كتاب / (( الدولة المستوردة )) لبرتران بادي

غطاس أبو عيطة

صدر هذا الكتاب بالفرنسية لمؤلفه برتران بادي ذي الأصول العربية ,والأستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية عام 1992,وتم إصداره بالعربية(ترجمة شوقي الدويهي)،عن دار الفارابي بلبنان ومنشورات أنيب في الجزائر عام 2006.
وما يتصدى له الكتاب عبر 447 صفحة من القطع الوسط,هو متابعة مآلات "الدولة المستوردة" التي نشأ نموذجها في الغرب الأوروبي ,وجرى تعميمها في العالم بانتقالها إلى القارات والمناطق الأخرى لكي تسود النظام الدولي الذي قام على أساس العلاقة بين الدول.حيث يبيِّن الكتاب ,واقع أن هذه الدولة المستوردة,والتي نشأت في ظروف سياسية,واقتصادية,واجتماعية خاصة بالغرب الأوروبي ومختلفة عن ظروف البلدان التابعة,لم تحقق الاستقرار في البلدان التي انتقلت إليها,لينتقل عدم الاستقرار إلى مجمل العلاقات الدولية.مشيراً إلى أن تقدم آليات العولمة ارتباطاً بثورة الاتصالات والمواصلات,لم يقُد إلى وحدة متكاملة ومتناظرة على مستوى العالم,إذ بقيت المتَّحدات المجتمعية ما دون الوطنية أو الدولتية فاعلة في البلدان الطرفية,حائلة دون اندماج مجتمعاتها على أساس علاقة المواطنة الغربية المنشأ,وبقيت فاعلة كذلك ,الروابط الثقافية وخاصة الدينية المتعدية للحدود الدولتية,إضافة إلى تعاظم دور المؤسسات والشركات المتعددة الجنسية,لينشأ عن ذلك حالة من الفوضى باتت تسود المسرح الدولي,الأمر الذي يطرح على الاجتماع الإنساني,البحث عن صيغة جديدة للعلاقة داخل الدول ووسط العلاقات الدولية,تأخذ في اعتبارها ما تبلور على المسرحين الدولتي والدولي من قوى فاعلة تقوم خارج الإطار الذي أوجدته وعممته الدولة المستوردة الغربية.
وما يوضحه الكتاب ,هو أن عملية الاستيراد لنموذج الدولة الغربية,لم يتم فقط بفعل التدخُّل القسري للإمبراطوريات الاستعمارية في البلدان والأقاليم الطرفية,ذلك أن الاعتقاد , الذي ساد حول كونية هذا النموذج ,شكَّل دافعاً للنخب السياسية والثقافية في البلدان الطرفية العالمثالثية,لأن تأخذ بالنموذج المذكور في بناء دولها وفي تنظيم شؤون اجتماعها.وإذ راهنت تلك النخب السلطوية على تطور مجتمعاتها باتجاه تجاوز الروابط السائدة في تلك المجتمعات,فإن الذي جرى ,هو أن تلك الروابط بقيت حيَّة ,بل ازدادت فعاليتها في ردة فعل مناهضة للنظم والثقافات المستوردة,وإن تغيير الاستراتيجيات من جانب الأنظمة الحاكمة في البلدان الطرفية,لم يمكِّنها من إيصال شعوبها إلى حالة الاندماج وفق النموذج الغربي,وفي حين تمزقت دول إفريقية على خلفية النزاعات القبلية,فقد بقيت دول أخرى تعاني من مظاهر الانقسامات العامودية التي تنذر بحروب أهلية لا يوقفها غير قوة أجهزة السلطة المركزية القمعية,وذلك في الوقت الذي استطاعت فيه بعض الدول الطرفية,أن تقلع على طريق تماسك بناها المجتمعية,بما أهلَّها للنهوض الاقتصادي .. وغيره من مظاهر النهوض, تساعدها في ذلك عوامل ذاتية وموضوعية لم تتوفر لغيرها من الدول والأمم.
