سقوط الحكومات التي لا تحمي مواطنيها

التصدع السياسي والامني في العراق...

بقلم جاسم محمد

القاعدة في العراق تتحول الى تنظيما محليا :

ابتداءا من عام 2010 مال تنظيم القاعدة الى مهاجمة أهداف نوعية ابرزها مجالس المحافظات والوزارات الحكومية ومقرات الإعلام اما تفجيرات السيارات وكواتم الصوت فان معضمها كانت ضد العراقيين الناشطين السياسيين او من الكوادر المتوسطة والميدانية وتقوم بتنفيذ هذه الهجمات خلايا منتشرة وموجودة بالقرب من اهدافها واغلبها تشن داخل المجتمعات العراقية المحلية المغلقة : السنة ضد السنة أو الشيعة ضد الشيعة بالاضافة الى استهداف الاديان والطوائف والاقليات الاخرى وخاصة من الديانة المسيحية حيث تعكس صراعاً محلياً متطرفاً من أجل الهيمنة والسيطرة على السياسات المحلية للمناطق وفرض السيطره المناطقية كخطوة استباقية .
لقد ضعفت شبكة تنظيم القاعدة بعد مقتل بعض قاداتها ابرزها ابو مصعب الزرقاوي وابو ايوب المصري وابو عمرالبغدادي زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية واخيرا مقتل زعيمها اسامة بن لادن وتشير تقارير البنتاغون بالعراق بان عدد مقاتلي تنظيم القاعدة في العراق لا يتجاوز 1000 مقاتل .
كما تقلصت عملياتها وخاصة ضد الولايات المتحدة واوربا التي كانت تاخذ غالبا طابع الخلايا الفردية وانحسر تنظيم القاعدة في العراق منذ 2006 و2007 حين قاد شيوخ العشائر وخاصة في المنطقة الغربية حملة الصحوات .

لكن للاسف الحكومة العراقية لم تستطيع الاحتفاظ بالنصر باهمالها ملف الصحوات وتركه مفتوحا تجاه تنطيم القاعدة ودولة العراق الاسلامية رغم التحذيرات التي وجهت للحكومة المركزية من قبل رجال العشائر لتصبح التنظيمات الاسلامية المتشددة وتنظيم القاعدة عقدة مركبة امام الحكومة الفيدرالية بعد ظهور الجيل الثالث من القاعدة في العراق هذا الجيل هو الاكثر فتكا واكثر حماسا لما يضم من فئات عمرية شابة لها تجاربها في السجون العراقية والاميركية ولها القدرة بالتعايش مع المجتمعات المحلية التي ساعدت التنظيم اي القاعدة ودولة العراق الاسلامية على بناء قواعد تنظيمية تقوم بالاستطلاع وجمع المعلومات عن الاهداف ووفقا لاحدى تقارير وكالة رويترز للاخبار في 27 اكتوبر 2010 نقلا عن مسؤولون عسكريون فان وزارة الحرب اي القاعدة في العراق ودولة العراق الاسلامية تحولت الى حركة تمرد محلية اشد فتكا واكثر جرأة ويمثلون تحديا للقوات الاميركية والعراقية واضاف التقرير بان تنظيم القاعدة بدا يعتمد مؤخرا ستراتيجية قائمة على الصدمة اي باختيار الاهداف النوعية المحصنة ابرزها مراكز المحافظات والوزارات والسجون المركزية ودوريات الجيش والشرطة .

