الحراك الجماهيري.. نهج ديمقراطي
بقلم: م. جمال نصر: عضو المجلس المركزي
الحراك الجماهيري هو ثورة ضد الظلم والاستبداد ونفي المواطنة، أي بمعنى التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي ظاهرة صحية وديمقراطية وتساهم في إجراء مراجعة نقدية لفئة الحكم على برنامجها الحكومي أو السلطوي، وهي بهدف تطوير الأداء، وعليه فهي إضافة جديدة للنظام السياسي بحيث تعرف بأنها معارضة إيجابية بهدف التطوير والديمقراطية والعمل على معالجة نقاط الخلل في المجتمع.
وعليه لا بد من العمل على تشكيل مجموعات ضغط وفي كل الأماكن ومن كل الفئات والشرائح الاجتماعية لتمارس الرقابة على أداء السلطة وبرنامجها الحكومي.
إن الاعتداء على المتظاهرين ظاهرة غير صحية وغير أخلاقية من الممكن الذي يكون في السلطة اليوم في أيام أخرى ممكن أن يكون في المعارضة إذا كان في إيمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة باعتقادي أن الاحتجاجات وحرية الرأي والتغيير كفلها القانون الفلسطيني على قاعدة عدم المس بالأمن العام وتخريب الممتلكات، وفي الحالة الفلسطينية فإن هذا الوعي موجود يعكس عن بعض الدول التقدمية والديمقراطية كما حصل في الأشهر الماضية في (فرنسا).
وعليه ليس من حق أحد الاعتداء بالضرب أو بالسجن لأي من المتظاهرين، لأن الاعتقال السياسي (محرم)، وضد حق المواطنة وفي التعبير عن واقع الحياة الاقتصادي والاجتماعي.
بقلم: م. جمال نصر: عضو المجلس المركزي
الحراك الجماهيري هو ثورة ضد الظلم والاستبداد ونفي المواطنة، أي بمعنى التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي ظاهرة صحية وديمقراطية وتساهم في إجراء مراجعة نقدية لفئة الحكم على برنامجها الحكومي أو السلطوي، وهي بهدف تطوير الأداء، وعليه فهي إضافة جديدة للنظام السياسي بحيث تعرف بأنها معارضة إيجابية بهدف التطوير والديمقراطية والعمل على معالجة نقاط الخلل في المجتمع.
وعليه لا بد من العمل على تشكيل مجموعات ضغط وفي كل الأماكن ومن كل الفئات والشرائح الاجتماعية لتمارس الرقابة على أداء السلطة وبرنامجها الحكومي.
إن الاعتداء على المتظاهرين ظاهرة غير صحية وغير أخلاقية من الممكن الذي يكون في السلطة اليوم في أيام أخرى ممكن أن يكون في المعارضة إذا كان في إيمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة باعتقادي أن الاحتجاجات وحرية الرأي والتغيير كفلها القانون الفلسطيني على قاعدة عدم المس بالأمن العام وتخريب الممتلكات، وفي الحالة الفلسطينية فإن هذا الوعي موجود يعكس عن بعض الدول التقدمية والديمقراطية كما حصل في الأشهر الماضية في (فرنسا).
وعليه ليس من حق أحد الاعتداء بالضرب أو بالسجن لأي من المتظاهرين، لأن الاعتقال السياسي (محرم)، وضد حق المواطنة وفي التعبير عن واقع الحياة الاقتصادي والاجتماعي.
