للمنظمات الدولية.
وعليه فالقانون الدبلوماسي لم يعرها إلا اهتماماً ضئيلاً جداً، وبالرغم من ذلك فإنه من الطبيعي بأن يحظى موظفو دولة ما أو منظمة دولية في لجان عمل في دولة أخرى، باهتمام ومجاملة خاصة من قبل سلطات الدولة المستقبلة، آخذين بالاعتبار احترام أسرار وثائقهم وتسهيل مهمتهم واتصالاتهم بزملائهم ومواطني الدولة المستقبلة أو حتى رعايا دول أخرى.


المطلب السابع
دبلوماسية الأزمات
ويقصد بهذا النوع من الدبلوماسية النشاط الدبلوماسي الذي يوجه لحل أزمة دولية طارئة، وتمثل العمل الدبلوماسي الدؤوب الذي تقوم به الدول الكبرى تجاه أزمة دولية من حيث الإدارة والمعالجة وهي تتحدد بحسب طبيعة العلاقة بين هذه القوى سواء من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها أو من حيث السمات التي تتميز بها . وإدارة الأزمات الدولية أصبحت إدارة هامة في العلاقات الدبلوماسية المعاصرة. ذلك أن المجتمع الدولي المعاصر معرض باستمرار لأزمات سياسية مختلفة نتيجة للاختلافات العقائدية، والسياسية، والاقتصادية بين الدول ولعدم مقدرة أو رغبة الدول في استخدام القوة العسكرية لوضع حد للأزمات.
لذا جاءت دبلوماسية الأزمات كبديل للحرب وكمخرج للتوتر بين الدول. وجرت العادة أن يمنح المبعوث الدبلوماسي الذي سيتولى حل الأزمات الدولية صلاحيات واسعة تمكنه من التحرك الدبلوماسي السريع، وأن يراعى في اختياره خبرته في حل المشاكل الدولية وقدرته على فهم أبعاد المشكلة أو الأزمة المعينة.
وقد ساهم في بروز دبلوماسية الأزمات عدم قدرة الأمم المتحدة على مواجهة العديد من الأزمات ، فالتجارب الماضية منذ إنشاء المنظمة الدولية تبرهن إنها كادت تفقد فاعليتها كوسيط نزيه في حل الأزمات الدولية و الدليل على ذلك قضايا فلسطين والعراق و أفغانستان.

المطلب الثامن
دبلوماسية المحالفات

وهي تعني النشاط الدبلوماسي الذي يكرس لإنشاء تحالفات عسكرية أو تكتلات عسكرية. ولقد ظهر هذا النمط من الدبلوماسية نتيجة لزيادة الدول نحو التحالفات والتكتلات. ولقد فرضت الطبيعة الفوضوية وصراع القوة في المجتمع الدولي المعاصر أهمية التحالفات العسكرية.
كما أن التكتلات السياسية أصبحت أداة لزيادة النفوذ السياسي للمجموعات الدولية والدول القوية في المجتمع الدولي. وكما للتحالفات العسكرية والتكتلات السياسية من أهمية لأمن الدولة ونفوذها فلقد حظيت باهتمام خاص في المجال الدبلوماسي يفوق الاهتمامات الأخرى.
ودبلوماسية المحالفات ليست حديثة فهي تضرب بجذورها في أقدم العصور ولك نتيجة لشعور الجماعات السياسية بعدم قدرة كل واحدة منها منفردة على إشباع حاجاتها أو تحقيق أهدافها .على أن الشئ الجديد في هذه الدبلوماسية هو التوسع في الأهداف التي ترمي إليها، إذ أن دبلوماسية المحالفات جاءت في بداية هذا القرن. وان نظرة العديد من الباحثين إلى دبلوماسية المحالفات تعتبرها ذات تأثيرات جانبية سلبية على العلاقات الدولية وذلك لعدة أسباب أهمها:
أ‌- انه إذا كانت المحالفات الدولية تقوم أصلا لتحقيق التوازن و الاستقرار في علاقات المجتمع الدولي، إلا أن تلك المحالفات تعتبر في نفس الوقت مصدرا مهما من مصادر الصراع و الحرب ، فالمحالفات تقود إلى قيام محالفات مضادة، وهي بدلا من أن تعمق الشعور بالأمن فهي تضعفه ،كما إنها تضاعف من حدة الاستقطاب الدولي بكل ما يصاحبه من أخطار و توترات دولية .
ب‌- إن بعض المحالفات الدولية تخدم كأداة مهمة في تحقيق الاندماج أو التكامل الدولي في قطاعات وظيفة معينة أو في بعض المناطق الجغرافية ، وهي بذلك قد تهيئ فرصا للتعاون في العديد من المجالات. وقد يرتكز هذا التعاون على اخذ هيكلية أو مؤسسة معينة ، وهو ما يعني في النهاية التبديل التدريجي في معالم النظام الدولي القائم في اتجاهات أكثر ايجابية.
ت‌- أما عن الآثار القومية للمحالفات الدولية، فان هذه المحالفات قد تكون من عوامل الاستنزاف الشديد للطاقات و الموارد القومية ، وقد تنتهي ببعض أطرافها إلى التبعية و حرمانهم من المبادأة في اتخاذ القرارات التي يستطيعون عن طريقها أن يحملوا مصالحهم .
على إنها قد تقود من ناحية أخرى إلى حماية معتقدات بعض الدول ، وتدعيم نظمها السياسية ضد خطر الانهيار الذي يمكن أن تتعرض له، وذلك فيما لو تركت لتواجه التهديد الخارجي بامكاناتها الذاتية المنفردة.



المطلب التاسع
الدبلوماسية الاقتصادية


يقصد بالدبلوماسية الاقتصادية النشاطات الدبلوماسية التي تستخدم العامل الاقتصادي في التعامل السياسي. وعادة ما يتم ذلك من قبل الدول المتقدمة أو الغنية في مقابل الدول النامية، وقد برزت هذه الدبلوماسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد تم إنشاء العديد من المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي التي تشكل إطاراً للنظام المالي الدولي وللنشاطات التجارية للدول الحديثة، ومن أهمها صندوق النقد الدولي (IMF) والاتفاق العام للتعريفات والتجارة(ITO) ومنظمة التعاون والتطور الاقتصادي (OECD) وغيرها. ويعتقد البعض أن الأسلحة الاقتصادية لهذا النوع من الدبلوماسية أصبحت متفوقة بمقياس الفاعلية التقليدي في الممارسات الدبلوماسية بين الدول. ويؤكد جوزيف ناي هذا المعنى بقوله:" إن ليس للقوة أهمية كبيرة في العلاقات بين الدول غير النووية وغير المتقدمة، وإنما ظهرت أنماط جديدة من العلاقات التي تتميز بالمقدرة العالية على التأثير المتبادل بغير وسيلة القوة، وحتى بالنسبة للقوى العظمى، فقد تضاءل مفعول التهديد باستخدام القوة بصورة حادة في السنوات الأخيرة. ومع هذا التدهور في فاعلية الأدوات الاستراتيجية للقوة التي سبق للدبلوماسية الدولية أن ركزت واعتمدت عليها، فان التهديد الذي تحس به الدول لاستقلالها اخذ ينتقل من دائرة الأمن إلى دائرة إلى دائرة التبعية الاقتصادية.
وتستخدم الدبلوماسية الاقتصادية مجموعة من الأدوات لتحقيق فاعليتها وهي تتمثل في الأشكال التالية:
أ‌- التركيز على سياسات الرسوم والضرائب الجمركية سواء كإجراءت وقائية مانعة أو كتطبيق لبدأ المعاملة بالمثل. وقد تأخذ الدولة بمبدأ الرسوم التفضيلية فتميز في المعاملة الضريبية لصالح بعض الدول بحكم الروابط المصلحية أو السياسية التي تربطها فيها.
ب‌- تقديم المنح والقروض لبعض الدول الخارجية بتسهيلات ائتمانية خاصة أو بمعدلات فائدة تقل عن سعر السوق.
ت‌- تطبيق السياسات والتدابير الاقتصادية التي تشجع على التبادل التجاري في قطاعات استيراد وتصدير السلع والخدمات كالأخذ بنظام الحصص، أو تقديم إعانات للمصدرين أو التسعير غير الاقتصادي لإنتاج القطاع العام في الدولة أو تقييد المنتجين بالالتزام بمواصفات فنية معينة في الإنتاج وغير ذلك.
ث‌- فرض قيود على التحويلات الخارجية، أو فرض ضرائب عالية على الاستثمارات الأجنبية، أو تقديم بعض الإغراءات والحوافز لها عن طريق إعفائها من تلك الضرائب بصورة كلية أو جزئية لفترة معينة من الوقت، تختلف طولا أو قصرا بحسب الاحتياجات التي تحددها الدولة لنفسها من وراء اجتذاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية.
ج‌- تعديل التحكم في انتقال راس المال أو حركة التجارة سواء بالتقييد أو بالإطلاق مما يترتب عليه بالتالي التعديل في هيكل العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة، وقد تكون التعديلات شاملة بحيث تضم كل القطاعات التي يمتد إليها التعامل الاقتصادي مع الخارج، كما قد تكون قاصرة على قطاعات معينة.

المطلب العاشر
الدبلوماسية الشعبية أو دبلوماسية الإعلام

كانت الدبلوماسية التقليدية تقوم أساساً على التعامل بين الحكومات، أما اليوم فنتيجة لانتشار التعليم والثورة الهائلة في وسائل الإتصال فإن الدول تحاول أن تكون لها علاقات مباشرة مع الشعوب، ويسمى هذا الأسلوب باسم الدبلوماسية الشعبية أو دبلوماسية الإعلام.
والسؤال الذي يثار هنا هو: هل هذا الأسلوب ضمن مهام الممثل الدبلوماسي المعتمد لدى دولة ما؟ في الواقع أن الإجابة على هذا السؤال تختلف باختلاف الدول المعتمد لديها هذا الممثل الدبلوماسي، فبعضها يقبله بل ويحبذه، وبعضها الآخر يعتبره تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولذلك فإن كثيراً من الدول تتجه تخلصاً من الحرج إلى أن تجعل هذا الأسلوب من اختصاص منظمات غير رسمية كالتنظيمات السياسية والنقابية والاتحادات الطلابية، والمبعوثون إلى الخارج بشتى أشكالهم وألوان ثقافاتهم كرجال العلم والدين ، وبذلك تستطيع السفارة التراجع أمام تصرف مجموعة من المبعوثين التابعين لدولتها مثلاً إذا أثار أزمة ما. ولا شك أن هذا يفرض على الدبلوماسي المعتمد لدى دولة ما أن ينسق عمله مع مثل هذه التنظيمات.
لقد كانت إدارة العلاقات الدولية خلال عصر الدبلوماسية القديمة توكل إلى صفوة من الرجال المختارين التي تتفاوض وتقرر سياسات بلادها وعلاقاتها، الأمر الذي تغير في ظل نظم الحكم الديمقراطية، حيث أصبح الرأي العام ذا تأثير بالغ على صناعة السياسة ومنفذها من خلال وسائل الإعلام والأحزاب والاجتماعات الشعبية والبرلمانات والمظاهرات وصناديق الاقتراع. وهكذا أصبحت الدبلوماسية ذات طابع ديمقراطي وبرز نفوذ وتأثير الأجهزة الشعبية والتمثيلية على العلاقات الخارجية وإدارتها.
إن الدبلوماسية الحديثة اتسع نطاقها وأصبحت تعمل في نطاق العلانية ومتابعة وسائل الإعلام، وكذلك تحت تأثير المؤسسات الديمقراطية ويقظة الرأي العام. وهي يجب أن تعطي دور فعال، ومساهمة واسعة من أجل مساهمة القوى الجماهيرية ومنظماتها في ممارسة الدبلوماسية الشعبية بما يعزز دور القنوات الرسمية على صعيد إدارة العلاقات الخارجية والإفادة من علاقات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأكاديمية في تطوير الممارسة الدبلوماسية وتشجيع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي على خلق علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام.
أما الدبلوماسية الشعبية غير المباشرة فتستخدم بشكل أساسي الإذاعات المسموعة والمرئية الفضائية منها بشكل خاص حيث أن هذه الأخيرة تقوم بنقل وجهة نظرها حول القضايا المختلفة وتحاول التأثير في الشعوب التي يصل إليها بثها وأحيانا يكون هذا البث بلغة الفئة المتلقية فعلى سبيل المثال قامت إسرائيل بإنشاء قناة فضائية عربية هدفها تضليل الرأي العام العربي عبر بث وجهة نظرها بالأحداث التي تجري في فلسطين أما على الصعيد الإذاعي عبر الراديو فهذه الظاهرة قديمة إذ عمد الغرب وخصوصا بريطانيا إلى إنشاء إذاعات موجهة إلى العديد من بلدان العالم بلغاته المختلفة من خلال هيئة الإذاعة البريطانية BBC وكذلك فعلت الولايات المتحدة من خلال راديو صوت أمريكا ، وروسيا الاتحادية إذاعة السلام والتقدم ...الخ.

المبحث الحادي عشر
الدبلوماسية الثقافية

تظهر الدبلوماسية الثقافية في العالم الدبلوماسي كأداة جديدة لخلق علاقات دبلوماسية أفضل لأن تغير أفكار الناس مرتبط بنشر ثقافة بلدانها. وتعتبر الدبلوماسية الثقافية نمطا جديدا ومتطورا من أنماط الدبلوماسية الدولية، ويقصد بها تلك الجهود الدبلوماسية التي ترمي إلى إحداث تغيير في التصورات التي تحتفظ بها الدول عن غيرها وما يرتبط بذلك من تغير في أنماط سلوكها تجاه الدول الأخرى، وإيجاد تأييد شعبي لثقافة معينة يساعد على خلق استجابات ايجابية لسياسة الدولة خارج حدودها أي في الدول الأخرى بما يسمح بإقامة علاقات مستقرة ورابط ودية بين الشعوب، وخلق المناخ لكل نظام سياسي لان يتفهم ويدرك مخاوف وأماني وتطلعات ومصالح النظم السياسية الأخرى.
ومن ابرز المساهمات في الدبلوماسية الثقافية تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها "منظمة التربية والثقافية والعلوم" التابعة للأمم المتحدة، فمن أهداف هذه المنظمة:
1- الإسهام في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تنشيط التعاون بين الدول في المسائل الثقافية والعلمية، باعتبار أن ذلك يضاعف من الاحترام العالمي لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وحكم القانون.
2- العمل على تدعيم ونشر الثقافة والعلوم عن طريق تيسير الحصول على التعليم والثقافة، وتنشيط الدراسات العلمية وتوحيد جهود العلماء والفنانين والمعلمين وتحطيم الحواجز التي تحول دون انتقال الأفكار البحرية.
3- تقديم المساعدات الفنية للدول في ميادين التربية والثقافة والعلوم،وهي تتلقى لهذا الغرض اعتمادات من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لمعاونتها في تنفيذ برامج المعونة.
ولتنفيذ لهذه الأهداف الإنسانية والثقافية، تقوم اليونسكو بالعمل على إقامة حملات ثقافية بين الشعوب وتشجيعها على التعاون بغض النظر عن جنسيتها وعقائدها، ونبذ التمييز العنصري والاجتماعي والتوتر الدولي، وتشجيع التفاهم الثقافي بين الشرق والغرب، والمحافظة على التراث الإنساني، كذلك تقوم اليونسكو بالعمل على رفع مستوى العلوم الطبيعية لما لها من اثر مباشر في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم، ويشتمل هذا البرنامج على البحث عن الموارد الطبيعية، وتنسيق البحث العلمي على المستويات القومية والدولية....الخ.
أما الأهداف التي تتوخى الدبلوماسية الثقافية تحقيقها فهي:
أولاً: تكثيف الجهود الدولية وتكتيلها في اتجاه إقامة شبكة واسعة من علاقات التعاون في مختلف المجالات العلمية والثقافية والتكنولوجية، عدا انه من خلال مثل هذه الشبكات المتخصصة يمكن تزويد الدول بمختلف المعلومات والحقائق التي تحتاج إليها في دعم عملية التنمية فيها، بمختلف أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ثانياً: تصميم سياسات ثقافية جديدة يمكنها التعبير عن القيم الأساسية التي تدين بها كل المجتمعات الإنسانية الكائنة في عالم اليوم. ومن هذه القيم "الإيمان بحقوق الإنسان، نبذ العدوان والحرب وتعميق الاعتقاد في مزايا التعاون الدولي، احترام سلطة المنظمات الدولية، ومبادئ القانون الدولي وأحكامه،....الخ.









المطلب الثاني عشر
دبلوماسية علم النفس

تقتضي دبلوماسية علم النفس على تفهم العقد النفسية في شخصية العدو المفاوض قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، والدراية الكافية بعوامل الضعف والقوة في أوراق الطرف المفاوض، والتي من خلالها يستطيع المفاوض أن يعبث بهذه الأوراق ويحاول خلطها من جديد لكي يتمكن بالأخير من التحكم بمسارات التفاوض اندفاعاً وتقدماً.
إن القرارات السياسية التي تتخذها العديد من الدول المتقدمة بالنسبة للعلاقات الدولية تتم بعد دراسة متأنية للحالة النفسية لمواطني الدولة المراد بها هذه القرارات بحيث تحدد إذا كانت هذه القرارات سوف تؤدي إلى الهدف المطلوب منها.
إن علم النفس السياسي، علم شديد التفاعل مع السياسة لفهم النظريات النفسية وكيفية تطويرها، ومد السياسة بالتفسيرات التي تجعل القادة يتفهمون الظواهر السياسية سواء في أوقات الحرب والسلم، لذلك فإن لهذا العلم دوراً بارزاً في تزويد صناع القرار بالمعلومات الخاصة باتجاهات الرأي العام، وكذلك تزويد المفاوض بما يملكه للتأثير في الآخر.
وعندما تهاجم دولة ما دولة أخرى وتريد التأثير سلباً في استقرارها تقوم بدراسة طبيعة النظام ومدى رفض الشعب أو قبوله ودراسة الأسلوب الأمثل للمواجهة خصوصاً عن طريق اللعب على " الوتر النفسي " الذي يجعل هؤلاء المواطنين يستجيبون لهذه " الحرب " النفسية داخل هذه الدولة بما تؤدي إلى نتائج قد رسمت في سيناريوهات هذه الحرب قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى من الصراع.


المطلب الثالث عشر
الدبلوماسية الوقائية

تعني الدبلوماسية الوقائية مجموعة من التدابير التي تتخذها الدبلوماسية لتوقي ظهور توتر خطير أو نزاع منذر بالحرب أو تلافي دخول دولتين في حرب وتوقي استخدام دولة نووية سلاحها باعتماد خيار التفاوض وكل ما من شأنه إنهاء النزاعات وتكريس الاستقرار.
وتعرف ايضا بأنها تلك النشاطات التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لمنع تفجر بعض الصراعات أو السعي لاحتوائها وتسويتها حال تطورها إلى نزاع مسلح، أو دفعها بعيدا عن دائرة التوتر والخطر وذلك بإبقائها ضمن إطارها المحدد والعمل على الحيلولة دون وقوعها في دوامة صراع القوى الكبرى، بتوفير حلول تحول دون تصاعد تلك الصراعات أو تدويلها. وقد ارتبط ظهور هذه الدبلوماسية بالأمين العام الأسبق للأمم المتحدة (1953-1961) داغ همرشلد حيث قاد التحرك الدبلوماسي لهذه المنظمة الدولية عام 1956 في أزمة السويس، مما أدى إلى تدخلها بوضع بعض التدابير العسكرية الجماعية المحدودة لفض الاشتباك بين الأطراف المتحاربة ووضع ترتيبات وقف إطلاق النار تمهيدا لتسوية الأزمة بصورة نهائية.
ويرى همرشلد انه لكي تستطيع الأمم المتحدة أن تنجز هذه المهمة الأساسية في صون السلام الدولي، فانه يجب عليها من خلال أجهزتها المختصة أن تبلور نمطا من السياسات التي تكون قابلة للتطبيق الفعال في مثل تلك الأحوال، وبشرط أن تكون هذه السياسات متوازية، والا تخدم مصالح طرف دولي على حساب طرف آخر، وان يكون واضحا للجميع هدفها الأول والأخير، هو منع تدويل الصراعات المحدودة والتصميم على ربطها بصراعات أخرى اكبر واعقد منها.
ويمضي همرشلد في تحليله الى القول: بان الاهمية الخاصة للدبلوماسية الوقائية او المانعة، تتمثل في المواقف التي ينفجر فيها الصراع كنتيجة لوجود نوع من فراغ القوى في المناطق غير المنحازة التي تقع بين الكتل الدولية الكبرى. فبواسطة الامم المتحدة، يمكن تفويت الفرصة على القوى الكبرى في ان تحاول اثارة النزعات بوسائلها الخاصة، التي بد وان تقود الى سلسة من ردود الفعل المضادة في النهاية للسلام والاستقرار الدوليين. ويمكن ان يتم ذلك من جانب المنظمة العالمية على اساس مؤقت، أي حتى يتسنى ملئ ذلك الفراغ بالوسائل الطبيعية، ومن خلال الاتفاقات او المبادرات التي تاتي من اتجاه الدول المعنية نفسها.
وقد استطاعت هذه الدبلوماسية بحسب اعتقاد همرشلد، ان تثبت وجودها بتحقيق اهدافها في بعض الازمات الدولية كما حدث في السويس ولبنان ولاوس والكونغو وقبرص، حيث تحركت هيئة الامم المتحدة في قوتها نتيجة للتفاوت القائم بين هذه الازمات، حتى ان تدخلها في بعض النزاعات ادى الى مزيد من التوتر بين الكتلتين وقد نشب الخلاف بين القوى الكبرى من جهة وبين الامم المتحدة في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة عام1960 من جهة اخرى حول شرعية الترويكا(الامانة العامة الثلاثية) الذي تقدم به الرئيس السوفيتي الاسبق نكيتا خروتشوف في اواخر ذلك العام.
ويعتقد الدكتور اسماعيل صبري مقلد: " ان الدبلوماسية الوقائية وان كانت بالفعل قد اكدت نفسها في ممارسات المنظمة العالمية في قطاع حفظ السلام منذ منتصف الخمسينيات، بعد فترة من العجز النسبي بسبب مناورات الدول الكبرى وسوء استغلالها لسلطة الفيتو في مجلس الامن، الا ان نجاح الامم المتحدة في هذا الميدان يعتبر نجاحا جزئياً. فالدبلوماسية الوقائية هم بمثابة تطبيق عملي محدود لنظام الامن الجماعي بمفهومه الشامل، فالدبلوماسية الوقائية في حقيقة الامر ليست سوى تنفيذ تدابير دولية، تتفاوت في مدى شمولها بحسب الظروف، وذلك فقط في النزاعات المحدودة التي يكون اطرافها غير منحازين للقوى الكبرى او للتكتلات الدولية التي تدور في فلكها".






المبحث الثاني
دبلوماسية القرن الواحد و العشرين

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة، وخصوصا ما بعد فترة الحرب الباردة ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية، وهي تراجع الفعل الدبلوماسي، وتقدم القوة العسكرية كأداة لحسم الكثير من النزاعات، أو الأزمات، من جانب الولايات المتحدة التي دفعت بالأداة الدبلوماسية إلى الخلف، ليرتفع ذراع القوة العسكرية سواء كان في بنما، أو في الحرب التي شنت ضد أفغانستان، و العراق ، وحرب كوسوفو.
وإذا كان هناك من دور يعول على الدبلوماسية بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي فان ذلك لم يأت إلا بعد أن استنفذت القوة العسكرية كل مبررات استعمالها أو إنها وصلت إلى الهدف المركزي الذي استخدمت من اجله، ولا سيما حماية المصالح الحيوية، والمحافظة على الوضع الذي أفرزته الحرب، كما حصل في كوسوفو، حيث كان للدبلوماسية التي قادتها الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية دورا في اختفاء ((الشرعية)) على ما قامت به الولايات المتحدة ودول التحالف الأطلسي. فلقد نشأت بعد طوي الحرب الباردة صفحاتها، أساليب جديدة لمعالجة القضايا الدولية بحسب روية تلك القوى المهيمنة على الوضع الدولي، حيث:
- انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تطبيق اتفاقية التجارة وإزاحة الحواجز الجمركية في إطار العولمة.
- انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي.
- تجارة المخدرات وتفشي تجارة الجنس وغسل الأموال.
- النزاعات العرقية والدينية.
- قضايا البيئة والانفجار السكاني والاحتباس الحراري والتلوث.
- المحافظة على استمرار اقتصاد السوق.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات.
وهذه القضايا إضافة إلى تلك التي تصدرت قائمة الأجندة الدولية، لا يمكن حلها أو إرساء الأسس الواقعية للتعاون الدولي، إلا من خلال تكاتف جهود كل الدول صغيرها وكبيرها، وخصوصا مثل قضايا الهجرة غير الشرعية، والبيئة، والأمراض الأخرى العابرة للحدود مثل جنون البقر، أو الإيدز، والحمى القلاعية. ومن هنا تبرز الدبلوماسية من بين الركائز الأساسية بين أدوات العمل الجماعي الأخرى، الأمر الذي يتطلب تحديث وإصلاح نظامها القائم حاليا وجعلها تتماشى أو تتناسب مع ما يطرح من مشكلات وقضايا يشهدها عالم اليوم، وإدارة ومعالجة التحديات التي تواجه طبيعة العلاقات الدولية في ظل العولمة المفروضة قسرا.
وفي ظل هذه العولمة و عصر التكنولوجيا تأثر العمل الدبلوماسي بثورة المعلومات الهائلة فقد ألغت ابتكارات تكنولوجيا الاتصال المتطورة الحدود بين الدول وأغنتها عن آليات الدبلوماسية التقليدية بظهور أجهزة اخترقت الحدود الزمانية والمكانية بحيث لم تعد المعلومة حصرا على تقارير السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وآلياتهم التقليدية. وباتت الدبلوماسية العصرية هي هذا الاتصال، إذ لا دبلوماسية فاعلة بغير أساليب التواصل التكنولوجي في تلقي المعلومات وإرسالها بشكل أسهل وأشمل وأسرع. لقد وفرت التكنولوجيا المتقدمة للدبلوماسية الوقت وأعفت السفراء من الحضور إلى بلدانهم لتقديم المعلومات بشكل دوري، وبات متيسرا عقد الاجتماع مع المسؤولين من مكاتبهم على غرار الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة التي تعقد مجالسها الإدارية عبر الأقمار الاصطناعية في جلسة مفتوحة بالصوت والصورة، وهو الأمر الذي لم يعد معه أمام الدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي مفر من إعادة النظر في بنياتها وآلياتها وفق مستجدات التقدم التكنولوجي في ميدان الاتصال والتواصل .
وباتساع وتنوع مجال العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين زاد تنوع الدبلوماسية وتعددت أشكالها و صورها ، وبذلك انضافت إلى وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية أجهزة دبلوماسية جديدة منها ما هو رسمي علني ومنها ما يعمل في الخفاء، وكلاهما يدخل في إطار الدبلوماسية الموازية. فأما الرسمي منها فمنه ما هو محفوظ لرؤساء الدول من خلال نظام القمة التي تتخذ فيها القرارات بخصوص القضايا السياسية الكبرى، ومنه ما يصطلح عليه بدبلوماسية المنظمات العالمية والجهوية التي تضع السياسات في بعض القطاعات وتتابع تنفيذها، ولا يبقى لوزراء الخارجية إلا تطبيق توجيهاتها.
وأما الدبلوماسية السرية الموازية فقد عهد بها إلى أجهزة المخابرات التي أصبحت من أهم الوسائل التي يعتمد عليها رؤساء الدول في تصريفهم للشؤون الخارجية، وهي تشكل منافسا قويا للجهاز التقليدي (وزارة الخارجية) بل مراقبا له عن بعد ومقيما لعمله ومصححا لمعلوماته وتعطي عن أدائه تقارير سرية لرئيس الدولة مباشرة.
ومن الأجهزة المباشرة للدبلوماسية الموازية الفعاليات التي تدخل في ربط علاقات متخصصة بين الدول بحكم وظيفتها ونوعية تخصصها من قبيل البعثات البرلمانية والغرف التجارية والمقاولات والملتقيات الثقافية والعلمية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكلها فعاليات ذات دور مؤثر في القرار السياسي ولها مكانتها في خضم التنافس الذي لا يزال يشكل أهم الثوابت للعلاقات الدولية، فضلا عن دبلوماسية وسائل الإعلام التي تسبق البعثات الدبلوماسية في إيصال الخبر والتعليق عليه وتحليله وتقييمه بخبرة قد تفوق خبرة بعض الدبلوماسيين.
ونظرا لتنوع حقول عمل الدبلوماسية العالمية فقد تنوعت أشكال الدبلوماسيات الوطنية فظهرت الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والإعلامية والرياضية وغيرها من الحقول التي تلتقي عليها العلاقات الخارجية وتقرب بين الشعوب. غير أن الدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية تتزعمان الدبلوماسية العالمية خاصة في ظل سيادة نظام العولمة، إذ لم تعد أغلبية المفاوضات ذات طابع سياسي وتخلت الدبلوماسية السياسية عن دورها لفائدة الدبلوماسية الاقتصادية والتقنية. هاتان الدبلوماسيتان دعمتا بأخريين مهمتين هما الدبلوماسية الوقائية والافتراضية كشكلين جديدين من أشكال الدبلوماسية المعاصرة . في هذا السياق بدت دبلوماسية العالم الثالث على وجه الخصوص عاجزة عن التحكم في قواعد اللعبة التي تدور أشواطها في المحافل الدولية، ولم تستطع الحفاظ على الانتصارات التي حققتها في الستينات، نظرا لعدم مسايرتها لتطور الأحداث والتقدم التكنولوجي وبالتالي ضعف جهازها الدبلوماسي، الأمر الذي استغله الغرب لصالحه وبنى عليه إستراتيجية جديدة لفرض نفوذه السياسي والاقتصادي على العالم الثالث.
وفي الواقع، ومثلما يرى قطاعا واسعا من المختصين، فان عملية إصلاح وتحديث النظام الدبلوماسي القائم حاليا في العالم العربي و الإسلامي تفرض نفسها في خضم التطورات الجديدة، وتتطلب تغييرا مفاهيميا يأخذ بنظر الاعتبار عناصر القوة في ثقافة وتقاليد إدارة العلاقات الخارجية. وضمن هذا الإطار فان الحاجة تقتضي تحديث الممارسة الدبلوماسية وأدواتها بما يتناغم ويستجيب لعالم اضخى مخترقا من كل جهاته، وتتحكم به أدوات هي غير تلك التي شهدتها العقود الماضية. ومن هنا، فان على دبلوماسي المستقبل أن يتوفروا على معرفة دولية ودراية واسعتين ومهارات تفوق نظراتهم في القرون الماضية، حيث الإلمام في مجال السياسة. وإدارة المواد البشرية والمادية، حيث الحاجة إلى رؤية واضحة لطبيعة التفاعل بين السياسة والثقافة والأمن القومي والقضايا الاقتصادية، والتكنولوجية.
وفي دراسة أمريكية انصبت جهودها في توضيح ملامح وسمات دبلوماسية المستقبل ،والتي جاءت من خلال تقرير هيئة استشارية أعده مركز متخصص وقريب من مراكز تخطيط السياسة الخارجية و الأمن القومي الأمريكي وردت أهم النقاط الأساسية التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار في تحديد سمات دبلوماسية المستقبل :

1- تقنية المعلومات .
2- قوة عاملة بحسب الحاجة .
3- قنوات سالكة بالجهاز التشريعي .
4- الدبلوماسية الشعبية.
5- تخطيط القوى العاملة بالبعثات.
6- الدبلوماسية التجارية .
7- لا مركزية السلطات.
8- التنسيق المحكم بين الوكالات .













































الفصل الرابع

أجهزة الدولة المركزية
المختصة في العلاقات الدبلوماسية




















أجهزة الدولة المركزية المختصة في العلاقات الدبلوماسية

تضم أجهزة الدولة المركزية أو الرئيسية المختصة في العلاقات الدبلوماسية كل من رئيس الدولة، وزير الخارجية، ونضيف رئيس الحكومة (الوزير الأول) في الأنظمة التي يتميز بها رئيس الحكومة عن رئيس الدولة من حيث الفعالية، أي عندما تكون رئاسة الدولة شرفية كبريطانيا أو أسبانيا مثلاً، وزراء آخرون ، برلمان ( لجنة الشؤون الخارجية)، وكذلك قيادة القوات المسلحة- أجهزة أمنية خارجية .
ووظيفة الأجهزة المركزية من الناحية النظرية هي صنع السياسة الخارجية للدول ومن الناحية العملية فهي تمارس أيضاً الدبلوماسية، سواء عبر مؤتمرات القمة أو المؤتمرات الدولية، أو عبر الجمعيات العمومية للمنظمات الدولية أو عن طرق ثنائية أو متعددة.