فهنالك ثلاث انواع من القاعدة : الاول مرتبط في العملية السيا سية والثاني في دول الجوار والثالث تنظيم تديره اميركا وهذا الراي ممكن ترجيحه بعد ان شهدت اليمن نفس النمط من التنظيمات : اولها تنظيم القاعدة وثانيا المرتبط في الحكومة المركزية والثالث المرتبط في الولايات المتحدة الاميركية وممكن تاكيد تورط اميركا بتنظيمات القاعدة المحلية وفقا لشهادة الصحفي الاميركي ـ واين ماديسينو ـ التي نشرتها قناة روسيا اليوم الاخبارية التي يؤكد فيها ارسال وكالة االمخابرات المركزية مقاتلين من طالبان تم تجنيدهم للعمل في العراق واضاف بان الحادثة تعود الى عام 2007 عندما القت القوات العراقية القبض عليهم داخل شاحنة على جسر الكرادة لكن القوات الاميركية اصدرت الاوامر باطلاق سراحهم واكد الصحفي ان الولايات المتحدة لا تريد عراق مستقر من اجل البقاء في العراق والسيطرة على ثرواته النفطية وقد عملت ادارة بوش في ايامها الاخيرة على اعادة تجنيد عدد من مقاتلي سجن غوانتناموا وارسالهم الى العراق ودول اخرى لاختراق التنظيم وتنفيذ عمليات لصالح الادارة الاميركية . وما يزيد في مخاطر التنظيم المحلي للقاعدة في العراق هو مبايعة عدد من الفصائل العراقية له ولدولة العراق الاسلامية واصدار فتاوى من مشايخ السعودية ابرزهم سفر الحولي الذي اعطى الفتاوى في قتل الاميركان والحكومات والافراد التي تتعاون وتعمل معه ودعم دول الجوار للتنظيم . وهنا لانحمل تنظيم القاعدة ودولة العراق الاسلامية عن كل مايحدث في العراق من عمليات مسلحة بل هنالك عمليات ترتبط بعصابات محلية مدفوعة الثمن هدفها اثارة الفوضى في العراق واثارة الرعب والخوف بالاضافة الى الميلشيات المرتبطة في الاحزاب السياسية التي تاخذ الطابع الطائفي ولاغراض تصفية الحسابات السياسية .

تاجيج العمليات المسلحة :

اما وجود القوات الاميركية والاتفاقية العراقية الامنية فهي ماتزال تمثل مصدرا لتاجيج العمليات المسلحة في المشهد العراقي وتلعب العشائر العراقية وخاصة في المنطقة الغربية دورا رئيسيا في مجتمعاتها المحلية المناطقية لتاجيج الشارع العراقي وقد يرجع ذلك الى واقع العراق وتاريخه و يرتيط وجود العشائر مع غياب الاستقرار السياسي والامني وضعف الحكومة وظهرت عشائر المنطقة الغربية في العراق اكثر معارضة بعد ان شهدت تجاهلا لمطالبها من قبل حكومة بغداد والاحباط على يد قائمة مرشحيها في البرلمان والحكومة التي اصبحت تتقاتل وتستميت من اجل البقاء في السلطة حالها حال بقية الكتل السياسية فهي اي العشائر تقوم بتغيير خطابها ليكون قوي اللهجة ضد الحكومة المركزية و قوات الاحتلال و لا تتردد بفرض سيطرتها الذاتية على مناطقها بعد ان شهدت اختراقات من قبل مجموعات مسلحة ولم تخفي عزمها بالاستعانة بتشكيلات المقاومة العراقية لفرض سيطرتها .

تصدع العملية السياسية :

