د. رمزي عودة
لم تعد إسرائيل قادرة على إخفاء وجهها العنصري
بقلم: د. رمزي عودة - الأمين العام للحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيلي
باءت كل المحاولات الإسرائيلية لاخفاء طبيعة النظام العنصري الذي تفرضه حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالفشل، بعدما صرح الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي، تامير باردو لوكالة “أسوشييتد برس” الأميركية بأن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف باردو أن القوانين التي تطبق على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هي قوانين عسكرية متحيزة ضد الفلسطينيين، بينما تطبق القوانين المدنية على الإسرائيليين المستوطنين الذين يعيشون مع الفلسطينيين في نفس المكان. وتعد هذه التصريحات من أهم وأبرز المواقف السياسية المعلنة لمسؤول إسرائيلي، وتكتسب أهميتها بإعتبار باردو شخصية أمنية عالية المستوى.
وليست تصريحات باردو خارجة عن سياق الأفعال والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تدين إسرائيل بإعتبارها دولة فصل عنصري، فقد أطلق مؤخراً وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير المزيد من التصريحات العنصرية التي وصفت بأنها غير مسبوقة وتشير بشكل رسمي الى أن الحكم في اسرائيل هو حكم أبرتهايد. وصرح بن غفير أن حقوقه هو وزوجته وأبنائه في الضفة الغربية أكثر أهمية من حقوق العرب بما فيها حق التنقل. وفي نفس السياق، قد صرّح نتنياهو لشبكة سي إن إن في فبراير الماضي بأنه لا ينوي إستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين لأن خططه لا تشمل إقامة دولة لهم. وقال إن فكرته حول "السلام العملي" تنطوي على السماح للفلسطينيين بإدارة شؤونهم المدنية داخل أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية الفعلية، من دون إمكانية منحهم أي حقوق سياسية. بعبارة أخرى، ووفقا لمركز مالكوم كير كارينجي، فإن ما طرحه نتنياهو يعتبر إعادة صريحة وواضحة للتعريف القانوني لنظام الأبرتهايد (أو الفصل العنصري) مشيراً الى أنه مساو لمفهوم "السلام العملي" للفلسطينيين!.
بالضرورة، فإن تقرير هيومن رايت ووتش وغيره من التقارير الدولية التي صدرت قبل عامين تقريباً حول إدانه النظام العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد محل نقاش، بل على العكس فإن ما تتضمنته هذه التقارير تم الإعتراف به من قبل القادة الإسرائيليين أنفسهم. وفي النتيجة، فان إسرائيل لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها أمام الاتهامات الدولية لها بإعتبارها دولة أبرتهايد، وما ينقص في الحقيقة هو ضرورة توفر الإرادة الدولية بإدانه هذا النظام العنصري وفرض عقوبات عليه تماماً كما حدث في أوائل التسعينات مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
بقلم: د. رمزي عودة - الأمين العام للحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيلي
باءت كل المحاولات الإسرائيلية لاخفاء طبيعة النظام العنصري الذي تفرضه حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالفشل، بعدما صرح الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي، تامير باردو لوكالة “أسوشييتد برس” الأميركية بأن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف باردو أن القوانين التي تطبق على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هي قوانين عسكرية متحيزة ضد الفلسطينيين، بينما تطبق القوانين المدنية على الإسرائيليين المستوطنين الذين يعيشون مع الفلسطينيين في نفس المكان. وتعد هذه التصريحات من أهم وأبرز المواقف السياسية المعلنة لمسؤول إسرائيلي، وتكتسب أهميتها بإعتبار باردو شخصية أمنية عالية المستوى.
وليست تصريحات باردو خارجة عن سياق الأفعال والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تدين إسرائيل بإعتبارها دولة فصل عنصري، فقد أطلق مؤخراً وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير المزيد من التصريحات العنصرية التي وصفت بأنها غير مسبوقة وتشير بشكل رسمي الى أن الحكم في اسرائيل هو حكم أبرتهايد. وصرح بن غفير أن حقوقه هو وزوجته وأبنائه في الضفة الغربية أكثر أهمية من حقوق العرب بما فيها حق التنقل. وفي نفس السياق، قد صرّح نتنياهو لشبكة سي إن إن في فبراير الماضي بأنه لا ينوي إستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين لأن خططه لا تشمل إقامة دولة لهم. وقال إن فكرته حول "السلام العملي" تنطوي على السماح للفلسطينيين بإدارة شؤونهم المدنية داخل أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية الفعلية، من دون إمكانية منحهم أي حقوق سياسية. بعبارة أخرى، ووفقا لمركز مالكوم كير كارينجي، فإن ما طرحه نتنياهو يعتبر إعادة صريحة وواضحة للتعريف القانوني لنظام الأبرتهايد (أو الفصل العنصري) مشيراً الى أنه مساو لمفهوم "السلام العملي" للفلسطينيين!.
بالضرورة، فإن تقرير هيومن رايت ووتش وغيره من التقارير الدولية التي صدرت قبل عامين تقريباً حول إدانه النظام العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد محل نقاش، بل على العكس فإن ما تتضمنته هذه التقارير تم الإعتراف به من قبل القادة الإسرائيليين أنفسهم. وفي النتيجة، فان إسرائيل لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها أمام الاتهامات الدولية لها بإعتبارها دولة أبرتهايد، وما ينقص في الحقيقة هو ضرورة توفر الإرادة الدولية بإدانه هذا النظام العنصري وفرض عقوبات عليه تماماً كما حدث في أوائل التسعينات مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