المبحث الأول
رئيس الدولة

تاريخياً نجد أن أهمية منصب رئيس الدولة مختلفة ومتطورة. ففي العصور القديمة والمتوسطة ومن ثم الملكيات المطلقة وحتى الثورة الفرنسية كان هو الجهاز(الشخص) الوحيد والمهمين على صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية، أي أن الملوك كانوا يمثلون دولهم تمثيلاً مطلقاً وسيادتهم هي سيادة الدولة، لذلك كان مبدأ أو نظرية الصفة التمثيلية هي السائدة في الممارسة الدبلوماسية من حيث أن العلاقات الدولية كانت تعتبر مجرد علاقات شخصية بين الملوك والأمراء، وسفراؤهم كانوا يعتبرون ممثليهم الشخصيين وليس ممثلي الدولة.
وعندما اندلعت الثورة الفرنسية وبدأت بتصدير مفاهيمها الثورية انهز مبدأ توازن القوى بين الملكيات المطلقة، ومن ثم اهتز مفهوم نظام الحكم السائد آنئذ، فتحول مفهوم السيادة، التي أصبحت تمارس باسم الشعب وليس باسم الملك.
وتتمثل الدولة من وجهة الحقوق الدولية بشخص رئيسها مهما كانت صفته سواء كان إمبراطوراً أو سلطاناً أو ملكاً أو رئيساً أو أميراً ، فشكل الحكم الداخلي يعني الحقوق الدستورية ولا يهمنا أمره هنا.


المطلب الأول
صلاحيات رئيس الدولة

يحدد القانون الداخلي الأساسي في كل دولة صلاحيات ومهام رئيس الدولة، إلا أنه بشكل عام يعود لرئيس الدولة الصلاحيات التالية:

1. الإدارة العامة للسياسة الخارجية للدولة.
2. توقيع المعاهدات وإبرامها وضمان تنفيذها.
3. سلطة إعلان الحرب وعقد السلم.
4. سلطة حضور جميع المؤتمرات الدولية (مؤتمرات القمة).
5. إيفاد الممثلين الدبلوماسيين.
6. استقبال الممثلين الأجانب المعتمدين لدى دولته سواء عند تقديم كتاب اعتمادهم أو عند انتهاء مدة خدمتهم في سفارتهم ببلده، أو بمناسبة الأعياد القومية، أو لإبلاغ رسائل من رؤسائهم.
7. تعيين المندوبين الدائمين لدولته لدى المنظمات الدولية أو في المؤتمرات الدولية.
8. الموافقة على تعيين القناصل لدولته بالخارج أو منح قناصل الدول الأخرى البراءة القنصلية.
9. الاضطلاع على التقارير والبرقيات الواردة من المبعوثين في الخارج وإبداء الرأي حولها.
10. الإطلاع على المباحثات والمفاوضات التي يجريها مبعوثوه في الخارج وإبداء الرأي والتوجيه حولها.






المطلب الثاني
امتيازات وحصانات رئيس الدولة

يتمتع رئيس الدولة دولياً بوضع خاص ومميز وذلك عند قيامه بزيارة دولة أخرى. فرئيس الدولة لا يخضع بوصفه سيد بلاده ورئيسها الأعلى إلى أي سلطة أجنبية، لذلك فإنه ليس لقوانين البلاد الأخرى أي سيادة عليه.
وهذا من منطلق المساواة في السيادة بين الدول وعلى أساس الاحترام المتبادل. وعليه فمن واجب أي دولة يزورها رئيس دولة أخرى أن تقدم له كل التسهيلات والوسائل لحمايته وممارسة مهامه بكل حرية واستقلالية.وهذا الاحترام وهذه التسهيلات يعبر عنها بما يسمى الامتيازات والحصانات والتي نوجزها فيما يلي:-
1. الحصانة الشخصية وحرمة المسكن ، يتمتع رئيس الدولة الأجنبية بحصانه خاصة تتعلق بشخصه فتأتي القوانين الجزائية وتشدد في عقوبات الجرائم المرتكبة إزاءه حماية له من كل تعد أو تهجم مادي أو معنوي. كما يتمتع رئيس الدولة الزائر بحصانة شخصية كاملة بحيث لا يمكن القيام بأي أجراء قسري ضده أو ضد عائلته أو حتى مرافقيه. كما يتمتع بالحصانة الكاملة مقر إقامته وما يملكه بما فيها الأموال والحقائب ومراسلاته الخاصة.
2. تقضي إمتيازات رئيس الدولة بأن يمارس سلطته السياسية ومهامه الوظيفية وهو خارج بلاده ، سواء ما يتعلق منها بتصريف شؤون دولته الداخلية أو الخارجية. ولكن لا يسمح لرئيس الدولة بممارسة القضاء على رجال حاشيته وهو خارج بلاده وذلك بالنظر للسيادة المكانية التي يمارس القضاء فيها بصورة حصرية، ولهذا فإن ارتكب أحد رجال الحاشية جرما ما فيترتب على رئيس الدولة الزائر أما تسليمه لمحاكم بلاده أو لمحاكم البلاد المضيفة كي ينال جزاءه العادل.
3. هناك امتياز مالي تقره المجاملة المتبعة لدى جميع الدول تشمل الإعفاء من الرسوم المالية والضرائب الجنائية على أمتعته الشخصية أو حتى مشترياته وكذلك بالنسبة لأفراد حاشيته. وهذا ناتج عن مبدأ احترام سيادة الدول ومعاملة بعضها البعض بالمثل.
4. يتمتع رئيس الدولة بإمتيازات قضائية من حيث عدم خضوعه لسلطان القضاء الأجنبي بنوعيه المدني والجنائي. فلا يجوز توقيفه أو دعوته للمثول أما المحاكم، ولا حتى تعرض رجال الأمن الوطني له، أو مضايقته أو حتى مخالفته. وفي حال ارتكاب رئيس الدولة جرما معاقبا في القانون ، فإن حصانته مطلقة ولا يجوز للسلطات المحلية ملاحقته أو توقيفه ، وكل ما في الأمر هو أن الدولة المضيفة تطلب إليه عندئذ بلباقة مغادرة أراضيها .


المبحث الثاني
رئيس الوزراء

يرتبط رجال السلك الدبلوماسي حسب التقاليد المألوفة بوزير الخارجية. ولكن ما يحملنا على هذا البحث هو تطور منصب رئيس الوزراء في كثير من الدول. والملاحظ أن رئيس الوزراء أخذ في أغلب البلدان المهام الدبلوماسية بنفسه ويصطحب معه وزير الخارجية كمساعد له.
إن هذه البادرة تبدو طبيعية بالنسبة إلى النظام الرئاسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس الدولة هو في نفس الوقت رئيس الوزراء، وهو الذي يرسم سياسة دولته الخارجية والداخلية على السواء، لذا فإنه يباشر المفاوضات الدبلوماسية إذا شاء ويحضر المؤتمرات الدولية بنفسه إذا قرر ذلك.
ولكن الأمر يختلف في النظام البرلماني، ومع هذا فأننا نشاهد أكثر فأكثر سواء من حيث النصوص أو من حيث التعامل أن منصب رئيس مجلس الوزراء أخذ هنا يطغي على وظيفة وزير الخارجية فيحل محله في إطلاق البيانات والتصريحات، ويذهب بنفسه لحضور كثير من المؤتمرات، ويتكلم في جلسات المنظمات العالمية والهيئات الإقليمية، ولو كان لم يتسلم حقيبة وزارة الخارجية عند توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الوزارة.
وفي كثير من البلدان خول الدستور رئيس مجلس الوزراء كثيرا من صلاحيات رئيس الدولة.
كل هذا يجعل من رئيس الوزراء في النظام النيابي في وضع مماثل من حيث الأهمية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، ويبرر مباشرة رئيس الوزراء النيابي المهام الدبلوماسية أسوة برئيس الدولة في النظام الرئاسي.

- علاقة رئيس الوزراء برجال السلك الدبلوماسي :
إن أول زيارة يقوم بها الممثل الدبلوماسي عقب تقديم أوراق إعتماده يجب أن تكون لرئيس مجلس الوزراء، تلك هي زيارة مجاملة قد تعقبها زيارات من هذا القبيل، ولكن قد تقضي الظروف بأن يقوم الممثل بزيارة رئيس الحكومة من أجل إطلاعه على قضية تهم الدولة، كما أن للرئيس دعوته لمقابلته من أجل الإطلاع على قضية كهذه. ولكن الأصل أن يكون هناك ظرف استثنائي كحالة استعجال، أو مبرر قانوني كغياب وزير الخارجية مثلا، أو في حال ما إذا لم يتمكن الممثل من إقناع وزير الخارجية بوجهة نظره في قضية هامة فيلجأ إلى رئيسه كمحاولة أخيره في سبيل التوصل معه إلى نتيجة حاسمة ناجحة.
وعندما يتولى رئاسة الوزارة شخص ذو وزن كبير يحدث أحياناً أن يباشر العلاقات مع رجال السلك الدبلوماسي فيستدعيهم إلى حضرته ويناقش و إياهم في الشؤون التي يعود أمر البحث فيها في الأصل إلى وزير الخارجية، ومثل هذا الظرف يشكل بالنسبة إلى الممثل امتحاناً قاسياً، لأن عليه عندئذ أن يحافظ على كرامة وزير الخارجية ويعمل على التوازن بينه وبين رئيسه حتى يبقى على صلات حسنة مع كل منهما.
وبخصوص الامتيازات والحصانات لرئيس الوزراء، أهملت القواعد التقليدية وحتى كتاب القانون الدولي والقانون الدبلوماسي شخصية رئيس الوزراء، إلا أنه نرى أن هناك توجه لإبراز شخصية رئيس الوزراء وإعطائها حقها نظراً للدور الكبير الذي بدأ يلعبه في العلاقات الدولية. وللتوضيح نشير للمادة (21) من اتفاقية البعثات الخاصة والتي تنص على :
21/2- " إذا اشترك رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما من ذوي الرتب العالية في بعثه خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في دوله ثالثه بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي، بالإضافة إلى ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية ".




المبحث الثالث
وزير الخارجية

وزير الخارجية هو المسؤول عن التوجيه السياسي للوزارة، وهو المرجع الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وله وحدة أن يصدر تعليمات ذات صفة تنظيمية أو توجيهية. وهو المهمين على السياسة الخارجية في الدولة، وهو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي، وتصريحاته تقيد دولته. فهو المعيار الحقيقي لسياسة الدولة الخارجية وتبديله يعتبر تحولا في هذه السياسة.
لقد ازداد منصب وزير الخارجية أهمية في الوقت الحاضر، وللتدليل على ذلك نشير إلى زيادة الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية, والتي أصبح توقيع وزير الخارجية عليها أمراً شائعاً ومألوفاًُ، بالإضافة لوجود أجهزة داخل المنظمات الدولية العالمية والإقليمية مكونه من وزراء خارجية مثل مجلس أوروبا (لجنة وزراء الخارجية)، منظمة الدول الأمريكية (الملتقى الاستشاري لوزراء الخارجية)، منظمة الوحدة الإفريقية (مجلس الوزراء)، جامعة الدول العربية (مجلس وزراء الخارجية العرب).
ووزير الخارجية يجب أن تتوفر فيه ميزات خاصة كأن يكون دبلوماسياً محترفاً أو سياسياً لامعاً أو حتى أكاديمياً مختصاً بالشؤون الدولية. وأن يكون ذو عقل راجح وتفكير متزن يساعدانه على إدراك حقيقة الأهداف التي ترمي إليها الدول من نشاطها السياسي، وتتطلب منه أن يكون واسع الإطلاع، متمكناً من العلوم، دؤوباً على العمل، بحيث يتمكن من متابعة مجرى الأمور واتخاذ الوسائل الضرورية ، وعليه أن يكون رابط الجأش قوي الأعصاب، لا تهزه الأحداث والأزمات.
وأول واجب يلقى على عاتق وزير الخارجية حين تعيينه أن يبادر إلى تبليغ ذلك إلى ممثلي دولته في الخارج، وإلى ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في البلاد، مشيراً في كتابه إلى استعداده التام لتهيئة العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى، وللاتصال برؤساء البعثات مباشرة في سبيل خدمة المصلحة العامة على أساس الانسجام المعزز بالثقة المتبادلة، مؤكداً لهم مساعدته وتشجيعه من أجل قيامهم بأداء المهمات الملقاة على عاتقهم على أحسن وجه. بالإضافة لمراسلة وكالات الأنباء العالمية والتي هي خير وأسرع طريقة لنقل الخبر إلى كافة أنحاء المعمورة.

المطلب الأول
صلاحيات وزير الخارجية

تحدد التشريعات الداخلية لكل دولة وتقاليدها الخاصة ، الأعمال والتصرفات التي تدخل في اختصاص وزير خارجيتها، وهذا التحديد وإن إختلف في بعض التفصيلات من دولة إلى دولة فإنه بالنسبة للمهام الرئيسية التي يضطلع بها شاغل هذا المنصب يكاد يكون متماثلاً في جميع الدول.
ومن أبرز هذه المهام:
1- مشاركة السلطات المختصة في دولته بوضع السياسة العليا لدولته أو اتخاذ القرارات في قضايا معينة.
2- إجراء المباحثات مع ممثلي الدول الأجنبية في الأمور ذات الاهتمام المشترك والتفاوض معهم نيابة عن دولهم وبما يحقق المصالح المشترك ويقوي الروابط بين الطرفين.
3- حماية مصالح دولته المادية والأدبية والدفاع عن حقوقها.
4- تحضير اجتماعات القمة والاشتراك فيها، وترؤس وفود بلاده إلى المؤتمرات الدولية الهامة، وكذلك إلى اجتماعات مجالس وزراء الخارجية في المنظمات الدولية والإقليمية التي دولته عضو فيها.
5- مراقبة نشاطات سفراء دولته في تنفيذ السياسة المقررة وتزويدهم بالتعليمات والتوجيهات اللازمة، وإطلاعهم بين حين وآخر على وضع بلادهم وأوضاع العالم عبر اجتماعات دورية معهم، ومطالعة تقاريرهم ورسائلهم وبرقياتهم المهمة وعرضها عند الضرورة على رئيس الدولة وعلى مجلس الوزراء.
6- اقتراح تعيين السفراء والموظفين الدبلوماسيين والقناصل ومدراء الإدارات المركزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في مناصبهم، وأخطار الدول المستقبلة بأمر تعيينهم أو استدعائهم.
7- توقيع كتب اعتماد السفراء وكتب تفويض رؤساء الوفود والبراءات القنصلية والإجازات القنصلية قبل عرضها لتوقيع رئيس الدولة.
8- الإشراف على حركة التعيينات والتنقلات لموظفي وزارة الخارجية وخاصة الدبلوماسيين منهم المعتمدين والعاملين في الخارج.
9- استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية الذين سيعتمدون لدى دولته واستلام نسخة من كتاب اعتمادهم ومن ثم مرافقة رئيس الدولة حال استقبالهم لتقديم كتاب اعتمادهم.
10- استقبال السفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته والاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم والإجابة على مذكراتهم، وتسهيل مهامهم سواء مع وزارته أو الوزارات الأخرى.
11- اقتراح منح الأوسمة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته أو الشخصيات الأجنبية الهامة.
12- السهر على رعاية امتيازات وحصانات أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولته، والموظفين الدوليين والقنصليين العاملين في بلده.
13- استقبال الشخصيات الأجنبية الرسمية المدعوة لزيارة بلاده.
14- الإشراف على إعداد أو تحرير كافة الوثائق الرسمية الخاصة بدولته في شأن علاقاتها الدولية من تصريحات فردية إلى مشروعات ثنائية إلى تعليقات أو مقترحات في خصوص معاهدات عامة أو معاهدات تنوي دولته المساهمة فيها، إلى غير ذلك من المحررات المتصلة بمختلف الشؤون الخارجية.
15- السهر على إنماء وتوطيد أواصر الصداقة والمودة بين بلده والدول الأجنبية وتنمية وتدعيم العلاقات المختلفة: السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الفنية، والعلمية...الخ.

المطلب الثاني
امتيازات وحصانات وزير الخارجية

اختلف المشرعون والفقهاء بخصوص الحصانات والامتيازات التي يجب أن تمنح لوزير الخارجية أثناء انتقاله خارج دولته وتمثلت في ثلاثة آراء:
1- ضرورة تمتع الوزير أثناء وجوده في دولة أجنبية في مهمة أو زيارة رسمية، بإمتيازات وحصانات مماثلة لتلك المقررة لرئيس الدولة.
2- تمتع الوزير أثناء وجوده في بلد أجنبي بصفة رسمية بنفس حصانات وامتيازات السفراء المعتمدين في هذه الدولة.
3- منح الحصانات والامتيازات لوزير الخارجية إن وجد بمهمة رسمية وحرمانه منها إذا كان وجوده بصفة شخصية .
وجاءت الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة لعام 1969 لتضع حداً لهذه الآراء(رغم عدم سريانها بسبب عدم تصديقها من غالبية دول العالم حتى الآن) ونص البند الثاني من المادة إحدى وعشرون من الاتفاقية على ما يلي:
" إذا اشترك رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وغيرها من ذوي الرتب السامية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أي دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي بالإضافة إلى ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية ".


المبحث الرابع
الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية

تختلف تنظيمات وزارة الخارجية من دولة إلى أخرى، إذ هناك العديد من الدول التي تقسم هيكلها التنظيمي على أساس التوزيع الجغرافي للدول،فنجد هناك دائرة أمريكيا ودائرة أوروبا واستراليا وآسيا وأفريقيا إلى أخره، وتقوم هذه الدوائر بمتابعة دول المنطقة الجغرافية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات.
بينما نجد بعض الدول يقوم بتقسيم الهيكل التنظيمي على أساس التخصص بحيث يكون هناك دائرة شؤون سياسية وأخرى اقتصادية وأخرى ثقافية وتعاون دولي ومنظمات غير حكومية ومنظمات إقليمية ودولية وغير ذلك. ورغم الإختلاف في الشكل إلا أنها تتفق في الجوهر حول طبيعة عمل كل الدوائر ووظائفها. وفيما يلي بعض النماذج لتنظيم وزارات الخارجية العرب ومقارنتها ببعضها لا يخلو من فائدة.




المطلب الأول
تنظيم وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية

منذ تأسيسها في العام 1967م ، ومنظمة التحرير الفلسطينية تعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم، ساعية في سياق ذلك إلى فتح قنوات الإتصال السياسي والدبلوماسي، وإلى بناء شبكة علاقات واسعة، ومتعددة المجالات، مع مختلف الدول، وذلك بهدف تأمين اعتراف هذه الدول بحقوق الشعب المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وفي الاستقلال الوطني والسيادة، وكان للجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تعزز رسوخ هذه الصفة في هوية المنظمة، وأن تمكنها من اعتراف العالم بحقها الشرعي في تمثيل الشعب الفلسطيني بأسره، وأن تتيح لها إقامة سفارات ومكاتب تمثيل دبلوماسي لدى الدول العربية والعديد من دول العالم الأخرى
- الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية:
هي الدائرة المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول والأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة وشتى وكالاتها المتخصصة، ومهامها تتمثل بما يلي:
1- تتولى الدائرة السياسية الأشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربية والأجنبية وهي التي تعين مديريها وموظفيها.
2- عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم.
3- رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.
4- الإشراف على علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية.
5- تنظيم العلاقات بمنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
6- تطبيق البرنامج السياسي لعلاقات المنظمة بدول العالم وفق التوجيهات التي تضعها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية:
في الأول من تموز 1994م ، عاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى المناطق الفلسطينية المحررة، وليشرع مباشرة الحكم عبر رئاسته للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأت في العام نفسه وضمن ما أنشأته من وزارات، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، تتولى إدارة المعونات الدولية، وتكون مسؤولة عن الإطار العام للاهتمامات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذه الفترة نشأ تضارب في السياسة الخارجية الفلسطينية نشأ عن الازدواجية في التمثيل والمهام ما بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية:
بعد أن عدل المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي المؤقت بما يتوافق مع استحداث منصب رئيس الوزراء في 18 آذار 2003، تشكلت الحكومة الفلسطينية الخامسة في 29 ابريل 2003، ونتيجة لجملة من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية و الدولية التي شهدتها القضية الفلسطينية، وإدراكا من السلطة الوطنية الفلسطينية لأهمية إدارة العلاقات الخارجية، تم فصل مجالي عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مجالين مستقلين على نحو أدى إلى إنشاء أول وزارة فلسطينية للشؤون الخارجية لتتولى مسؤولية تخطيط السياسة الخارجية الفلسطينية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومؤخرا وانطلاقاً من قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 9/4/2005م وإدراكاً من وزارة الشؤون الخارجية لطبيعة عملها، وللأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ولنطاق المهمات المنوطة بها، ولحدود صلاحياتها، ولما يتميز به العمل السياسي والدبلوماسي من خصوصية وحساسية، وحرصاً منها على إنهاء الازدواجية المخلة، عمدت الوزارة إلى وضع هيكل تنظيمي جديد يعيد هيكلتها مراعياً خصوصيتها وطبيعة مهامها، وأهدافها، ويتيح المجال أمام الاستجابة للضرورة الملحة القاضية بإنشاء سلك دبلوماسي فلسطيني حيوي ونشط ، يمهد الطريق أمام منح وزارة الشؤون الخارجية ما يلزم من تفويض وصلاحيات من قبل الجهات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تمكنها من حمل مسؤوليتها، وأداء المهام المنوط بها، وذلك عبر أمور عديدة في مقدمتها الإشراف السياسي والإداري والمالي، على جميع المكاتب والسفارات والبعثات الفلسطينية القائمة في الخارج.
وجاء إقرار قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005 والذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، ليضع من خلال نصوصه ومواده حداً للازدواجية، فأصبح هناك مرجع وإطار قانوني يحدد الصلاحيات ويبين المهام المناطه بوزارة الخارجية الفلسطينية بشكل يحل تلك الازدواجية ويضع حداً لها.
ويمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني ، خطوه بالغة الأهمية على تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية ، وبحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. ويأتي في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وينص قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لسنة2005 في مادته الثالثة على ما يلي :
تتولى وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية المهام التالية :
1- الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
2- تمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودولياًَ.
3- الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون.
4- تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين، وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية.
5- رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتواصلهم مع شعبهم ووطنهم.
6- اعتماد جواز السفر الفلسطيني وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
وحول هيكلية الوزارة نص القانون في مادته الرابعة على ما يلي:-
تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي:-
1- تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني.
2- يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية.
إن ما يحكم عمل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية هو قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني. وأهم ما يميز صدور القوانين الفلسطينية ويذهب عنها الالتباس ويكسبها قوة الشرعية، هو كونها تصدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية معاً، وتقرر من المجلس التشريعي باعتباره جزء من المجلس الوطني الفلسطيني.
وقد أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في الحكومة التاسعة عام 2005، صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وهيكلتها المعتمدة. وأقر بعض الإجراءات لمعالجة أي تعارض أو تداخل في الاختصاص الفني أو التنفيذي لوزارات أخرى، وتمثل ذلك بإقرار بعض الإجراءات منها:
1- يتم استقبال الوفود وممثل الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية بعد التشاور مع وزارة الشؤون الخارجية.
2- يتم إسناد مهمة قيادة المفاوضات مع الحكومات الأجنبية ومع المنظمات الدولية داخل فلسطين وخارجها إلى وزارة الشؤون الخارجية.
3- تطلب وزارة الشؤون الخارجية من البعثات الدبلوماسية الفلسطينية تنسيق زيارات الوزراء والوفود الرسمية، وتقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة والمشاركة في هذه اللقاءات والزيارات بحسب مستوى الوفود.
4- تتولى وزارة الشؤون الخارجية قيادة الاتصالات والتنسيق مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالمساعدات.
5- يتوجب إعلام وزير الشؤون الخارجية بالمراسلات و الإتصالات التي تجري مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية من قبل وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية كل في مجال عملها واختصاصها لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العام.
6- ينبغي للوزراء وكذلك للوفود الحكومية أن يطلعوا وزير الشؤون الخارجية على ما يخططون لإجراء من لقاءات أو القيام من زيارات للدول الأجنبية والمنظمات الدولية وينبغي لوزارة الشؤون الخارجية أن تمثل في هذه اللقاءات والزيارات.
7- يتولى وزير الشؤون الخارجية تنسيق المشاركة في القمم والمؤتمرات الدولية بالتعاون والتشاور مع الوزارات الخارجية رئاسة هذه الوفود على مستوى الوزراء، وتحدد رئاسة الوفود الأخرى بالاتفاق بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المعني.
إن نزع صلاحيات التمثيل الخارجي من وزارة الشؤون الخارجية في أي مرحلة كانت ، وإعادتها للدائرة السياسية يعتبر انحرافاً عن الإستراتيجية التي كانت تتبعها منظمة التحرير الفلسطينية خلال السنوات الماضية ، والمتمثلة في نقل بعض صلاحيات المنظمة إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض وبناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة. برغم أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية يقر بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي من حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تغير من إستراتيجيتها في أي مرحلة كانت بناء على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

المطلب الثاني
تنظيم وزارة الخارجية الأردنية

1- المكتب الخاص:
هو حلقة الوصل بين الوزير وكافة الدوائر والوحدات المختلفة في الوزارة. ويضطلع بالمهام الآتية :
أ- يعمل طاقم المكتب على معالجة المعلومات والتقارير والدراسات وأوراق العمل التي ترد إليه، كما ويقوم بإعداد البيانات والدراسات والتقارير بهذا الخصوص مع الوزارات والسفارات الأردنية في الخارج والمؤسسات ذات العلاقة.
ب- القيام بأعمال السكرتاريا للوزير وإعداد برنامجه، بالإضافة للتحضير للفعاليات والاجتماعات التي يرأسها أو يشارك بها.
ج- حضور اجتماعات الوزير مع الأطراف المختلفة وإعداد المحاضر والإيجازات حولها، والمتابعة والتنسيق لما يجري بحثه خلالها من موضوعات.
د- الإعداد الموضوعي واللوجستي للزيارات الرسمية التي يقوم بها الوزير سواء على صعيد العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة، أو المشاركة في الاجتماعات الدولية متعددة الأطراف.
هـ- متابعة ورصد القضايا الهامة على الساحة السياسية العالمية بشكل حثيث، وإعداد الدراسات والمواقف حولها.
و- وضع السفارات الأردنية في صورة التطورات على كافة الصعد حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية بالنسبة للأردن بالإضافة إلى القضايا الداخلية.

