عبد الرحمن قاسم[email protected]في وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر، تقوم شركة توزيع الكهرباء في غزة بسرقة ونهب المال العام دون حسيب أو رقيب، فرغم أن الرئيس عباس قد صرح لوسائل الإعلام رداً على شروع حماس بجمع مبالغ ومستحقات الكهرباء - صرح بأن الكهرباء مدفوعة، ورغم التبرع الهائل من الاتحاد الأوروبي بالديزل اللازم لتشغيل المولدات، رغم كل ذلك، فإن شركة توزيع الكهرباء ما زالت تصدر فواتير الكهرباء وكأن شيئاً لم يكن، وكأن إسرائيل لا تقتطع ثمن الكهرباء من قيمة الضريبة المضافة 17 % التي يدفعها الشعب الفلسطيني في ثمن البضائع، كلا، وكأن الاتحاد الأوروبي لا يتبرع بالمحروقات مجاناً لشعب غزة باعتبارها منطقة منكوبة !!!nnلا يوجد أعضاء مجلس تشريعي، ولا يوجد صحافة، ولا يوجد تحقيق، ولا يوجد احتجاج، والشركة ماضية في مراكمة أثمان الكهرباء على الناس وكأن شيئاً مما ذكرناه قد حدث مطلقاً !!nnأين حركة حماس التي قالت في برنامجها الانتخابي أنها ماضية نحو الإصلاح والتغيير ؟ أين حركة فتح ؟؟؟ أين الرئيس عباس ؟؟؟ أين اليسار الفلسطيني ؟؟؟ أين الصحافة ؟؟؟ أين أعضاء المجلس التشريعي ؟؟؟؟ شركة الكهرباء يا سادة ما زالت تصدر الفواتير بل إنها تراكم الفوائد البنكية الربوية، ولا تأخذ بالاعتبار اقتطاع إسرائيل لثمن الكهرباء من ضريبة ال 17 %، ولا تأخذ بالاعتبار التبرع الأوروبي لشعب غزة كمنطقة منكوبة ؟؟؟nnالمفروض أن تصدر الشركة فواتير لتغطية مصاريفها الإدراية ونفقات الصيانة فقط، لا أن تجمع ثمن الكهرباء. المفروض أن يتم اقتطاع ثمن الديزل من النفقات العامة، والمفروض أن يتم خصم كامل الكهرباء التي تأتي من إسرائيل لأنها مدفوعة ؟؟؟؟ هل يدفع الشعب في هذه الحالة إسرائيل ثم يضطر للدفع إلى شركة الكهرباء ؟؟؟ هل يتبرع الاتحاد الأوروبي للشعب المسكين المحاصر أم يتبرع لشكرة الكهرباء ؟؟؟nnإن كل فواتير شركة الكهرباء هي فواتير باطلة يجب أن تحاسب الشركة على إصدارها. هل القصة بلطجة ؟؟؟ هل هناك تواطؤ من مسؤولين في حماس في هذه القضية ؟؟؟ هل هناك تواطؤ من أعضاء تشريعي يتم إعفاؤهم من أثمان الفواتير ؟؟؟؟؟ نأمل أننا بذلك قد سلطنا الضوء على قضية تهم كل مواطن فلسطيني، غني أو فقير، عامل أو عاطل، إذ ا يجوز دفع الكهرباء مرتين في حالة الكهرباء الإسرائيلية، ولا يجوز عدم خصم ثمن الوقود الذي يتبرع به الاتحاد الأوروبي في حالة الكهرباء المنتجة محلياً، والله من وراء القصد.