إذا ما رجعنا الى مسار العملية السياسية في العراق فإننا نلاحظ أن مسار الفشل كان متواصلا منذ تشكيل مجلس الحكم الإنتقالي في 13 تموز 2003 والى يومنا هذا فقد دخل الفشل مرحلة التصدع أكثر ليكون انحدار واخفاقا كون العملية قائمة على بنيان محاصصي و تجلت فيها المصالح الشخصية والفئوية والحزبية على مصلحة العراق وشعبه .
الكتل الساسية من المحتمل ان تتخذ من استفحال هذا التصدع والاحتقان السياسي عذراً لاعلان انفصالها أو استحواذها على المزيد من الصلاحيات وعليه فان الحكومة الحالية والعملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود واعلنت فشلها خاصة بعد تهديدات انسحاب العراقية من الحكومة وانتقالها الى صوب المعارضة في البرلمان واحتمال فرط عقد التحالف الكردي مع المالكي بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفق اتفاق اربيل هذه الشراكة وهذه المحاصصة اصبحت تركة ثقيلة على الشعب العراقي تحت اسم الشراكة الوطنية .
وتحاول حكومة المالكي مواجهة احتمالات سحب الثقة بتقربها من التيار الصدري هذا التقارب يبدو انه يعيد خارطة تشكيل الكتل السياسية حسب المحاصصة الطائفية من جديد اي العودة الى نقطة البداية التي انطلقت منها عام 2003 .

المصالحة الوطنية :

المصالحة الوطنية كمفهوم مطروح في العملية السياسية العراقية لكن للاسف لحد الان هذا المفهوم تسوده الضبابية ويبتعد عن التحديد والمكاشفة حتى بدات بعض تشكيلات المقاومة العراقية ترفضه وتعتبره مطبا وقد يكون سببا لاحداث الانقسامات داخلها وخسارة قاعدتها ولدى فصائل المقاومة العراقية تجربة مع الحكومة عام 2005 برعاية جامعة الدول العربية وتم الاتفاق على مؤتمر الوفاق ونكثت الحكومة التزاماتها . السؤال مع من المصالحة ؟ سواء كانوا افرادا ام جماعات ام تيارات ام تنظيمات وأحزاب والذي لم يتم تحديدها وتسميتها بالاسم .
وقد اقامت السفارة العراقية في عمان خلال شهر سبتمبر الحالي 2011 أختتام أعمال مؤتمرالمصالحة الوطنية الذي عقد في فندق الرويال وبحضور وفد وزارة المصالحة الوطنية وعدد من شخصيات الجالية العراقية المقيمين و يذكر ان العاصمة الاردنية عمان شهدت في السنوات السابقة مؤتمرات عديدة نظمتها الحكومة العراقية بهذا الخصوص ولم تفضي الى مصالحة حقيقية.
كما عقدت وزارة المصالحة الوطنية اجتماعا لها في منطقة القائم خلال نفس الفترة لضم عدد من فصائل المقاومة العراقية والمجموعات المسلحة للعملية السياسية .

تشهد العملية السيا سية مرحلة الاستماتة من اجل البقاء بالسلطة وانشغلت الاحزاب والكتل السياسية بخلافاتها وفي قضايا الفساد و بتسقيط بعضها الاخر بعيدا عن اي نوع من الستراتيجيات فنلاحظ تشطير للكتل السيا سية واحزابها واصبحت تعيش ازمة ثقة لتتصاعد وتيرة الخلافات الى حرب اعلامية هذا المشهد جعل الحكومة العراقية الحالية حكومة ناقصة غير كاملة النصاب وتدار مناصبها السيادية خاصة الدفاع والداخلية بالوكالة لتفتح الباب امام كل الاحتمالات السياسية والامنية ومنها سحب الثقة من الحكومة وانفراط عقد التحالف الشيعي الكردي .

التهديدات الخارجية :

الاحتلال الاميركي :

ارتبط ملف العراق في السياسة الخارجية للادارة الاميركية وكثيرا ماكان يخضع للضغوطات الاميركية لخدمة الادارة الاميركية في حملاتها الانتخابية وسيايتها الخارجية وارتباط العراق باتفاقيات سرية وعلنية مع الولايات المتحدة منها الاتفاقية الامنية .
لدى الولايات المتحدة في العراق اليوم أكثر من 46 ألف جندي علماً أنها كانت قد نشرت في ذروة العمليات العسكرية عام 2007 ما يفوق 170 ألف جندي ومن المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011 .

