أموال ما يعرف بالصمود ..... يتم المتاجرة بها بالربا الفاحش ... فهل من موقف
بقلم المحامي علي ابوحبله
في ظل المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وفي ظل الممارسات والإجراءات الاسرائيليه التعسفية من إغلاق للمؤسسات المدنية ومن مجمعات تجاريه ومن حصار وإغلاق يفاجئ المواطنون المقترضون من مؤسسات وجمعيات فلسطينيه وجدت في الثمانيات والتسعينات من اجل تقديم المساعدات والدعم للفلسطينيين من معتقلين ومزارعين وأصحاب حرف وذالك من اجل تدعيم الصمود الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني وبفعل الظروف التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني وفي غمرة ما يعانيه اليوم الفلسطينيون من جوع بفعل الحصار الإسرائيلي وبفعل جدار الفصل العنصري والاغلاقات والاجتياح حتى أصبح نصف المجتمع الفلسطيني بحسب إحصاءات الأمم المتحدة يعيش تحت خط الفقر وأصبح تقريبا 18% من الشعب الفلسطيني يعيش في فقر مدقع في ظل تلك الأوضاع الماساويه تطل علينا المؤسسة المصرفية الفلسطينية والتي تدعي أنها أعمال لتوحيد الشركة العربية للإقراض والتنمية ومركزها القدس وشركة التنمية الفنية وشركة مجموعة التنمية الاقتصادية وجميعهم من قدم المساعدات التي كانت ترد من منظمة التحرير الفلسطينية من اجل دعم الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى ليصبح ما كان يعرف بأموال الصمود نقمة على المواطن الفلسطيني وعبئ جديد يضاف إلى الأعباء التي يعاني منها وذالك للأسباب التالية أن انتقاء هذا الظرف وبالتحديد لمطالبة المواطنين بالأموال التي هي في ذمتهم على ما تطالب به المؤسسة المصرفية بادعائها أنها أعمال لتوحيد أعمال تلك الشركات ولا نريد الدخول في قانونية أعمال التوحيد ومخالفتها لقانون الشركات إنما هوفي التوقيت الذي ليس في محله سيما وان معظم من عليهم مديونية لهذه الشركات هم من المزارعين والجمعيات وأصحاب المهن البسيطة وان المديونية في ذالك الوقت ما كانت لتتعدى السبعة آلاف دولار للفرد الفلسطيني في حين كانت للجمعيات والمؤسسات والشركات بمبالغ الهدف منها إنشاء وإقامة منشات اقتصاديه بهدف خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ولم يتم تقاضي فوائد على الدين لان الشركات هذه كانت غاياتها غير ربحيه وكانت تحتسب فقط رسوم خدمات ليس إلا والمفاجئة في الأمر هو توقيت المطالبة هذا التوقيت يحمل في طياته الكثير من التساؤل أسبابه أهدافه ولمصلحة من يتم ذالك سيما وفي ظل تلك المعاناة الاقتصادية والكارثيه التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي والغلاء الفاحش بحيث لا يستطيع المواطن الفلسطيني من توفير أدنى متطلبات الحياة له ولأسرته أما الغريب في الأمر والذي يدعوا إلى الاستهجان حقا هو المتاجرة بهذه الأموال التي رصدت لغايات الصمود بالربا الفاحش الذي يتعارض وكل القوانين والتشريعات ومثالنا هو ما حصل مع الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بمحافظة طولكرم دين مستحق للشركة العربية للإقراض وقيمته مائة وواحد وثمانون ألف دولار بحوالة دين لغير المدين وبدون علمه حولت 501 ألف دولار وهناك عشرات الإخطارات التي تبلغ بها المواطنون تطالبهم فيها بدفع مبالغ تفوق ثلاثة أضعاف وأكثر مما عليهم وإذا ما ترك الأمر للقائمين على هذا العمل وبدون حساب وتحقيق في الأمر فان إرباكا سيحصل سيما وان هناك المئات ممن تقاضى أموال لم يستطع تسديدها ليفاجئ بالمتاجرة بها بالربا الفاحش الأمر الذي يتطلب تدخل المسئولين ووضع حد لهذه التصرفات واتخاذ قرار بشان هذه الديون من اجل دعم صمود المواطنين ليبقى معنى الصمود قائم ولنحافظ على تلك المعاني لا أن ننتقص منها ونتاجر بالربا الفاحش فيها إن معاناتنا كبيره وان وضعنا الاقتصادي في ظل أعباء الحياة أصبح لا يطاق ولا بد من الرحمة والرأفة بهذا الشعب المنكوب على أمره فهل من موقف ومن قرار يخفف من أعباء هذا المواطن ليوقف هذا الهيجان الأعمى لدى البعض ممن لا يرحم أبناء شعبه