
طاهر العصار
الواقع السياسي والمالي لوكالة الغوث وتأثيره على الخدمات المقدمة لمجتمع الاجئين
بقلم: طاهر رسمي العصار - مسؤول دائرة الأنروا في اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم النصيرات
كانت وما زالت قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 1948 . عندما شاركت منظمة التحرير الفلسطينية في عملية المفاوضات ركزت على بناء الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أصبحت قضية اللاجئين وحق العودة قضية من قضايا الوضع النهائي في المفاوضات.
عودة القيادة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) وتأسيس السلطة الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كان هذا يعني أن الناخبين الأساسين هم من الداخل وليس اللاجئين الذين يعيشون في الشتات الذين كانوا يأملون العودة الى دولة فلسطين ولكن بعد فشل المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية و قيام الانتفاضة الثانية من خلال المفاوضات وتعنت وانحياز الإدارة الأمريكية الواضح الى الجانب الإسرائيلي تبدد هذا الامل بالعودة على الأقل في العقد الحالي.
الاونروا و التحديات
الأونروا منظمة امم متحدة لها موقع فريد داخل اسرة الامم المتحدة وولاياتها مؤقتة دائمة، مؤقتة حيث ينم تجديد ولاياتها كل ثلاثة سنوات بالتصويت في الجمعية العمومية ودائمة حيث انها مرتبطة بحل قضية اللاجئين بما يتفق عليه الأطراف و المتمثلة ب (منظمة التحرير الفلسطيني – اسرائيل- الدول المضيفة) .. الأونروا هي المنظمة الوحيدة داخل هيئة الامم المتحدة ولايتها على مجموعة سكانية واحدة وهم اللاجئين الفلسطينيين حيث تقدم خدماتها مباشرة للاجئين وليس من خلال مشاريع تقدم عبر منظمات غير حكومية كما يحدث منظمات امم متحدة اخرى.
لدى الاونروا ثلاثة موازنات بطرق تمويل مختلفة ومنفصلة (الموازنة الاعتيادية او موازنة البرامج- موازنة الطوارئ- موازنة المشاريع) ولكل موازنة خططها وأهدافها وشروطها واتفاقياتها مع المانحين.
لدى الاونروا مفارقة تمويلية أساسية، فهي تحظى بدعم سياسي ساحق في الجمعية العمومية للأمم المتحدة من خلال تجديد تفويضها، ولكن الأموال لا تأتي اليها تلقائياً من خلال هذا الدعم السياسي، وللأسف فان الدول المانحة بشكل عام لم يمولوا الاونروا من منظور حقوقي و قانوني واعتراف بأخطاء تاريخية ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، بل لدعم الاستقرار في المنطقة او لاسباب انسانية أو استحقاق تعود البعض على دفعه.
تمويل الأونروا مرتبط بالطقس السياسي العالمي والمتغيرات الامنية و الاقتصادية مما يجعلها منظمة غير مستقرة ماليا ويخلق توترات من وقت الى اخر . لقد ساهم المانحون بسخاء بدعم الاونروا منذ البدايات ولكن للأسف التغيرات السياسية والمصالح الدولية و ابتزاز اللوبي الصهيوني و الضغط على كثير من الدول المانحة لم يعد التمويل كما سبق مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للاجئين وزيادة احتياجاتهم خاصة في ظل وضع أمني وسياسي واقتصادي غير مستقر في الأراضي المحتلة و الدول المضيقة. هذا كله أثر على عمل الاونروا =.
الهجمة السياسية والسيناريوهات
منذ عشران السنوات كان هنالك محاولات و ما زالت لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين واحتواء حق العودة و التلاعب في مصطلحاته وبالتوازي محاولات للتلاعب في تفويض وكالة الغوث السياسي والقانوني من خلال ابتزاز سياسي ومالي وسيناريوهات متعددة لتقويض تفويض وكالة الغوث كشاهد اساسي وأممي وحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة والتعويض. كل ذلك كان من خلال دراسات وأبحاث و تقارير قامت بها عدة دول ومنظمات داعمة لإسرائيل ومناهضة للفلسطينيين و حقهم الوجودي وعلى رأسها منظمة أيباك AIPAC الصهيوأمريكية وUN Watch ومركز الدراسات الامريكية من خلال المستشار القانوني السابق لرئاسة وكالة الغوث James Lindsey في تقريره الذي نوقش في الكونجرس الامريكي بعنوان (اصلاح الاونروا Fixing UNRWA ) وتقارير أخرى كثيرة لا استطيع حصرها في هذا المقام وخاصةً تلك التي هاجمت المناهج الدراسية في الدول المضيفة وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتمثلت هذه السيناريوهات في التالي:
1- تقوم وكالات الامم المتحدة الاخرى بالقيام بمهام الاونروا بتشغيل البرامج الاساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات وتقليص دور الاونروا الحقيقي في تقديم الخدمات للاجئين.