ايران

هتالك اربع مستويات للتدخل الايراني في العراق وهي علاقتها مع القادة الدينيين وعلاقاتها مع المسؤوليين العراقيين وعلاقاتها مع المجموعات المسلحة كذلك علاقاتها الاقتصادية في العراق
وفقا لتقرير جريدة المدى العراقية الصادرة في 21 حزيران 2011 الذي تناول تعليق للخبير الستراتيجي رياض العامري وفي حديث الى نائب التحالف الوسط محمد اقبال لوكالة ( اكانييوز ) في 2 تموز 2011 قال : "على الحكومة العراقية المتمثلة بالسلطة التنفيذية يجب عليها ان تعالج موضوع التجاوزات المستمرة على الابار النفطية العراقية من قبل الدول المشتركة معها".
واوضح اقبال ان "هناك عمليات حفر مائلة من قبل الدول التي تشترك مع العراق بالابار النفطية منها الكويت والاردن وايران وكانت بعض الدول تستغل انشغال العراق بالحرب وتباشر عمليات الحفر ".
وفي نفس السياق تحدثت النائبه عتاب الدوري للبغدادية في 19 تموز 2011 قائلة :اَن سياسة العراق التي وصفتها بالخجولة مع ايران سَوغت لها الاعتداءات ضد ابناء الشعب العراقي واضافت ان ايران تمارس سياسةَ التجويع والتعطيش ضد ابناء العراق من خلال تجفيف نهر الوند واستخدامِها اسلوبَ الحفر المائل لاستنزاف مكامن النفط العراقي اضافة الى قصفها المستمر للقرى الحدودية في شمال العراق.
بالاضافة الى املاءات ايرانية على العراق حول مخيم اشرف للاجئيين الايرانيين الذي يعاني من انتهاكات حقوق الانسان وحق اللجوء .
اما البنتاعون فيؤكد في تقاريره دائما بإن هجمات تلك الجماعات المدعومة من إيران بالمقاتلين والمال والأسلحة فاقت تنظيم القاعدة في العراق .

الكويت

ان مشكلة التعويضات مقابل حرب الخليج الثانية مازالت تمثل عبيء كبير على الاقتصاد العراقي
فقد وافقت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في 28 تموز2011 على دفع العراق مليار دولار إضافي للشركات والمؤسسات التي تضررت من غزو العراق للكويت عام 1990 وسيتم اقتطاع المبلغ من عائدات العراق النفطية وكانت اللجنة قد أقرت دفع أكثر من 33 مليار دولار منذ الغزو.

ميناء مبارك : بناءالكويت لميناء مبارك على منفذ العراق البحري على الخليج العربي يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان 2011 بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية
وفي لقاء مع معاون ممثل الشركة العامة للموانئ العراقية عزيز هاشم نشرته صحيفة الصباح العراقيه في 10 تموز 2011 فقد ذكر قائلا : ان تنفيذ هذا الميناء يحمل تاثيرات سلبية كبيرة على حركة الاستيراد والتصدير العراقية والاقتصاد بشكل عام حيث ان خطورة الميناء ملاحيا تتمثل باغلاق تام للموانئ العراقية المهمة التي تستقبل سنويا 12 مليون طن من البضائع مشيرا الى ان ما يبقى للسفن الملاحية التي تقصد الموانئ العراقية مسافة نصف ميل وهذا غير كاف لانسيابية حركة الملاحة بالشكل الطبيعي بل يسبب التصادم البحري وبذلك تصبح الموانئ العراقية مهملة وليست ذات جدوى اقتصادية .
واضاف وزير النقل العراقي قائلا لوسائل الاعلام بان انشاء ميناء مبارك يعد مخالفة لقانون مجلس الامن الدولي (833) .