2- المفتش العام:
يعين المفتش العام من بين السفراء، بقرار من الوزير ويرتبط به. وتختص هذه الوظيفة بالتفتيش على الأنشطة الدبلوماسية، الإدارية، المالية، والفنية لعمل الوزارة وبعثاتها في الخارج للتأكد من سلامتها واتفاقها مع التشريعات المعمول بها والكشف عن أسباب قصور الأداء الفردي والمؤسسي العام وتقديم الاقتراحات الخاصة بمعالجتها وتطويرها. والواجبات والمسؤوليات الرسمية تتمثل بما يأتي:
أ- متابعة ومراجعة أعمال ونشاطات مختلف الإدارات والأقسام والوحدات في المجالات الإدارية والمالية والفنية، ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى الوزير.
ب-متابعة ومراجعة نشاطات البعثات الأردنية في الخارج في المجالات الدبلوماسية،القنصلية، الإدارية، المالية من خلال القيام بأعمال التفتيش المنظم أو الفجائي. ويرفع بعد عملية التفتيش تقرير موجز للوزير، يحتوي على استنتاجات وتوصيات فريق التفتيش.
ج- تقديم المقترحات لكافة الإدارات والبعثات لتحسين إدارة الموارد البشرية والمالية.
د- تقديم التوصيات الخاصة بأمن الوزارة والبعثات الأردنية في الخارج وتشمل أيضاً أمن المكاتب، أمن المراسلات وأمن الإتصالات.
هـ- المشاركة في عملية التطوير والتحديث، وكذلك المشاركة في لجان التقييم والترفيع للموظفين الدبلوماسيين والإداريين.
و- المشاركة في الإعداد للملتقى الدوري لرؤساء البعثات.
ز- أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.

3- الإدارات الإقليمية (حسب الجغرافيا):
أ- إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية. وتقسم إلى عدة أقسام مختلفة هي:
قسم المشرق العربي وإيران، قسم دول المغرب العربي.،قسم الجامعة العربية ، قسم فلسطين وإسرائيل.
ب- إدارة الشؤون الأوروبية الأمريكية. وتقسم إلى عدة أقسام هي :
قسم الإتحاد الأوروبي.، قسم الدول الأوروبية.، قسم الدول الأمريكية.، قسم الهيئات الأوروبية والأمريكية.
ج- إدارة الشؤون الآسيوية والأفريقية والأسترالية. وتقسم إلى عدة أقسام هي:
قسم الشؤون الآسيوية (الدول غير العربية في آسيا) ،قسم الشؤون الأفريقية (الدول غير العربية في أفريقيا) ، قسم الشؤون الأسترالية ودول اوقيانوسيا.
ويتولى الإشراف على كل إدارة برتبة(سفير) أو (وزير مفوض) أو (مستشار)، وفقاً لقرار الوزير بهذا الشأن. وتتولى هذه الإدارات مهام إدارة العلاقات الخارجية للأردن في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك من خلال قيامها بالمهام التالية:
أ- العمل كحلقة اتصال بين السفارات والبعثات الأردنية المعتمدة لدى الأردن.
ب- متابعة علاقات المملكة مع الدول المختلفة كل في دائرة اختصاصه في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والمساعدات وغيرها.
ج- متابعة أنشطة السفارات والبعثات الأردنية المعتمدة لدى الدول المختلفة كل في دائرة اختصاصه، وتزويدها بما يلزمها من دراسات ومعلومات وتوجيهات تسهل في إدارتها لمهامها.
د- تطوير قاعدة المعلومات والدراسات والوثائق والاتفاقيات الخاصة بالدول المعنية وإجراء الدراسات وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير علاقات المملكة مع هذه الدول.
هـ- متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترتبط بها المملكة مع الدول المعنية.
و- المشاركة ومتابعة المؤتمرات والندوات والحلقات التي تعقد في الدول المعتمدين لديها، على نحو يخدم مصالح المملكة، وتزويد الجهات الأردنية بها، وكذلك تسهيل مهام الوفود الأردنية المفاده إلى تلك الدول لتمثيل المملكة في تلك النشاطات.
ز- متابعة ما يصدر عن مراكز الأبحاث والدراسات في الدول المعتمدين لديها في القضايا التي تخص المنطقة.
ح- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.

4- إدارة العلاقات الدولية والمنظمات:
وتتكون من أربعة أقسام رئيسية هي : قسم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، قسم منطقة المؤتمر الإسلامي ، قسم حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 ، قسم نزع السلاح وحقوق الإنسان .
وتشرف إدارة العلاقات الدولية والمنظمات على المهام التالية :
أ- الإشراف على النشاط الدبلوماسي متعدد الأطراف للأردن وعلى دوره في التعاون الدولي.
ب- رعاية مصالح المملكة لدى المنظمات والهيئات والتجمعات الدولية ومتابعة أعمالها.
ج- تنظيم مشاركة الأردن في المؤتمرات والاجتماعات و اللقاءات الرسمية والتشاورية لتلك المنظمات والهيئات والمساهمة في صياغة قراراتها ثم متابعة هذه القرارات و التوصيات على الصعيدين الوطني والدولي.
د- العمل حلقة وصل بين البعثات الأردنية المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية والدوائر الحكومية الأخرى.
هـ- تطوير قاعدة معلومات خاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والقرارات التي تتخذها في الشؤون المختصة بها وتزويد متخذ القرار بها على نحو يساهم في ترشيد القرارات وتأكيد الاستفادة من المشاركة الأردنية في أنشطة هذه المنظمات.
و- متابعة إجراء وتوفير فرص الدعم للمرشحين الأردنيين للمنظمات والمجالس الدولية واللجان الإقليمية.

5- إدارة المراسم :
تعتبر إدارة المراسم إحدى دوائر وزارة الخارجية التي تتولى مسؤولية تطبيق مراسم الدولة وتشريفاتها. وتعد حلقة الوصل ما بين البعثات الدبلوماسية والجهات الأردنية المعنية. ويرتكز عمل إدارة المراسم على عدة أقسام والتي ترعى مصالح الوزارة تبعاً لتخصص والمهمات المنوطه بها والأقسام هي :
قسم الجوازات الدبلوماسية، قسم الإقامات و الهويات الدبلوماسية، وحدة المؤتمرات، قسم إقامات وإعفاءات المستخدمين في السفارات، قسم القائمة الدبلوماسية، قسم الإعفاءات الضريبية والمركبات، قسم الإعفاءات الجمركية، قسم تصاريح المطار والطائرات، قسم قضايا السفارات والقناصل الفخريين واعتماد أوراق السفراء، مكتب العلاقات العامة "ترتيب الإتصالات والمواعيد".

6- إدارة الشؤون القنصلية والمغتربين :
وتتكون الإدارة من عدة أقسام موزعه حسب التوزيع الجغرافي للدول وهي :
قسم الشؤون العربية والشرق الأوسط ، قسم شؤون الخليج العربي ، قسم شؤون أوروبا وأمريكيا ، قسم شؤون آسيا وأستراليا، قسم شؤون شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى قسم تصديق الوثائق وخدمة الجمهور.
وتنفيذ المهام القنصلية الأردنية يتم من خلال البعثات الدبلوماسية،القنصليات العامة، والقناصل الفخريين.

ومن أهم المهام التي تتولاها إدارة الشؤون القنصلية :
أ- تقديم العون والمساعدة للمواطنين الأردنيين المقيمين داخل المملكة بشأن مصالحهم في الخارج.
ب- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ج- متابعة تطبيق الإتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى.
د- متابعة شؤون المعتقلين الأردنيين في الخارج.
هـ- متابعة منح التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الأردنية.
و- متابعة إجراءات تعيين القناصل الفخريين في الخارج ورعاية شؤونهم.

7- الإدارة القانونية:
وتشمل مهام الإدارة القانونية ما يلي:
أ- إعدادا الدراسات والبحوث حول المسائل القانونية ذات البعد القانوني المتعلقة بعمل وزارة الخارجية وتقديم الاستشارات في مجالات القانون الدولي والعلاقات الخارجية.
ب- التعامل المباشر مع الإتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف ذات العلاقة بوزارة الخارجية.
ج- التنسيق مع مختلف الجهات المعنية فيما يخص إعداد الإتفاقيات والمعاهدات واعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ.
د- متابعة أعمال اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة والمفاوضات التي تجري على مشاريع المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف في المنظمة.
هـ- إعداد التقارير اللازمة حول المواضيع ذات الجوانب القانونية مثل الإرهاب وحقوق الإنسان وحول قرارات مجلس الأمن والآثار القانونية المترتبة عليها.
و- المشاركة بإعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الخارجية ومتابعة مختلف الجوانب القانونية الوطنية لعمل الوزارة.
ز- إعداد وثائق التفويض للتوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ووثائق اعتماد الوفود الأردنية في المؤتمرات الدولية.
8- وحدة الشؤون الإقتصادية الدولية:
وتتمثل مهام هذه الوحدة بما يأتي:
أ- العمل كحلقة وصل بين الهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من جهة وبين السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج من جهة أخرى، وتمثل الوزارة في الاجتماعات واللجان ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنسيق مع المؤسسات الإقتصادية العامة والخاصة، وتقديم الاقتراحات و التوصيات لرفع مستوى الأداء الدبلوماسي لبعثاتنا في الخارج للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها الأردن كبوابة دخول الأسواق المختلفة وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية مثل المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية، تشجيع الصادرات وترويج المنتجات والصناعات الأردنية ، ترويج الأردن سياحياً.
ب- متابعة الأنشطة والأحداث والتطورات الإقتصادية ذات الطابع الدولي والإقليمي والمحلي وإعداد تقارير حول تلك المواضيع.
ج- إصدار نشره اقتصادية متخصصة يتم تعميمها على جميع البعثات الدبلوماسية الأردنية تتضمن أبرز المؤشرات الإقتصادية والتجارية على المستوى المحلي.
د- المساهمة في ترويج المعارض التجارية داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى إنجاح زيارات الوفود الإقتصادية، والمشاركة في التحضير للملتقيات الإقتصادية والمؤتمرات.
هـ- توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بالترويج السياحي والاستثماري للأردن وتدريب الدبلوماسيين الأردنيين بغية خلق كادر دبلوماسي مؤهل لإنجاح المساعي الأردنية في جذب الاستثمارات والترويج السياحي للمملكة عند التحاقهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
و- تقديم أبحاث ودراسات لمواضيع اقتصادية قائمة ومستجدة لتطوير وتحديث قاعدة معرفية اقتصادية تساهم في خدمة السياسة الخارجية الأردنية.
9- مكتب الإعلام والعلاقات العامة:
يرتبط مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام التالية:
أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية من أمور تتصل بمهام الوزارة وتحليلها وتقديم ملخصات عنها.
ب- إعداد التصريحات والبيانات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية وإعداد النشرات الإعلامية.
ج- تزويد البعثات الأردنية بما يلزم من مواد ونشرات وتقارير إعلامية تتصل بمهامها.
10- إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني:
وهي تعنى بما يلي:
أ- المنظمات الدولية الحكومية، وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان.
ب- المنظمات الإقليمية والاتحادات الدولية، وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان .
ج- المنظمات غير الحكومية والهيئات المدنية المعنية بحقوق الإنسان.
د- الأمن الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
هـ- الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11- وحدة الاتصالات والحاسوب:
ورسالتها هي تحقيق رؤيه وزارة الخارجية من خلال:
1. دعم وتعزيز قدرة السفارات الأردنية في الخارج تكنولوجياً وفنياً.
2. خلق مثال يحتذى به في مجال تكنولوجيا المعلومات .
3. السعي نحو تحقيق الأمثل في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة المعمول بها حالياً.
4. ربط وزارة الخارجية ببرنامج الحكومة الإلكترونية.
وتتمثل مهام وحدة الإتصالات والحاسوب بما يأتي:
أ- مراقبة أجهزة الحاسوب بالوزارة ومتابعة تشغيلها وحسن استخدامها.
ب- مراقبة الشبكة الداخلية للوزارة وخدمة الإنترنت.
ج- المتابعة والإشراف على الأنظمة المحوسبة العاملة في الوزارة والعمل على تطويرها.
د- تأمين صيانة أجهزة الحاسوب في الوزارة وتطويرها.
هـ- متابعة برامج الأرشفة وتوثيق المعلومات في دوائر الوزارة والعمل على أرشفة كافة دوائر الوزارة.
و- دراسة عروض وعطاءات كل ما يختص بأجهزة الحاسوب وملحقاتها للسفارات الأردنية في الخارج.
ز- إيجاد كل السبل الكفيلة بإدامة عمل البريد الإلكتروني، وهو الوسيلة المعتمدة للتواصل مع السفارات.
ح- العمل على تطوير موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك بالتعاون مع مكتب الإعلام والعلاقات العامة.
12- إدارة شؤون المغتربين:
وتهدف إلى ما يلي:
أ- تعزيز وتفعيل الروابط بين المغتربين الأردنيين بوطنهم الأم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية والسياحية.
ب- جمع المعلومات من جميع البعثات والقنصليات الأردنية العامة والفخرية حول المغترب الأردني وتزويد جميع الوزارات والمؤسسات الأردنية العامة والخاصة والبعثات الأردنية في الخارج.
ج- الإتصال المباشر مع المغترب الأردني في مختلف أماكن تواجده عن طريق بريد الكتروني خاص بإدارة شؤون المغتربين، تعزيزاً للروابط معه ومساعدته في تذليل الصعوبات التي قد تواجهه.
13- وحدة التطوير الإداري وتنمية القوى البشرية:
الهدف العام لوحدة التطوير هو تطوير القدرة التنظيمية للوزارة على نحو يرتقي بأدائها لدورها في المساهمة بتنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأردنية والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي والفردي في الوزارة.
مهام وحدة التطوير الإداري:

أ- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمال الوزارة وتحديثها بما في ذلك دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة وأساليب إجراءات العمل.
ب- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة موظفي الوزارة للتدريب والإيفاد في بعثات دراسية والإسهام في إعداد برامج تدريبهم ومتابعة تنفيذها.
ج- تأهيل الموظف المعين في الدائرة (تحت التجربة) لتعريفه بجهاز الوزارة وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها، وإطلاعه على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداته الإدارية المختلفة.
د- تصميم النماذج وأدلة العمل والمطبوعات اللازمة لعمل الوزارة.
هـ- أي مهام أخرى تتعلق بتنمية قدرات الموظف العلمية منها والعملية لتحسين مستوى أدائه.

محاور عمل وحدة التطوير وتنمية القوى البشرية:
أ- متابعة ومراجعة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالوزارة وبنائها التنظيمي.
ب- تطوير قاعدة المعلومات والاتصالات.
ج- تنمية القوى البشرية، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي.
د- وصف وتصنيف وظائف وزارة الخارجية.
هـ- تقديم المقترحات للإدارة العليا في الوزارة من شأنها رفع وتحسين الأداء المؤسسي للوزارة، والمشاركة في إعداد الدراسات التي تكلف بها الوحدة.
و- المشاركة في متابعة نشاط التعاون الخارجي مع الجهات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية مباشرة في الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي للوزارة.
ز- أية مهام أخرى تكلف بها الوحدة من قبل الإدارة العليا وفق المستجدات.

المطلب الثالث
تنظيم وزارة الخارجية اليمنية

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وبعثاتها التمثيلية ومكاتبها وإداراتها .
يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
1. مكتب الوزير .
2. مجلس الوزارة .
3. دائرة الشئون القانونية والمعاهدات .
4. دائرة الحدود .
5. دائرة المراسيم .
6. دائرة التوثيق والمعلومات .
7. الإدارة العامة للتخطيط والبحوث .
يتكون البناء التنظيمي للوزارة من :
أولاً :- قطاع الشئون السياسية ويتكون من الوحدات الجغرافية والتخصصية التالية :
‌أ- الدوائر الجغرافية ، وهي :
1. دائرة الوطن العربي .
2. دائرة آسيا واستراليا .
3. دوائر إفريقيا (وتشمل دول القرن الإفريقي العربية) .
4. دوائر أوروبا .
5. دوائر الأمريكيتين .
‌ب- الدوائر التخصصية التالية :
1. دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات .
2. الدائرة الإعلامية .
3. الدائرة الثقافية .



ثانياً : قطاع الشئون المالية والإدارية :
1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .
2. دائرة الشئون القنصلية والمغتربين .

يرأس كل قطاع وكيل وزارة بدرجة سفير يتم اختباره من الكادر الدبلوماسي ويتم تعيينه بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير الخارجية ويعد موافقة مجلس الوزراء . ويرأس كل من الدائرة والإدارات العامة أحد موظفي السلك الدبلوماسي بدرجة سفير أو وزير مفوض ويصدر بتعيينه قرار من وزير الخارجية . ويصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للدوائر والإدارات العامة . ويحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بدائرة ويصدر بتحديد اختصاصاته قراراً من الوزير .
مهام واختصاصات الدوائر والإدارات العامة:
تتولى الدوائر الجغرافية المهام والاختصاصات التالية:
1. ‌متابعة تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والعمل على تنمية علاقاتها مع الدول الأخرى في مختلف المجالات في حدود المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القانون .
2. ‌متابعة البلدان ذات العلاقة ودراسة اتجاهاتها الرئيسية في جميع المجالات ورفع التقارير بشأنها .
3. ‌دراسة وبحث وتقييم أهم القضايا الإقليمية ومتابعة تطويراتها وتقديم التقارير حولها متضمنة المقترحات لمواقف الجمهورية اليمنية منها .
4. ‌تعزيز وتنشيط علاقات الجمهورية مع الدول المختلفة وتنمية علاقاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تلك الدول .
5. ‌تقديم المقترحات والتصورات المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول في نطاق اختصاصاتها.
6. ‌الإعداد والتحضير للمحادثات الرسمية ووفود حكومات الدول المختلفة التي تجري داخل الجمهورية أو خارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتلك المحادثات.
7. ‌التنسيق والمشاركة مع الجهات المختلفة في الدولة في المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات .
8. ‌متابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع مختلف الدول .
9. ‌الإشراف على البعثات التنفيذية المعتمدة وتوجيهها وتقييم أنشطتها وتزويدها بالمعلومات والدراسات ومتابعة التقارير التي ترد منها .
10. ‌إجراء الاتصالات مع البعثات المعتمدة في الجمهورية في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصاتها .
11. ‌إعداد الخطط السنوية لكل دوائر على حده عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها .
12. ‌أي مهام أخرى تكلف بها .

الإدارة العامة للتخطيط والبحوث : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1. إعداد مشروع الخطة السنوية للتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي لوزارة الخارجية .
2. إعداد الدراسات والبحوث ذات الطبيعة الإستراتجية والسياسية حول التطويرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الجمهورية اليمنية ومصالحها الوطنية العليا وتقديم المقترحات بموافقة الجمهورية تجاهها .
3. دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتطوير عمل الوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك .
4. إبلاغ الوحدات التنظيمية بالخطة المعتمدة للوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك.
5. متابعة سير العمل وتقييم مستوى تنفيذ الخطة السنوية .
6. التنسيق مع الدائرة مع الدوائر المعنية في الوزارة وخارجها حول استقدام خبراء غير يمنيين للوزارة للقيام بمهام محدده وذلك بعد موافقة وزير الخارجية .
7. الإشراف على المعهد الدبلوماسي وإقرار برامجه وخططه بما يحقق أهداف الوزارة .
8- تحليل المعلومات والتطويرات الخارجية الأمنية والعسكرية وغيرها والمرتبطة بكل مباشر أو غير مباشر بمصالح الجمهورية اليمنية والتي تؤثر فيها سلباً أو إيجابياً وتقديم المقترحات المناسبة بشأن تلك المعلومات أو التطويرات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .
9- إعداد الخطط السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها.
‌10- أية مهام أخرى .
دائرة الشئون القانونية والمعاهدات :
تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. ‌دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
2. المشاركة في إعداد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تبرمها الجمهورية ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المصادقة عليها .
3. متابعة أنشطة محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأعمال الهيئات والمنظمات واللجان والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الطابع القانوني وإعداد التقارير عنها .
4. إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي حاول إلى الدائرة من قيادة الوزارة .
5. إبداء الرأي القانوني في المفاوضات المتعلقة بحدود الجمهورية .
6. متابعة المسائل المتعلقة الإنسان ورفع التقارير المطلوبة في هذا الشأن والرد على أي استفسارات متعلقة بالتزامات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
7. تقديم الرأي القانوني بشأن تطبيقات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولوائحه التنفيذية وأية تشريعات أخرى متعلقة بالوزارة .
8. ممارسة المهام الداخلية في اختصاصاتها وفقاً لقانون قضايا الدولة .
9. تقييم كفاءة التنظيم القانوني للوزارة وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الشأن بهدف تطويره .
10. إعداد وثائق التفويض للوفود اليمنية لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وعقد الاتفاقيات باسم الجمهورية وتقديمها لوزير الخارجية للتوقيع عليها .
11. إعداد الدراسات (قانونية - عملية - سياسية) الدورية للاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي سبق إبرامها من قبل الجمهورية أو الانضمام إليها وبغرض تحسين تنفيذها أو للتحقق من مدى ملاءمتها للظروف المستجدة .
12. متابعة العلاقة بين الوزارة والبرلمان وتزويده بما يطلبه من معلومات حول السياسة الخارجية للدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .
13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطة وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
14. أي مهام أخرى تكلف بها .

دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تعزيز دور الجمهورية اليمنية داخل المنظمات الدولية .
2. تقديم المقترحات حول انضمام الجمهورية إلى أي منظمات دولية أو إقليمية ليست عضواً فيها .
3. الإعداد والتحضير السياسي والفني للدورات العادية والاستثنائية للمؤتمرات والندوات التي تعقد في إطار منظمات الأمم المتحدة وتزويد الوفود المشاركة بالوثائق والتوجيهات اللازمة .
4. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن مواقف الجمهورية من أعمال وأنشطة المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة .
5. إعداد التقارير حول أعمال المنظمات الدولية والوكالات المتفرعة عنها ومتابعة تنفيذ ما يتخذ فيها قرارات وتوصيات وإطلاع الجهات المختصة والبعثات التمثيلية عليها .
6. إبداء الرأي حول جدوى مشاركة الوفود اليمنية في المؤتمرات والندوات الدولية .
7. متابعة الجهات المختصة بشأن تسديد الاشتراكات المالية للجمهورية للمنظمات الدولية والإقليمية .
8. المشاركة في لجنة الترشيحات للوزارة بشأن الطلبات المقدمة من مختلف الدول لدعم عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية .
9. متابعة حصص الجمهورية في وظائف المنظمات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات قبول المرشحين للتوظيف فيها .
10. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
11. أية مهام أخرى تكلف بها .
دائرة التوثيق والمعلومات : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. جمع وتصنيف وفهرست وتوصيف وتنظيم وحفظ كافة المعلومات والبيانات والحقائق المعرفية بمختلف أشكالها وأوعيتها المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها وتعديلها وذلك باستخدام أحدث الوسائل والنظم .
2. إدارة نظام متكامل للمعلومات والخدمات المعلوماتية .
3. تنظيم الأرشيف العام ومكتبة الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنية .
4. مواكبة التطويرات الحديثة في مجال التوثيق وخدماته والاتصال والتنسيق مع نظم المعلومات الوطنية والخارجية .
5. وضع أسس منهجية لربط البعثات التمثيلية اليمنية بالمعلومات المتوفرة بالدائرة وتزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها ونشاطها بفاعلية واستقبال وتخزين المعلومات الواردة منها . وإجراء الاتصال معها عبر شبكة الاتصال الآلية.
6. اقتراح أسس ومنهجية حصر وتقييم حجم ونوع المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة والبعثات لفرزها وتجهيزها وتسليمها لاستكمال إجراءات ومراحل التوثيق والحفظ والاسترجاع والبث .
7. وضع نظام للعمل بالدوائر والإدارات مما يسهل استخدام النظام الآلي وتطبيق أساليب موحده للأعمال المختلفة .
8. إعداد الدورات التدريبية التي تساهم في الاستخدام الأمثل للمعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والإدارية بالوزارة للمساهمة في تأهيل كادر الوزارة .
9. الإشراف على جميع أرشيفات الدوائر والإدارات العامة بالوزارة وأرشيفات البعثات التمثيلية اليمنية وشبكاتها الآلية الداخلية والخارجية بهدف تطوير أدائها .
10. وضع نظام معلومات خاص بالوزير وقيادة الوزارة يتعامل مع المعلومات الحيوية والسرية .
11. التنسيق مع المركز الوطني والجهات الأخرى المعنية فبما يتعلق بالنظم العلمية والفنية التي تساعد على تطوير أداتها .
12. المساهمة في إعداد الخطط السنوية للوزارة لتقديم تصور لتطوير الخدمات المعلوماتية فيها والمساهمة في إعداد الميزانية السنوية للدائرة ملحقة بميزانية الوزارة .
13. الإشراف على المكتبة وتنظيمها .
14. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
15. أي مهام أخرى تكلف بها .

دائرة الحدود : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. حصر وحفظ كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بقضايا الحدود وترتيبها وتنظيمها في أرشيف خاص .
2. المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد الخرائط الخاصة بالحدود البرية والبحرية للجمهورية اليمنية وجع المعلومات الطبوغرافية عن الأرض .
3. إعداد الدراسات والمقترحات حول المسائل المتعلقة بحدود الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات ومع الجهات ذات الصلة .
4. متابعة أي أحداث أو تطويرات في مناطق الحدود بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية الأخرى .
5. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
6. أية مهام أخرى تكلف بها .

الدائرة الإعلامية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. اقتراح خطة الوزارة الإعلامية في إطار خطة الدولة الخاصة بالإعلام الخارجي وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة .
2. توزيع الصحف والنشرات والكتب والمواد الإعلامية المحلية المختلفة بين أوساط الطلاب المغتربين في الخارج عبر البعثات التمثيلية .
3. ‌متابعة ورصد كل ما ينشر عن الجمهورية وتجميعها وتقديم التقارير عنها .
4. التنسيق مع الملحقات الإعلامية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالمستجدات المتعلقة بطبيعة عملها .
5. متابعة تنفيذها البروتوكولات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة .
6. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير عنها .
7. أية مهام أخرى تكلف بها .

دائرة المراسم : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. كافة المسائل المتعلقة بالنواحي المراسيمية في الجمهورية اليمنية .
2. تطبيق لائحة المراسم في الجمهورية .
3. تطبيق نظام المزايا والحصانات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين في الجمهورية وكبار الشخصيات الأجنبية التي تزور الجمهورية .
4. المشاركة في الترتيبات المراسيمية الخاصة بزيارات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء إلى الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5. المشاركة في المراسم المتعلقة بزيارات رؤساء الدول والحكومات وأية وفود أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6. متابعة الجهات المعنية للحصول على ردها فيما يتعلق بالمرشحين لرئاسة البعثات التمثيلية المعتمدة في الجمهورية لغرض ترتيب إجراءات اعتمادهم .
7. موافاة الدوائر الجغرافية بالمعلومات اللازمة حول سفر مختلف الوفود اليمنية في الخارج بغرض إبلاغها للبعثات التمثيلية .
8. التنسيق مع أقسام العلاقات العامة بالوزارات والمرافق المختلفة بما يمكنها من الإشراف على ترتيبات مرافقة الوفود الزائرة للجمهورية والخبراء العاملين فيها .
9. إصدار وتجديد وإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقاً للقانون المنظم لذلك .
10. إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة المتعلقة بترشيح سفراء الجمهورية في الخارج .
11. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
12. أية مهام أخرى تكلف بها .

الدائرة الثقافية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. متابعة تنفيذ القضايا ذات الطابع الفني البحت فيما يتصل بمهام واختصاصات الدائرة وذلك بعدم قيام الدائرة الجغرافية بدراسة مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية الهادفة لتطوير العلاقات الثقافية للجمهورية مع مختلف الدول والمنظمات .
2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية والفنية والعلمية والتربوية التي تعقدها الجمهورية .
3. المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة في الخارج .
4. الإشراف على الملحقات الثقافية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالتوجيهات اللازمة .
5. المساهمة في وضع مشاريع برامج اليونسكو والمعونات الأخرى المقدمة منها بالتنسيق مع دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بالديوان والجهات المعنية بالدولة .
6. وإعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
7. أية مهام أخرى تكلف بها .

الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الخدمة في الكادر الدبلوماسي والإداري وكذلك اللوائح المالية والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأجهزة الدولة الرسمية .
2. القيام بالأعمال المالية والإدارية ومراقبة مسك السجلات والدفاتر والملفات اللازمة لكل الأعمال المختصة بتلك الشئون وفقاً للتعليمات الرسمية واللوائح والنظم المالية .
3. إعداد مشروع ميزانية الوزارة وتحديد احتياجاتها واستكمال وتلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الإدارات والدوائر المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة .
4. إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتنظيم وترتيب الوظائف وكافة شئون الخدمة ، وإبداء الرأي في كل ما يتصل بها من مسائل .
5. إدارة وتصريف الشئون المالية والإدارية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما فيها مستحقات الموظفين والسرعة في تنفيذها .
6. تقدير الاحتياجات من المواد والأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية ووضع خطط لشرائها طبقاً لأحكام الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها .
7. المحافظة على سلامة الممتلكات العامة والتأمين عليها وتسجيلها بالكمية والقيمة وتنظيم المخازن الخاصة بها وإدارتها وجردها دورياً وإعداد وتنفيذ برامج لصيانتها .
8. تنظيم حركة المواصلات وتوفير وسائلها بالوزارة ومتابع إجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .
9. معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات وتنظيم أجازاتهم ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والبدلات وفقاً للقانون .
10. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الإداري وأساليب العمل في الوزارة
11. الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين بما فيها تقارير الكفاءة السنوية وحفظ ملفاتهم والقضايا المتعلقة بخدماتهم وتنظيمها وتصنيفها .
12. تنظيم السجلات والوثائق وحفظها وصيانتها ومراجعتها دورياً.
13. علاوة على المهام والاختصاصات السابقة تتولى أية مهام واختصاصات أخرى لم تشملها هذه اللائحة ونص عليها القانون العام بشأن اختصاصات الإدارة العامة النمطية بالدولة.
14. ‌إعداد خطة الإدارية السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
15. ‌أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامها أو تكلف بها .