2- توقف برنامج الخدمات الاجتماعية وبرنامج الطوارئ تحت حجة توفير التمويل للبرامج الاساسية الاخرى
3- تشديد المعايير وخلق معايير أخرى و تكون استقصاء أمني للمستفيدين من برنامج الخدمات الاجتماعية وبرنامج الطوارئ
4- قطع بعض الخدمات في مناطق الدول المضيفة المستقرة سياسيا
5- نقل صلاحيات الخدمات المقدمة من الاونروا للدول المضيقة واعادة توجيه التمويل لتلك الحكومات
6- نقل صلاحيات الاونروا للمنظمات غير الحكومية خدماتيا وانسانياً.
الاونروا تعيش ازمة مالية متراكمة ومتفاقمة بلغت ذروتها في عهد الادارة الامريكية السابقة برئاسة ترامب الذي أصر على قطع التمويل للأونروا و اجبر كثير من الدول الاخرى على اتباع سياسته نحو تطبيق صفقة القرن كعملية ابتزاز للإرادة الفلسطينية وتذويب قضية اللاجئين، حيث كانت تعد الولايات المتحدة الأمريكية اكبر مانح لوكالة الغوث على مستوى الموازنات الثلاثة و خاصة الموازنة الاعتيادية، مما خلق ازمة تراكمية حقيقية نعيش تبعاتها في الوقت الحالي و يدفع ثمنها اللاجئ الفلسطيني في الوطن والشتات.
عقدت اللجنة الاستشارية لغرض إعلان التبرعات للأونروا في 2 حزيران / يونيو 2023 للعمل على تقديم المساعدة الإنسانية وكذلك الاستقرار في المنطقة.
وحث الأمين العام بقوة جميع الدول الأعضاء على الإعلان عن مساهمات جديدة أو متزايدة، ولا سيما في الميزانية الاعتيادية للأونروا. حشد الدعم والدعوة الدوليين لعمل الوكالة والالتزام الذي لا يلين بقيم الأمم المتحدة، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطة عام 2030.
إن التعهدات الجديدة التي قدمت للأونروا تبلغ 107 ملايين دولار، أما باقي التعهدات فهي إما قديمة أو متعددة السنوات والفترات.(2024-2027). وما زال العجز المالي حتى نهاية 2022 هو 300 مليون ، 200 مليون للموازنة الاعتيادية و100 للطوارىء، 70 لقطاع غزة و30 إلى سوريا.
إن جميع الاموال التي تم جمعها خلال مؤتمر المانحين في نيويورك ستذهب الى نداءات الاونروا التالية ( ميزانية البرامج الاعتيادية 53 مليون، نداء الطوارئ في الاراضي المحتلة 32.2 مليون دولار، نداء ازمة سوريا 12.9 مليون، النداء العاجل لزلزال سوريا 2.1 مليون، مشاريع 7 ملايين.
التوصيات
1- التحرك الدبلوماسي على مستوى السفارات الفلسطينية في جميع أماكن تواجدها وبدون استثناء لحث دول العالم للتضامن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين ليس فقط على المستوى السياسي بل على المستوى المالي والتمويل المقدم لوكالة الغوث واستدامته للحفاظ على تفويض وكالة الغوث الممنوح من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة
2- تكثيف اللقاءات الدبلوماسية مع وزراء الخارجية والتنمية في دول العالم بما يتضمن ارسال رسالة واضحة عن واقع اللاجئين الفلسطينيين وخطر غياب وكالة الغوث على حياة وتنمية مجتمع اللاجئين وما قد يسبب لدائرة من العنف في المنطقة ككل وعدم استقرار الخ...
3- استنهاض الجاليات الفلسطينية و العربية في العالم للوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحماية وكالة الغوث من الذوبان تحت ظل العجز المالي والابتزاز السياسي والذي يهدد القضية الفلسطينية برمتها.
