نشرت وكالة معا على موقعها على الانترنت يوم الاثنين 7/7/2008 الخبر التالي:

تقدمت عائلات قتلى اسرائيليين بدعوى امام المحكمة اللوائية بتل ابيب ضد السلطة الفلسطينية وضد م ت ف للمطالبة بتعويضات عن اضرار عملية اطلاق نار تعرضت لها قبل 7 سنوات على طريق التفافي بالقرب من رام الله ويسمى طريق 443 ، ويمثل العائلات المحامي الاسرائيلي حنا كوهين والذي يطالب منظمة التحرير بمبلغ 559 مليون شيكل علما ان المحاكم الاسرائيلية قد حكمت على 5 خمسة شبان فلسطينيين بالسجن المؤبد على خلفية هذه العملية .

الغريب ليس بالخبر، وانما بالنوايا الاسرائيلية، حيث يسعى هذا الكيان بمجتمعه ورجال قانونه وقضائه لتحويل الفلسطينيين الى نازيين وقتله وعليهم ان يدفعوا ثمن جرائمهم تعويضات عن قتلاهم كما فعلت نازية المانيا، يريدون ان يقولوا عن الفلسطينيين انهم نازيين، وان الدم اليهودي محرم وخط احمر، وبنفس الوقت يتناسوا انهم ارتكبوا مجازارا لم ترتكبها البشرية اطلاقا، مجازرقشعرت لها الابدان، مجتمعا لم ينتخب الا القادة الاكثر دمويا واكثر اجراما لرئاسة الوزراء، قادة يتسابقون ويتباهون بالمجازر والجرائم التي يرتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، يفتخرون ويكرمون من يقتل فلسطينيا، يفتحون معتقلات لا تختلف عن معتقلات النازية.


منذ التفكير باقامة هذا الكيان على الارض الفلسطينية، ومنذ تهجير ملايين اليهود من دول العالم ليستوطنوا ارض فلسطين، اكدت كل الوقائع بان هذا الكيان هو استيطاني استعماري، ومشروع امبريالي له ارتباطاته الامبريالية بكل مصطلحاتها ونواياها العدوانية بحق الشعوب، فطرد الفلسطيني من دياره وارضه ووطنه وعدم السماح له بممارسة حقه بالعودة، هي بالاساس جريمة من جرائم العصر ضد الشعب الفلسطيني وضد الانسانية، جريمه مخالفة لكل القيم الاخلاقية للبشرية، والسكوت عليها من الدول المسمى بالحضارية هي ايضا مساهمة فعلية لاستمرار هذه الجريمة التي تتواصل يوميا.

الحركة الصهيونية ومن خلال منظماتها المنتشرة بالعالم تحاول ان تنتزع قوانين دولية لتعويض اليهود، وهذا حصل بالولايات المتحدة الامريكية، عندما تمكنت الحركة الصهيونية من انتزاع قانون امريكيا من مجلس النواب بتعويض "اليهود العرب اللاجئين" عن املاكهم التي تركوها بالدول العربية والاضرار التي لحقت بهم، وهذا لا يخفي النوايا السيئة والخبيثة وراء ذلك، ولا يجب ان نستبعد ان تقوم الحركة الصهيونية مستقبلا من ملاحقة الدول العربية قضائيا والحجز على اموالها بالبنوك العالمية لتعويضهم، وما يحصل بمحاكم هذا الكيان واللجوء الى القضاء للحجز على اموال فلسطينية، ما هي الا محاولات صهيونية تاتي كمقدمة لابتزاز الجانب الفلسطيني، وتحويل الانسان الفلسطيني من انسان مضطهد مظلوم مقهور مشرد الى انسان قاتل مجرم نازي، يجب محاسبته ومعاقبته.

يعتقد الكيان الصهيوني من خلال السماح لحفنة من قتلته، الذين نهبوا اراضي فلسطينية ليقيموا عليها، قد يكون صاحبها من سكان مخيم الوحدات او عين الحلوة او مخيم اليرموك او بلاطة، انه سيتمكن من اقناع العالم بانه كيان حضاري من خلال اللجوء الى القضاء بقضية مثل هذه، والحقيقة هي غير ذلك، فهو يسعى جاهدا لتشويه النضال الفلسطيني، من خلال اقناع مجتمعه باللجؤ الى القضاء، فمن عليه دفع التعويضات هو من عمل او شارك او ساهم او حتى فكر بتشريد الشعب الفلسطيني او قتل او ارتكب مجازارا او اعتقل او هدم بيتا او صادر ارضا او اقتلع شجرة مثمرة او غير مثمرة، او احرق حقلا او منع فلسطينيا من العودة الى بيته.

هذه المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني لها اثمان وبالتاكيد لا يمكن ان يتخيلها هذا الكيان ومجتمعه الاستيطاني، فالدم الفلسطيني هو المحرم، فلا يوجد اطلاقا بيتا فلسطينيا او عائلة فلسطينية الا وعانت من هذا السرطان الاستيطاني على الارض الفلسطينية، ولهذا سيكون التعويض بالتاكيد للشعب الفلسطيني اجلا ام عاجلا، فالصراع لن ينتهي بالمفاهيم الصهيونية، وانما ستكون نهايته بالمفاهيم الوطنية والديمقراطية الفلسطينية العربية، التي تؤكد بها على الحقوق الوطنية والشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

جادالله صفا
البرازيل
09/07/2008