دائرة الشئون القنصلية والمغتربين :وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تعزيز وتطوير العلاقات القنصلية مع الدول الأخرى .
2. إعداد الاتفاقيات القنصلية الثنائية التي تبرمها الجمهورية مع الدول الأخرى ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .
3. الإشراف على الأنشطة القنصلية للبعثات التمثيلية اليمنية ومتابعتها .
4. إجراء الاتصالات بالبعثات القنصلية المعتمدة في الجمهورية في حدود اختصاصاتها .
5. إبداء الرأي والمشورة في المسائل القنصلية البت تحال إلى الدائرة من قيادة الوزارة .
6. متابعة التصاريح الخاصة بالطيران والملاحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة
7. تنفيذ القواعد والأنظمة المتعلقة برعاية مواطني الجمهورية ومصالحهم في الخارج .
8. المصادقة على الشهادات والوثائق القنصلية .
9. متابعة المسائل المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية وفقاً للقانون بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .
10. المساهمة في تقديم المساعدات اللازمة للمغتربين لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في الداخل الخارج .
11. تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشئون المغتربين وتوثيق روابط أعضاء الجاليات اليمنية في الخارج بوطنهم .
12. تقديم التقارير عن شئون المغتربين بمختلف جوانبها إلى قيادة الوزارة والجهات المعنية
13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
14. أية مهام أخرى تكلف بها .



المهام المشتركة للدوائر والإدارات العامة : تلتزم الدوائر والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي :
1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام.
2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة .
4. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6. القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها .


المطلب الرابع
تنظيم وزارة الخارجية المصرية

يأتي مكتب وزير الخارجية، ونائب الوزير، ووكيل الوزارة في قمة الهرم التنظيمي للوزارة. وتتكون الوزارة من الإدارات التالية :
1- الشؤون الخاصة بمكتب الوزير ومصاريفه: وتتولاها الإدارات الثلاثة الآتية :
أ- إدارة مكتب الوزير.
ب- إدارة مكتب نائب الوزير.
ج- إدارة مكتب الوكيل الدائم.

2- الشؤون السياسية: وتتولاها الإدارات التالية:
أ- إدارة الأبحاث.
ب- إدارة المراسم.
ج- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
د- الدوائر الإقليمية الجغرافية: وتقسم إلى : إدارة الشؤون العربية والإفريقية، إدارة البلاد الشرقية والآسيوية، إدارة شرق أوروبا، إدارة غرب أوروبا، إدارة الأمريكيين، إدارة المنظمات الدولية.
هـ- إدارة الصحافة.
وتتبع هذه الدوائر المختصة بالشؤون السياسية مساعد الوكيل الدائم للشؤون السياسية.

3- الشؤون الإقتصادية: وتتولاها الإدارات التالية:
أ- إدارة التجارة الخارجية.
ب- إدارة الهيئات والمنظمات الإقتصادية الدولية.
ج- إدارة المعارض والشؤون العامة.
وتتبع هذه الإدارات الثلاث مساعد الوكيل الدائم للشؤون الإقتصادية.

4- الشؤون العامة والإدارية: وتتولاها الإدارات الآتية:
أ- إدارة التفتيش الفني والإداري.
ب- إدارة الشؤون القنصلية.
ج- إدارة العلاقات الثقافية.
د- الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
هـ- إدارة الشؤون القانونية.
وتتبع هذه الإدارات مساعد الوكيل الدائم للشؤون العامة.

5- اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق:
وتتكون من الوزير نفسه رئيسا ومن نائب الوزير والوكيل الدائم والوكلاء المساعدين ومن يرى الوزير. وتقوم بدراسة الأوضاع السياسية الدولية وما ينشأ عنها من مشكلات، وموقف مصرفها وتوصيات اللجنة في صدرها.

6- المجلس الأعلى للتجارة الخارجية:
ويتكون من الوكلاء الدائمين لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، ومن الوكيل المساعد للشؤون الإقتصادية بوزارة الخارجية، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، ويختص بدراسة والموافقة على مشروعات اتفاقيات الدفع، والاتفاقيات التجارية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتنظيم أعمال المجلس وإجراءاته يصدره وزير الخارجية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والمالية.

المطلب الخامس
تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية
1- الوزير
2- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون .
3- الكاتب العام.
4- المفتشية العامة.
5- مركز التحاليل والأبحاث المستقبلية.
6- المديرية العامة للعلاقات الثنائية وتشمل: مديرية الشؤون العربية والإسلامية ، مديرية الشؤون الإفريقية، مديرية الشؤون الأوروبية ، مديرية الشؤون الأمريكية ، مديرية شؤون آسيا والأقيانوسيا.
7- المديرية العامة للتعاون الشامل والعلاقات المتعددة الأطراف وتشمل: مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، مديرية التعاون المتعددة الأطراف.
8- مديرية الدراسات والتعاون القطاعي.
9- مديرية التعاون الثقافي والعلمي.
10- مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية.
11- مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات.
12- مديرية التشريفات.
13- مديرية الإتصال.
14- مديرية الموظفين والتكوين.
15- مديرية التجهيزات والشؤون المالية.



المطلب السادس
تنظيم وزارة الخارجية السعودية

تضطلع وزارة الخارجية السعودية بالعديد من المهام، ويأتي مكتب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية وكيل الوزارة للشؤون الإقتصادية والثقافية، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون السياسية وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في قمة الهرم التنظيمي. وتتكون الوزارة من الإدارات التالية:
الإدارة العامة للشؤون الإسلامية، الإدارة العامة للاتصالات والبرقيات ، الإدارة العامة للشؤون الإدارية ، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، الإدارة العامة لمعهد الدراسات الدبلوماسية، الإدارة العامة لمركز المعلومات والدراسات، الإدارة العامة للمنظمات الدولية، الإدارة العامة لشؤون الموظفين، الإدارة العامة لشؤون الرعايا، الإدارة العامة للشؤون القضائية، الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للتأشيرات، الإدارة العامة للرقابة على التأشيرات، الإدارة العامة لشؤون الأجانب، الإدارة العامة للحج والأوقاف الإسلامية، الإدارة العامة للإتصالات الإدارية، الإدارة العامة للشؤون القنصلية، الإدارة العامة للتصديق، شعبة المراسم – ويتبعها إدارة الجوازات، الإدارة العربية، إدارة جامعة الدول العربية، إدارة فلسطين، إدارة الجزيرة العربية، إدارة مجلس التعاون ، الإدارة الغربية، الإدارة الإفريقية، الإدارة الآسيوية، إدارة التخطيط والتدريب، الإدارة الإعلامية،الإدارة الثقافية ، إدارة المشتريات،إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية، الإدارة القانونية ، إدارة الوثائق ، إدارة المستودعات المركزية ، إدارة المدارس السعودية في الخارج، إدارة الرواتب والتأدية، إدارة المبنى، إدارة الممتلكات .




المطلب السابع
تنظيم وزارة الخارجية القطرية

تضطلع وزارة الخارجية بالعديد من المهام، ويأتي مكتب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ومساعد الوزير، ومساعد الوزير لشؤون المتابعة في قمة الهرم التنظيمي، وتتكون وزارة الخارجية من الإدارات التالية:
إدارة المعلومات والبحوث، إدارة المراسم، إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الشؤون القنصلية، إدارة شؤون مجلس التعاون، إدارة الشؤون العربية،إدارة الشؤون الآسيوية والإفريقية، إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية، إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مكتب الرقابة المالية والإدارية، مكتب الشؤون الفنية، مكتب المناوبة، مكتب حقوق الإنسان، مكتب التدريب وتطوير الموارد البشرية .























































الفصل الخامس


معايير اختيار الممثلين الدبلوماسيين وتعيينهم














المبحث الأول
المعايير العامة لاختيار الممثل الدبلوماسي

أولا – الكفاءة العلمية :
لا شك أننا إذ نظرنا الى الدبلوماسية كفن أكتفينا بالمواهب الفطرية لدى الممثل ، أما إذا نظرنا إليها كعلم وجدنا أنها يجب أن تكتسب عن طريق التحصيل ، وهي في الواقع فن وعلم معا وأن هذا العلم وهذا الفن يحتاج الى دراسة علمية ومعرفة ومؤهلات فطرية وكذلك التجربة . ولابد للدبلوماسي من معرفة المواضيع المتعلقة بالشؤون المهنية ، وهي لا يمكن حصرها ضمن إطار يقيدها فهي متنوعة بجوهرها لذلك نذكر بعضها :
1. القانون الدبلوماسي وأصول العمل الدبلوماسي وتشمل طريقة القيام بالمهمة الدبلوماسية ، والاطلاع على قواعد البروتوكول والاتيكيت والمجاملة ، وإتقان تسطير الوثائق الدبلوماسية التي تستوجبها علاقات الدول من كتب رسمية ومذكرات ومعاهدات واتفاقيات .
2. التاريخ الدبلوماسي ، منذ مطلع القرن السابع عشر وبصورة مفصلة منذ مطلع القرن التاسع عشر ، ومعرفة الاتجاهات السياسية التي تسود العالم .
3. الإلمام بمهارات التفاوض الدبلوماسي وإدارة الأزمات الطارئة .
4. القانون الدولي العام من حيث المبادئ المهيمنة عليه ، والأنظمة والأساليب السياسية المتنوعة التي تعمل بمقتضاها ، وسير المنظمات الدولية وما يتفرع منها من مؤسسات دولية .
5. الثقافة العامة في الجغرافيا السياسية ، والعلاقات الإقتصادية الدولية ، والإعلام الدولي، وقضايا البيئة والاتصال ما بين الثقافات والحضارات .
6. اللغات الأجنبية ، حيث أصبح مبدأ من مبادئ العمل الدبلوماسي أن يعرف الدبلوماسي لغة الأمة التي سيبعث إليها ليكون ممثلا لبلاده فيها . وان كانت الترجمة الشفوية والآلية قد حلت هذه المعضلة ، وجعلت الحياة الدبلوماسية أكثر سهولة مما كانت عليه في السابق ، وأصبح بإمكان الممثل الدبلوماسي أن يحتفظ بمترجم يلازمه في لقاءاته ليترجم من لغته القومية إلى لغة البلد المعتمد لديه .



ثانيا – الجنسية :
إن بعض الدول تشترط في أن يكون الممثل الدبلوماسي من رعاياها وقد تستطيع الدولة خلافا لذلك أن توفد ممثلين عنها من جنسية أجنبية للاستفادة من اضطلاعهم الواسع وحنكتهم الدبلوماسية ، فقد حدث أن أوفدت دول أمريكيا الجنوبية ممثلين أجانب عنها .
وبعض الدول تشترط أن تكون زوجه الممثل نفسها منتمية في الأصل الى جنسية الدولة التي تعتمده، وبعضها يشترط في أن يكون والد المرشح أيضا من رعاياها . وقد حلت مشكلة جنسية الموظفين الدبلوماسيين في المادة الثامنة من اتفاقية فينا التي تضمنت المبادئ التالية :
1. يجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة.
2. لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمدة لديها إلا برضاها ، ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقت .
3. يجوز للدولة المعتمدة لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة الى موظفي دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة .

ثالثا – المركز الاجتماعي :
لا يعتبر المركز الاجتماعي الذي يحظى به بعض المواطنين في بلادهم ضروريا لأنه ليس من الضروري أن يكون كذلك لمبعوث دبلوماسي الى بلد تختلف فيه المعايير ونظم الحياة الاجتماعية .

رابعا – الثروة المالية :
تعتبر الثروة العقلية هي التي يجب أن يكون لها دائما وأبدا الرجحان في اختيار الممثلين الدبلوماسيين دون سواها . وهي تفوق الثروة المالية التي قد ينفقها الممثل من ذوي الثراء في رفع سمعة بلاده . ذلك أن التمثيل ليس مسألة مظهر خارجي أو إنفاق مادي .



خامسا – النسب :
لا شك أن الانتماء الى أصل عريق قد يسهل مهمة الممثل الدبلوماسي فيألف المراسم بسرعة ويحتذب احترام الرؤساء والزملاء بسهولة . إلا أن التعامل الدبلوماسي قضى في كل العصور ورجح المؤهلات الشخصية لدى الممثل وتغاضى عن نسبه ، فالرئيس " جانين " كان ابنا لأحد الدباغيين وأصبح سفيرا لهنري الرابع لدى ملك اسبانيا ، وهذا " ميشيل بارتيشيلي ديميري " الذي كان ابنا لأحد الفلاحين الفرنسيين ثم أصبح سفيرا ، فإن كان هذا في الماضي ففي العصر الحاضر انتشرت فيه الحركات العمالية وزوال الطبقة ، أصبح لشرط النسب أهمية ضئيلة فلا يعتبر به اليوم إلا في بعض الدول التي ما زالت محافظة على الألقاب الوراثية وعلى نطاق ضيق جدا .

سادسا – السن :
اختلف الفقهاء في معايير السن ، وكثير من الدول تضع معيار السن كشرط من شروط قبول المرشح للالتحاق بالسلك الدبلوماسي . وفي هذا نقول إن من المتعارف عليه هو أن سن الشباب هو سن النشاط والحيوية والإبداع ، وان سن الشيخوخة هو سن النضوج والحكمة والتجربة، ومن هنا نجد أن الكثيرين يؤكدون أن السن المتوسط هو السن اللائق الذي يجمع بين النشاط والإبداع من جهة ، والاتزان والتجربة من جهة أخرى . ولكن هذا لا يمنع أيضا أن نجد من بين المتقدمين في السن من لا تزال حيويته تقاس بحيوية الشباب بالإضافة لتجربته واتزانه . وإذن فالكفاءة لا تنحصر في سن معي يمكن تحديده بالضبط .

سابعا – الجنس :
لقد اختلف الفقهاء في تعيين النساء للوظائف الدبلوماسية فمنهم من يخالف تبوء النساء للمناصب الدبلوماسية خشية أن تخضع المرأة لعاطفتها الرقيقة في العلاقات الدولية ولتيارات الدسائس التي تحاك حولها ، أما الفريق المؤيد فإنهم يقولون بأن النساء تبوأن العروش منذ القدم وأن الدبلوماسية تتطلب كفاءة وكياسة ولباقة ومرونة وبعد نظر وكلها صفات تتحلى بها النساء مثل الرجال إن لم نقل أكثر . وإن اعتبارات إشغال وظيفة المبعوث الدبلوماسي من قبل الذكور وتفضيلهم عن الإناث هي اعتبارات لا تستند الى الكفاءة الحقيقية للفرد وإنما هي اعتبارات فرضتها ظروف المحافظة وتاريخ اعتلاء الذكور على الإناث في الخدمات العامة .
وقد سبقت حكومة الاورغواي عام 1912 م ، والحكومة النرويجية عام 1914 م ، والحكومة البلغارية عام 1922 م ، والحكومة الروسية عام 1924 م غيرها من الدول في تعيين السيدات لرئاسة البعثات الدبلوماسية .

ثامنا – الدين :
لا تشترط الدول دين معين للمثل الدبلوماسي . وحتى الدول التي لا تعتنق دينا رسميا للدولة وهي أغلبية لا تنظر الى هذا المعيار ، وكذلك دولة الفاتيكان الكاثوليكية نفسها ترجح تعيين الممثلين من المذهب الذي تعتنقه أكثرية سكان الدولة الموفدة .

تاسعا – الصفات الشخصية :
تعتبر اللباقة وسرعة البديهة وقوة الذاكرة والقابلية الاجتماعية والأمانة والدقة والإخلاص والصدق والصراحة و الصبر و الهدوء وعدم التصنع وحسن الذوق والحيلة والذكاء وقوة الشخصية والثقافة الواسعة من الصفات الضرورية التي يجب توفرها في الممثل الدبلوماسي .



المبحث الثاني
قوانين الخدمة في السلك الدبلوماسي

لكل دولة قوانينها الداخلية وهي تتضمن الشرائط العامة لتعيين الموظفين العامين. وبجانب هذه القوانين توجد عادة نصوص خاصة بالشرائط التي يجب أن يستجمعها المرشحون للمناصب الدبلوماسية . وإننا نوجز فيما يلي أهم هذه الشرائط بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية وجمهورية مصر العربية .



المطلب الأول
قانون الخدمة في السلك الدبلوماسي الفلسطيني

1- بالنسبة لشرط الجنسية :
يشترط القانون الفلسطيني فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي أن يكون فلسطينيا . ويجيز لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه . كما ويشترط على موظف السلك عند زواجه من أجنبية إبلاغ وزير الشؤون الخارجية .

2- شرط الكفاءة الشخصية :
يشترط القانون الفلسطيني بأن يكون المرشح :
أ– متمتعا بالأهلية الكاملة .
ب– أن يكون حسن السمعة والسلوك.
ج – ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- شرط الكفاءة العلمية :
يشترط القانون الفلسطيني بأن يكون المرشح حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

4- شرط اللغة :
اشترط قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم ( 374) لسنة ( 2005 ) باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم ( 13 ) لسنة ( 2005 ) على المرشح للتعيين الجديد في السلك أن يتقن إلى جانب لغته العربية واحدة من اللغات الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة ويفضل من يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية .




5- شرط اجتياز المسابقة :
يشترط القانون الفلسطيني فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك أن يتم تعينيه وفقا لمسابقة عامة تجريها وزارة الشؤون الخارجية لاختيار موظفي السلك ويراعي في ذلك ما يلي :
‌أ- أن يتم الإعلان عن المسابقة قبل ثلاثين يوما من موعد إجرائها.
‌ب- إجراء ما يلزم من امتحانات متخصصة ومقابلات تقييميه.
‌ج- تتولى لجنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض تقييم المتقدمين للالتحاق بالسلك الدبلوماسي وفق نظام النقاط الخاص بذلك ، وترفع التوصيات بشأنهم إلى وزير الشؤون الخارجية.


6- شروط خاصة ببعض موظفي السلك :
أولا : تنص المادة ( 8 ) من القانون الفلسطيني على ما يلي :
‌أ- يعين موظف السلك لأول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير.
‌ب- يجوز في حالات استثنائية تعيين موظفين دبلوماسيين دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق ، على أن يكون ذلك وفقا للاحتياجات الوظيفة للوزارة والبعثات الدبلوماسية .
‌ج- يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء ، تعيينا سياسيا ، على ألا تتجاوز مدة خدمتهم الأربع سنوات .
ثانيا : تنص المادة ( 34 ) من القانون الفلسطيني على ما يلي :
يجوز بقرار من الرئيس وبناءا على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية أن يعهد إلى شخص من غير موظفي السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأدائه مهمة خاصة ، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض ، ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له .



ثالثا : ينص قرار مجلس الوزراء رقم ( 374 ) لسنة ( 2005 ) باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم ( 13 ) لسنة ( 2005 ) في مادته الثالثة على ما يلي :
1- يلتحق من يعين في السلك الدبلوماسي تعيينا أوليا على مرتبة ملحق بدورة تأهيله تعدها وتحدد مدتها وزارة الشؤون الخارجية وعليه اجتياز جميع متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح ليتم تثبيته في السلك .
2- لا يجوز ايفاد موظف بمرتبة ملحق للعمل في البعثات إلا بعد تثبيته في السلك .
رابعا : ينص قرار مجلس الوزراء رقم ( 374 ) لسنة ( 2005 ) باللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم ( 13 ) لسنة ( 2005 ) في المادة رقم ( 28 ) والمادة رقم ( 29 ) على ما يلي :
يحق لوزير الشؤون الخارجية تعيين ملحقين فنيين من موظفي وزارة الشؤون الخارجية أو من وزارات أخرى بتنسيب من الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته . ويشترط فيمن يشغل وظيفة ملحق فني مايلي :
1- اجادة اللغة الإنجليزية ويفضل من يجيد لغة الدولة المراد ابتعاثه إليها .
2- ألا تكون مرتبته الدبلوماسية أعلى من مرتبة رئيس البعثة .
3- أن يكون على درايه بثقافة البلد المبتعث إليها وعاداتها وتقاليدها .
4- أن يحصل على دورة تأهيلية متخصصة تتماشى مع طبيعة العمل المسند إليه .

7- مراسم التعيين :
ينص القانون الفلسطيني على ما يلي :
أ- يكون تعيين السفير وتسميته وإعادته لمقر وزارة الشؤون الخارجية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءا على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية .
ب- باقي موظفي السلك يكون تعيينهم أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
وبعد صدور قرار التعيين يحتم القانون الفلسطيني على السفير المكلف برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينه لأول مرة لرئاسة بعثة في الخارج أن يؤدي اليمين أمام الرئيس وبحضور وزير الشؤون الخارجية . ويكون اليمين على النحو التالي : " أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصا للوطن ، ومقدساته ، وأن أمثل فلسطين ، وشعبها بكل أمانة وشرف ، وأن أحترم الدستور والقانون ، والله على ما أقول شهيد " . بينما يؤدي بقية موظفي السلك الذين يعينون لأول مرة في وزارة الشؤون الخارجية اليمين أمام وزير الشؤون الخارجية وبحضور أعضاء من لجنة موظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني ويكون اليمين على النحو التالي : " أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته ، وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانيا في أداء عملي ، وأن أحترم الدستور والقانون ، والله على ما أقول شهيد ". ولا يغادر السفير أو موظفو السلك الدولة المبتعثين إليها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية .



المطلب الثاني
قانون الخدمة في السلك الدبلوماسي المصري

1- بالنسبة لشرط الجنسية :
يشترط القانون المصري فيمن يعين في إحدى وظائف السلك أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين . أما فيما يتعلق بجنسية الزوجة فلا يسمح القانون المصري للمرشح بأن يكون متزوجاً بغير مصرية أو ممن هي من أبوين أحداهما أو كلاهما غير مصري , ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من شرط جنسية الزوجة إذا كان متزوجاً ممن تنتمي إلى إحدى الدول العربية أو ممن اكتسبن جنسية جمهورية مصر العربية .

2- شرط الكفاءة الشخصية :
يشترط القانون المصري بأن يكون المرشح :
‌أ) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
‌ب) محمود السيرة وحسن السمعة
‌ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره
‌د) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره ,وألا يكون سبق فصله بقرار أو حكم تأديبي.

3
- شرط الكفاءة العلمية :
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية .

4- شرط اجتياز المسابقة :
يشترط القانون المصري فيمن يتقدم للعمل بوظيفة ملحق في السلك الدبلوماسي أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه وزارة الخارجية لهذا الغرض . وقد نص قانون السلك الدبلوماسي المصري في مادته السابعة على ما يلي :" يكون التعيين في وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح في امتحان المسابقة الذي يحدد وزير الخارجية بقرار منه موعد إجرائه ومكان انعقاده وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه, ويعلن عن هذا الامتحان في إحدى الصحف اليومية قبل موعد انعقاده بثلاثين يوما على الأقل كما يعين وزير الخارجية أعضاء اللجنة التي تجريه . ويسقط حق من لم يدركه الدور في التعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة امتحان المسابقة ."

5- شروط خاصة ببعض موظفي السلك:
أولا: تنص المادة السادسة من القانون المصري في فقرتها الأولى والثانية فيمن يعين في وظيفة ملحق توافر الشروط الآتية :
1.ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد عن سبع وعشرين سنة ميلادية في التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة .
2. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص .
ثانياً: ينص القانون في مادته الثامنة على ما يلي :" يوضع المعين في وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة في المعهد الدبلوماسي وتحدد أقدميته في الوظيفة وفق ترتيب نجاحه في امتحان المسابقة وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً , ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنهي خدمته بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك استناداً إلى نتيجة امتحان المعهد وتقارير الصلاحية الخاصة بهم والتي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية .
ثالثاً: ينص القانون المصري في مادته العاشرة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بشرط الجنسية والكفاءة الشخصية والعلمية , بأنه يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالي:
"أولاً: من وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض :
أ- السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية , ويكون إعادة تعيينهم في السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدميتهم فيها .
ب- العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة , ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم , وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية .
ت- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء في الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ."
رابعاً: ينص القانون المصري في مادته الحادية عشرة على ما يلي:
" لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج في وظائف السلك ,عدا وظائف السفراء على 10% من عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة , وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد ".

6- مراسم التعيين :
ينص القانون المصري في مادته الثانية عشرة على ما يلي: "يكون تعيين أعضاء السلك وفقاً لأحكام القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية ".
وينص في مادته الثالثة عشرة على أن يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين التالية:" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين".




المبحث الثالث
الدور الخاص للدولة المضيفة في تشكيل البعثة الدبلوماسية

من الطبيعي أن يعود للدولة المعتمدة تسمية الدبلوماسيين الذين يشكلون البعثة الدبلوماسية . ولكن قضي التعامل الدولي منذ البدء باطلاع الدولة المضيفة على اسم رئيس البعثة الذي سيوفد إليها لمعرفة ما إذا كان مقبولا منها ومرغوبا ، وإلا عمدت دولته إلى انتقاء شخص آخر بدلا منه ، وبهذا تتجنب الدول أي سوء تفاهم قد يحصل من جراء اعتماد شخص غير حائز على ثقة الدولتين المعنيتين بالأمر.
لا شك أن الدولة ليست ملزمة بتعيين الشخص الذي تفضله الدولة المضيفة على غيره ، لأن الشخص المرشح يجب أن يكون قبل كل شيء حائزا على ثقة دولته وخادما لمصالحها ، إلا أنه لما كان للدولة أن تقبل بهذا المرشح أو ترفضه جرت العادة باستمزاجها مسبقا في شان تعيينه .
وقد نصت المادة السابعة من اتفاقية فينا لعام 1961م بما يلي:
" أن الدولة المعتمدة تسمى باختيارها أعضاء ملاك البعثة الدبلوماسية ". وهذا النص استبعد حتى رئيس البعثة , الذي وحسب المادة الرابعة ,تخضع تسميته إلى اعتماد الفقرة الأولى والتي تؤكد بأنه "يتوجب على الدولة لمعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية ". وحسب المادة السابعة فأن هناك أجراء للموافقة يمكن أن توجد بالنسبة للملحقين العسكريين وذلك ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة نفسها "ويجوز للدولة المعتمد لديها ,أن تقتضي في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين موافاتهم بأسمائهم مقدماً للموافقة عليه ".

المطلب الأول
الموافقة على تعيين رئيس البعثة

من المعتاد بأن الدولة المعتمدة تضمن مقدماً بأن الشخص الذي تعتمده كرئيس للبعثة لدى دولة أخرى مقبول من قبلها ، وهذا ما يطلق عليه أجراء الموافقة 0 وأن اللجوء إلى إجراء الموافقة يبدو واجبا بالنسبة للدولة المعتمدة ,عندما يقصد رئيس برئيس البعثة, ومثلما نصت عليه المادة الرابعة ,الفقرة الأولى من اتفاقية فينا : " يجب على الدولة المعتمدة أن تضمن موافقة الدولة الثانية على الشخص الذي سوف تعتمده لديها كرئيس للبعثة " . وأشكال الإستمزاج غير محدودة , ولذلك فأن كل دولة تتصرف فيه بإتباع الشكل الذي تراه ملائماً. فهي تستمزج الدولة المضيفة بإحدى الوسائل التالية :
1. إما بواسطة رئيس بعثتها المعتمد لديها إذا كان لها بعثة لدى الدولة المضيفة فتكتب له بصورة مكتومة .
2. أو أنها تستمزج الدولة المضيفة بواسطة رئيس بعثتها لديها .
3. أو أن الإستمزاج يتم بمراسلة تجري بين رئيس الدولتين ,وهذا لا يكون إلا في حال وجود صلات صداقة متينة بينهما .
وتقدم الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها نبذة عن تاريخ حياة السفير المرشح . وقد جرت العادة بأن يرسل الجواب خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر . وعندئذ إما تقبل الدولة المرشح الذي وقع اختيار حكومته عليه .وإما أن تطلب إلى هذه الدولة تسمية سواه , وأما تلتزم الصمت .ويعتبر الصمت أو عدم الإجابة بمثابة رفض القبول .ويظل طلب الإستمزاج سرياً إلى أن تصل الموافقة , وعندها يصدر مرسوم تعيين السفير , ويهيأ كتاب الاعتماد وبقية الوثائق اللازمة للسفر.
تعد الموافقة عمل تقديري لرئيس الدولة المعتمد لديها .وأن القاعدة التي تم إنشاءها والاعتراف بها هي أن رفض طلب الموافقة ليس من المفروض أن يبرر . وقد نصت المادة الرابعة , الفقرة الثانية من اتفاقية فينا 1961م : " ليس من مسؤولية الدولة المعتمدة لديها أن تقدم للدولة المعتمدة أسباب طلب رفضها ". وفي الواقع فإن الرفض الخاص الذي يتناول مرشحا بعينه لسبب من الأسباب الوجيهة التي تقدرها الدولة المضيفة قد يكون مبنياً على سوابق ارتكبها المرشح أو أحد أفراد عائلته في تمثيل بلاده لدى دولة أخرى ,أو لأنه سبق له أن أظهر عاطفة عدائية للدولة ففقد بذلك ثقتها به, أو أسباب متعلقة بشخصية , أو نتيجة للآراء السياسية للمرشح , أو ماضيه الإجرامي , أو لأسباب دينية, أو لأنه مزود من قبل دولته بسلطات لا تنسجم والأحكام الدستورية والقانونية القائمة في الدولة المضيفة وهلم جرا.
وعلى كل حال فبمقدار أن الموافقة لم تحصل ,فإن رئيس البعثة لا يستطيع مزاولة مهمته.



المطلب الثاني
الموافقة على اعتماد الملحقين العسكريين

يجوز للدولة المعتمد لديها أن تقتضي في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين موافاتها بأسمائهم مقدما ً للموافقة عليها , وهو ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية فينا .
وأن عدد من الدول تطلب أن تكون لديها الإمكانية للمصادقة على الأسماء الرسمية العليا التي تبعث إليها . وفي هذه الحالة فإن الدولة المعتمدة سوف تتبين بالتواتر القاعدة نفسها بصدد الضباط الكبار الذين سوف تبعثهم إليها الدولة المعتمد لديها في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .
وهناك من الدول ترفض إعطاء الموافقة في تعيين الملحقين العسكريين تحت صيغة من رفض إعطاء التأشيرة . وهو ما قامت به بريطانيا ضد الملحق العسكري الجوي في السفارة السوفيتية السابقة في لندن السيد Koutchoumov , حيث أجواء الحرب الباردة فرضت تبعات ثقيلة بالنسبة للمخابرات البريطانية .