تركيا :

المياه : اعتبر مدير قسم المياه الدولية الأسبق بوزارة الخارجية العراقية ناجي حرج في تقرير صحيفة الوطن العراقية الصدرة في 19 مايس 2011 بان من أبرز المخاطر التي تهدد العراق وسوريا شح المياه وذلك بسبب المشروع المائي الكبير المسمى مشروع جنوب شرق الأناضول على مياه نهري دجلة والفرات وأوضح في تصريح للجزيرة نت على هامش مؤتمر "العرب وتركيا في الدوحة 2011 تحديات الحاضر ورهانات المستقبل" أن المشروع المائي التركي المكون من 22 سدا مائيا ومشاريع زراعية كبرى سيستهلك نحو 50% من مياه الفرات (15 مليار متر مكعب) و20% من مياه دجلة (سبعة مليارات متر مكعب) مما يعني خروج كميات كبيرة من المياه التي يحتاجها كل من العراق وسوريا لصالح تركيا وحذر حرج من أن العراق وسوريا سيشهدان كارثة مائية بمجرد الانتهاء من المشروع التركي عام 2015 .

شن هجمات : صرح وزير الداخلية التركي إن" تركيا قد تشن عملية برية عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال في إقليم كردستان في أي لحظة وان ذلك يعتمد على محادثات أنقرة مع العراق". وأضاف إن "العمليات عبر الحدود قد تكون جوية أو برية ويمكن أن يحدث هذا في أي لحظة بناء على المحادثات الجارية مع جيراننا". وفقا لما نشرته صحيفة الرافدين العراقية في 14 سبتمبر 2011.

السعودية

تقوم السعودية بتعزيز وتخفيف بعض الاطراف السياسية في العراق وتعزيز نفوذها بخلق حكومة عراقية ضعيفة حالها حال بقية الدول الاخرى من خلال التمويل والاعلام وكتب السفير الاميركي السابق في العراق كريستوفر هيل با ن السعودية تضخ الاموال ضد بعض الاطراف الساسية في العراق ووفقا لصحيفة الوطن العراقية ومسؤوليي استخبارات بان السعودية سمحت مجددا بالتسلل للمقاتلين الاجانب للعراق .

سوريا

منذ بداية الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 بدأت سلسلة اتهامات تطال سوريا بتسهيل تسلل المقاتلين الأجانب وقد كشف بعض الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" عن حرب العراق أن الحدود السورية العراقية كانت معبرا لمرور المسلحين نحو العراق متهمة قوات حرس الحدود السورية بالتعاون مع المسلحين العرب والاجانب وأشارت إحدى الوثائق إلى الدعوات الأميركية المتكررة إلى سوريا بضرورة مراقبة حدودها مع العراق وفي تشرين الثاني 2006 اتهم تقرير استخباراتي الحكومتين السورية والإيرانية بالضلوع في موجة الهجمات الانتحارية التي شهدها العراق .

التهديدات الداخلية

التهديدات الامنية باتت مرتبطة بالعملية السياسية في العراق وعدم استقرارها وضعف الحكومة يعطي الفرصة لتنظم القاعدة والمجموعات المسلحة والمليشيات لمليء الفراغ في المجتمعات العراقية اما احتمال تصعيد الخلافات العربية الكردية الى مستوى المواجهة بعدم تطبيق المادة 140 من الدستور فتعتبر هي التحدي الاكبر في مستقبل العراق . وان تخبط المشهد السياسي العراقي بين العلمانية والاسلام السياسي والمحاصصة وعدم وجود ثوابت للكتل الساسية في برامجها تزيد من تهديدات الامن الوطني العراقي وابقاء الحكومة العراقية غير كاملة النصاب ومنها الوزارات الامنية والسيادية الذي يزيد من ضبابية المشهد العراقي ومستقبله .
اما موضوع جاهزية القوات العراقية وامكانتيها في تامين الامن الداخلي للعراق وحماية حدوده فمازالت موضع تضارب وغير مؤكدة وسط غياب المؤسسات الامنية وبؤوس كوادرها التي تعاني من الدمج والطائفية .



[email protected]