سري القدوة
الاحتلال الإسرائيلي ومحكمة العدل الدولية
بقلم: سري القدوة
يواجه الشعب العربي الفلسطيني ابشع جرائم الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الاسرائيلي المخالفة للقوانين الدولية والتي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال من خلال اقتحام المدن الفلسطينية ويشكل هذا العدوان الذي تمارسه حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية، عبر دعمها لفرق الإعدامات المشكلة من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين داخل جيش الاحتلال والتي تتلقى تعليمات من تأتمر بن غفير بتنفيذ مهام القتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون ما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبات الشعب الفلسطيني يفتقر إلى جميع الحقوق الأساسية ويواجه عنفا مستمرا حيث خلال هذا العام وحده قتلت القوات الإسرائيلية الفاشية أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهدمت أكثر من 590 مبنى، عدا عن انتهاكات المستوطنين الذين حرقوا ونهبوا وقتلوا ويفلتون من العقاب.
ويشار بهذا الخصوص ان فلسطين قدمت مرافعة مكتوبة من دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 24 تموز الماضي، إلى جانب 56 دولة قدمت أيضاً مرافعات مكتوبة تطلب من المحكمة إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وأن 57 دولة هو رقم غير مسبوق بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة.
يشكل التوجه إلى محكمة العدل الدولية اهمية كبيرة وخصوصا انه جاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر من العام الماضي، حيث طلبت دولة فلسطين من المحكمة تقديم رأي استشاري حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية على الدول وواجباتها تجاه المنظومة غير القانونية التي تؤسسها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد الموقف القانوني أنه عند البت في هذا القرار من محكمة العدل الدولية سيكون هناك قضايا واضحة بواجبات الدول في كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سيساهم بشكل عام بإحقاق العدالة الدولية بشأن الاحتلالات طويلة الأمد، والتي تقوم بممارسات غير قانونية كالتي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية وان هذه المنظومة الاستعمارية يجب ان تنتهي فورا وفقا للقرار المنتظر من محكمة العدل الدولية.
القرار من الناحية القانونية يعترف بالحقوق الفلسطينية كاملة كحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقضية القدس وتغيير تكوينها وديمغرافيتها ومحاولة تغيير الواقع القانوني والتاريخي فيها، إلى جانب عمليات الضم والاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بالإضافة إلى القوانين التمييزية العنصرية الإسرائيلية التي تؤسس لنظام فصل عنصري، وهو ما يعني أنه محاكمة قانونية لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي أسست لها منذ أكثر من 56 عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة.
نظام الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي واستعماري وغير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط وبات من الضروري دعم التوجه الفلسطيني والجهود الدبلوماسية المبذولة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك وواجبات الدول والأمم المتحدة.
وفي هذا النطاق يتطلب العمل ضمن خطوات واضحة وإعداد خطة عمل لما بعد القرار، من أجل تنفيذ مخرجات الرأي الاستشاري أو الفتوى القانونية بما يسمح ويقرب الآجال من أجل محاكمة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإنهائه وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بقلم: سري القدوة
يواجه الشعب العربي الفلسطيني ابشع جرائم الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الاسرائيلي المخالفة للقوانين الدولية والتي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال من خلال اقتحام المدن الفلسطينية ويشكل هذا العدوان الذي تمارسه حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية، عبر دعمها لفرق الإعدامات المشكلة من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين داخل جيش الاحتلال والتي تتلقى تعليمات من تأتمر بن غفير بتنفيذ مهام القتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون ما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبات الشعب الفلسطيني يفتقر إلى جميع الحقوق الأساسية ويواجه عنفا مستمرا حيث خلال هذا العام وحده قتلت القوات الإسرائيلية الفاشية أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهدمت أكثر من 590 مبنى، عدا عن انتهاكات المستوطنين الذين حرقوا ونهبوا وقتلوا ويفلتون من العقاب.
ويشار بهذا الخصوص ان فلسطين قدمت مرافعة مكتوبة من دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 24 تموز الماضي، إلى جانب 56 دولة قدمت أيضاً مرافعات مكتوبة تطلب من المحكمة إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وأن 57 دولة هو رقم غير مسبوق بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة.
يشكل التوجه إلى محكمة العدل الدولية اهمية كبيرة وخصوصا انه جاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر من العام الماضي، حيث طلبت دولة فلسطين من المحكمة تقديم رأي استشاري حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية على الدول وواجباتها تجاه المنظومة غير القانونية التي تؤسسها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد الموقف القانوني أنه عند البت في هذا القرار من محكمة العدل الدولية سيكون هناك قضايا واضحة بواجبات الدول في كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سيساهم بشكل عام بإحقاق العدالة الدولية بشأن الاحتلالات طويلة الأمد، والتي تقوم بممارسات غير قانونية كالتي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية وان هذه المنظومة الاستعمارية يجب ان تنتهي فورا وفقا للقرار المنتظر من محكمة العدل الدولية.
القرار من الناحية القانونية يعترف بالحقوق الفلسطينية كاملة كحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقضية القدس وتغيير تكوينها وديمغرافيتها ومحاولة تغيير الواقع القانوني والتاريخي فيها، إلى جانب عمليات الضم والاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بالإضافة إلى القوانين التمييزية العنصرية الإسرائيلية التي تؤسس لنظام فصل عنصري، وهو ما يعني أنه محاكمة قانونية لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي أسست لها منذ أكثر من 56 عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة.
نظام الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي واستعماري وغير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط وبات من الضروري دعم التوجه الفلسطيني والجهود الدبلوماسية المبذولة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك وواجبات الدول والأمم المتحدة.
وفي هذا النطاق يتطلب العمل ضمن خطوات واضحة وإعداد خطة عمل لما بعد القرار، من أجل تنفيذ مخرجات الرأي الاستشاري أو الفتوى القانونية بما يسمح ويقرب الآجال من أجل محاكمة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإنهائه وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
