خارطة طريق وطنية
بقلم: ماجد الخطيب
إن جل شعبنا بجميع أطيافه وفئاته وألوانه الفكرية وكل قواه السياسية والفصائلية ينتظر بدأ الحوار الوطني بين جميع الفصائل الفلسطينية مجتمعة تنفيذا للمبادرات التي تم طرحها وتداولها أخيرا بصورة ملفته للاهتمام والانتباه من قبل مكونات الشعب الفلسطيني، وما سيترتب على تلك الحوارات من نتائج سياسية وتنظيمية وتقويم للخلل المجتمعي الناجم عن الانقلاب وتبعاته،إن مبادرة حركة فتح للحوار الوطني والتي أطلقها السيد الرئيس محمود عباس أخذت شكلا جديدا وعمليا متجاوزة لكل الشروط التي كانت تطرحها لبدا الحوار الفلسطيني ، لكن المفاجأة هو وضع حركة حماس شروطاً للتفاوض، بوضع فيتو على مشاركة قيادات مركزية في الحركة بل وعدم السماح لتلك القيادات بالعودة إلى قطاع غزة دون أي دليل واضح وصريح بإدانتها ، ومتناسية ان تلك القيادات ذات قاعدة شعبية عريضة وواسعة ، ان شروط نجاح الحوار يترتب على وضع خارطة طريق للحوار والية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، حيث إن أولى خطوات تلك الخارطة رفع كل الشروط الموضوعة للحوار ووقف جميع المهاترات الإعلامية ، وكذلك عدم طرح تفسيرات جانبية للقانون الأساس للسلطة ، وهذا لن يتم إلا بوجود النوايا الصادقة من كل الإطراف على أن تتوصل إلى وفاق وطني .
ومن تم طرح القضايا السياسية والتي يجب إن تتضمن محورين المحور المبدئي الاستراتيجي والذي لا يختلف عليه اثنين من المتحاورين حيث إن الجميع متفق على كون فلسطين من النهر إلى البحر هي دولتنا الفلسطينية العتيدة بكامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف بالإضافة إلى عودة كل اللاجئين إلى أراضيهم.
أما المحور الثاني فهو المحور الأهم والأخطر وعليه يجب أن يكون هناك إجماع وطني وهو المحور التكتيكي و الحد الأدنى الذي يمكن قبوله في أي حل من الحلول أو أي شكل من أشكال التفاوض.
ولا ضرر أن يكون هذا الوفاق سري وغير قابل للنشر،مما يسمح بحرية العمل السياسي لجميع القوى والتنظيمات الفلسطينية، دون تخوين أو تكفير اوتشهير.
ومن الناحية التنظيمية لتركيبة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير فيجب اعتماد مبدأ التمثيل النسبي بشقيه البسيط والمركب لتحقيق أكبر شكل من أشكال الإجماع الوطني وسهولة اتخاذ القرارات دون عراقيل أو تعقيدات وتعطى شيئا من الرضا لكل التنظيمات والقوى السياسية الفلسطينية.
أما فيما يتعلق بالخلل المجتمعي الناجم عن الانقلاب فيجب عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة الشعبية يعتبر كل قتلى الانقلاب وما سبقه وما تلاه شهداء وان يحرم أي شكل من أشكال الانتقام أو الثأر. والذين أيدهم ملطخة بالدماء والفساد فيمكن إبعادهم عن أماكن سكناهم وعن أي مناصب سلطوية ، للتخفيف عن ذوي القتلى والجرحى والمتأثرين بالفساد.