المطلب الثالث
إعلان الدولة المعتمد لديها عن شخص من البعثة الدبلوماسية غير مرغوب فيه

بالنسبة لتعيين بقية أعضاء ملاك البعثة , ليس هناك ما يشترط حصول الموافقة , حيث أن الدولة المعتمدة تعمل على تعيينهم بملء إرادتها . إلا أنه يتوجب على الدولة المعتمدة في التزام إبلاغ كل ما تقوم به من تعيين إلى الدولة المعتمدة لديها , وأن هذه الأخيرة يمكن من تلك اللحظة أن تعلن بأن الشخص المعين أصبح شخصاً غير مرغوب فيه استناداً إلى المادة التاسعة , الفقرة الأولى من اتفاقية فينا , والتي نصت بأنه :" للدولة المعتمد لديها الحق في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من البعثة الدبلوماسية أصبح شخصاً غير مقبول به , أو أن أي عضو من ملاكها , من غير الدبلوماسيين , أصبح غير مرغوب فيه " .
وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني , أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف . ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها.
وفي حال عدم تقيد الدولة الموفدة بهذا الالتزام الأخير تجيبناُ الفقرة الثانية من المادة التاسعة بقولها : " يجوز للدولة المضيفة أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني فرداً من البعثة وإن رفضت الدولة الموفدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها " بالخصوص المذكور .


المطلب الرابع
الموافقة الخاصة للدولة المعتمد لديها للدبلوماسي الذي يحمل جنسيتها

وفي هذا نصت المادة الثامنة من اتفاقية فينا على ما يلي :
" 1. من حيث المبدأ يكون أعضاء ملاك البعثة الدبلوماسية من جنسية الدولة المعتمدة .
2. لا يمكن اختيار أعضاء ملاك البعثة الدبلوماسية من رعايا الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة والتي يمكن لها أن تسحب هذه الموافقة في أي وقت ".
وقد حرر هذا النص ليغطي الجنسية المزدوجة .أن الموافقة اللازمة لذلك يجب أن تكون صريحة. وأخيراً فإن تأثيرات هذه المادة قد تحددت بشخصية الدبلوماسي ، والخطورة في هذا النوع من الاختيار يثير مسألة الخوف من صراعات الولاء . وبالنسبة لأشخاص الخدمات فإنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار بضرورات تجنيد أو جذب الشخص الذي يعرف بشكل جيد لغة الدولة التي يعمل فيها , والظروف المحلية .
وفيا يتعلق بالامتيازات والحصانات فإن ذلك ما أوضحته المادة 38 من اتفاقية فينا , حيث أنهم يتمتعون بهذه الحصانات في الحدود التي تقررها لهم الدولة المعتمد لديها , كما أنه يحق لها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .

















الفصل السادس


المعاهد الدبلوماسية والتدريب الدبلوماسي
















المعاهد الدبلوماسية والتدريب الدبلوماسي

عمدت الكثير من الدول المتقدمة منذ فترة طويلة إلى إنشاء أجهزة تابعة أو منفصلة عن وزارة الخارجية مهمتها إعداد وتدريب كادر دبلوماسي لإلحاقه في الخدمة الخارجية في المركز والسفارات والقنصليات في الخارج ولدى المنظمات الدولية التي تتمتع هذه الدول بعضويتها . وقد أطلق على هذه الأجهزة العديد من التسميات مثل المعهد الدبلوماسي أو الأكاديمية الدبلوماسية أو المدرسة الدبلوماسية أو قسم التدريب الدبلوماسي أو المركز الدبلوماسي ...الخ.
وهذه الأجهزة في العادة يجب أن يتوفر لها نوع من الدعم من أجل الاستمرار والعطاء, فبالإضافة للدعم المادي يجب أن يتوفر لها العنصر البشري , وذلك باختيار عناصر ذات كفاءة وذات خبرة للتدريس فيها سواء من الوسط الجامعي أو من وزارة الخارجية , باختيار عناصر مؤهلة ومحترمة وذات كفاءة عالية من الدبلوماسيين المحترفين لتقديم خبراتهم العملية النابعة عن ممارساتهم الطويلة في الحياة الدبلوماسية .
أما بالنسبة لاختيار المرشحين, والتدريب في المعهد ,نشدد على أنه لا بد من إجراء مسابقة بين المرشحين, الذين يفترض بهم أن يكونوا جامعيين, من حملة البكالوريوس كحد أدنى, ويفضل الدرجات العليا, كما يفضل الذين يجيدون اللغات الأجنبية, خصوصا لغة الدولة التي من المقرر أن يبتعثوا إليها, وأن يكونوا على خلفية عن حضارة وتاريخ وثقافة وعادات الدولة المبتعثين لها .


المبحث الأول
المعاهد الدبلوماسية العربية

تنتشر على صعيد الدول العربية العديد من المعاهد الدبلوماسية,التي تهدف إلى إعداد وتدريب الدبلوماسيين, وسنتطرق في هذا المبحث إلى عدد من هذه المعاهد .




المطلب الأول
التدريب والدراسات الدبلوماسية في فلسطين

تعتبر وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية , وزارة فلسطينية حديثة العهد ، تفتقر إلى معهد أو مركز تدريب دبلوماسي تابع لها . وتعتمد الوزارة أساسا على ابتعاث موظفيها في دورات تدريبية خارج فلسطين . وبرغم ذلك فقد نظمت الوزارة العديد من الدورات الدبلوماسية ضمن برنامج التدريب الدبلوماسي الذي تم إقراره بناء على قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني .
فقد نص قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني, لسنة 2005 في مادته السادسة عشرة ,على إنشاء برنامج للتدريب الدبلوماسي , بوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية, ويرأسه أحد موظفي السلك بمرتبة سفير, ويهدف البرنامج إلى إعداد الدبلوماسيين الجدد , المقبولين للعمل بالوزارة, ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك الدبلوماسي الفلسطيني .
كما نص قرار مجلس الوزراء الفلسطيني, في لائحته التنفيذية, لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني, لعام 2005 في مادته الثالثة – الفقرة الأولى على ما يلي: " يلتحق من يعين في السلك الدبلوماسي تعينا أوليا على مرتبة ملحق بدورة تأهيلية تعدها وتحدد مدتها وزارة الشؤون الخارجية ، وعليه اجتياز جميع متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح ليتم تثبيته في السلك " .
تعتبر وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في أمس الحاجة لإنشاء معهد دبلوماسي فلسطيني, تابع لها لمواجهة حاجات ومتطلبات الدبلوماسية المعاصرة , وبناء وتطوير معلومات ومهارات القوى العاملة في العمل الدبلوماسي الفلسطيني , وفي العلاقات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية , والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي ،لأداء المهام الموكلة لها , بكل كفاءة وتميز, وفقا لمتطلبات الدبلوماسية الحديثة . وكذلك لتطوير وإعداد الملحقين الدبلوماسيين والفنيين الجدد وأقرانهم .
- الدراسات الدبلوماسية في الجامعات الفلسطينية :
تفتقر الجامعات الفلسطينية إلى الدراسات الدبلوماسية ، فلا تمنح شهادات أكاديمية أو درجات علمية في الدراسات الدبلوماسية . وتقتصر الدراسات الدبلوماسية على بعض المواد التي تطرح ضمن الخطط الدراسية لبرامج القانون العام والعلوم السياسية . ومثال عليها مادة أصول الدبلوماسية التي يطرحها قسم العلوم السياسية ومادة القانون الدبلوماسي التي يطرحها قسم القانون العام في جامعة النجاح الوطنية ، وكذلك مادة النظم الدبلوماسية والقنصلية التي يطرحها قسم الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الإسلامية ، ويطرح قسم القانون العام في جامعة بيرزيت مادة القانون الدبلوماسي والقنصلي ، وكذلك يطرح قسم القانون العام في جامعة الأزهر مادة القانون الدبلوماسي والقنصلي كما يطرح قسم العلوم السياسية التابع لها مادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ومادة فن التفاوض وإدارة الأزمات . ويطرح قسم العلوم السياسية في جامعة القدس عدة مواد في الدبلوماسية وهي أصول الدبلوماسية و الدبلوماسية في النظرية والممارسة والقانون الدبلوماسي . وتتميز أكاديمية الدراسات العالمية في مدينة غزة ( وهي مؤسسة تعليمية خاصة تعتمد نظام الدراسة عن بعد ) بطرح برنامج دراسي, لمدة عام ,تمنح بموجبه الدارسين, درجة دبلوماسي معتمد ,ضمن الخطة التي يطرحها قسم التدريب الدبلوماسي, التابع لمعهد التدريب الأكاديمي في الأكاديمية . وتشترط الأكاديمية للدارسين الراغبين بالالتحاق ببرنامج الدورة أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى, واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية, ويشتمل برنامج الدورة على المواد التالية : الدبلوماسية – المفهوم والنشأة ، التمثيل الدبلوماسي ، التمثيل القنصلي ، قواعد البروتوكول والاتيكيت والمجاملة ، اللغة والمراسلات الدبلوماسية ، الدبلوماسية والعلاقات الدولية ، فن المفاوضات ، مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ، الدبلوماسي المعاصر والسياسة ، علاقات العرب الدولية ، الصراع العربي الإسرائيلي – خلفية تاريخية ، و الاتفاقات الدبلوماسية الدولية .


المطلب الثاني
المعهد الدبلوماسي الأردني

أنشأ المعهد الدبلوماسي الأردني عام 1994م , وقد ارتبط أكاديمياً بالجامعة الأردنية ,حيث يعتمد أنظمتها فيما يتعلق بشؤون البحث والتدريس والتعيينات والترقيات والشهادات . وفي عام 1999م تم إلحاق المعهد بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردني , باعتباره أحد المراكز البحثية الأكاديمية التابعة للمجلس .
وتم ربط المعهد الدبلوماسي الأردني بوزارة الخارجية الأردنية ,من خلال تولي وزير الخارجية الأردني رئاسة مجلس أمناء المعهد الذي يشرف على المعهد , وعضوية الأمين العام للوزارة في مجلس المعهد , وتتمثل أهداف المعهد فيما يلي:
1. إعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية القدرات لديهم .
2. إجراء البحوث والدراسات في مجال الشؤون الخارجية بأبعادها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والثقافية ...الخ
3. المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات .
4. الإسهام في الفكر السياسي والاستراتيجي العربي والدولي, وإبراز إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في مجال العلاقات الدولية .
5. دعم السياسات الأردنية الكلية في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والترويج لها.
6. تنظيم دورات دراسية تدريبية, وبرامج تأهيل متخصصة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والاتصال الخارجي للأردنيين والعرب والأجانب .
ويقدم المعهد العديد من البرامج التدريبية أهمها برنامج الملحقين الدبلوماسيين الجدد , وبرنامج القيادات الدبلوماسية الوسيطة, وبرنامج القيادات الدبلوماسية العليا , وبرنامج تأهيلي للسفراء الجدد , وبرنامج الملحقين الفنيين وبرنامج قرينات الدبلوماسيين .
ويهدف البرنامج الذي يقدمه المعهد لإعداد الملحقين الدبلوماسيين الجدد إلى تزويد الدبلوماسيين بالمعرفة والثقافة والمهارات والاتجاهات اللازمة لصقل قدراتهم في ميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية والاتصال الخارجي , ويشتمل البرنامج على (750)ساعة تدريبية تغطي ثلاث أبعاد : النظري والعملي والثقافي وتضم مواد البرنامج على : الدبلوماسية , العلاقات الدولية , السياسة الخارجية الأردنية , الدبلوماسية الاقتصادية , القانون الدولي العام , الاتصال الشفهي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية , المراسلات الدبلوماسية , المنظمات الدولية ,المهارات القنصلية والمالية , إدارة الأزمات , فن التفاوض , المهارات الإعلامية , مهارات استخدام الحاسوب , البروتوكول والإتيكيت , التحصين الأمني للدبلوماسيين, التميز في الأداء الدبلوماسي , الثقافة الوطنية , الثقافة العامة , القضايا المعاصرة , إضافة إلى لغة أجنبية ثانية , وينفذ البرنامج على مدى عام أكاديمي كامل .
ويشتمل برنامج تأهيل السفراء على مواضيع : الدبلوماسية الاقتصادية , قضايا الأمن والاستراتجيات الوطنية , التهديدات الداخلية والخارجية للأردن ,القضايا المعاصرة التي تهم الأردن بشكل خاص ,وكذلك خلفية عن العمل الإداري والمالي والقنصلي في البعثات الدبلوماسية .
المطلب الثالث
معهد الدراسات الدبلوماسية - جمهورية مصر العربية

تمثل الدبلوماسية المصرية علامة متميزة بين غيرها من الدبلوماسيات بحكم تراكم الخبرة لديها، وتنوع مجالات الحركة أمامها ,سواء كان ذلك دولياً أو إقليمياً على الصعيد العربي والإفريقي والإسلامي، إلى جانب دورها التاريخي في المنظمات الدولية والإقليمية .
وقد أنشأت وزارة الخارجية المصرية معهد الدراسات الدبلوماسية عام 1966م .ولم يقتصر القبول به على المرشحين الدبلوماسيين المصريين بل تعداه لعقد دورات تدريبيه شملت دبلوماسيين من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ,ويهدف المعهد إلى توفير أحدث التدريبات العملية والتطبيقية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل .
وينفرد بين معاهد العالم بأنه لا يمنح شهادات أكاديمية أو درجات علمية ومن أهدافه :
1. توفير التدريب الدبلوماسي النظري والعملي .
2. إعداد الدراسات والبحوث في مجال العلاقات الخارجية .
3. تنظيم المؤتمرات الدبلوماسية والندوات وحلقات النقاش .
4. تقديم الاستشارات في مجال العلاقات الدولية و الدراسات ألاستراتيجيه .

ويقبل للدراسة والتدريب بالمعهد الفئات التالية :
1. الملحقون الدبلوماسيين تحت الاختبار ,الذين اجتازوا امتحان المسابقة التحريري والقدرات والشفهي، وصدر قرار بتعيينهم من وزير الخارجية.
2. أعضاء السلك الدبلوماسي المصري من مختلف الدرجات ,وتعقد لهم برامج خاصة .
3. أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملون بالشؤون الخارجية بالدول العربية والإفريقية والإسلامية والأجانب.
4. الملحقون الفنيون ,وزوجاتهم ,والعاملون في المجالات العسكرية ،الثقافية ,الإعلام , القانون الدولي ,البحث العلمي ,العلاقات العامة والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها .
5. زوجات أعضاء السلك الدبلوماسي المصري .
وتتكون هيئة المعهد من مدير المعهد وعضوية دبلوماسيين محترفين عاملين فيه تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية المصري .
و يتضمن البرنامج الدراسي والتدريبي للدبلوماسيين الجدد الموضوعات التالية :
الموضوعات الثقافية العامة واستخدام الحاسب الآلي ,الموضوعات السياسية ,الموضوعات الاقتصادية,
الموضوعات المتصلة بالقانون والتنظيم الدولي ,الموضوعات الإستراتيجية والأمنية ,تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام,الشؤون المالية والاداريه,المهارات الدبلوماسية وتتناول فنون التفاوض ,قواعد المجاملة الدولية والمراسم والسلوك المتحضر ,و المراسلات الدبلوماسية ,بالاضافه إلى اللغات الاجنبيه .


المطلب الرابع
معهد الدراسات الدبلوماسية - المملكة العربية السعودية

أسس المعهد رسميا ً عام 1979 م في مدينة جدة , ويتبع المعهد لوزارة الخارجية السعودية . وبدأ المعهد برامجه التدريبية بطرح برنامج دبلوم الدراسات الدبلوماسية , وتم الاستعانة بعدد من أساتذة الاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم السياسية واللغات من خلال عقد وقع مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (اليونيتار ) .وتم فيما بعد نقل المعهد إلى وزارة الخارجية في الرياض عام 1983 م .
ويقبل المعهد منسوبي الجهات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بالإضافة لبعض الدبلوماسيين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية .

أهداف المعهد:
1. تأهيل وتطوير القوى العاملة في وزارة الخارجية السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي , لأداء المهام الموكلة لها بكل كفاءة وتميز وفقاً لمتطلبات الدبلوماسية الحديثة .
2. تحليل وبلورة واستشراف كل ما يهم السياسة الخارجية السعودية واقتراح وتقييم البدائل الإستراتيجية التي تخدمها.
3. إجراء ونشر البحوث والدراسات , وتقديم الاستشارات , وعقد الندوات, والمؤتمرات , في مجال الشؤون الخارجية بأبعادها المختلفة .
4. تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية وتطويرية للدبلوماسيين.



المطلب الخامس
المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات -تونس

أسس المعهد عام 1997م , ويخضع لإشراف وزارة الشؤون الخارجية في تونس . ويدير المعهد مدير عام , بمساعدة مجلس استشاري, ومجلس علمي .
البرامج التدريبية التي يقدمها:
1. برنامج التكوين الأساسي , ويلتحق بالبرنامج الدبلوماسيين الجدد ,الحاصلين على الشهادة الجامعية, والذين اجتازوا المسابقة , ويمتد البرنامج على مدى سنتين ويشمل :
السنة الأولى : دراسة نظرية عامة ودروس تطبيقية متخصصة في المجال الدبلوماسي وميادين العلاقات الدولية والمواضيع الإستراتيجية وتختم السنة الدراسية بامتحانات شفهية وكتابية .
السنة الثانية : تشمل على ممارسة ميدانية في مصالح وزارة الشؤون الخارجية
2. برنامج التكوين المستمر, وموجه إلى إطارات وزارة الشؤون الخارجية وموظفيها .
3. برنامج التكوين المتخصص, وموجه إلى الدبلوماسيين الذين يتم تعيينهم بالخارج.
ويشرف على البرامج التكوينية مجموعة من الدبلوماسيين والإطارات العليا لوزارة الخارجية التونسية وأساتذة من ذوي الكفاءة والاختصاص وسفراء سابقين وبعض الخبراء الأجانب







المطلب السادس
قسم الأبحاث والدراسات الدبلوماسية والقنصلية - المغرب

بدأ هذا القسم نشاطه عام 1983م , وهو تابع لوزارة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون , ويشرف عليه لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون, ومهمته الأساسية تكوين وإعادة وتجديد تكوين الأطر الدبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون .
ويقدم القسم برنامج تدريب على مرحلتين :
1. التكوين الأصلي ومدته تسعة شهور , ومرشحو البرنامج من الحاصلين على شهادة جامعية , وهدف البرنامج هو استكمال تكوين المرشح في الميدانيين الدبلوماسي والقنصلي ,وتلقينه دروساً حول مهنته الجديدة بواسطة خبراء دبلوماسيين وأساتذة جامعيين مختصين.
2. التكوين المتفرع وإعادة التكوين ,ويعني ذلك التخصص في ميادين معينة حسب حاجيات الوزارة وإعادة تكوين وتجديد معلومات الموظفين الرسميين للوزراة

المطلب السابع
المعهد الدبلوماسي – سلطنة عمان

يتبع المعهد لوزارة الشؤون الخارجية في سلطنة عمان , وتنقسم نشاطات المعهد إلى دورات عامه, ودورات متخصصة ,ومحاضرات وحلقات عمل دراسية . وتنظم في المعهد عدة دورات تخصصيه سنويا تتطرق إلى المواضيع التي يرى المعهد ضرورة إلمام الموظف بها بصورة معمقه , كذلك يقوم المعهد بتنظيم دورات سنوية للدبلوماسيين المنقولين إلى بعثات السلطنة , بالاضافه إلى تنظيم دوره متخصصة لزوجاتهم لتعريفهن بأسس وتوجهات السياسة الخارجية العمانية مع التطرق لقواعد الحياة الدبلوماسية .





المطلب الثامن
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

أنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961 ,كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية , لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية , وتعقد المنظمة العديد من الدورات المتخصصة, في مجال العلوم الدبلوماسية والقانون الدولي والعلاقات الدولية .

المبحث الثاني
المعاهد الدبلوماسية الأجنبية

تنتشر في جميع أنحاء دول العام العديد من المعاهد والمدارس الدبلوماسية مثل: الأكاديمية الدبلوماسية الروسية ، والمعهد الدبلوماسي البلجيكي ، والمعهد الدبلوماسي السويسري ، والأكاديمية الدبلوماسية الألمانية ، والمدرسة الدبلوماسية الإسبانية ، والأكاديمية الدبلوماسية الفرنسية ، والأكاديمية الدبلوماسية الأوكرانية ، والأكاديمية الدبلوماسية البرازيلية ، والأكاديمية الدبلوماسية الهندية ، والمعهد الدبلوماسي الصيني .

المطلب الأول
الأكاديمية الدبلوماسية – روسيا

أنشأت الأكاديمية في العام 1934 م ، وهي تتبع لوزارة الخارجية الروسية . وتعتبر من أشهر المراكز الدبلوماسية في العالم . تمنح الأكاديمية الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية العليا كالماجستير والدكتوراه والأستذة في الدراسات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك في العلاقات الدولية والدراسات ذات الصلة الأخرى .




المطلب الثاني
المعهد الدبلوماسي - بلجيكا

أنشأ هذا المعهد عام 1946 م, وتم تطويره وتعديل نظامه عام 1956 م, وقبول المرشحين فيه يتم عبر مسابقة من شقين : امتحان كتابي وآخر شفوي ( ثقافة عامة ) ، ويتطلب من المرشح معرفة إلزامية باللغتين الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الوطنية ، وكذلك معرفة بالتاريخ الدبلوماسي والتاريخ الاقتصادي والقانون الدولي . ومدة ا لدراسة فيه سنتان مشتركة دبلوماسي – قنصلي .
المطلب الثالث
المعهد الدبلوماسي – سويسرا

في سويسرا ، كما في بعض الدول الأوروبية الأخرى ، هناك فصل بين الشعبتين الدبلوماسية والقنصلية ، وشرط القبول في الشعبة الدبلوماسية تتطلب من المرشح أن يكون من حملة الشهادات الجامعية ، أما في الشعبة القنصلية فيكتفى بدبلوم تقني أو تجاري . ويجتاز المرشح فحصا شفويا وكتابيا للالتحاق , وفحصا آخرا مشابها عند التخرج بعد سنة دراسية واحدة . يعطى في المعهد المواد التالية : تاريخ سياسي ، اقتصاد ، قانون دولي ، علاقات دولية .
المطلب الرابع
الأكاديمية الدبلوماسية – ألمانيا
تعتبر هذه الأكاديمية من أقدم المراكز الدبلوماسية في العالم ، حيث أسست في العام 1808 م, تحت اسم المعهد الدبلوماسي الألماني .
وأهم المواد التدريسية فيها كانت : القانون العام ، والتجارة الخارجية ، والتاريخ ، بالإضافة للغة الفرنسية ( التي كانت آنذاك اللغة الدبلوماسية ) . وفي الوقت الحاضر تغير النظام وأصبحت الدراسة في الأكاديمية مدتها ثلاث سنوات تقسم إلى ثلاث مراحل : الأولى سنة دراسية نظرية في الأكاديمية والثانية سنة تدريبية في وزارة الخارجية والثالثة سنة تدريبية في البعثات الخارجية والمنظمات الدولية .






















الفصل السابع
اللغة الدبلوماسية




















اللغة الدبلوماسية

تطلق عبارة " اللغة الدبلوماسية " للدلالة على ثلاثة معان مختلفة :
1. فهي تفيد ذلك النوع المعروف من التعبير الرقيق الذي يخفي في طياته معان كثيرة والذي يساعد الدبلوماسيين على تداول العبارات والمجاهرة بالحقائق مع الحرص على مراعاة شعور الغير وعدم جرح عاطفته وكرامته.
2. وهي تفيد اللغة الفعلية التي يستخدمها الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات في محادثاتهم او مراسلاتهم مع بعضهم البعض.
3. وهي تفيد بمقتضى معناها الثالث العبارات الفنية التي أصبحت مع الزمن مألوفة الاستعمال لدى مختلف دول العالم وفي المحافل الدولية.

المبحث الأول
اللغة الدبلوماسية كتعبير رقيق

يعرف " ارنست ساتو " الدبلوماسية بأنها " استخدام الذكاء واللباقة في إدارة دفة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة ".
ينصحون الدبلوماسي بأن يكون قليل الكلام كثير الإصغاء حتى إذا ما أضطر للتعليق أو الإجابة على كلام محدثه وجب أن يكون جوابه محكماً ورأيه سديداً وألا يدلي به إلا بعد تفكير عميق. كان مترينخ يتقن سبع لغات ومع هذا فقد قيل عنه " أنه يتقن الصمت في اللغات السبع ". وإذا ما أتيح للدبلوماسي التفاوض، عليه أن يعرض الموضوع بشكل تدريجي فيقف عند الحد الذي يضمن له معرفة استعداد محدثه لقبول ما يعرضه، وعندئذ يغير مجرى الحديث بالنسبة لما يشاهده على وجه مخاطبه من إمارات الاستحسان أو الاستهجان.
ومن أهم أساليب المفاوضة أن يعرض المفاوض أفكاره على مراحل بحيث يجزئ الصعوبة ويحصل على موافقة الطرف الآخر على مختلف الأجزاء تباعاً.
وقد أدت " اللباقة " الدبلوماسية إلى استعمال لغة خاصة فعندما يقول الدبلوماسي " نعم " يعني ذلك " ربما " وعندما يقول " ربما " يعني بذلك " كلا "، أما إذا قال " كلا " يكون قد تخلى عن الصفة الدبلوماسية . وقد قيل أن : " الدبلوماسية هي أن تعمل وتقول أتفه الأشياء بأجمل أسلوب ". وقيل أن : " الدبلوماسي هو الرجل الذي يفطن لعيد ميلاد سيده ولكنه ينسى السن الذي بلغته ".
- وإذا قال الدبلوماسي : " أن حكومتي ترى حيال هذا الأمر أنها مضطرة لإعادة النظر بدقة في موقفها" فذلك يعني بأن الصداقة بين البلدين أو شكت تنقلب إلى عداوة.
- وإذا قال الدبلوماسي : " أن حكومتي ترى حيال هذا الأمر تحفظات صريحة بهذا الشأن " فذلك يعني أن حكومته لا تسمح بالأمر.
- وإذا قال : " أن حكومتي ستضطر، حيال هذا الأمر إلى مراعاة مصالحها الخاصة " أو " أن حكومتي تدعي بحق حرية التصرف " فذلك يعني أن حكومته تبحث في قطع العلاقات.
- وإذا قال : " أن حكومتي ستعتبر هذا العمل غير ودي " فمعنى ذلك أن حكومته تهدد بالحرب.
- وإذا قال : " بأنه يرفض مضطراً تحمل تبعات النتائج " فأن ذلك يعني بأنه على وشك إثارة حادثة قد تؤدي إلى نشوب الحرب.
- وإذا قال : " أن حكومتي ترجو أن يصلني جوابكم قبل الساعة ..... من يوم ..... الجاري " عندئذ تعتبر رسالته كإنذار.
وكثيراً ما تحدد مدة إلى رجال السلك الدبلوماسي عندما تتخذ الدولة المضيفة قرار طرد بحقهم ومع هذا فاللغة الدبلوماسية تقضي باستعمال منتهى الأدب في صياغة قرار الطرد وفي أساليب تنفيذه. فالحكومة تكتب عندما ترغب بطرد سفير معتمد لديها لدولته : " إن الحكومة ..... تكون ممتنة لو غادر السفير البلاد خلال 24 ساعة " .
أما الفائدة من هذه الاصطلاحات التقليدية التي قدمنا عنها بعض الأمثلة فهي المحافظة على جو الهدوء ومساعدة الساسة على تبادل الإنذارات الخطيرة دون حدوث سوء تفاهم بينهم بقدر الإمكان. ولكن المحذور منها أنها كثيراً ما تغرر الغير بغموضها وبخاصة أفراد الشعب الذين قد لا يعيرونها الاهتمام الذي تستحقه في بعض الأحيان ويغالي البعض في هذا الغموض إلى حد الخطورة، مثال ذلك ما ورد في تقرير لرئيس بعثه عن أحد موظفيه أرسله إلى وزارة الخارجية ذاكراً عن ذلك الموظف ما يلي : " أخبركم بكل أسف بأنه لا يعطي صحته الاهتمام الذي نصح به الأطباء". وفي الحقيقة كان الموظف المشار إليه في آخر رمق من الحياة يتلوى على فراش الموت بسبب إدمانه على معاقرة الخمر، مما لا يمكن استخلاصه من العبارة الواردة في حقه.
وعلى كل حال يمكن القول أن فوائد " اللغة الدبلوماسية " تفوق بكثير محاذيرها، ولذلك فأن الدول ما زالت شديدة الحرص على التزامها بها في علاقاتها المتبادلة الرسمية. أما الإخلال الواقعي الذي يأتي على لسان بعض المسئولين لقواعد الأدب الدبلوماسي والأعراف الدولية فلا يؤبه به وهو حقاً مدعاة للأسف والحزن.

المبحث الثاني
لغة الاستعمال في الدبلوماسية
المطلب الأول
اللغة الأكادية

تشير نتائج الحفريات التي أجريت في مناطق شاسعة من الشرق القديم أن أول لغة انتشرت في العالم القديم كانت اللغة الأكادية، حيث أصبحت لغة التفاهم بين الشعوب اعتباراً من عام 2350 ق.م وظلت كذلك حتى القرن السابع ق.م ، وقد دونت بهذه اللغة العديد من المعاهدات والاتفاقيات كما أشرنا في الفصل الثاني. وقد انتشرت اللغة الأكادية في مصر وكل الشرق القديم.


