النظام الرئاسى والنظام البرلمانى بقلم:د.محمد حجازى شريف
تاريخ النشر : 2011-05-17
دكتور محمد حجازى شريف يكتب عن : النظام الرئاسى ..والنظام البرلمانى.
كثر الحديث فى الفترة الأخيرة عن نظام الحكم الأمثل لمصر .. هل هو النظام الرئاسى أم النظام البرلمانى ؟ . الأمر الذى يقتضى منا التعرف أولا على خصائص كل نظام على حدة ...بعدها نقرر ايهما هو الأفضل .
أولا : النظام الرئاسى :
أساس النظام الرئاسى هو الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . وهو النظام المعمول به فى الولايات المتحدة الامريكية .هذا ويختص النظام الرئاسى بخصيصتين رئيسيتين يتفرع عنهما خصائص أخرى جانبية . وهاتان الخصيصتان هما :
الأولى : وحدة السلطة التنفيذية :
السلطة التنفيذية فى هذا النظام تتجمع فى يد واحدة ؛ وهى يد رئيس الدولة وحده ، الذى يجمع بين صفتى رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين . ويساعد الرئيس فى القيام بمهامه مجموعة من المعاونين أو المساعدين ؛ يأتى فى مقدمتهم ( الأمناء أو السكرتاريون ) والذين يمكن تسميتهم بالوزراء فى النظام البرلمانى ، ولكن ليست لهم صفة الوزراء وانما هم أمناء أو سكرتاريون للرئيس ؛ فلا يقال وزير الخارجية وانما يقال سكرتير الرئيس للشؤن الخارجية ؛ ولايقال وزير الدفاع وانما يقال سكرتير الرئيس لشؤن الدفاع والأمن القومى الامريكى.
خلاصة القول ان الرئيس وحده هو الذى يملك السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسى ، وهو يضطلع بأعبائها بمعاونة عدد من المساعدين .
الثانية : الفصل التام بين السلطات :
يرتكز النظام الرئاسى على مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى أن :
1- كل السلطة التنفيذية للرئيس .
2- كل السلطة التشريعية للكونجرس الأمريكى بمجلسي النواب والشيوخ .
3- كل السلطة القضائية للقضاء.
وقد يفسر هذا المبدأ بعض الامور التى تمثل فى نفس الوقت اسبابا ونتائجا له ، منها :
- عدم وجود تعاون أو تداخل فيما يتعلق بوظائف كل منها .
- عدم وجود رقابة متبادلة بينهما .
- استقلال كل منهما من حيث طريقة توليها السلطة ومهام وظيفتها
ويبدو ذلك فيما يلى :
1- لايمكن مساءلة الرئيس سياسيا أمام البرلمان ..على خلاف المسؤلية الوزارية أمام البرلمان فى النظام البرلمانى.
2-ليس للرئيس حق حل البرلمان .
3- لايعرف هذا النظام وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مثل ( توجيه الاسئلة - الاستجوابات)
4- لايملك البرلمان سلطة عزل الرئيس.
ثانيا : النظام البرلمانى :
أساس النظام البرلمانى هو التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهو النظام المعمول به فى المملكة المتحدة ( بريطانيا ). ويتميز النظام البرلمانى بخصيصتين رئيسيتين ، يشتق منهما خصائص فرعية أخرى ، وهاتان الخصيصتان هما :
الاولى : ثنائية السلطة التنفيذية :
يتميز النظام البرلمانى بثنائية السلطة التنفيذية ، حيث يوجد فيها رئيس الدولة الى جانب الوزارة..ولكل منهما وضعه الخاص داخل هذا النظام.
1- رئيس الدولة :
ان رئيس الدولة فى النظام البرلمانى مجرد رمزيجسد الدولة ، دون أن يكون له دور فعلى فى الحياة السياسية ، فله فقط سلطات اسمية أو شرفية مثل :
- استقبال سفراء الدول الاجنبية وقبول أوراق اعتمادهم.
- حضور الحفلات الرسمية فى المناسبات العامة والوطنية .
- تقليد الاوسمة والنياشين.
وطالما أن الرئيس فى هذا النظام ليست له سلطات حقيقية ؛ فهو غير مسئول سياسيا عما يجرى على الساحة السياسية فى الدولة ؛ وانما المسئول عنها هو الوزارة.
2- الوزارة:
الوزارة تمثل الجزء الاخر من السلطة التنفيذية ، وعادة ما تتخذ شكل مجلس يسمى ( مجلس الوزراء ) وهويتكون من كل الوزراء ..ويكون له رئيس يسمى الوزير الاول أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة . وعلى النقيض من رئيس الدولة ، فان الوزراء يملكون فى أيديهم سلطات حقيقية فعلية فى ادارة شئون الدولة ..وليست مجرد سلطات اسمية أو شرفية.ونتيجة لذلك فهم مسئولون سياسيا عن ذلك أمام البرلمان.
والوزراء فى النظام البرلمانى مسئولون جميعا مسئولية تضامنية فيمل يتعلق بالسياسة العامة التى يرسمون ملامخها ويضعون أسسها ويحددون خططها ومعالمها وينفذون بنودها معا.
هذا النوع من المسئولية ينفرد به النظام البرلمانى ، فلا يوجد فى غيره ، فالوزارة فى شكل مجلس الوزراء مسئولة ككيان واحد وكهيئة متكاملة وكوحدة واحدة أمام البرلمان عن هذه السياسة . واذا تقررت هذه المسئولية فى شكل سحب الثقة من الحكومة ، فانه ينتج عن ذلك سقوط الوزارة ..ويتعين على رئيس مجلس الوزاء تقديم استقالة الوزارة كلها ، وليس استقالة وزير معين أو وزراء معينين.
الثانية : توازن السلطتين التشريعية والتنفيذية :
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر من أهم السمات التى يتسم بها النظام البرلمانى ..ويظهر هذا التوازن فى ثلاثة أمور هى : 1- استقلال السلطتين :
يبدو هذا الاستقلال فى أنه ليس لأى منهما سلطة عزل الاخر ، فلا يملك البرلمان عزل رئيس الدولة . ولا يملك رئيس الدولة أو رئيس الوزارة حل البرلمان.
2- التعاون بين السلطتين :
يظهر هذا التعاون فى صور متعددة منها :
- اذا كان التشريع يدخل فى مهام البرلمان ، فان السلطة التنفيذية تشارك فى اقتراح القوانين ..وكذلك التصديق عليها واصدار لوائحها التنفيذية.
-اذا كانت الوزارة هى التى تعد الميزانية ، فان البرلمان هو الذى يوافق عليها ويصدره فى شكل قانون للموازنة.
..وبهذا التعاون المتقابل يتحقق التوازن بين هاتين السلطتين فى هذا النظام .
3- الرقابة المتبادلة بين السلطتين :
تبدو هذه الرقابة فيما يلى :
1- رقابة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية :
لهذه الرقابة عدة مظاهر منها :
- حقها فى دعوة البرلمان للانعقاد ..وفى فض دوراته.
- حق الوزراء فى دخول البرلمان وحضور جلساته والمشاركة فى مناقشاته وشرح وجهة نظر الوارة والدفاع عنها.
2- رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية :
وهى التى تتم من خلال وسائل ثلاث هى :
- السؤال
- الاستجواب
- التحقيق البرلمانى .
بعد أن فرغت من بيان ملامح النظام الرئاس والنظام البرلمانى ...أترك للقارئ الكريم تقرير أيهما أفضل وأنسب لمصر كشكل لنظام الحكم .
بقلم د/ محمد حجازى شريف