أوصى المشاركون في ندوة "الفلاحة المغاربية: الرهانات والآفاق" المنظمة بفاس بين 30 يونيو و2 يوليوز الجاري من قبل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتخصيص مزيد من الموارد المالية للبحوث العلمية لتصل إلى 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتفعيل دور المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في تمويل مشاريع البحوث الزراعية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات ضمن آلية توضع للغرض.
وألحوا على ضرورة إحداث مشاريع زراعية لتنمية إنتاج محاصيل الحبوب واستعمالات المياه، داعين إلى تمكين المنظمات المهنية الزراعية من التكنولوجيات الملائمة وتعزيز قدراتها في مجال تكوين المهنيين وإرشاد المنتجين ودعمها بالإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالدور المطلوب والزيادة في الإنتاج. وطالبوا بإحداث مرصد مغاربي لليقظة التكنولوجية ومتابعة المستجدات في مجال الحبوب، وإحداث هيكل لمعاهد ومراكز البحوث الزراعية.
ودعا المشاركون في هذه الندوة التي امتدت على مدة 3 أيام، إلى تدعيم التنسيق وتبادل الخبرات بين معاهد ومراكز البحوث المغاربية وتنفيذ مشاريع ذات الاهتمام المشترك وبناء الشراكة وإحكام التبادل مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، ووضع مشاريع مغاربية لنقل وتطبيق التقنيات الحديثة للزيادة في إنتاجية القطاع الفلاحي خاصة في مجال الزراعات الكبرى والثروة الحيوانية.
وطالبوا بمزيد التنسيق والتشاور بين بنك الجنات المغاربية لتنفيذ مشاريع مشتركة للمحافظة على الموروث الجيني خاصة أصناف بذور الحبوب والبقوليات الغذائية المتأقلمة وربط هذه البنوك بشبكة لتبادل المعلومات فيما بينها، ودعم التعاون جنوب/ جنوب لمزيد التكامل بين الفضاء المغاربي ومنطقة جنوب الصحراء في مجالات الزراعة والمياه والبحث العلمي، موصين بتنظيم ملتقى مغاربي للبحث العلمي الزراعي كل سنتين.
وأوصوا بحصر نتائج البحوث الزراعية واستغلالها في منظومة لتبادل المعلومات بين المختصين وإحداث مشروع مشترك لصناعة البذور المحسنة وتبادلها بين الدول المغاربية وإنشاء سجل مغاربي للأصناف المستنبطة ودراسة الجدوى الاقتصادية لبعث مخزون استراتيجي لبذور الحبوب وكيفية تبادلها، وتطوير مشاريع للتعاون في مجالات تعبئة واستغلال الموارد المائية وتبادل الخبرات في هذا المجال.
واعترف المشاركون في الندوة، بوجود طاقات إنتاجية لم تستغل بعد بالمنطقة المغاربية، ووجود ظرف وآليات لنقل التكنولوجيا إلى المزارعين، داعين إلى مزيد تبني نتائج البحوث المتوفرة لدى الجهات ذات العلاقة، متحدثين عن تدهور الموارد الطبيعية وتدبير سياسات تنمية مستديمة. وأشاروا إلى ضعف الاستثمارات الفلاحية في ميزانيات التنمية، في الوقت الذي أبدى فيه البنك الإسلامي للتنمية استعداده للرفع من مستوى الدعم للاستثمار في الزراعة.
وتحدثوا عن أزمة حادة في توفير المنتوجات الغذائية ما يساهم في ارتفاع الأسعار التي لها مسببات ظرفية وهيكلية خاصة وهذا الارتفاع والأزمة "أعادت إلى الأذهان مكانة الفلاحة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المغرب العربي". وأوصوا بتكليف الأمانة العامة للاتحاد بدعوة مسؤولي قطاع الحبوب للاجتماع بمقرها لتدارس إمكانية تنظيم عمليات الشراءات وتنسيق هذه العمليات، وإنشاء مرصد للحبوب لتتبع حالة الأسواق.
ودعوا إلى تكليف فريق عمل السياسات الفلاحية بعقد اجتماع في أقرب الآجال لتباحث الجوانب المتعلقة بالاستثمارات المشتركة المرتبطة بقطاع الحبوب وتدارس كيفية تخفيض كلفة الإنتاج. وطالبوا بتنفيذ المشروع المتعلق بتنمية المبادلات التجارية المعد في إطار البرنامج الجهوي للأمن الغذائي، والإسراع في إنشاء منطقة التبادل الحر للمنتجات الفلاحية، وتنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز وتنسيق إجراءات المراقبة والتصدي للأمراض الحيوانية.
حميد الأبيض(فاس)