المطلب الثاني
اللغة الآرامية

تعتبر اللغة الآرامية أول اللغات المكتوبة في منطقة مهد الحضارات ( شرق البحر الأبيض المتوسط) ، وكما يقول المؤرخون عنها فأنها كانت اللغة المسيطرة نظراً لسهولتها من جهة وكتابتها على الرق، ومن جهة أخرى لموقع الآراميين الجغرافي في الوسط بين الحضارات المختلفة الأخرى، الأمر الذي جعل من الآراميين المركز الوسط للتجارة، فأصبحت لغتهم هي لغة التجارة والمعاملات المرافقة لها. واستمرت هيمنة هذه اللغة على باقي شعوب المنطقة حتى الاحتلال الإغريقي فحلت لغتهم إلى جانب اللغة الآرامية واندثرت هذه الأخيرة مع الحضارات السابقة بعد مولد المسيح.

المطلب الثالث
اللغة الإغريقية

كان لليونان أثر كبير في إنشاء علم الدبلوماسية، وكذلك فأن كتب التاريخ تتحدث عن أن لغتهم أصبحت هي اللغة الدولية الثالثة على صعيد الترتيب الزمني بعد الأكادية والآرامية، وذلك من خلال الاحتلال الإغريقي للشرق الأدنى القديم مع فتوحات الاسكندر الكبير .
وقد أصبحت لغة التفاهم بين ( مركز القوة ) وباقي الشعوب الأخرى، ولغة الفلسفة والتاريخ والمعرفة والثقافة وهكذا استمرت حتى انهيار الحضارات الإغريقية وظهور الإمبراطورية الرومانية وحلول اللغة اللاتينية مكانها، حيث أصبحت هي اللغة الدبلوماسية الأولى كما يقول أحفاد الرومان اليوم، من منطلق أن دراساتهم التاريخية لمختلف العلوم تعود جذورها إلى الإغريق ومن ثم الرومان، وما زالت هاتان اللغتان تدرسان حتى اليوم في جامعات الغرب والشرق على السواء.


المطلب الرابع
اللغة العربية
مع حلول القرن السابع الميلادي حلت اللغة العربية إلى جانب اللغة اللاتينية، وطغت عليها في القرن التاسع، نظراً لأنها لغة القرآن الكريم، ولأنها اللغة الرسمية للدولة الإسلامية التي امتدت رقعتها من حدود الصين شرقاً إلى الأندلس غرب، هذا إلى جانب كونها لغة العلوم والحضارة في ذاك الوقت. وعليه باستطاعتنا القول بأن اللغتين العربية واللاتينية هما لغتا الدبلوماسية السائدتين حتى مطلع العصر الحديث.







المطلب الخامس
اللغة اللاتينية

بعد انهيار الدولة العربية الإسلامية وتقسيمها إلى دويلات، ومن ثم خروج العرب من الأندلس، انتهت اللغة العربية كلغة دبلوماسية وبقيت اللاتينية هي اللغة الدبلوماسية الوحيدة السائدة، وقد حظيت اللغة اللاتينية بهذا التكريم كونها لغة البابا والإمبراطور، أي لغة الكنيسة الكاثوليكية التي هيمنت وإتباعها على كامل حوض البحر المتوسط وأوروبا.
وعندما بدأت تنهار الإمبراطورية وتنسلخ أطرافها عنها وتشكل دولاً مستقلة بدات بعض من لهجاتها المحلية تأخذ شكل اللغة المستقلة بذاتها كالأسبانية والفرنسية والإنجليزية .... الخ، إلا أنها أي دول أوروبا حافظت على اللغة اللاتينية كلغة للكتابة وللتخاطب فيما بينها، واستمرت هذه الوضعية حتى منتصف القرن الثامن عشر، حيث انهارت السلطة البابوية وانهارت معها اللغة اللاتينية، لتحل مكانها إحدى لهجاتها وهي اللغة الفرنسية.
ومن أهم المعاهدات الدولية التي صيغت باللغة اللاتينية : معاهدة وستفاليا (1648)، وصلح أوترخت (1713)، واتفاقية فينا (1738)، وبلغراد (1739).



المطلب السادس
اللغة الفرنسية

سادت في عصر النهضة اللغات اللاتينية والإسبانية والإيطالية وبعض الشيء التركية. وقد أخذ الفرنسيون منذ ذلك الحين يبذلون جهوداً ليجعلوا من لغتهم الخاصة لغة عامة للدبلوماسية. إلا أنهم واجهوا مقاومة عنيفة من جانب الدول الكبرى. ولذلك فقد حررت معاهدة " اوترخت " باللغة اللاتينية في مطلع القرن الثامن عشر (1713). ولما كتبت معاهدة "اكس لا شابل" باللغة الفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر (1748) ألحقت بها مادة خاصة نصت على عدم اعتبار هذا العمل سابقة يجب السير بموجبها في المستقبل.
وقد أصرت الدول الأخرى على مراعاة مثل هذه التحفظات لدى توقيعها معاهدة "باريس" (1763) ومعاهدة "فرساس" (1783) وحتى في الصك النهائي لمؤتمر" فينا "(1815).
ولكن اللغة الفرنسية سيطرت على الدبلوماسية العالمية بدون منازع خلال القرن التاسع عشر، فحررت بها جميع المعاهدات الهامة أمثال معاهدات "فينا" (1815) ومعاهدة" باريس" (1856) ومعاهدتا "لاهاي" (1899) و(1907). وبقي الحال هكذا حتى مؤتمر باريس الذي اختتمت به الحرب العالمية الأولى فوضعت معاهدة "فرساي" باللغتين الفرنسية والإنجليزية دون أن يشار فيها إلى أفضلية أحد النصين.
لم يقتصر استعمال اللغة الفرنسية على تحرير المعاهدات وعلى التكلم بها في المؤتمرات بل تعداه إلى المحادثات الدبلوماسية العادية فأصبحت اللغة الفرنسية لغة الدبلوماسية الوحيدة تقريباً حتى إبرام معاهدة "فرساي"، وكانت جميع الكتب الرسمية والمذكرات والمحادثات بها حتى في البلاد الانكلوسكسونية.
وبالإضافة إلى كون اللغة الفرنسية لغة المراسلات الدبلوماسية في أوروبا دخلت اللغة الفرنسية كل بيت من بيوت أوروبا كلغة للعلم والثقافة والفنون، وأصبحت اللغة التي يتخاطب بها أبناء الطبقة الإستقراطية في كل دول أوروبا بما في ذلك الإمبراطورية الروسية وحتى مصر والمغرب. وما زالت اللغة الفرنسية وحتى يومنا هذا هي لغة المصطلحات الدبلوماسية .

المطلب السابع
اللغة الإنجليزية

لم يسلم البريطانيين وكقوة أوروبية كبرى ناشئة آنذاك بأن تكون لغة جيرانهم الفرنسيين هي اللغة الدولية الوحيدة، فبذلوا الكثير من الجهد من أجل إدخال لغتهم كشريك في الحياة الدولية إلى جانب اللغة الفرنسية، وفرضوا على الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لديهم التخاطب معهم بالإنكليزية عوضاً عن الفرنسية، وكذلك فرضوا على مبعوثيهم في الخارج الإصرار على اعتماد اللغة الإنكليزية في التعامل معهم من قبل الجهات الرسمية في البلدان المعتمدين لديها.
ولكن من جعل الإنكليزية لغة دولية لم يكن الإنكليز بل الولايات المتحدة الأمريكية فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج الأخيرة من عزلتها ومشاركتها في المؤتمرات الدولية التي عقدت بعد الحرب العالمية وخاصة مؤتمر الصلح في باريس (1919) صيغت القرارات الصادرة عنه باللغة الفرنسية والإنكليزية جنبا إلى جنب وعلى قدم المساواة. وقد اعتبرت اللغتان الفرنسية والإنكليزية لغتين أصليتين في عصبة الأمم.
ومع الإنهيار الفرنسي نتيجة الإحتلال الألماني لها في الحرب العالمية الثانية وبداية انحسار إمبراطوريتها الإستعمارية وتغيير موازن القوى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت سيدة الغرب دون منازع بصفتها أقوى وأغنى دولة في العالم وقيام منظمة الأمم المتحدة والذي أصبح مقرها في مدينة نيويورك.
دفعت كل هذه العوامل اللغة الإنكليزية لتصبح اللغة الدبلوماسية الأولى في العالم، حيث لا زالت حتى يومنا هذا.


المطلب الثامن
عدة لغات رسمية للدبلوماسية

لقد اعترفت شعوب العالم بدوله ومنظماته بستة لغات عالمية يتم التخاطب بها في اللقاءات والاجتماعات الرسمية الدولية وهي الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية والعربية.
ومع حصول العديد من المستعمرات السابقة على استقلالها نتيجة الحرب العالمية الثانية والنضال التحرري الذي خاضته شعوب العالم ضد القوى الإستعمارية وزيادة الوعي وانتشار الثقافة سعت العديد من هذه الدول للحفاظ على تراثها وحضارتها، ومن بين ما تمسكت به هو لغاتها الوطنية، ومن أجل ذلك أصبح مبدأ من مبادئ العمل الدبلوماسي أن يعرف الدبلوماسي لغة الأمة التي سيبعث إليها ليكون ممثلاً لبلاده فيها. أو إذا لم يتمكن من ذلك أن يحتفظ بمترجم يلازمه في لقاءاته ليترجم من لغته القومية إلى لغة البلد المعتمد لديه. ولذلك لم تعد اللغة حاجزاً في الممارسة الدبلوماسية ، فقد حلت الترجمة الشفوية والآلية هذه المعضلة وجعلت الحياة الدبلوماسية أكثر سهولة ويسر مما كانت عليه في السابق.
وماذا بالنسبة للغة التي تستعمل في المؤتمرات وصياغة المعاهدات؟
تعترض المؤتمرين والمفاوضين منذ البدء قضية اختيار اللغة التي ينبغي استعمالها في المفاوضات وفي صياغة المعاهدات. لقد كانت هذه القضية تثير مشاكل عديدة في الماضي إلا أنها لاقت في أيامنا الحلول الآتية:-
أ) إذا كان للدول اللغة ذاتها زالت المشكلة، واستعملت هذه اللغة المشتركة. وعلى هذا يلجأ للإنكليزية لصياغة معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والي الفرنسية لصياغة بين فرنسا من جهة وبلجيكا و سويسرا من جهة أخرى، والى البرتغالية بين البرتغال والبرازيل، والى اللغة العربية في المعاهدات التي تعقد بين الدول العربية.
ب) أما إذا كان للدول لغات مختلفة فيصار إلى أحد الحلول الآتية:-
- فقد تتفق هذه الدول على أن تصوغ المعاهدة بلغة واحدة، وهذا أفضل الحلول. وقد شاع هذا الأسلوب في القرن الثامن عشر حيث اعتبرت الفرنسية اللغة المختارة في الدبلوماسية كما أسلفنا.
- وقد تتفق الدول على وضع نص المعاهدتين بلغتين مختلفتين فأكثر مع إعطاء الأولوية لإحداها، وهذا الحل لا يخلق أيضاً صعوبات في التطبيق.
- وقد تتفق الدول على صياغة المعاهدات بلغات مختلفة على قدم المساواة دون أن تعطي الأولوية لإحداهما. وعلى هذا النهج صيغت معاهدة" فرساي" في عام 1919 باللغتين الفرنسية والإنكليزية على قدم المساواة، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة صيغ بخمس لغات رسمية للمنظمة وهي الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية على قدم المساواة أيضاً.
ومن المسلم به أن هذا الحل الأخير يزيد إلى درجة قصوى في حدة الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير المعاهدات، كما أن من شأنه أن يتطلب أحياناً مفاوضات جديدة لصياغة نص جديد يضع حداً لخلاف وجهات النظر في الموضوع.
وقبل أن أنهي هذا المبحث فأنني أتوجه بنداء لجميع الدبلوماسيين العرب، من منطلق أن الدبلوماسية علم، أن يتعلموا لغات رئيسية كالإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية إلى جانب لغتهم الأم، ليقوموا بواجبهم على خير وجه، حيث للأسف إن الكثير من دبلوماسيينا وخاصة المعتمدون والمعنيون في دول أجنبية، لا يتكلمون إلا لغتهم أو بالأصح لهجة بلدهم !؟ وبما أن الدبلوماسية هي وسيلة الاتصال للدبلوماسيين مع حكومات وشعوب الدول المتواجدين فيها ومع زملائهم في السلك الدبلوماسي، وبما أنهم المكلفون بنقل حضاراتهم وثقافاتهم إلى الآخرين، فمن الواجب أن تفرض الحكومات العربية على كل دبلوماسييها معرفة عدة لغات، وإن كانت هناك صعوبة أن يتقن على الأقل لغة الدولة المبتعث إليها، وأن تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، فهو ممثلها والناطق باسمها والناقل لحضارتها.
ولا شك أن الممثل الدبلوماسي الذي يتقن لغة الدولة المضيفة ينال من محبتها وتقديرها الشيء الكثير، عدا أنه يتفهم روح شعبها وثقافته، ويقيم الدليل على رغبته الأكيدة في توطيد العلاقات الودية معها. ومعرفة لغة البلاد تتيح للمثل ولا شك سهولة الاتصال المباشر بالمسئولين وإدراك كنه حديثهم ونواياهم، كما توفر عليه الاستعانة بمترجم وما ينشأ عن الترجمة من صعوبة و التباس.


المبحث الثالث
المراسلات الدبلوماسية

المراسلات الدبلوماسية نوعان: مراسلات شفهية ومراسلات خطية. ونشاط البعثة الدبلوماسية الدائمة، وبالخصوص يقتصر على :
1- مراسلاتها مع الدولة المعتمدة: وتقتصر على مراسلاتها مع الجهاز الرئاسي المباشر لها، ألا وهو وزارة الشؤون الخارجية، وهذه المراسلات هي خطية وتقسم إلى قسمين:
أ- المراسلات الواردة من وزارة خارجية الدولة المعتمدة لبعثتها وتأخذ طابع الأوامر والتوجيهات والتعليمات.
ب- المراسلات الصادرة من البعثة إلى وزارة خارجية الدولة المعتمدة، وتأخذ عادة طابع التقارير والدراسات والإخباريات والرسائل الرسمية بأنواعها .... الخ.
2- مراسلات البعثة داخل الدولة المعتمدة لديها : وتقتصر على مراسلاتها مع وزارة الخارجية أو أي جهاز حكومي آخر للدولة المعتمد لديها حسب الاتفاقية المسبقة بينها، وحسب حاجيات السفارة، بالإضافة لمراسلاتها مع البعثات الدبلوماسية الأخرى المعتمدة لدى هذه الدولة.
وفي هذا المبحث سنتطرق بشرح موجز لأهم أنواع هذه المراسلات الأكثر شيوعاً نظراً للأهمية.







المطلب الأول
التقرير الدبلوماسي

بخلاف المفاوضات، فأن مهمة رئيس البعثة الأساسية هي أن يبعث بتقارير حول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي يعيش فيه: حول سياسة حكومته وحول محادثاته مع القادة السياسيين، والرسميين في البلد المعتمد لديه.
والتقرير الدبلوماسي هو رسالة (تحريرية/ شفوية) يجري أعدادها في نطاق الجهد الدبلوماسي بقصد إبلاغ جهة معينة تحددها طبيعة العمل الدبلوماسي والقواعد المنظمة له، بالوقائع أو المواقف أو الآراء التي تتصل بشكل عضوي باهتمامات ومجالات العمل السياسي التي تحددها وزارة الخارجية وتضع أسبقيتها.

 أنواع التقارير الدبلوماسية:
1) التقارير الدورية: وهي تعرض أسبوعياً على الغالب.
2) التقارير الخاصة: وهي تعالج موضوعاً معيناً، ويعرض فيها الدبلوماسي نتائج اتصالاته ومباحثاته.
3) التقارير الطارئة: وهي تتعلق بحادث محلي على جانب من الأهمية أو بتأثير حادث عالمي وانعكاساته على الدولة المستقبلة.
4) التقارير ذات المواضيع المتعلقة بحدث: وهي تلك المتعلقة بسير المفاوضات الجارية، أو بشأن عقد إتفاق أو بروتوكول تجاري أو ثقافي أو غير ذلك، وطلب تعليمات إضافية أو اقتراحات جديدة رداً على اقتراحات الطرف الآخر.
 أشكال التقارير الدبلوماسية:
التقرير الدبلوماسي قد يكون رسالة شفوية أو رسالة تحريرية. والتقارير التحريرية لها شكلان:
1- البرقية.
2- المذكرة.
وأهم ما يميز البرقية عن المذكرة: الإيجاز، والمباشرة ( أي خلوها من المقدمات)، والسرعة وفورية الإبلاغ. أما ناحية المحتوى والمضمون فالبرقية والمذكرة يحتويان على العناصر والمكونات التي تنشئ التقرير السياسي أو التي تقتضي توافرها فيه.
 مكونات التقرير الدبلوماسي :
يتكون أي تقرير دبلوماسي من كل أو بعض المحتويات والمكونات التالية :
1. الرصيد والتسجيل : ويقصد به تسجيل ما حدث ، ونقل الوقائع بأمانة دون تحريف، وعدم إضافة ما من شانه أن يغير من مضمون التقرير بحيث تكون الصورة المنقولة مطابقة للواقع .
وبمعنى آخر فإن الرصد هو الجواب على سؤال .... ماذا حدث؟
اندلاع ثورة – وقوع انقلاب – حادثة اعتداء – وقائع اجتماع ما – استقالة رئيس جمهورية – إجراء انتخابات – حدوث تحول جذري في سياسات كانت مألوفة – وفاة رئيس – مفاوضات.
2. التحليل : وهو عملية تفنيذ وتشريح الحدث لاستخلاص أبعاده ومعانيه واكتشاف أية علاقة تربط هذا الحدث بأحداث سابقة عليه أو موازية له قد تساعد على تفسيره وتوضيح الباعث على وقوعه واستنباط الدلالات التي ينشؤها هذا الربط ويوحي بها.
والتحليل باختصار هو الرد على سؤال .... لماذا حدث؟ وذلك من منظور المبعوث الدبلوماسي .
3. الاستقراء والتبوء: وهو الاستطراد الطبيعي والتداعي الذي يأتي تلقائياً وفي معظم الأحيان في أعقاب التحليل. أي هو قراءة للأبعاد المستقبلية للحدث وردود الفعل المحتملة والمتوقعة له.
وببساطة هو الرد على الأسئلة التالية:
ما هي النتائج المتوقع أن تترتب على الحدث؟
ما هي التداعيات المنتظران يؤدي إليها ذلك الحدث؟
4.التوصية : هي تقديم الاقتراحات التي تدعو إلى اتخاذ تصرف معين أو الالتزام بموقف ذاته نرى أنه الأصح والأنسب حيال الموضوع الذي تعرضت له المذكرة بالتحليل وربما التبوء.
والتوصية لا بد وأن تتعلق بالمواضيع التي تتصل بالمصالح الوطنية والقومية، أو تؤثر على هذه المصالح وتتأثر بها، أو بالنسبة للموضوعات المطروحة دولياً لإبداء الرأي بشأنها. ولا بد أن يصاحب إبداء الرأي والتوصيات الأسباب التي تدعو إلى الأخذ بها.


المطلب الثاني
أنواع المراسلات الدبلوماسية الشائعة

أولاً: الرسالة (المذكرة) الشفهية
هي المراسلة التقليدية الخطية الموجهة من البعثة الدائمة لوزارة الخارجية أو لسفارات الدول المعتمدة لدى الدولة المستقبلة. وتوقع هذه المذكرة بالأحرف الأولى فقط وتحمل خاتم البعثة وتاريخ الإرسال. وهذه المذكرة هي الأكثر شيوعاً أو استعمالاً من بين المراسلات الدبلوماسية. وتهدف إلى عرض بعض القضايا أو التقدم ببعض المطالب أو حتى مجرد الإخبار بسفر وحضور رئيس البعثة أو تعيين أو انتقال احد أعضائها الدبلوماسيين.
ومن أهم مميزاتها أنها مذكرة رسمية موجهة من دولة إلى دولة أخرى صادرة عن جهاز للعلاقات الخارجية للدولة المعتمدة وموجهة لجهاز آخر للعلاقات الخارجية، سواء لوزارة الخارجية للدولة المعتمد لديها أو لإحدى البعثات الدبلوماسية المعتمد.
وبالرغم من أن اسمها شفهية إلا أنها بالواقع خطية وتكتب بصيغة الغائب وتبدأ دائماً بعبارة (تهدي سفارة... أطيب تحياتها إلى...) وتنتهي بعبارة (تنتهز سفارة... هذه المناسبة للإعراب عن فائق احترامها وتقديرها).


ثانياً: الرسالة (المذكرة) الموقعة
كما يدل عليها اسمها فهي رسالة موقعة، ولا بد أن تكون موجهة من رئيس البعثة. تمتاز بأنها لها نفس الصفة القانونية التي للمذكرة الشفهية، لكن استعمالها اقل شيوعاً من الأخرى وتستعمل فقط لإضفاء قيمة اكبر لموضوعها. ومن هنا جاءت أهميتها حيث جرت العادة على عدم تداولها إلا للشؤون الهامة ولا تتداول من اجل المراسلات الروتينية العادية.
ثالثاً: المفكرة
تستعمل المفكرة على اختلاف تسمياتها باللغات الأجنبية لتثبيت إيجاز محادثة هامة، أو إيضاح بعض النقاط الغامضة، أو تقديم شرح واف عن موضوع معين أو تبرير الاحتياطيات التي اتخذتها الحكومة أو قد تتخذها في قضية معينة، وبيان الأسباب التي حملتها على ذلك، أو تحديد وجهة نظرها في المفاوضات الجارية... الخ.
ويجب أن تكون المفكرة موجزة، واضحة العبارة، وهي تستثنى عادة من عبارات المجاملة المألوفة في المراسلات الدبلوماسية ولا تحمل أي توقيع أو خاتم باستثناء التاريخ، كما أنها لا تكتب على ورق عادي لا يحمل اسم السفارة.
وجرت العادة أن تتبادل هذه المفكرة المكتوبة بين الطرفين المتفاوضين مقصد العودة لها تجنباً لسوء الفهم أو التفسير لما اتفق عليه من قبل الطرفين، وعليه فبإمكاننا القول بان المفكرة ليست سوى الوسيلة المكملة للمراسلة الشفهية، وقد جرت العادة كذلك بان ترفق المفكرة كملحق لمذكره شفهية بقصد التذكير.































المراجع

-1- باللغة العربية

1- مدخل إلى علم العلاقات الدولية- د. محمود خلف- الناشر/ المركز الثقافي العربي- ( الطبعة الأولى) – 1987- و( الطبعة الثانية)- زهران للنشر- عمان، 1997.
2- الدبلوماسية الحديثة- د. سموحي فوق العادة- الناشر/ دار اليقظة العربية- بيروت/ 1973.
3- القانون الدبلوماسي- د. علي صادق أبو هيف- الناشر/ منشاة المعارف- الاسكندرية/ 1975.
4- الدبلوماسية في النظرية والتطبيق- د. فاضل زكي محمد- الناشر/ مطبعة جامعة بغداد- ( الطبعة الرابعة) – بغداد/ 1978.
5- الدبلوماسية النظرية والممارسة – د. محمود خلف – الناشر/دار زهران للنشر-(الطبعة الثانية)-عمان/1997 .
6- الدبلوماسية –د. فؤاد شباط –الناشر: مطابع الحلبوني-دمشق/1964.
7- الوظيفة الدبلوماسية - نشأتها.مؤسساتها.قواعدها.قوانينها-د.علاء أبو عامر-الناشر/دار الشروق-عمان/2001.
8- العلاقات الدبلوماسية والقنصلية- د. عدنان البكري- الناشر/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- ( الطبعة الأولى)- بيروت/ 1986.
9- الدبلوماسي العربي- ( ممثل دولة أم حامل رسالة)- د. حسن صعب- الناشر/ دار العلم للملايين- بيروت/ 1973.
10- تاريخ العلاقات الدبلوماسية في الوطن العربي-د.سهيل حسين الفتلاوي-الناشر/دار الفكر العربي-(الطبعة الأولى)- بيروت/2002
11- ما الدبلوماسية- د. عز الدين فودة- الناشر/ المكتبة الثقافية ( العدد 269)- الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر- القاهرة/ 1981.
12- الدبلوماسية، هارولد نيكلسون- ترجمة وتعليق وتقديم/ محمد مختار الزقزوقي: الناشر/ مكتبة الانجلو المصرية – القاهرة، 1957.
13- أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية-د.ناظم عبد الواحد الجاسور-الناشر/دار مجدلاوي للنشر-(الطبعة الأولى)-عمان/200.
14- دراسات دبلوماسية- محمد مختار الزقزوقي- ( يحتوي الكتاب على ترجمة بالعربية لكتاب ( تطور المنهج الدبلوماسي- تأليف هارولد نيكلسون)- الناشر/ مكتبة الانجلو المصرية/1972 .
15- من الدبلوماسية إلى الاستراتيجية- د. ادونيس العكرة- الناشر/ دار الطليعة- بيروت/ 1981 .
16- التنظيم الدبلوماسي والقنصلي- د. عائشة راتب- القاهرة/ 1961.
17- قواعد البروتوكول- د. سموحي فوق العادة- الناشر/ دار اليقظة العربية/ 1974 .
18- الدبلوماسية عند المسلمين العرب- جمال الدين الآلوسي- وزارة الأوقاف العراقية- بغداد/ 1979 .
19- كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة أو السفارة- ابن الفراء الحسين بن محمد- تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد- القاهرة/ 1947 .
20- السفارات والسفراء بالمغرب عبر التاريخ- عبد العزيز بن عبدالله- وزارة العدل- المعهد الوطني للدراسات القضائية- الرباط/ 1985 .
21- المصطلحات الدبلوماسية- د. مأمون الحموي- دمشق/ 1949 .
22- الدبلوماسية والبروتوكول- د. سموحي فوق العادة- دمشق/ 1960 .
23- ذكريات دبلوماسية غير مدونة- عبد الرحمن حمدي- الناشر/ دار المعارف القاهرة/ 1977 .
24- مجلة المناهل- الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بالمغرب- العدد (17)- مارس/ 1980- مقالة – الحصانة الدبلوماسية في مفهوم السيرة النبوية- د. عبد الهادي التازي.
25- مجلة الوثيقة- الصادرة عن مركز الوثائق التاريخية بدولة البحرين- العدد الأول- السنة الأولى- يوليو/ 1982- مقالة رسائل النبي للأباطرة والملوك والأمراء- بقلم/ د. عبد اللطيف كانو.
26- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية- الصادرة عن جامعة الكويت- العدد (39)- السنة العاشرة- يوليو/ 1984- مقالة: " التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في المملكة العربية السعودية- 1936-1944 . بقلم/ د. نجاة عبد القادر الجاسم.
27- قناصل الدول- السفير احمد عبد المجيد- الناشر- دار المعارف- القاهرة/ 1977 .
28- كتاب المراسم: السفير صلاح عبوشي- ( الطبعة الأولى): الناشر/ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- بيروت- 1990 .
29- صفات المراة الدبلوماسية في دولة الأمارات العربية المتحدة: تحت أشراف الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان- ابوظبي- 1991 .
30- السفارات في الإسلام- السفير محمد التابعي- الناشر/ مكتبة مدبولي- القاهرة- 1988 .
31- النظم الدبلوماسية في الإسلام: د. صلاح الدين المنجد- الناشر/ دار الكتاب الجديد- بيروت 1983.
32- من سلسلة البحوث والدراسات لمعهد الدراسات الدبلوماسية- وزارة الخارجية: المملكة العربية السعودية ( الطبعة الأولى- 1988) .
33- البروتوكول ( الدبلوماسي والاجتماعي): حسن كامل- الناشر/ دار المستقبل العربي: القاهرة 1987 .
34- الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة: د. عاصم جابر- الناشر: منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات: بيروت/ باريس 1986 .
35- الدبلوماسية (ماضيها وحاضرها ومستقبلها): جمال بركات، الرياض، 1985.
36- النظم الدبلوماسية: ( الطبعة الثانية) د. عز الدين فودة- الناشر/ مكتبة الآداب: القاهرة- 1989 .
37- الدبلوماسية ( نشأتها وتطورها وقواعدها) ( الطبعة الأولى): د. علي حسين الشامي: الناشر/ دار العلم للملايين: بيروت- 1990 .
38- القانون الدبلوماسي الإسلامي: د. احمد أبو الوفا محمد ( الطبعة الأولى): الناشر / دار النهضة العربية- القاهرة 1992 .
39- قطع العلاقات الدبلوماسية: د. احمد أبو الوفا محمد: الناشر/ دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.





-2- باللغات الأجنبية

1- Adam WATSON, Diplomacy the dialogue between states, New press, New York,1983.
2- ADCOCK; " The Development of Ancient Greek Diplomacy" Paris- 1948 .
3- ATTINA, Fulvio; " Diplomazia e Politica Estera"; edi. Franceo Angeli- Milano-1979.
4- BARBEY, Frederic; " Le Temoignage d'un Diplomate" Bruxelles-1950.
5- BARRETO, France; " Relacao da Embaixada ca"- Coimbra- 1918.
6- BEAULAC,W.; " Career Ambassador"; New-York- 1951.
7- BELLINI, V.; " Note Storico- Giuridiche Sull' evoluzione della Diplomazia Permanente"; Milano, 1968.
8- BETTANINI, A.M.; " Lo Stile Diplomatice"; (2. ed.); Milanoi 1933.
9- BERNARDINI, A.; " Introduzione alle Convenzione sulle Missioni Speciali"; Padova- 1970.
10- BLAGU, C.; " L' evolution de la Diplomatie"; Paris 1938.
11- BLITSCHTSCHENKO, I.P.; DURDENEMSKI, W.N.; " Das Diplomaten und Konsularrecht"; Berlin- 1966.
12- BONDACKS, Salehel; " Le Parfait Ambassadeur"; Beirut 1950.
13- BUSK, Sir Douglas; " The Craft of Diplomacy"; ed. Pall Mall Press; London- 1967.
14- CAHIER, Ph.; " Le Droit Diplomatique Contemporain"; Iinstitute Universitaire de Hautes Etudes Internationals; Geneve- 1962.






