4- تكثيف اللقاءات لسفير فلسطين في الأمم المتحدة وبالتنسيق الكامل مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين ووزير الخارجية الفلسطينية والمغتربين مع مندوبي الدول الاعضاء في الامم المتحدة للحديث عن الازمة الحالية لوكالة الغوث و التلاعب في تفويض وكالة الغوث والنتائج المترتبة على ذلك.
5- تكثيف ارسال الرسائل الدبلوماسية والقانونية والمتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ذات الصلة.
6- القيام بحملات وفعاليات مستمرة داخل اروقة الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وخلق لوبي فعال من سفراء الدول الصديقة في الامم المتحدة
7- تكثيف اللقاءات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية لمناقشة وضع وكالة الغوث والعمل لوجود بدائل مناسبة لتمويلها بما يتناسب مع الازمة المالية والسياسية الحالية وقبل فوات الاوان.
8- التواصل الدائم والتشاور مع المفوض العام للأونروا وتكوين فريق عمل مشترك لإدارة الازمة المالية و السياسية الحالية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة
9- التنسيق المباشر مع ادارة الاونروا العليا في تحديد الاوليات للمحافظة على البرامج الاساسية و الخدمات المقدمة للاجئين .
10- التنسيق المشترك مع وزارة الخارجية الفلسطينية، ومندوب السلطة الوطنية في الامم المتحدة وأعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير وحث الجميع للقيام بدورهم لإنقاذ وكالة الغوث وحماية تفويضها والحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلها .
11- التنسيق الكامل بين اللجان الشعبية في الوطن والشتات وتشكيل رؤيا واحدة بإدارة دائرة شؤون اللاجئين لإدارة الازمة في الميدان وعلى أرض الواقع
12 تشكيل مجموعة عمل ممثلة من أشخاص ذوي خبرة و مهنيين تمثل المحافظات في الاراضي الفلسطيني و الدول المضيفة تحت مراقبة و ادارة الدائرة لخلق عمل مشترك يصب في مصلحة دعم وكالة الغوث و تفويضها.
13- تكثيف المؤتمرات الشعبية و التوعوية على مستويات مختلفة (جامعات- منظمات مجتمع محلي- أندية رياضية ومنتديات ثقافية)
14- التواصل مع الاعلام المحلي و الدولي لشرح الازمة وعواقب تفاقمها اجتماعيا و سياسيا و أمنياً.
بقلم: طاهر رسمي العصار - مسؤول دائرة الأنروا في اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم النصيرات
كانت وما زالت قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 1948 . عندما شاركت منظمة التحرير الفلسطينية في عملية المفاوضات ركزت على بناء الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أصبحت قضية اللاجئين وحق العودة قضية من قضايا الوضع النهائي في المفاوضات.
عودة القيادة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) وتأسيس السلطة الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كان هذا يعني أن الناخبين الأساسين هم من الداخل وليس اللاجئين الذين يعيشون في الشتات الذين كانوا يأملون العودة الى دولة فلسطين ولكن بعد فشل المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية و قيام الانتفاضة الثانية من خلال المفاوضات وتعنت وانحياز الإدارة الأمريكية الواضح الى الجانب الإسرائيلي تبدد هذا الامل بالعودة على الأقل في العقد الحالي.
الاونروا و التحديات
الأونروا منظمة امم متحدة لها موقع فريد داخل اسرة الامم المتحدة وولاياتها مؤقتة دائمة، مؤقتة حيث ينم تجديد ولاياتها كل ثلاثة سنوات بالتصويت في الجمعية العمومية ودائمة حيث انها مرتبطة بحل قضية اللاجئين بما يتفق عليه الأطراف و المتمثلة ب (منظمة التحرير الفلسطيني – اسرائيل- الدول المضيفة) .. الأونروا هي المنظمة الوحيدة داخل هيئة الامم المتحدة ولايتها على مجموعة سكانية واحدة وهم اللاجئين الفلسطينيين حيث تقدم خدماتها مباشرة للاجئين وليس من خلال مشاريع تقدم عبر منظمات غير حكومية كما يحدث منظمات امم متحدة اخرى.
لدى الاونروا ثلاثة موازنات بطرق تمويل مختلفة ومنفصلة (الموازنة الاعتيادية او موازنة البرامج- موازنة الطوارئ- موازنة المشاريع) ولكل موازنة خططها وأهدافها وشروطها واتفاقياتها مع المانحين.