ونشير هنا ,إلى أن الكتاب الذي نحن بصدده,قد عمد على مسح شامل فيما يتعلق بمآل الدولة المستوردة على امتداد الكرة الأرضية,مبيناً بأن اليابان,قد شكلت نموذجاً للدولة المستوردة الناجحة,وذلك لأن نخبها السياسية والثقافية,لم تُقِم بناءَها الدولتي المستورد على أساس القطْع مع الروابط التي كانت سائدة في نسيجها المجتمعي,ولكون النظم المستوردة ضمن هذه التجربة,قد نزلت على بنىً مجتمعية كانت قد حققت مستوى من الاندماج على المستوى القومي.وإنه إذ حافظت الإمبراطورية الصينية على تماسك بنيتها الداخلية برغم الهزات التي مرت بها سواء إبان الثورة الثقافية التي قادها النظام الشيوعي الغربي أو بتأثير غيرها من التحولات المفروضة فوقياً,فإن الإمبراطورية الروسية المتحولة إلى إمبراطورية سوفيتية,قد عادت إلى التفكك ,بعد أن ساد الاعتقاد على أن النظام الاشتراكي قد حل تعارضاتها الداخلية القومية والثقافية.ولم يبق موحداً من الإمبراطورية العثمانية التي أُدخلت التنظيمات الغربية إلى مجالها السكاني,غير الدولة العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك ,والتي عادت بدورها للبحث عن هويتها الإسلامية ضمن معطيات جديدة,وفي ظل تنازع على الهوية بين مكوناتها المجتمعية,إضافة لما تواجهه من صراع يتعلق بالمسألة الكردية.وذلك كان حال الإمبراطورية النمساوية المجرية التي خلَّف تفككها,ثم انهيار الدولة اليوغسلافية,حالة من الحروب وإعادة الفك والتركيب التي شاركت فيها دول المركز الغربي.وبالنسبة للإمبراطورية الفارسية,فرغم أن حركة الخميني ذات المرجعية الدينية المتعدية للأطر الدولتية القومية,قد انطلقت من مبدأ القطع مع النموذج الدولتي الغربي,إلا أنها عادت إلى التصالح مع هذا النموذج ,دون التخلي عن امتدادها الثقافي الديني الذي انعكس ربما في موقع مرشد الثورة الإسلامية.
ويتوقف الكتاب مطولاً عند العالم العربي ,مقارباً مشروع محمد علي التحديثي المستمد من النموذج الغربي ,وعند المشروع القومي الناصري,وعند الدول التي استلهمت نموذج الدولة الشمولية التي يقودها الحزب الواحد الذي استورد من المركز السوفيتي الغربي,وعند الدول التي استحضرت التجربة البرلمانية الرأسمالية الغربية,وكيف بقيت هذه الدول عاجزة عن تحقيق اندماجها الوطني,وعن التقدم على طريق بناء وحدتها القومية,لكي تبرز في مجالها المجتمعي الحركات الإحيائية الإسلامية المتعدية في خطابها للأطر الدولتية وللرابطة القومية.
كما يتطرق الكتاب ,إلى التفاعلات التي عاشتها الدولة الهندية بعد الاستقلال بقيادة حزب المؤتمر,والتي بقيت تصارع النزعات الجهوية والثقافية الانغلاقية الدينية,وما يخترقها من لغات متعددة.ويتوقف عند ما آلت إليه مجموعة دول عدم الانحياز التي شكلت الهند نموذجها المتقدم,حيث اضمحلت البنى السياسية"الحداثية" التي قادت تلك الدول,والتي لم تستطع تذويب الروابط التقليدية السائدة,كما يتوقف عند حالة عدم الاستقرار التي عاشتها بلدان أمريكا اللاتينية في ظل تدافعات داخلية وهيمنةٍ من جانب الجار الأمريكي.
لكن ما يراه الكتاب مع إبرازه لمشكلات الدولة المستوردة ونظامها الدولي,هو أن هذه الدولة ونظامها ,قد خلقت وقائع جديدة على مستوى العالم لم يعد بالإمكان القفز عنها والعودة إلى ما كان قائماً قبل انتشارها ,معتقداً أن ما تطرحه الفوضى التي تعم العالم,هو إعادة ترسيم العلاقات الدولية ضمن نموذج يأخذ في الاعتبار إرادة وخيارات القوى الفاعلة,من أفراد,ومتحدات فئوية,ودول وطنية أو قومية,وحركات متعدية للأطر الدولتية, مبيناً أن ما يشهده العالم من اصطفا فات مستحدثة ذات طابع إقليمي, يمكنه أن يدلَّنا على الصيغة الملائمة على هذا الصعيد, وهنا يورد الكتاب ,إطار اتحاد الدول الأوروبية الذي لم يلغِ الإطار الدولتي في هذا الاتحاد,كما يتطرق لمنظمة آسيان التي تضم عدداً من الدول الآسيوية,ومنظمة شنغهاي,والمحيط الإقليمي الآسيوي المتشكل حول اليابان,ومؤتمر الدول الإسلامية,وجامعة الدول العربية,واتحاد الدول الإفريقية ,واتحاد الدول المغاربية العربية,واتحاد دول الخليج العربية, وصولاً إلى ما تشهده دول أمريكا اللاتينية من مخاضات(قادت بعضها إلى التعاضد بوجه التدخلات الأمريكية).ويأمل الكتاب,بأن تنتج هذه الاصطفافات في حال استقرارها,مجالاتٍ إقليمية ودولتية ودولية أكثر مرونة,بما يخفف من حدة التعارضات الداخلية والخارجية التي يذكيها تعدد الهويات والخيارات ,وذلك في تجاوزٍ جدلي للنظام الذي عممه نموذج الدولة الغربية خلال الحقبة المنصرمة.