الملاحق



























ملحق رقم(1)
اتفاقية "فينا" للعلاقات الدبلوماسية
المبرمة في 18 نيسان عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
إذ تذكر أن شعوب جميع البلدان تعترف منذ عهد بعيد نظام الممثلين الدبلوماسيين ، وإذ تؤمن بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في السيادة بين الدول وفي المحافظة على السلم والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم ، وهى مقتنعة بأن إبرام اتفاقية دولية في العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساهم في تدعيم علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .وإذ تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه مجد ، وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفية يجب أن تظل سارة في المسائل التي لم تفصل فيها صراحة أحكام الاتفاقية ،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.

مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.



مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .

مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 - للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.

مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري - أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.

مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .



مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .

مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961


ملحق رقم (2)
قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لا سيما المادة (40) منه، وعلى قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001م، وعلى قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الخارجية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني: أصدرنا القانون التالي:
مقدمة القانون الدبلوماسي الفلسطيني
يمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. ويأتي ذلك في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك التزاماً بما ورد في مقدمة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية. إن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لهذا القانون يعبر عن قناعته بضرورة تنظيم العمل الدبلوماسي الفلسطيني، واستشرافه إقامة مستقبل العمل الوطني الفلسطيني، وإدراكه حقيقة التحول الكامل نحو الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران (يونيو)1967 وعاصمتها القدس.
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة: وزارة الشؤون الخارجية.
المقر: مقر الوزارة.
الوزير: وزير الشؤون الخارجية.
السلك: السلك الدبلوماسي.
اللجنة: لجنة موظفي السلك.
البعثة: السفير أو البعثة الدائمة أو المفوضية العامة أو القنصلية العامة.
رئيس البعثة: السفير أو المندوب الدائم أو المفوض العام أو القائم بالأعمال أو القنصل العام.
موظف السلك: الموظف الدبلوماسي المصنف والمعتمد من قبل وزارة الشؤون الخارجية والذي يعمل بها في المقر وفي البعثات الفلسطينية في الخارج.
الملحق الفني: الملحق التجاري والثقافي وغيره، المعين من الوزير في إحدى البعثات، وتنطبق عليه أحكام القانون.
الموظف الإداري: الموظف المعين بموجب قانون الخدمة المدنية.
الموظف المحلي: الموظف المعين محلياً للعمل في البعثات الفلسطينية في الخارج.
البرنامج: برنامج التدريب الدبلوماسي.
مادة (2)
يتم استحداث البعثات الفلسطينية أو إغلاقها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير.




الفصل الثاني
مهام وهيكلية وزارة الشؤون الخارجية
مادة (3)
تتولى الوزارة المهام التالية:
1. الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
2. تمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودوليًا.
3. الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون.
4. تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية.
5. رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتعميق تواصلهم مع شعبهم ووطنهم.
6. اعتماد جواز السفر الدبلوماسي وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (4)
تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي:
1. تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
2. يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من الوزير.
الفصل الثالث
التصنيفات الإدارية والمراتب الدبلوماسية
مادة (5)
1. تقوم الوزارة بإنشاء السلك واستخدام التسميات الدبلوماسية طبقا للمادة (6) من هذا القانون.
2. يصنف العاملون في الوزارة إلى نوعين:
أ. العاملون في السلك ويخضعون لأحكام هذا القانون.
ب. الموظفون الإداريون ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.
3. تحدد بنظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين بوزارة الشئون الخارجية كدبلوماسيين أو إداريين.
مادة (6)
وفقا لأحكام هذا القانون:
1. تعتمد تسميات موحدة للمراتب الدبلوماسية في المقر وفي البعثات.
2. تكون المراتب الدبلوماسية على النحو التالي: سفير- مستشار أول -مستشار - سكرتير أول - سكرتير ثاني- سكرتير ثالث- ملحق.
الفصل الرابع
التعيين والترقية والتدريب
مادة (7)
يكون التعيين:
أ. السفير وتسميته ونقله وإعادته للمقر بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير.
ب. باقي موظفي السلك أو نقلهم أو إعادتهم للمقر بقرار من الوزير.
مادة (8)
أ. يعين موظف السلك لأول مرة برتبة ملحق باستثناء السفير.
ب. يجوز في حالات استثنائية تعيين موظفين دبلوماسيين دون مرتبة سفير برتبة أعلى من رتبة ملحق، على أن يكون ذلك وفقاً للاحتياجات الوظيفية للوزارة والبعثات.
ج. يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء تعيينًا سياسيًا، على ألا تتجاوز مدة خدمتهم الأربع سنوات.
مادة (9)
يؤدي السفير المكلف برئاسة بعثة في الخارج عند تعيينه لأول مرة لرئاسة بعثة في الخارج أمام الرئيس وبحضور الوزير اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وأن أمثل فلسطين وشعبها بكل أمانة وشرف، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".

مادة (10)
1. بقرار من الوزير تشكل لجنة تسمى "لجنة موظفي السلك" تتولى المهام التالية:
أ. النظر في مشروعات الأنظمة والقواعد الخاصة بالعمل الدبلوماسي.
ب. النظر في التعيينات والترقيات والنقل والندب لموظفي السلك.
ج. تقييم موظفي السلك ووضع المعايير لذلك.
2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ المقتضى.
مادة (11)
يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك ما يلي:
1. أن يكون فلسطينياً متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
3. أن يتم تعيينه وفقاً لمسابقة عامة تجريها الوزارة لاختيار موظفي السلك ويتم الاختيار من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويحدد النظام شروط ذلك.
4. ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
مادة (12)
1. لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه.
2. على موظف السلك عند زواجه من أجنبي/ة إبلاغ الوزير.
مادة (13)
على موظفي السلك الالتزام بما يلي:
1. السلوك اللائق بسمعة الوطن.
2. عدم الإفضاء بأية معلومات غير مسموح بنشرها للغير.
3. عدم القيام بأي عمل آخر بأجر أو دون أجر أثناء الخدمة في السلك.
مادة (14)
فيما عدا السفراء يؤدي موظف السلك الذي يعين في الوزارة لأول مرة أمام الوزير وبحضور أعضاء من اللجنة اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته وحريصا على المصلحة الوطنية ومتفانياً في أداء عملي، وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".


مادة (15)
تكون الترقية بناءً على معايير الأقدمية والكفاءة لموظفي السلك وفق الشروط التي يحددها النظام.
مادة (16)
ينشأ برنامج للتدريب الدبلوماسي بالوزارة، ويرأسه أحد موظفي السلك بمرتبة سفير ويعينه الوزير، ويهدف البرنامج إلى إعداد الدبلوماسيين الجدد المقبولين للعمل بالوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بالسلك.
الفصل الخامس
مدة العمل الدبلوماسي في الخارج
مادة (17)
يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها.
مادة (18)
المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج يجب ألا تزيد عن عشر سنوات.
الفصل السادس
الحقوق المالية لموظفي السلك
مادة (19)
يحدد الراتب الأساسي وعلاوات طبيعة العمل والتمثيل والعلاوات الدورية لموظفي السلك وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مادة (20)
تحدد الحقوق التقاعدية لموظفي السلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة (21)
تحدد بنظام يصدر عن مجلس الوزراء العلاوات والبدلات الإضافية التي تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي لدى ابتعاثهم للعمل في الخارج.

مادة (22)
يحال موظف السلك للتقاعد عند بلوغه سن الستين، ويجوز تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب من الوزير وبحد أقصى خمس سنوات.
مادة (23)
وفقا لأحكام القانون تصدر بنظام أحكام التعويض لموظفي السلك العاملين في الخارج وكذلك موظفي البعثة غير الدبلوماسيين في الحالات التالية:
1. في حالة الوفاة بسبب العمل.
2. الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسبب العمل.


الفصل السابع
الإعارة والإجازة بدون راتب
مادة (24)
يجوز إعارة موظف من السلك للعمل في منظمة إقليمية أو دولية لمدة معينة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير ويجوز تجديد مدة الإعارة، بشرط ألا تزيد عن خمس سنوات.
مادة (25)
يمنح موظف السلك إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج/ الزوجة للعمل في الخارج وفقاً لأحكام القانون خلال فترة الابتعاث.
الفصل الثامن
التأديب
مادة (26)
وفقًا لأحكام القانون يشكل مجلس للتأديب وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.




مادة (27)
1. للوزير أن يحيل موظف السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته و يحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض النتائج على اللجنة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع التنبيه أو الإحالة للتأديب.
2. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على موظف السلك إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
مادة (28)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي السلك تكون على الوجه التالي:
1. التنبيه. 2. اللوم. 3. الإنذار. 4. النقل إلى وظيفة أخرى. 5. الإحالة إلى التقاعد. 6. الفصل من الخدمة.
مادة (29)
1. يكون توقيع جزاء التنبيه على موظفي السلك من درجة ملحق إلى درجة سكرتير أول بقرار من الوزير.
2. يكون توقيع هذا الجزاء من درجة مستشار فما فوق باستشناء السفراء بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة.
3. يرفع الوزير جزاء التنبيه الثاني الذي وقع على أحد موظفي السلك من ملف خدمته بعد مضي سنة بناء على تقرير تقييم الأداء السنوي، وإذا تكرر التنبيه قبل رفع التنبيه الأول، يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.
مادة (30)
للوزير أن يوقف موظف السلك عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يترتب على وقف الموظف وقف مرتبه وبدلاته وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة (31)
لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتاً أيّ موظف من موظفي البعثة شريطة أن يخطر الوزير بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة (29) من القانون.


مادة (32)
يجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن أعضائه.


الفصل التاسع
الأحكام الخاصة بعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
مادة (33)
في حال غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه، يحل محله موظف السلك الذي يليه في الترتيب في نفس البعثة، أو من يندب من الوزارة أو من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة، أو القنصل العام بالنيابة، أو المشرف على رعاية المصالح)، ويبين النظام الإجراءات الواجب إتباعها.

مادة (34)
يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسب من الوزير أن يعهد إلى أيّ شخص من غير موظفي السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض، ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له.
مادة (35)
يمارس أعضاء بعثات التمثيل القنصلي اختصاصاتهم وفقاً لما يحدده النظام، على ألا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات والأعراف الدولية وقوانين البلاد التي يؤدون أعمالهم فيها، ويشترط إتباع أحكام القوانين والأنظمة الفلسطينية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات.
مادة (36)
رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها.


مادة (37)
1. يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً في دائرة اختصاص بعثته في حالة عدم وجود قنصل عام أو قنصل، وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية (كلها أو بعضها) إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين لها.
2. في حال غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي، يحل محله -في جميع اختصاصاته- عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة، وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد موظفي البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، وذلك بالرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.
مادة (38)
1. يجوز بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من الوزير، تعيين قناصل فخريين في بعض البلاد التي يكون لفلسطين مصالح فيها، ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي، ولا يتقاضى القناصل الفخريون رواتب، و يحدد النظام المكافآت التي يجوز منحها لهم.
2. عند الضرورة يجوز بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح من الوزير، إسناد رعاية المصالح الفلسطينية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.
مادة (39)
وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة لرؤساء البعثات تعيين الموظفين والمستخدمين المحليين، وزيادة رواتبهم بعد موافقة الوزير، ومنحهم الإجازات وفصلهم وفقاً للقوانين المعمول بها محلياً.
الفصل العاشر
الملحقون الفنيون
مادة (40)
أ. يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة، كما يجوز تعيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويتم تعيين الملحقين الفنيين وتحدد تسمية وظائفهم ووصفها بقرار من الوزير.
ب. تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها والجهة ذات العلاقة بمهام الملحق من خلال الوزارة، و يحدد النظام الإجراءات الواجب إتباعها.
الفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية وختامية
مادة (41)
إلى حين ممارسة السيادة في دولة فلسطين فإن رئيس السلطة الوطنية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يصادق على كافة قرارات الرئيس المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (42)
تعد الوزارة الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (43)
يسري قانون الخدمة المدنية على موظفي السلك في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون والنظام.
مادة (44)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (45)
على جميع الجهات المختصة -كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:24/9/2005 ميلادية الموافق : 20 /شعبان /1426هجرية
محمود عباس (أبو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ملحق رقم (3)
قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (374) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية
لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005

مجلس الوزراء،
بعد الاطِّلاع على قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، ولا سميا المادة (42) منه،
وبناءً على تنسيب وزير الشؤون الخارجية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 11/12/2005،أصدر ما يلي:

الفصل الأول
تصنيف الموظفين وتعيينهم وترقيتهم
مادة (1)

تتولى لجنة موظفي السلك أو لجنة خاصة يشكلها الوزير تصنيف الموظفين العاملين في مقر الوزارة والبعثات إلى سلكين: دبلوماسي، وإداري، ولا تنطبق الشروط الخاصة بالتعيين الجديد على تصنيف الموظفين العاملين ضمن السلك الدبلوماسي قبل صدور القانون.
مادة (2)
إضافة إلى ما ورد في المادة (11) من القانون يشترط في المرشح للتعيين الجديد في السلك توفر ما يلي:
1- أن يتقن –إضافة إلى اللغة العربية- واحدة من اللغات الأساسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، ويفضل من يتقن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها.
3- أن يجتاز المسابقة العامة (التي تجريها الوزارة بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة) لاختيار موظفي السلك ويراعى في ذلك ما يلي:
أ) أن يتم الإعلان عن المسابقة قبل ثلاثين يوماً من موعد إجرائها.
ب) إجراء ما يلزم من امتحانات متخصصة ومقابلات تقييمية.
4- تتولى اللجنة تقييم المتقدمين للالتحاق بالسلك وفقاً لنظام النقاط الخاص بذلك، وترفع توصياتها بشأنهم إلى الوزير (مرفق: الملحق رقم (1): نظام تقييم المتقدمين للالتحاق بالسلك الدبلوماسي وإجراءاته.
مادة (3)
1- يلتحق من يعين في السلك تعييناً أولياً على مرتبة ملحق بدوره تأهيلية تعدها وتحدد مدتها الوزارة، وعليه اجتياز جميع متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح ليتم تثبيته في السلك.
2- لا يجوز إيفاد موظف بمرتبة ملحق للعمل في البعثات إلا بعد تثبيته في السلك.
مادة (4)
يتم تنظيم عقد عمل يغطي الفترة التي سيخدم فيها السفير المعَّين تعييناً سياسياً، بحيث يكون العقد متطابقاً مع مواد القانون ولائحته وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (2).
مادة (5)
1- يشترط لترقية موظف السلك من مرتبة إلى أخرى أن يمكث فترة زمنية محددة في المرتبة السابقة وذلك على النحو الآتي:
أ- سنتين في مرتبة ملحق (وضمنهما فترة التعيين الأولى).
ب- ثلاث سنوات في مرتبة سكرتير ثالث.
ج- ثلاث سنوات في مرتبة سكرتير ثاني.
د- ثلاث سنوات في مرتبة سكرتير أول.
هـ- أربع سنوات في مرتبة مستشار.
و- أربع سنوات في مرتبة مستشار أول.
2- استناداً إلى تقرير التقييم المرفوعة من اللجنة تتم ترقية موظف السلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (7) من القانون.
3- يحق للوزير بناءً على توصية اللجنة، تأجيل حركة الترقيات كلياً أو جزئياً مدة لا تزيد على العام.
4- يحق للوزير، على نحو استثنائي، وشرط ألا يكون قد أوقع على المرشح أي جزاء تأديبي خلال الفترة المقررة للترقية من مرتبة إلى أخرى مدة لا تزيد على العام وذالك في حالتين .
5- قد حصل على تقدير لا يقل عن جيد في تقرير الأداء الأخير.
ب) أن يكون قد حصل على مؤهل أكاديمي أعلى.
6- في فصل الربيع من كل عام، تصدر نشرة سنوية لحركة الترقيات والتنقلات، تنفذ في الصيف، ويجوز للوزير بناءً على توصيات اللجنة إصدار قرارات استثنائية بهذا الخصوص.
7- إذا كان موظف السلك مستحقاً للترقية وأحيل إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي، لا ينظر في ترقيته، إلا بعد صدور القرار القضائي، أو التأديبي، وعند براءاته تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ استحقاقها.

الفصل الثاني
الابتعاث والعمل الدبلوماسي في الخارج
مادة (6)
تحدد فترة عمل موظف السلك في دولة واحدة بمدة لا تتجاوز الأربع سنوات، ويجوز للوزير، في حالات استثنائية، تمديد مدة عمل الموظف لسنة واحدة فقط يعود بعدها إلى المقر، أو يوفد للعمل في بعثة لدى دولة أخرى.
مادة (7)
على الجهة المعنية في الوزارة إبلاغ السفراء وموظفي السلك قرارات الابتعاث أو النقل من بعثة إلى أخرى، أو العودة إلى المقر، قبل شهرين من تاريخ المحدد للتنفيذ.
مادة (8)
1- لا يبتعث موظف السلك إلى البعثات مرة أخرى إلا بعد قضاء مدة خدمة في المقر لا تقل عن عام ويحق للوزير في حالات استثنائية وبناءً على توصية اللجنة، تجاوز هذا الشرط.
2- تحدد مدة خدمة موظف السلك في البعثات الموجودة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة والأوضاع غير المستقرة، والتي تحددها اللجنة ويعتمدها الوزير، بمدة عامين قابلين للتمديد لعام ثالث، وذلك إضافة إلى إمكانية التمديد لعام إضافي آخر وفق المادة (17) من القانون ويشترط في هذه الحال موافقة الموظف على تمديد خدمته.
3- إذا نقل موظف السلك من غير مرتبة سفير إلى المقر قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته في الخارج، وذلك لأسباب مسلكية، يتوجب عليه إكمال الفترة المتبقية من هذه المدة في المقر وذلك إضافة إلى المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- إذا نقل موظف السلك من البعثات إلى المقر، بناءً على طلب رئيس البعثة وقبل انقضاء المدة المقررة لخدمته في البعثة، يجب أن يكون الطلب خطياً ومسبباً.
5- لا يبتعث موظف السلك إلى بعثة (سبق له الخدمة فيها) إلا بعد مرور أربعة أعوام على انتهاء خدمته في تلك البعثة.
6- بناءً على تنسيب اللجنة، وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى، يحق للوزير نقل موظف السلك من غير مرتبة سفير إلى بعثة أخرى غير التي يخدم فيها، وذلك خلال المدة القانونية للابتعاث المحددة في المادة (18) من القانون

الفصل الثالث
النقل الوظيفي والندب والتكليف والإعارة والإجازات
مادة (9)
1- يحق للوزير استناداً إلى توصية اللجنة نقل موظف السلك إلى السلك الإداري في الوزارة.
2- يجرى نقل موظفي السلك أو السلك الإداري، إلى التشكيلات الإدارية الحكومية خارج ملاك الوزارة وفقاً للأصول القانونية النافذة.
مادة (10)
يحق للوزير ندب موظفي السلك للعمل في إحدى هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويراعى احتفاظ الموظف براتبه وجميع حقوقه المالية والإدارية.
مادة (11)
يحق للوزير تكليف موظف السلك القيام بمهمة خارج مكان عمله، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي:
1. ألا تزيد مدة التكليف عن ثلاثة أشهر تمدد ثلاث مرات، على ألا تزيد مدة المهمة المتصلة على عام واحد.
2. يستمر موظف السلك في الحصول على كامل حقوقه المالية.
3. تصرف علاوة بدل مهمة يراعى فيها علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن في الدولة المكلف بتنفيذ المهمة فيها.
مادة (12)
1. يجوز إعارة موظف السلك للعمل لدى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وفقاً للأحكام الآتية:
أ) موافقة الموظف المعني كتابةً.
ب) يصدر قرار إعارة موظف السلك بمرتبة سفير من قبل الرئيس بناءً على تنسيب الوزير.
ج) يصدر قرار إعارة موظف السلك بمرتبة أقل من مرتبة سفير من قبل الوزير.
د) يحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
هـ) لا يجوز إعارة الموظف للعمل في الخارج مرة أخرى إلا بعد مضي خمس سنوات على عودته إلى الوزارة.
2. يتم توقيع عقد إعارة بين الوزارة والجهة المعار إليها، يتضمن الشروط الآتية:
أ) يكون الحد الأقصى لمدة الإعارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة فقط.
ب) تحتسب سنوات خدمة المعار لأغراض الترقية (إن كان مُعاراً) بترشيح من الوزارة، وتحتسب لأغراض التقاعد في حال التزام المعار تسديد جميع المستحقات المالية لصندوق التأمين والمعاشات.
ج) يحق للموظف المعار اختيار خدمة التأمين الصحي المتوفرة لدى الجهة المعار إليها أو الوزارة وفي حال اختيارة خدمة التأمين الصحي في الوزارة يلتزم تسديد المستحقات المالية المرتبة على ذلك.
3. عند انتهاء مدة الإعارة في الخارج يعود الموظف إلى الوزارة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالابتعاث أو النقل إلى المقر.
مادة (13)
تنظم جميع أنواع إجازات موظفي السلك وفق الأحكام الآتية:
الإجازة السنوية:
1- مع مراعاة أحكام المادة (33) من القانون، إذا غادر رئيس البعثة أو موظف السلك مركز عمله خلال الإجازة السنوية أو في مهمة رسمية، يبلغ الوزارة حسب الأصول المعتمدة بتاريخ مغادرته وعودته للعمل وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض.
2- يحصل موظف السلك على إجازة سنوية تقدر بـ22 يوم عمل لموظفي السلك العاملين في الدول التي بها خمسة أيام عمل في الأسبوع، وأما موظف السلك العامل في المقر، فيحق له إجازة سنوية تقدر بعد 26 يوم عمل.
3- تمنح الإجازات السنوية لرئيس البعثة أو السفير أو رئيس القطاع من الوزير.
4- تمنح الإجازات السنوية لموظفي السلك العاملين في البعثات من قبل رئيس البعثة.
5- تمنح الإجازات السنوية لموظفي السلك العاملين في المقر من الرئيس المباشر، وبموافقة رئيس القطاع، ومراعاة الإجراءات الإدارية المعمول بها في المقر.
الإجازة دون راتب:
استناداً إلى المادة (25) من القانون، المتعلقة بمنح موظف السلك إجازة من دون راتب لفترة لا تزيد على خمسة أعوام يراعى ما يلي:
1- يجوز للوزير منح موظف السلك إجازة من دون راتب وذلك لأسباب يقدمها الموظف ويقبلها الوزير.
2- يحق للوزير منح موظف السلك إجازة من دون راتب، بغرض موافقة الزوج أو الزوجة في السفر إلى الخارج وذلك على النحو التالي:
أ) إذا كان أحد الزوجين يعمل في بعثة، يمنح الآخر إجازة من دون راتب بغرض موافقة الزوج، على أن يستمر تمديد الإجازة طيلة فترة الابتعاث عبر تجديد سنوي.
ب) إذا كان أحد الزوجين ممن يعملون في الجهاز الحكومي، يمنح موظف السلك إجازة من دون راتب بغرض موافقة الزوج الذي يعمل في الخارج.
ج) يتم الاتفاق مع ديوان الموظفين العام والجهات الحكومية المعنية على عمل الترتيبات المتعلقة بمنح الموظف الذي يعمل لديها إجازة من دون راتب لمرافقة الزوج موظف السلك عند السفر إلى الخارج.
3- في حال تقرر منح موظف السلك إجازة من دون راتب يسحب جواز السفر الدبلوماسي منه في كل حال ما لم يكن قد منح الإجازة لمرافقة قرينه وكان هذا القرين دبلوماسياً مبتعثاً.
4- يتم احتساب كل سنتين من سنوات الإجازة من دون راتب بسنة خبرة واحدة إذا كانت الإجازة من دون راتب لمرافقة القرين الموفد في بعثة دبلوماسية.
الإجازة الدراسية:
- يمنح موظف السلك العامل في المقر أو إحدى البعثات إجازة دراسية خارجية، شريطة أن يكون مرشحاً من قبل الوزارة وأن يكون مجال الدراسة من صلب عمل واختصاص الوزارة، لمدة عام براتب كامل قابل للتجديد لعام ثان فقط، بقرار من الوزير وبموجب توصيات اللجنة.
- يعود الموظف بعد انتهاء مدة الدراسة للعمل في المقر أو في إحدى البعثات بناءً على توصيات اللجنة وبقرار من الوزير.
- لا يحق للموظف الموفد تقديم استقالته قبل انقضاء ضعف المدة التي قضاها في فترة الابتعاث، وفي حالة الاستقالة قبل انقضاء المدة – المحددة أعلاه- يتم خصم الرواتب التي تقاضاها خلال فترة الابتعاث من مكافأة نهاية الخدمة، أو يقوم بتسديدها نقداً.



الإجازة الطارئة:
- يحق لموظف السلك أخذ إجازات طارئة على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي عشرة أيام عمل تؤخذ على مدار السنة بمعدل يوم واحد في الشهر.
الإجازة الخاصة:
- إجازة زواج: يمنح موظف السلك العامل في المقر أو في إحدى البعثات على حد سواء إجازة إضافية تقدر بـ15 يوم عمل عند الزواج، وتمنح هذه الإجازة لمرة واحدة فقط طوال خدمة الموظف.
إجازة الأمومة:
- يحق لكل موظفة عاملة في السلك في المقر التمتع بإجازة أمومة عند الولادة حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
- يحق للموظفة العاملة قضاء إجازة الأمومة في الوطن.
- يحق للموظفة تمديد إجازة الأمومة إلى مدة لا تزيد على شهرين على الإجازة الممنوحة براتب، وفي هذه الحالة تكون الإجازة الإضافية بدون راتب.
الإجازة المرضية:
- تمنح حسب الإجراءات والأصول المعمول بها في قانون الخدمة المدنية.
- بالنسبة لموظفي السلك العاملين في إحدى البعثات يحق لهم العودة إلى الوطن في الحالات المرضية الصعبة التي تتجاوز مدة النقاهة فيها على شهر وذلك على نفقته الخاصة.
العطل الرسمية:
- يعطل جميع موظفي السلك العاملين في المقر خلال الإجازات الرسمية للدولة حسب ما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
- يعطل العاملين في البعثات خلال الإجازات الرسمية الأساسية في فلسطين حسب التشريعات والأنظمة الفلسطينية، كما يعطلون خلال الإجازات الرسمية للدول المضيفة.
الفصل الرابع
المتابعة والتقييم
مادة (14)
يتم إعداد تقارير تقييم الأداء السنوي لموظفي السلك وفق المعايير والدرجات والتقديرات الواردة في نظام المتابعة والتقييم المرفق والنماذج الملحقة به (مرفق: الملحق رقم (3): نظام المتابعة والتقييم الخاص بموظفي السلك).
مادة (15)
تجرى عملية التقييم وفق آلية تتضمن الإجراءات الآتية:
1. يتولى الرئيس المباشر تعبئة نموذج تقرير التقييم السنوي للعام الوظيفي المنصرم وذلك في منتصف كانون الأول (يناير) من كل عام.
2. يجري الرئيس المباشر مقابلة مع الموظف المعني بهدف مناقشة تقرير التقييم السنوي معه، ومنحه فرصة إباء ملاحظاته عليه في الخانة المخصصة لذلك.
3. يرفع التقرير وفق التسلسل الإداري وصولاً إلى رئيس القطاع، الذي يقوم بإبداء ملاحظاته عليه.
4. تتولى اللجنة مراجعة التقارير، وتدقيقها، واعتمادها، وتضع التقدير النهائي للموظف، وترفع تنسيبات الترفيع إلى الوزير خلال شهر شباط (فبراير) من كل عام.

مادة (16)
1- في حالة ندب موظف السلك، أو إعارته، أو تكليفه بمهمة عمل خارجية، أو التصريح له بإجازة خاصة، يعتد بالتقارير السابقة لتقييم أدائه مع أخذ التقارير المعدة من قبل الجهة المندوب إليها بعين الاعتبار.
2- في حالة مرض موظف السلك أكثر من ستة أشهر يعتد بالتقدير الذي حصل عليه في آخر تقدير للأداء.
3- إذا حصل موظف السلك على تقدير ضعيف، تجمد ترقيته عند استحقاقها لمدة ستة أشهر، وإن تكرر حصوله على التقدير نفسه في العام التالي، تجمد ترقيته لمدة عام كامل، وإن لم يحصل في تقرير الأداء التالي على تقدير أعلى يعاد النظر في وضعه في الوزارة.
الفصل الخامس
في الواجبات والسلوك
مادة (17)
إضافة إلى ما ورد في المادة (13) من القانون يلتزم موظف السلك بما يلي:
1. المحافظة على مصالح الوطن والدفاع عنها.
2. تكريس أوقات العمل الرسمي لمتابعة المهام المنوطة به على أفضل وجه.
3. التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة إليه من رؤسائه.
4. الظهور بالمظهر اللائق في جميع الأوقات.
5. التقدم بمقترحات تسهم في تحسين مستوى الأداء.
6. العمل باستمرار على تطوير قدراته ومهاراته واكتساب الجديد منها.
7. الإقامة في المدينة التي يقع فيها مقر الوظيفة في الخارج وعدم الإقامة في أماكن أخرى من دون توضيح الأسباب والحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
8. احترام ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها والقدرة على التعامل باحترام مع الآخر المختلف.
مادة (18)
استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون وتحت طائلة المسؤولية القانونية, يحظر على موظف السلك الإقدام على أي من الأعمال الآتية:
1. ممارسة أعمال حزبية في المقر أو البعثات.
2. استغلال الوظيفة لخدمة أهداف خاصة أو مصالح شخصية له أو لأقاربه ومعارفه.
الإفضاء بمعلومات أو توضيحات عن مسائل داخلية يتعارض إفشاؤها مع مصلحة الوزارة والمصالح الوطنية، سواء كان ذلك أثناء الخدمة أو بعدها.
3. الاحتفاظ بأصول أو صور لوثائق وتقارير أو مواد تعود ملكيتها للوزارة وذات طبيعة سرية.
4. الإعلان عن وجهات نظر شخصية أو آراء أو اجتهادات لا يتوافق مضمونها مع رؤية الوزارة، أو مع سياستها المعلنة، سواء كان ذلك عبر النشر في أي من وسائل الإعلام وعبر المشاركة في نشاط: إعلامي، أو سياسي، أو فكري، أو غير ذلك من النشاطات ذات الصله.
5. قبول هدايا ثمينة أو هبات أو منح من أي جهة ذات علاقة بعمل الوزارة أو على ارتباط معها، من دون علم الوزارة.
6. ممارسة أي نشاط تجاري.
7. ممارسة أي عمل آخر غير العمل الرسمي.
8. القيام بأعمال بتناقض القيام بها مع مصلحة الوزارة.




