علي أبو حبلة
مطلوب تشكيل حكومة تكنوقراط تلبي تطلعات الشارع الفلسطيني
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
مطلوب تغيير جذري في الحالة الفلسطينية وأي تغيير لا يصل لمستوى الطموح لا يعتبر تغيير ويجب أن يكون التغيير جذري تغيير في مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى المجالات. يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن، التغيير المطلوب يجب أن يتسم برؤيا واستراتجية تعيد اللحمة للوطن وتعيد الأمن والأمان للمواطن ووضع حد لحالة الفلتان وتردي الأوضاع الاقتصادية والمرحلة ودقتها وخطورتها ومفصليتها تقتضي الخروج من الشعارات والتنظير والوعود برسم التنفيذ إلى مرحلة الفعل وتحسين مستوى الأداء ومستوى الحياة وانقاذ الاقتصاد ووقف تتضخم المديونية والأثقال على المواطن وتدعيم ثباته وصموده في ظل الاستهداف المستمر من حكومة اليمين الفاشية وعدوانها واستهدافها لكل مقومات الصمود.
كل ذلك يجب أن يرتبط بخطة وطنية وبقرار سيادي للانتقال من السلطه إلى الدولة بموجب قرارات الشرعية والاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب.
يجب أن يستند التغيير لخطة استراتجية تقود للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لأي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر.
العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية تعديل في المناصب الوزاريه ضمن مفهوم فصائلي ثبت فشله وفشل أدائها وما يطرحه البعض حول التعديل الوزاري والذي يروج له مضيعه للوقت ولا يستند لرؤيا وطنية استراتجية.
وأي تعديل محكوم بمصالح خاصة وأجندات هي أبعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني، فهل التعديل الحكومي في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهل بمقدور التعديل الوزاري تغيير الوضع إذا كانت الوزاره بنفس النهج والأسلوب.
مطلوب حكومة قادرة على مواجهه المخطط الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني والتهويدي للقدس والخليل وكل الجغرافية الفلسطينية، وبرأي المنظرين والمفلسفين للتعديل الحكومي فهل تلك المتغيرات تقود الى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والسؤال ما هو البرنامج الوطني لدعم الصمود الفلسطيني والتصدي للهجمه الاسرائيليه والتصدي لجرائم الاحتلال والاستيطان وتوحيد الجغرافيه الفلسطينية.
ماذا قدمت الحكومة الحالية سوى وعود في وعود وتوقيع اتفاقات مع النقابات برسم التنفيذ ونخشى ما نخشاه في حال استمر الوضع الحالي وتدهور الوضع الحالي أن نشهد شلل في كافة المرافق وتعطل المسيرة التعليمية.
مطلوب حكومة تكنوقراط قادرة ومتمكنة تستمد قوتها من القائمين عليها تسعى لتحقيق وحدة وطنية وتضع حد للحالة الأمنية وخطر الانزلاق لمربع الفوضى والفلتان الأمني و تفضي ببرنامجها السياسي لتحقيق الوحدة الوطنيه وبمشاركة الكل الفلسطيني وتعمل جاهدة لمحاربة كل اشكال الفساد واصلاح المنظومة القضائيه واستقلال القضاء.
وها نحن نقف أمام معضلة اعادة اعمار غزة وتوحيد عمل المؤسسات ولا يتأتى ذلك الا بالانتقال من السلطة إلى الدولة لتوحيد الجغرافيه الفلسطينية لدولة فلسطين.
وهنا تكمن المخاطر من دعوة البعض الى التعديل الوزاري وفق سياسة المحاصصة وقد ثبت ان تشكيل حكومة فصائلية لم تتمكن من التغلب على معيقات تجسيد الفصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية وهذا ما دفع ح..ماس لتشكيل إدارة أو حكومة لقطاع غزة.
على الكل الفلسطيني أن يدرك مخاطر ودقة المرحلة وتتطلب وحده وطنيه حقيقيه لانقاذ ما يمكن انقاذه وفق خطة وطنيه ببرنامج وطني يفضي لترتيب البيت الفلسطيني على اسس متينه بحكومة انقاذ وطني بعيده عن المحاصصة ولغة المصالح ومن ذوات الاختصاص والمهنية العالية.
دعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه وتبقى الثقة بالقرار والموقف للسيد الرئيس محمود عباس الذي يدرك المخاطر التي تتهدد قضيتنا الوطنية الفلسطينية التعديل الوزاري لا يحل الأزمة التي نعاني منها ولن تغير من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقد فشلت الحكومه الحالية في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وازدادت معاناة المواطن وتضخمت فاتورة الرواتب وزادت المديونية ورغم خفض الرواتب ورغم كل الاجراءات تحت بند الاصلاح الا أن حالة المعاناة تزداد وفق تقارير مراكز الابحاث والدراسات فهل سنشهد تغيير حكومي يلبي التطلعات للشعب الفلسطيني في التغيير.
وهنا تكمن أهمية وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب أولوية الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كل ذلك يجب أن يرتبط بخطة وطنية وبقرار سيادي للانتقال من السلطه إلى الدولة بموجب قرارات الشرعية والاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب.
يجب أن يستند التغيير لخطة استراتجية تقود للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لأي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر.
العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية تعديل في المناصب الوزاريه ضمن مفهوم فصائلي ثبت فشله وفشل أدائها وما يطرحه البعض حول التعديل الوزاري والذي يروج له مضيعه للوقت ولا يستند لرؤيا وطنية استراتجية.
وأي تعديل محكوم بمصالح خاصة وأجندات هي أبعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني، فهل التعديل الحكومي في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهل بمقدور التعديل الوزاري تغيير الوضع إذا كانت الوزاره بنفس النهج والأسلوب.
مطلوب حكومة قادرة على مواجهه المخطط الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني والتهويدي للقدس والخليل وكل الجغرافية الفلسطينية، وبرأي المنظرين والمفلسفين للتعديل الحكومي فهل تلك المتغيرات تقود الى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والسؤال ما هو البرنامج الوطني لدعم الصمود الفلسطيني والتصدي للهجمه الاسرائيليه والتصدي لجرائم الاحتلال والاستيطان وتوحيد الجغرافيه الفلسطينية.
ماذا قدمت الحكومة الحالية سوى وعود في وعود وتوقيع اتفاقات مع النقابات برسم التنفيذ ونخشى ما نخشاه في حال استمر الوضع الحالي وتدهور الوضع الحالي أن نشهد شلل في كافة المرافق وتعطل المسيرة التعليمية.
مطلوب حكومة تكنوقراط قادرة ومتمكنة تستمد قوتها من القائمين عليها تسعى لتحقيق وحدة وطنية وتضع حد للحالة الأمنية وخطر الانزلاق لمربع الفوضى والفلتان الأمني و تفضي ببرنامجها السياسي لتحقيق الوحدة الوطنيه وبمشاركة الكل الفلسطيني وتعمل جاهدة لمحاربة كل اشكال الفساد واصلاح المنظومة القضائيه واستقلال القضاء.
وها نحن نقف أمام معضلة اعادة اعمار غزة وتوحيد عمل المؤسسات ولا يتأتى ذلك الا بالانتقال من السلطة إلى الدولة لتوحيد الجغرافيه الفلسطينية لدولة فلسطين.
وهنا تكمن المخاطر من دعوة البعض الى التعديل الوزاري وفق سياسة المحاصصة وقد ثبت ان تشكيل حكومة فصائلية لم تتمكن من التغلب على معيقات تجسيد الفصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية وهذا ما دفع ح..ماس لتشكيل إدارة أو حكومة لقطاع غزة.
على الكل الفلسطيني أن يدرك مخاطر ودقة المرحلة وتتطلب وحده وطنيه حقيقيه لانقاذ ما يمكن انقاذه وفق خطة وطنيه ببرنامج وطني يفضي لترتيب البيت الفلسطيني على اسس متينه بحكومة انقاذ وطني بعيده عن المحاصصة ولغة المصالح ومن ذوات الاختصاص والمهنية العالية.
دعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه وتبقى الثقة بالقرار والموقف للسيد الرئيس محمود عباس الذي يدرك المخاطر التي تتهدد قضيتنا الوطنية الفلسطينية التعديل الوزاري لا يحل الأزمة التي نعاني منها ولن تغير من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقد فشلت الحكومه الحالية في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وازدادت معاناة المواطن وتضخمت فاتورة الرواتب وزادت المديونية ورغم خفض الرواتب ورغم كل الاجراءات تحت بند الاصلاح الا أن حالة المعاناة تزداد وفق تقارير مراكز الابحاث والدراسات فهل سنشهد تغيير حكومي يلبي التطلعات للشعب الفلسطيني في التغيير.
وهنا تكمن أهمية وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب أولوية الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وهذا لا يتحقق الا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضية والوطن واي حكومة قادمة يجب ان تكون قادرة ومتمكنة من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطة وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق الهوه بين مختلف القوى والفصائل ويصبح الانقسام فرض واقع كما هو حال الاستيطان.