ويرى الكتاب على الصعيد ذاته,بأن تدفُّق الثقافة الغربية من المراكز إلى الأطراف,بحكم سيطرة المركز الغربي على المؤسسات الإعلامية العملاقة,وعمل هذا المركز عبر المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية,كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية, على إعادة هيكلة اقتصاديات البلدان الطرفية,لن يقود إلى وحدة العالم على أساس النموذج الغربي بقدر ما يقود إلى احتدام النزاعات وتجذُر ألوان المعارضات والمقاومات ,ليكون الحل في نظام يحترم التعددية,ويتوقف عن فرض التحولات القسرية التي تخدم مصالح الأوليغارشية المالية التي أرادت التحكم بمقدرات العالم,والتي جوبهت بحركة عالمية مناهضة لهذه السيطرة ولما تجره من حروب ومن دمار على البشرية.

الحالة العربية

كما أشرنا في السابق,فقد قارب الكتاب,إشكاليات الدولة المستوردة في العالم العربي في سياق رؤية كونية لا تلغي خصوصية كل حالة مما هو قائم في العالم,وما نعتقده هو أن هذه المقاربة ,يمكنها أن تسهم في إغناء فهمنا للإشكالات التي تقف عائقاً أمام تقدم العالم العربي,وخاصة على صعيد إنجاز وحدة بلدانه الوطنية بأفق إنجاز وحدته القومية.وما يمكن عرضه في ضوء ما توحيه مادة الكتاب فيما يتعلق بمآل العالم العربي تحت تأثير الدولة المستوردة الغربية هو التالي:
- لقد تضافر عاملان في الإمبراطورية العثمانية,خلقا محطات الاستيراد الكبرى من النموذج الدولتي الغربي هما : الضعف العسكري إزاء الغرب,وانهيار شروط ممارسة السيطرة السلطانيية داخل الإمبراطورية,وقد أخذت عملية تغيير البنية العسكرية مداها عقب الهزيمة التي تعرض لها السلطان محمود الثاني في سورية على يد إبراهيم باشا,وتم ذلك بإشراف ضباط غربيين ,غير أن عملية الاستيراد في المجال العسكري,لم تلبث أن تمددت لتشمل مختلف جوانب البنية الدولتية ,ولتطال في النهاية الجانب الثقافي.
- النخب المتأثرة بالنموذج الدولتي الغربي وبالثقافة الغربية,أنشأت حركات وأحزاب تُحل الرابطة القومية في بناء الدولة محل الروابط التي بقيت قائمة في إطار الإمبراطورية العثمانية,(الذي لم يتعرض للتمايزات العرقية,والجهوية,والقومية,وفيما يتعلق بالعادات والتقاليد المحلية والمعتقدات الدينية),وانفجرت التعارضات داخل الإمبراطورية,مع سيطرة جماعة الإتحاد والترقي على السلطة في مطلع القرن العشرين,وما سعت له من فرض سلطة مركزية ذات هوية تركيَّة داخل الإمبراطورية,وفي محاولة لاحتواء هذه التعارضات الحادة,عمد السلطان عبد الحميد الثاني بعد عودته إلى الحكم,إلى الملاءَمة بصورة انتقائية,بين مكونات الإمبراطورية السكانية,وبين أنماط التنظيم المستوردة,غير أن كثافة الاستيراد من الخارج,وثقل الاختراقات الغربية الاستعمارية,أحبط هذا المشروع الذي حاول استثمار الهوية الإسلامية للحفاظ على وحدة الإمبراطورية.
- وبالنسبة للنخب العربية المتأثرة بالنموذج الغربي,فقد جابهت نزعة التتريك التي سادت النخب المتغربة التركية بالدعوة إلى اللامركزية التي تحفظ وحدة الإمبراطورية العثمانية,بما يحول دون خطر الأطماع الاستعمارية,ليتم في هذا الإطار المطعَّم بالنظم الغربية,إنهاض الرابطة القومية العربية دون صدام مع الإطار الإمبراطوري القائم.غير أن مسار الأمور,أوصل إلى"الثورة العربية الكبرى"إبان الحرب العالمية الأولى,التي راهنت على وعود الحلفاء الغربيين بشأن إنشاء دولة موحدة في المشرق العربي,أسفر عن التجزئة على أساس اتفاقية سايكس – بيكو,وعن زرع الكيان الصهيوني في قلب المحيط العربي الذي يحمي التجزئة ويدعم القوى التابعة.