الفصل السادس
الأحكام الخاصة بالبعثات
مادة (19)
1. تحدد الوزارة أعداد موظفي السلك والسلك الإداري بمن فيهم الخاضعون لقانون الخدمة المدنية ونظام العقود المحلية في البعثات المختلفة بما ينسجم مع الهيكلية التنظيمية للبعثات ومع موازنة الوزارة العامة.
2. لا يغادر السفير وموظفو السلك الدولة المبتعثين إليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
3. ينبغي للسفير إبلاغ وزارة خارجية الدولة المبتعث إليها بموعد مغادرته محدداً المدة التي سيقضيها في الخارج وتاريخ عودته، وعلى السفير أن يكلف قائماً بالأعمال لمتابعة شؤون البعثة إلى حين عودته، وعليه أن يعلم بذلك الجهات المعنية في الوزارة، وفي الدولة الموفد إليها كتابياً قبل موعد المغادرة بثلاثة أسابيع.
مادة (20)
يكون رئيس البعثة، أو القائم بالأعمال، المسؤول الأول عن جميع العاملين في البعثة، وعليهم جميعاً الالتزام بتعليماته وفق أحكام القانون ولائحته.
مادة (21)
في حال شغور موقع السفير مدة تزيد على ستة أشهر يعيّن الوزير بالاتفاق مع الدولة المضيفة قائماً أصيلاً بالأعمال يجري اعتماده بموجب كتاب موجه من الوزير إلى وزير خارجية الدولة المضيفة.
مادة (22)
بناءً على تنسيب الوزير، وبقرار من الرئيس، يجوز تعيين مستشار أول رئيساً لبعثة.
مادة (23)
بعد الحصول على موافقة الدولة المعنية يجوز تعيين سفير لديها غير مقيم فيها.
مادة (24)
تكون مسميات موظفي السلك العاملين في القنصليات العامة، أو المكلفين بالتمثيل القنصلي في البعثات، على النحو الآتي:
1. قنصل عام: لمرتبة مستشار، أو مستشار أول، أو سفير.
2. قنصل: لمرتبة سكرتير أول، أو مستشار.
3. نائب قنصل: لمرتبة سكرتير ثاني أو سكرتير ثالث.
مادة (25)
يلتزم موظفو السلك العاملون في القنصليات العامة، أو المكلفون بالتمثيل القنصلي في البعثات، بمساعدة مواطنيهم الموجودين في نطاق اختصاصهم، والعمل على حماية مصالحهم ورعايتها، والمحافظة على المصالح الوطنية، وذلك تحت إشراف رئيس البعثة، ويمارس الموظفون (وفقاً للقوانين والأنظمة الفلسطينية) الاختصاصات الآتية:
1. إصدار شهادات قيد مواليد الرعايا الفلسطينيين ووفياتهم، وقيد أسماء وعناوين الرعايا الفلسطينيين المقيمين في الدولة لمدة تزيد على ستة أشهر.
2. إبرام عقود الزواج والتصديق عليها متى كان أحد الزوجين أو كلاهما فلسطيني الجنسية، وذلك طبقاً للتشريعات والتعليمات التي تنظم ذلك، ولموظف السلك المكلف بذلك مهمات وصلاحيات الموثقين والمأذونين الشرعيين وصلاحياتهم.
3. إصدار شهادات الطلاق والتصديق عليه طبقاً للقوانين النافذة في فلسطين.
4. إصدار شهادات الاعتراف بالبنوة متى كان الأب فلسطينياً.
5. إصدار وثيقة ثبوت الوراثة بعد استيفاء الشروط اللازمة.
6. إصدار جوازات السفر العادية للرعايا الفلسطينيين وتجديدها ومنح تأشيرات الدخول إلى جوازات سفر الأجانب.
7. إصدار شهادات البقاء على قيد الحياة للفلسطينيين والأجانب طبقاً للوثائق الثبوتية وبغرض استخدامها في فلسطين فقط.
8. اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية على أموال المتوفين الفلسطينيين إذا كان الورثة غائبين أو مجهولين أو ناقصي الأهلية أو لا يوجد من ينوب عنهم أمام القضاء.
9. التصديق على الترجمة العربية للوثائق المكتوبة بلغات الدولة المبتعثين إليها.
10. التصديق على الوثائق الصادرة عن سلطات الدول المبتعثين إليها والمعتمدة من أي من وزارات خارجية تلك الدول، والتصديق على الوثائق والإمضاءات والإقرارات القانونية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول المبتعثين إليها والمعتمدة من وزارات خارجية تلك الدول، وكذلك التصديق على جميع الوثائق الصادرة عن السلطات الفلسطينية والمعتمدة من الوزارة.
11. تولي جميع الإجراءات الخاصة بالوصايا بما في ذلك استلامها وحفظها وفتحها.
12. توثيق المستندات المتعلقة بأصول ثابتة أو منقولة موجودة في فلسطين، طالما كانت هذه المستندات تحمل مصادقة الوزارة.
13. تحصيل الرسوم القنصلية والرسوم الأخرى عن جميع المستندات المصادق عليها وترصيدها وتوريدها كاملة لحساب الإيرادات العامة والخاص بالوزارة وذلك حسب الأصول.
14. متابعة شؤون السفن والطائرات الفلسطينية الموجودة في موانئ الدول ومراقبتها.
15. تولي أي مهام واختصاصات أخرى تقوم الوزارة بإصدار تعليمات بشأنها.
مادة (26)
1. يجوز إيفاد أفراد أمن فلسطينيين لتولي حراسة البعثات لمدة محددة، وذلك بقرار يصدره الوزير بعد الاتفاق مع الجهات الأمنية المعنية، ويتمتع أفراد الأمن الفلسطينيون الموفدون بنفس الحقوق والامتيازات التي تمنح لزملائهم ممن هم على نفس المستوى في البعثة، ويجب على أفراد الأمن الالتزام بتعليمات رئيس البعثة في جميع الأحوال.
2. يجوز إيفاد موظفي السلك الإداري للعمل في البعثات وذلك لمدة ووفق أحكام إدارية ومالية تحدد بقرار من الوزير.
مادة (27)
ينظم للموظّف المحلي عقد خاص يوقعه رئيس البعثة بعد الحصول على موافقة الوزير، ويتضمن هذا العقد شروط الاستخدام وأحكامه القانونية في البلد المعني.
الفصل السابع
الملحقون الفنيون
مادة (28)
عملاً بأحكام المادة (40) من الفصل العاشر من القانون يراعى ما يلي:
1- يحق للوزير تعيين ملحقين فنيين من موظفي الوزارة أو من وزارات أخرى بتنسيب من الوزير المعني.
2- تحدد مهام الملحقين الفنيين في المجالات المتعددة حسب مقتضيات المصلحة العامة والعلاقة مع الدولة المعنية.

مادة (29)
يشترط فيمن يشغل وظيفة ملحق فني ما يلي:
أ‌) إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل من يجيد لغة الدولة المراد ابتعائه إليها.
ب‌) ألا تكون مرتبته الدبلوماسية أعلى من مرتبة رئيس البعثة.
ت‌) أن يكون على دراية بثقافة البلد المبتعث إليها وعاداتها وتقاليدها.
ث‌) أن يحصل على دورة تأهيلية متخصصة تتماشى مع طبيعة العمل المسند إليه.
مادة (30)
1. يخضع الملحقون الفنيون لإشراف رئيس البعثة ويلتزمون بتوجيهاته.
2. للملحق الفني أن يقيم علاقة عمل مهنية واتصال مباشر مع الوزارة أو الهيئة الحكومية المنسّب من قبلها، وكذلك مع الهيئات الحكومية المختصة في البلد المضيف، وذلك من دون إخلال بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يقدم الملحق الفني إلى رئيس البعثة تقريراً دورياً يتضمن نشاطه وملاحظاته ومقترحاته.
4. يعد رئيس البعثة تقرير أداء سنوي للملحق الفني ويرسله إلى الوزارة.
5. في حال مخالفة الملحق لتعليمات رئيس البعثة يرفع الأخير تقريراً بذلك إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً بالخصوص.
مادة (31)
1. تسري أحكام التعليمات الدبلوماسية على أعضاء البعثة والملحقين الفنيين جميعاً.
2. يتمتع الملحقون الفنيون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها غيرهم من أعضاء البعثة وذلك طيلة فترة عملهم.
3. لأغراض المحاسبة والنقل والتأديب وإنهاء الخدمة في البعثة، يخضع الملحلقون الفنيون للقوانين النافذة في الوزارة.







الفصل الثامن
التأديب
مادة (32)
يخضع موظفو السلك بموجب الأحكام الآتية:
أولاً: التقصير:
في حال تقصير موظف السلك عن أداء الواجبات المكلف بها يقوم مسؤوله المباشر بإخطاره بهذا التقصير من خلال استدعائه للمساءلة الشفوية ويعطى الموظف الحق الكامل في تبيان موقفه وتبرير تقصيره دون أن يتخذ المسؤول أي إجراء إداري آخر.
في حال استمرار التقصير لمدة أسبوع آخر يقوم المدير المباشر بإخطار الموظف كتابياً بهذا القصور مستدعياً إياه لجلسة حوار أخرى يقوم المسؤول عقبها بكتابة تقرير حول ما دار فيها، يوقع عليه الموظف ويرفع لرئيس القطاع مع مراعاة التسلسل الإداري.
يطلب رئيس القطاع من المدير المباشر كتابة تقرير حول عمل الموظف خلال الفترة السابقة ويعطى الموظف حق الاطلاع عليه، وبناء على التقرير يقرر رئيس القطاع:
أ‌) استدعاء الموظف ومناقشته في القصور وإعطائه مهلة جدية لتحسين أدائه.
ب‌) في حال عدم حدوث تحسن وفق مراقبة تقارير الأداء الخاصة بالموظف قد يقرر رئيس القطاع إحالة ملف الموظف إلى لجنة موظفي السلك طالباً إعادة النظر في تنسيب الموظف.
ثانياً: مخالفات جنائية:
1- تقع التصرفات الآتية في باب المخالفات الجنائية: تسريب معلومات حساسة، وسرية لجهة خارجية دون إذن مسبق، تخريب ممتلكات المقر أو السفارة، الاختلاس والسرقة، استغلال نفوذ، استغلال موارد عامة، النصب والاحتيال، الإخلال بالأخلاق العامة.
2- في حال ارتكاب الموظف أياً من التصرفات السابقة تقوم دائرة الرقابة الداخلية بالوزارة برفع تقرير مفصل بهذه المخالفة للسيد الوزير مرفق فيه كل الأدلة الثبوتية والوثائق التوضيحية الدالة على المخالفة.
3- في حال كان المخالف مبتعثاً للخارج:
أ) يقوم السفير في السفارة التي يعمل فيها بكتابة تقرير مفصل ومبرهن بالثوابت والوثائق للسيد الوزير حول المخالفة.
ب) يقوم الوزير إن إرتأى ذلك ضرورياً بتحويل الملف للجنة الرقابة الداخلية.
ج) توصي لجنة الرقابة السيد الوزير بضرورة تشكيل مجلس تأديبي أم عدمه.
د) في حال تقرر تشكيل مجلس تأديبي، يخطر الموظف المبتعث عبر السبل المعمول بها بالحضور للمركز.
4- يقوم الوزير بتشكيل مجلس تأديب في الوزارة محدداً وصلاحياته وفقا لما يلي:
أ) في حال كون الموظف المخالف دون مرتبة مستشار يتشكل مجلس التأديب على النحو الآتي:
- سفير من غير أعضاء اللجنة (رئيسا).
- مستشاران مساعدان من ديوان الفتوى والتشريع.
- مستشاران من مرتبة مستشار أول من داخل الوزارة.
ب) في حال كون الموظف المخالف من مرتبة مستشار فما فوق يتشكل الفريق على النحو التالي:
- مستشار من محكمة العدل العليا (رئيسا).
- وكيل الوزارة ورئيس ديوان الوزير.
- مستشاران من ديوان الفتوى والتشريع.
5- يحق للسيد الوزير أن يترأس مجلس التأديب في بعض الحالات الخاصة.
6- فور انتهاء التحقيق في القضية التي كلف بها مجلس التأديب ينحل المجلس تلقائياً.
7- يبلغ الموظف المخالف بتشكيل المجلس وبأعضائه وبنوعية التهم الموجهة إليه ويخطر بكل التبعات القانونية المترتبة على المخالفة التي اقترفها.
8- لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره رئيس مجلس التأديب وجميع الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وتكون جلساته سرية.
9- في حال وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وجب على رئيس مجلس التأديب أو أي من أعضائه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية، وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب إرجاعه.
10- يجوز للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية، أن يطلب استئناف التحقيق، وله أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله حق الحصول على صورة منها، كما له أن يطلب ضم تقارير الأداء أو أية أوراق أو وثائق أخرى في مصلحته إلى ملف الدعوى التأديبية.
11- يحق للموظف المحال أن يحضر جلسات المجلس، وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو مشافهة، وله أن يوكل عنه محامياً، وإن لم يحضر الموظف المحاكمة التأديبية، أو لم يوكل محامياً للدفاع عنه، جاز للمجلس أن يحكم عليه غيابياً.
12- في حال ثبتت براءته، يعود الموظف المبتعث إلى البلد المبعوث إليه، إلا إذا رأى الوزير غير ذلك، وتحتسب له فترة الاستدعاء بكامل استحقاقاتها المالية والإدارية ويدفع له تكاليف الحضور والعودة.
13- إذا ما أقرت اللجنة التأديبية بوقوع المخالفة قررت حسبما ترى:
أ) إنزال العقوبة الإدارية الملائمة والرادعة بما في ذلك إنهاء التنسيب للسلك.
ب) إحالة الملف للمدعي العام وفق الأصول المعمول بها.
ثالثاً: الجنايات الكبرى:
تقع الجنايات الآتية في باب الجنايات الكبرى: القتل، الخيانة الكبرى، وتنطبق عليها الأحكام العامة المتبعة في القانون الفلسطيني المعمول به.


الفصل التاسع
الحقوق المالية
مادة (33)
استناداً إلى أحكام المادة (19) من القانون والجدول رقم (1) الملحق به، وانسجاماً مع أحكام مواد قانون الخدمة المدنية ذات الصلة، يمنح موظف السلك الحقوق المالية الأساسية الواردة في القانون، وتضاف إليها جميع البدلات المقررة في قانون الخدمة المدنية النافذ والتي لم ترد في القانون، وذلك كما يلي:
أ) راتب أساسي وعلاوة طبيعة عمل موظفي السلك وفقاً لمراتبهم الدبلوماسية، وذلك وفق الجدول رقم (1) المحلق بالقانون
ب) يضاف ما قيمته خمسون بالمائة (50%) من الراتب الأساسي للعاملين في السلك الدبلوماسي في المقر، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) 2005م بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.
ج) يمنح موظف السلك علاوة دورية قدرها 1.25% لكل سنة من سنوات الخدمة على الدرجة وذلك باستثناء درجة سفير.
د) يحصل السفير على علاوة دورية قدرها 5% كل ثلاث سنوات.
هـ) يمنح موظف السلك جميع البدلات المستحقة بنفس النسب المقررة لموظفي الخدمة المدنية (علاوة اجتماعية، وبدل المواصلات، وعلاوة إشرافية، وغيرها).
و) يمنح موظف السلك الذي يحمل شهادة الماجستيرعلاوة بنسبة (15%) من الراتب الأساسي، وموظف السلك الذي يحمل شهادة الدكتوراه علاوة بنسبة (25%) من الراتب الأساسي لدى التحاقه بالسلك، أو عند حصوله على الدرجة العلمية أثناء عمله بالسلك وذلك في التخصصات ذات العلاقة بطبيعة عمل الوزارة.
ز) يمنح موظف السلك الذي يعيّن برتبة سفير لأول مرة مبلغ مالي يقدر بقيمة ثلاثة أشهر من مرتبات وعلاوات.
ح) يخضع الراتب الأساسي لموظف السلك لجميع الاستقطاعات (التأمين والمعاشات، التأمين الصحي، والضرائب) وذلك بنفس النسب المقررة لموظفي قانون الخدمة المدنية.
مادة (34)
استناداً إلى المادتين (19) و(21) من القانون والمادة (33) من هذه اللائحة، تصرف لموظفي السلك العاملين في البعثات البدلات الآتية:
1- تصرف للمستشار الأول الذي يسمى سفيراً نفس الرواتب، والعلاوات والبدلات المقررة للسفراء.
2- تصرف لموظف السلك المبتعث في الخارج علاوة غلاء معيشة طبقاً للجدول المرفق والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة. ملحق رقم (4): جدول نسب غلاء المعيشة لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج.
3- تؤمن الوزارة لرئيس البعثة سكناً مؤثثاً ومجهزاً على نحو مناسب.
4- يدفع بدل سكن لموظفي السلك في البعثات بنسبة قدرها 50% من غلاء المعيشة، وذلك باستثناء دول مجموعة غلاء الـ 50% حيث يحتسب بدل السكن بقيمة 100% من غلاء المعيشة، ويكون بدل السكن لمجموعة غلاء الـ 450% بقيمة 75% من غلاء المعيشة.
5- يوقف صرف علاوة بدل السكن عن موظف السلك المقيم في منزل مقدم له من قبل الدولة المبتعث إليها.
6- يجوز للقائم بالأعمال الأصيل النزول في سكن رئيس البعثة إذا كان منصبه شاغراً وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في الوزارة.
7- يتقاضى زوج الموظف الدبلوماسي إذا كان دبلوماسياً وتم إيفاده للعمل في البعثة التي يعمل فيها الزوج مرتبه في المقر مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، ولا يتقاضى بدلات السكن والتعليم، ولا يأخذ موقعاً يلي الزوج مباشرة، ويتقاضى زوج الموظف الدبلوماسي إذا كان الزوج موظفاً حكومياً من خارج الوزارة أو من السلك الإداري، وتم إيفاده للعمل في البعثة التي يعمل فيها الزوج قيمة مرتبه في فلسطين.
8- يتم صرف رسوم تعليم مدرسي لأبناء موظفي السلك بواقع 70% من قيمة الرسوم الدراسية وذلك على أساس تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بذلك.
9- تصرف تذاكر سفر لموظف السلك وعائلته بالدرجة السياحية من الوطن إلى البعثة وبالعكس وذلك عند الابتعاث أو عند انتهاء المهمة، وتكون تذاكر سفر رئيس البعثة وعائلته بدرجة رجال الأعمال، وتصرف تذاكر السفر على الدرجة السياحية لكل من رئيس البعثة وعائلته وكذلك لموظفي السلك وعائلاتهم مرة كل عام لقضاء الإجازة في الوطن.
مادة (35)
يصرف مبلغ نقدي مقطوع قدره راتب أساسي عن ستة أشهر للعاملين في السلك الدبلوماسي مرة عند السفر من الوطن إلى دولة الابتعاث ومرة مماثلة عند العودة إلى الوطن أو الانتقال من دولة إلى أخرى بعد انتهاء المهمة، وفي حال النقل المفاجئ؛ يدفع راتب أساسي عن سبعة أشهر.
مادة (36)
تصرف علاوة إدارية مقطوعة قدرها مائة دولار شهرياً لموظفي السلك الإداري العاملين في المقر.


مادة (37)
1- إذا كلف موظف السلك بمهمة رسمية خارج مقر عمله سواء داخل الوطن أو خارجه، تدفع له أجور السفر والبدلات المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به.
2- يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم أوراق اعتماده أو سفره عند انتهاء مهمته – البدلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة مضافاً إليها 50% من إجماليها العام.
مادة (38)
1- إذا استدعى موظف السلك من الخارج لأسباب طارئة، تصرف له ولأفراد عائلته أجور السفر، وكامل راتبه وعلاواته التي يتقاضاها في تلك البعثة لمدة شهرين إلى أن يتم البت في أمر نقله، أو عودته إلى المقر.
2- بعد مضي شهرين يستمر صرف الراتب ونفقات تعليم الأبناء وتوقف العلاوات المرتبطة بالابتعاث إلى الخارج.
مادة (39)
تصرف لموظف السلك الذي يتولى أعمال رئيس البعثة كقائم بأعمال أصيل جميع البدلات والعلاوات المقررة لرئيس البعثة طيلة فترة تكليفه قائماً بالأعمال إضافة إلى راتبه الأساسي.
مادة (40)
يحق لموظف السلك المنقول من مركز إلى آخر نقل أمتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة، وتغطى الوزارة تكاليف ذلك على النحو الآتي:
1- مائة كيلو غرام للمتزوج وخمسون كيلو غرام للأعزب إن كانت الأمتعة في صحبة أي منهما.
2- ثلاثمائة كيلو غرام للمتزوج ومائة وخمسون كيلو غرام للأعزب إن لم تكن الأمتعة في صحبة أي منهما.
مادة (41)
يعفى موظف السلك من الجمارك لدى العودة إلى الوطن لجميع المقتنيات والسيارة وذلك لمرة واحدة فقط.



مادة (42)
يجوز للوزير بناءً على توصية اللجنة، منح موظف السلك مكافأة مالية لا تتعدى مرتب أساسي لثلاثة أشهر، وذلك تقديراً لإنجازاته أو للجهود الاستثنائية والأعمال الإضافية التي كلف بها، أو بادر إليها، والتي أسهمت في رفع مستوى الأداء الدبلوماسي وتطويره.


مادة (43)
تحدد مكافآت للقناصل الفخريين وفقاً للأعمال والمهام التي يباشرونها، وذلك بقرار من الوزير، ويمكن منحهم هذه المكافآت كل ثلاثة أشهر، وبما لا يزيد على أعلى مرتب يتقاضاه سفير.

مادة (44)
تستمر الوزارة وبعثاتها بالتعاون والتنسيق مع الصندوق القومي الفلسطيني لضمان استمراره في أداء المهمات الموكلة إليه تجاه البعثات التزاماً بالقانون، وانسجاماً مع أحكام الموازنة العامة المقره من المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (45)
تعد الوزارة موازنات البعثات بالتشاور مع رؤساء البعثات ومع الصندوق القومي ووزارة المالية، وذلك في إطار موازنة الوزارة العامة.
الفصل العاشر
العلاج والتعويض وانتهاء الخدمة

مادة (46)
يخضع موظفو السلك لنظام تأمين صحي وفق الآتي:
أ) العاملون في المقر يخضعون لنظام التأمين الصحي وفق أحكام قانون الخدمة المدنية.
ب) تعمل الوزارة على التعاقد من شركة تأمين خاصة لتوفير خدمات التأمين الصحي لموظفي السلك العاملين في البعثات.


مادة (47)
إذا مرض موظف البعثة أو أي من مستخدميها، وكانت حالته بموجب التقارير الطبية الصحية تستوجب إعادته إلى الوطن، تتحمل الوزارة نفقات إعادته وعلاجه.


مادة (48)
1- إذا توفي موظف السلك أثناء عمله، أو أثناء قيامه بمهمة رسمية في الخارج، أو إذا أصيب بعجز يحول دون استمراره في العمل يصرف له أو لورثته تعويض مقداره إجمالي ما كان يتقاضاه من مرتبات وعلاوات عن عام كامل، وذلك إضافة إلى أي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.
2- إذا احتجز موظف السلك كرهينة، يضاعف مرتبه الأساسي مرتين، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعدها يعرض الأمر على اللجنة لتقديم توصيتها إلى الوزير لتقرير ما يراه مناسباً.

مادة (49)
1- إذا توفي موظف السلك خارج الوطن تتحمل الوزارة نفقات تجهيز جثمانه ونقله إلى فلسطين إضافة إلى نفقات نقل اثنين من أقربائه على الأكثر لمرافقة الجثمان.
2- إذا توفي رئيس البعثة الموفد، توفد الوزارة وفداً من كبار الموظفين لمرافقة الجثمان إلى الوطن، وتجرى للمتوفى المراسيم المعمول بها في الوطن والدولة المضيفة.

مادة (50)
تسقط حقوق موظفي البعثات والتابعين لها في البدلات والعلاوات في الحالات الآتية:
1- عند الإحالة إلى التقاعد، حيث تطبق عليهم نظم التأمين والمعاشات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية النافذ لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ويسري هذا الأمر على النحو التالي:
أ) بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهمتهم، سواء بتقديم أوراق استدعائهم، أو بمغادرة مقار أعمالهم.
ب) بالنسبة لباقي موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، وموظفي البعثة الإداريين والفنيين، وغيرهم ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ مغادرتهم مقار عملهم.
2- عند النقل إلى وزارة أو جهة حكومية أخرى ابتداءً من تاريخ مغادرة موظف السلك أو الموظف الإداري أو الفني مقر عمله.
3- عند الفصل من الخدمة يحدد قرار الفصل جميع الحقوق العامة للموظف وذلك وفق التشريعات والقوانين الفلسطينية النافذة ذات الصلة.


الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية

مادة (51)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ سريان القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/12/2005ميلادية.
الموافق: 9/ ذو القعدة /1426هجرية.

أحمد قريع (أبو علاء)
رئيس مجلس الوزراء
























المؤلف في سطور :

د.سعيد محمد أبو عباه ـــــــــــــــــــــــــــ

• الكاتب: د. سعيد محمد أبو عباه.
• مواليد دولة فلسطين/ محافظة قلقيلية- الضفة الفلسطينية/ عام 1975م.
• حائز على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية – تخصص دقيق: زراعه النباتات، جامعة الزراعة الوطنية ، ولاية كييف- أوكرانيا، 2005م.
• حائز على درجة البورد في زراعة النباتات، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا ،2003م.
• حائز على درجة البورد في الفلسفة، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا، 2002م.
• حائز على درجة البورد في اللغة الروسية، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا، 2002م.
• حائز على درجة الماجستير في العلوم الزراعية- تخصص دقيق: علم الزراعة، جامعة العالم داكوشايفا الزراعية الوطنية، ولاية خاركوف- أوكرانيا، 2001م.
• حائز على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية – تخصص: إنتاج نباتي ووقاية النبات، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس- فلسطين، 1998م.
• رئيس جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة في فلسطين(اتحاد).
• رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للصداقة بين الشعوب (الالكترونية)- روسيا.
• عضو باحث في منظمة السلام الأخضر البيئية الدولية، الفرع الأوروبي- سويسرا.
• عضو كاتب ومترجم في الجمعية الدولية للمترجمين العرب (واتا)- بلجيكيا.
• عضو كاتب في دار ناشري للنشر الالكتروني – الكويت.
• عضو باحث، الأكاديمية العربية للبحوث والدراسات، غزة- فلسطين.
• عضو فخري ومستشار بيئي في جمعية العناية بالبيئة والمجتمع الخيرية، قلقيلية- فلسطين.
• عضو فخري ومستشار زراعي ، الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي والري، قلقيلية- فلسطين.
• عضو في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قلقيلية- فلسطين.
• حائز على العديد من شهادات الشكر والتقدير من مؤسسات وجمعيات خيرية.
• إصدار العشرات من المقالات المنشورة في وكالات محلية وعربية وعالمية مختلفة.




















































المؤلف:


د.سعيد محمد أبو عباه



بالبرغم من الظروف الصعبة والمراحل المعقدة التي واجهت العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، إلا أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت عبر مر العقود من الزمن أن تحقق إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد العلاقات الدولية، فاستطاعت كسب الأصدقاء والرأي العام الدولي إلى صف القضية الفلسطينية وأثبتت عدالتها للجميع بما في ذلك شرائح المجتمع الإسرائيلي وبلغت ذروة إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى (الانتفاضة الشعبية).

وكان لخصوصية القضية الفلسطينية دور مهم في تحديد الهدف الدائم والمهمات الرئيسية للدبلوماسية الفلسطينية الأمر الذي جعلها متميزة بخصوصياتها عن باقي الدبلوماسيات الثورية التقليدية لمختلف البلاد.
وبالرغم من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية إلا أنه لا بد للباحثين الدبلوماسيين والكتاب الفلسطينيين من إجراء تقييم شامل ومتكامل لأداء الدبلوماسي الفلسطيني ودراسة أداء المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة ممثلة بوزارة الخارجية الفلسطينية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الفلسطينية ومدى مساهمتها في تنفيذ السياسة الخارجية الفلسطينية وتحقيق أهدافها.

وعندما نلقي نظرة عاجلة على وضع الدبلوماسية الفلسطينية نرى أنها تحمل عليها الكثير من الجوانب التي أضعفت من أدائها ومن أهمها عنصر الرجال، وفي هذا العنصر فإننا نرى بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار
ضرورة إمداد السلك الدبلوماسي الفلسطيني برجال يتمتعون بالموهبة الدبلوماسية وهذه الموهبة لا تكتسب بل تولد مع الإنسان وتصقل بالعلم والاطلاع والممارسة، وكلك اعتماد مبدأ الكفاءة والإعداد لاختيار رجال السلك الدبلوماسي ، إلى جانب الاهتمام بالمستوى اللغوي والثقافي للدبلوماسيين وكذلك تحسين مستواهم الاجتماعي ليستطيعوا الاندماج في مجتمع الدولة التي سيوفدون إليها.


دار الشيماء للنشر والتوزيع