لدى الاونروا مفارقة تمويلية أساسية، فهي تحظى بدعم سياسي ساحق في الجمعية العمومية للأمم المتحدة من خلال تجديد تفويضها، ولكن الأموال لا تأتي اليها تلقائياً من خلال هذا الدعم السياسي، وللأسف فان الدول المانحة بشكل عام لم يمولوا الاونروا من منظور حقوقي و قانوني واعتراف بأخطاء تاريخية ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، بل لدعم الاستقرار في المنطقة او لاسباب انسانية أو استحقاق تعود البعض على دفعه.
تمويل الأونروا مرتبط بالطقس السياسي العالمي والمتغيرات الامنية و الاقتصادية مما يجعلها منظمة غير مستقرة ماليا ويخلق توترات من وقت الى اخر . لقد ساهم المانحون بسخاء بدعم الاونروا منذ البدايات ولكن للأسف التغيرات السياسية والمصالح الدولية و ابتزاز اللوبي الصهيوني و الضغط على كثير من الدول المانحة لم يعد التمويل كما سبق مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للاجئين وزيادة احتياجاتهم خاصة في ظل وضع أمني وسياسي واقتصادي غير مستقر في الأراضي المحتلة و الدول المضيقة. هذا كله أثر على عمل الاونروا =.
الهجمة السياسية والسيناريوهات
منذ عشران السنوات كان هنالك محاولات و ما زالت لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين واحتواء حق العودة و التلاعب في مصطلحاته وبالتوازي محاولات للتلاعب في تفويض وكالة الغوث السياسي والقانوني من خلال ابتزاز سياسي ومالي وسيناريوهات متعددة لتقويض تفويض وكالة الغوث كشاهد اساسي وأممي وحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة والتعويض. كل ذلك كان من خلال دراسات وأبحاث و تقارير قامت بها عدة دول ومنظمات داعمة لإسرائيل ومناهضة للفلسطينيين و حقهم الوجودي وعلى رأسها منظمة أيباك AIPAC الصهيوأمريكية وUN Watch ومركز الدراسات الامريكية من خلال المستشار القانوني السابق لرئاسة وكالة الغوث James Lindsey في تقريره الذي نوقش في الكونجرس الامريكي بعنوان (اصلاح الاونروا Fixing UNRWA ) وتقارير أخرى كثيرة لا استطيع حصرها في هذا المقام وخاصةً تلك التي هاجمت المناهج الدراسية في الدول المضيفة وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتمثلت هذه السيناريوهات في التالي:
1- تقوم وكالات الامم المتحدة الاخرى بالقيام بمهام الاونروا بتشغيل البرامج الاساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات وتقليص دور الاونروا الحقيقي في تقديم الخدمات للاجئين.
2- توقف برنامج الخدمات الاجتماعية وبرنامج الطوارئ تحت حجة توفير التمويل للبرامج الاساسية الاخرى
3- تشديد المعايير وخلق معايير أخرى و تكون استقصاء أمني للمستفيدين من برنامج الخدمات الاجتماعية وبرنامج الطوارئ
4- قطع بعض الخدمات في مناطق الدول المضيفة المستقرة سياسيا
5- نقل صلاحيات الخدمات المقدمة من الاونروا للدول المضيقة واعادة توجيه التمويل لتلك الحكومات
6- نقل صلاحيات الاونروا للمنظمات غير الحكومية خدماتيا وانسانياً.
الاونروا تعيش ازمة مالية متراكمة ومتفاقمة بلغت ذروتها في عهد الادارة الامريكية السابقة برئاسة ترامب الذي أصر على قطع التمويل للأونروا و اجبر كثير من الدول الاخرى على اتباع سياسته نحو تطبيق صفقة القرن كعملية ابتزاز للإرادة الفلسطينية وتذويب قضية اللاجئين، حيث كانت تعد الولايات المتحدة الأمريكية اكبر مانح لوكالة الغوث على مستوى الموازنات الثلاثة و خاصة الموازنة الاعتيادية، مما خلق ازمة تراكمية حقيقية نعيش تبعاتها في الوقت الحالي و يدفع ثمنها اللاجئ الفلسطيني في الوطن والشتات.
عقدت اللجنة الاستشارية لغرض إعلان التبرعات للأونروا في 2 حزيران / يونيو 2023 للعمل على تقديم المساعدة الإنسانية وكذلك الاستقرار في المنطقة.
وحث الأمين العام بقوة جميع الدول الأعضاء على الإعلان عن مساهمات جديدة أو متزايدة، ولا سيما في الميزانية الاعتيادية للأونروا. حشد الدعم والدعوة الدوليين لعمل الوكالة والالتزام الذي لا يلين بقيم الأمم المتحدة، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطة عام 2030.