- المشروع القومي العربي التحرري الوحدوي,بقي فاعلاً في مواجهة الاستعمار وعقب الاستقلال,وبدا متقدماً على المشروع الإسلامي المتطلع لاستعادة الخلافة التي توحد دار الإسلام على أساس من الموروث لصيغة الدول الإسلامية مطعمة بمستوردات مادية من الغرب اعتقد أنها منفصلة عن الثقافة التي أنتجتها ضمن المجتمعات الغربية,وخلال مرحلة النضال ضد الاستعمار,وإرساء أسس دولة ما بعد الاستقلال القطرية,استمر التجاذب بين الرؤيتين والمشروعين القومي والإسلامي,بل استمر التداخل بينهما كذلك,ووجدت مشاريع انعزالية خارج إطار الرؤيتين.
- وبين منتصف الخمسينات والستينات من القرن العشرين,نهض المشروع القومي العربي انطلاقاً من مصر عبد الناصر,وانجذبت الجماهير العربية لهذا المشروع على وقع الإنجازات التي تحققت في ضوء مفاعيله,حيث اندحر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956,وانطلقت الثورة الوطنية الجزائرية المظفرة,وحدثت ثورة تموز في العراق ,وألغيت المعاهدة البريطانية – الأردنية,وجرت الوحدة المصرية – السورية,وتحققت منجزات على مستوى التعليم عمت العالم العربي ,وانطلقت ثورة الشعب الفلسطيني,لكن هذا المشروع ,جوبه بمعارضات داخلية ,طبقية,وفئوية,وقطرية,وما فوق قومية على أساس المرجعية الدينية,كما جوبه بتآمر خارجي بلغ ذروته في العدوان الأمريكي – الصهيوني عام 1967,الذي استهدف إجهاض هذا المشروع ,وتقوية مواقع حَمَلة المشروع النقيض من النظم والقوى ,غير أن مناهضة المشروع الاستعماري بقيت فاعلة,ولم يمت الحلم الذي أطلقه عبد الناصر في الوجدان الشعبي.
- ومرت عقود عجاف,تخللتها ظاهرات مقاومة وممانعة تجلى أبرزها في حرب تشرين عام 1973,وقد أنتجت هذه الظاهرات نموذجاً متقدماً من حركات المقاومة العربية تدعمها مراكز الصمود في المنطقة,وبدا خطاب نصر الله أمام الوعي الشعبي,وكأنه امتداد لخطاب عبد الناصر,بل بدا متمثلاً ومتجاوزاً لدروس الحقبة المنصرمة,السلبية منها والإيجابية,وخاصة على مستوى تبيئه منجزات النموذج الغربي المادية والثقافية,بإعادة إنتاجها في قالب عقلاني وطني وقومي وديني,وباتت المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق,تشكِّل الرافعة الجديدة للمشروع القومي النهضوي,والذي يمكن صياغته بمعزل عن عملية النسخ عن النموذج القومي الغربي التي سادت سابقاً,وبعيداً عن إرادة القسر السلطوية الفوقية,وذلك عن طريق "قومية ثقافية"ابتكر مصطلحها عزمي بشارة,تعمل على تنضيد مكونات الأمة,من أفراد ,وجماعات,وأقطار,وثقافات,على أرضية رؤية قومية قادرة على مصالحة تلك المكونات عن طريق إقناع فاعليها بأنهم لن يكونوا خارج إطار هذا المشروع.
ونستطيع القول هنا, بأن أية انتصارات تتحقق في أي موقعٍ من الساحة العربية,في مواجهة المشروع الصهيوني الذي باتت تقوده أمريكا,تصب في خدمة المشروع القومي التحرري للأمة العربية,وتؤشر على تقدم هذا المشروع وتراجع المشروع النقيض,ذلك أن هذه الانتصارات,من شأنها أن تحفز على تجاوز التعارضات الداخلية,والاصطفاف على أرضية المشروع القومي الذي يستعيد الانتصارات الثقة بإمكان تحقيقه.في ضوء رؤية جديدة تأخذ في اعتبارها معطيات النظام الدولي المتعدد القطبية.
ونود القول في الختام, بأن برتران بادي الذي شغله مستقبل ومصير العالم,ومستقبل ومصير العالم العربي والإسلامي الذي أفرد له العديد من مؤلفاته,لا يدَّعي ,ولا يستطيع أن يدَّعي ,بأنه قد وصل إلى الكلمة الفصل فيما يتعلق بالقضايا التي تصدى لمعالجتها,لكنه في مقابل ذلك,يستطيع الزعم بأنه قدم من الجهد الفكري والبحثي,ما بإمكانه الإسهام في تجاوز الأوضاع الكارثية التي تحملها الليبرالية المتوحشة إلى العالم,والتي ما زالت تعدُ شعوبه بعالم أفضل على لسان رئيس أمريكي نأمل أن يكون هو الأسوأ بين من سيعتلون قمة هرم السلطة في الإمبراطورية الأمريكية.