بقلم محمد أبو علان:
أنا لست من شركةٍ منافسة لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، بل أنا مواطن من عامة الناس يدفع ثمن خدمة الاتصالات الخلوية لتخدمه وقت الحاجة وفي الأوقات الضرورية والحرجة، ولكن مع كل أسف يمكنني التمتع بخدمة جوال في ساعات الرخاء والهدوء فقط، وفي اللحظات الضرورية لا نجد من جوال سوى خدمة "لا يمكن الوصول للرقم المطلوب"، وإن وصلت للرقم المطلوب لا يمكنك التحدث بأكثر من كلمة أو كلمتين حتى ينقطع الاتصال.

واليوم الجمعة كانت من الأيام السيئة في مستوى الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الوحيدة في فلسطين، وما السبب؟، وجود ضغط على شبكة جوال بسبب إعلان نتائج الثانوية العامة، وهل هذه السنة الأولى التي يكون فيها نتائج الثانوية العامة في عهد شركة جوال؟، بالتأكيد لا، فطوال سنوات شركة جوال وهذه المشكلة تتكرر دون أن تحاول جوال معالجة هذه المسألة، والمشكلة التي تعاود الظهور في كل عام دون حسيب أو رقيب، ولسان حالها يقول "إزعلتوا إرضيتوا ما في غيرنا"

والأدهى والأمر في موضوع شركة جوال هي تلك الحملة الدعائية الواسعة التي حملت عنوان "نتيجتك قبل الكُل"، وهي مخصصة لطلبة الثانوية العامة، ولكن المفاجئة هي إعلان جوال المنشور في يوم النتائج وتقول فيه قد تتأخر وصول نتيجتك بسبب الضغط على الشبكة"، فما فائدة مثل هذه الخدمة إذن إن كانت جوال تشك في توفير هذه الخدمة لمن يطلبها في وقتها المحدد؟، وماذا عن ثمن الرسائل التي جبتها جوال ممن قاموا بإرسال أرقام جلوسهم ولم يحصلوا على نتيجتهم قبل الكُل؟، هل ستعوضهم جوال عنها؟، أم سيبقى الحساب ليوم الحساب.

وتجربتي الشخصية في هذه الخدمة في أعوام سابقة كانت سيئة فقد وصلتني النتيجة التي طلبتها في الثانوية العامة لأحد أقاربي في ساعات المساء من يوم إعلان النتائج، فهذه المشكلة وهذا المستوى من الخدمات يتكرر في كل عام، فمن سيحاسب جوال على مستوى خدماتها هذه؟، أم سيستمر هذا الواقع وهذا المستوى من الخدمات في ظل غياب المنافسة في الاتصالات في فلسطين وبقائه تحت سطوة الاحتكار والسيطرة من شركة واحدة ووحيدة على سوق خدمة الاتصالات الخلوية؟، أم الحل يكون بالعودة لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية؟.

وفي ظل هذا الواقع لا بد من قيام الجهات الرسمية وخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها الرقابي على هذا القطاع والتأكد من سلامة خدماته، وقدرته من توفير الخدمات اللازمة في وقتها، وعدم ترك الحبل على الغارب في هذا الموضوع لحماية المستهلك الفلسطيني وضمان توفير الخدمة له بما يتناسب مع ما يدفعه مقابلها.

[email protected]

http://blog.amin.org/yafa1948