إن التعهدات الجديدة التي قدمت للأونروا تبلغ 107 ملايين دولار، أما باقي التعهدات فهي إما قديمة أو متعددة السنوات والفترات.(2024-2027). وما زال العجز المالي حتى نهاية 2022 هو 300 مليون ، 200 مليون للموازنة الاعتيادية و100 للطوارىء، 70 لقطاع غزة و30 إلى سوريا.
إن جميع الاموال التي تم جمعها خلال مؤتمر المانحين في نيويورك ستذهب الى نداءات الاونروا التالية ( ميزانية البرامج الاعتيادية 53 مليون، نداء الطوارئ في الاراضي المحتلة 32.2 مليون دولار، نداء ازمة سوريا 12.9 مليون، النداء العاجل لزلزال سوريا 2.1 مليون، مشاريع 7 ملايين.
التوصيات
1- التحرك الدبلوماسي على مستوى السفارات الفلسطينية في جميع أماكن تواجدها وبدون استثناء لحث دول العالم للتضامن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين ليس فقط على المستوى السياسي بل على المستوى المالي والتمويل المقدم لوكالة الغوث واستدامته للحفاظ على تفويض وكالة الغوث الممنوح من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة
2- تكثيف اللقاءات الدبلوماسية مع وزراء الخارجية والتنمية في دول العالم بما يتضمن ارسال رسالة واضحة عن واقع اللاجئين الفلسطينيين وخطر غياب وكالة الغوث على حياة وتنمية مجتمع اللاجئين وما قد يسبب لدائرة من العنف في المنطقة ككل وعدم استقرار الخ...
3- استنهاض الجاليات الفلسطينية و العربية في العالم للوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحماية وكالة الغوث من الذوبان تحت ظل العجز المالي والابتزاز السياسي والذي يهدد القضية الفلسطينية برمتها.
4- تكثيف اللقاءات لسفير فلسطين في الأمم المتحدة وبالتنسيق الكامل مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين ووزير الخارجية الفلسطينية والمغتربين مع مندوبي الدول الاعضاء في الامم المتحدة للحديث عن الازمة الحالية لوكالة الغوث و التلاعب في تفويض وكالة الغوث والنتائج المترتبة على ذلك.
5- تكثيف ارسال الرسائل الدبلوماسية والقانونية والمتعلقة بوضع اللاجئين الفلسطينيين وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ذات الصلة.
6- القيام بحملات وفعاليات مستمرة داخل اروقة الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وخلق لوبي فعال من سفراء الدول الصديقة في الامم المتحدة
7- تكثيف اللقاءات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية لمناقشة وضع وكالة الغوث والعمل لوجود بدائل مناسبة لتمويلها بما يتناسب مع الازمة المالية والسياسية الحالية وقبل فوات الاوان.
8- التواصل الدائم والتشاور مع المفوض العام للأونروا وتكوين فريق عمل مشترك لإدارة الازمة المالية و السياسية الحالية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة
9- التنسيق المباشر مع ادارة الاونروا العليا في تحديد الاوليات للمحافظة على البرامج الاساسية و الخدمات المقدمة للاجئين .
10- التنسيق المشترك مع وزارة الخارجية الفلسطينية، ومندوب السلطة الوطنية في الامم المتحدة وأعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير وحث الجميع للقيام بدورهم لإنقاذ وكالة الغوث وحماية تفويضها والحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلها .
11- التنسيق الكامل بين اللجان الشعبية في الوطن والشتات وتشكيل رؤيا واحدة بإدارة دائرة شؤون اللاجئين لإدارة الازمة في الميدان وعلى أرض الواقع
12 تشكيل مجموعة عمل ممثلة من أشخاص ذوي خبرة و مهنيين تمثل المحافظات في الاراضي الفلسطيني و الدول المضيفة تحت مراقبة و ادارة الدائرة لخلق عمل مشترك يصب في مصلحة دعم وكالة الغوث و تفويضها.
13- تكثيف المؤتمرات الشعبية و التوعوية على مستويات مختلفة (جامعات- منظمات مجتمع محلي- أندية رياضية ومنتديات ثقافية)
14- التواصل مع الاعلام المحلي و الدولي لشرح الازمة وعواقب تفاقمها اجتماعيا و سياسيا و أمنياً.