بين حرية الرأي واحترام معتقدات الآخرين
بقلم: ماجد قرمش
ما جرى مؤخرا في السويد، من إحراق للقرآن على يد احد (اللاجئين) وما أثاره من ضجة ما زالت تتواصل فصولها لغاية الآن، ولا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل، لن يخرج عن كونه عمل مدان بكل المعايير والمقاييس، ولا يخرج في الوقت ذاته عن تصرف ينم عن عقد شخصية وحجم هاءل من الكراهية والحقد يكنه الشخص المعنى لمجموعة لا يستهان بها من البشر.
من وجهة نظري الشخصية، فإنني أعتبر أن العمل الذي أقدم عليه ( اللاجيء ) العراقي هو عمل استعراضي محض بالدرجة الأولى، قبل أن يكون عملا مدفوعا بقناعات راسخة، فالمذكور وفقا لما يمكن استنتاجه بمنتهى البساطة، انه يبحث عن مكان له في الصحف والاعلام، وراهن انه بهذه الخطوة سيعزز من حظوظه في الحصول على الإقامة الدائمة في السويد. ( حيث قرأت في الصحف انه يحمل صفة لاجيء مؤقت).
واذا ما صح حديث الصحافة، بخصوص هذا الشخص، فانه بذلك أراد ان (يحشر( السويد في مكان ضيق، وان يقتنص فرصة إلزام السويد بعدم الترحيل، ويكسب قضيته في دائرة الهجرة ، في محاولة منه لكسب حجة اضافية ( يعتقد انها فعالة) يضيفها لملفه لدى دائرة الهجرة، من خلال هذا العمل الاخرق الذي اقدم عليه.
هل يعقل أن يكون شخصا ما ( طائفيا ) ويدعو الى سحق الآخر، وينكر حتى الرأي الاخر وتقبله، هل يعقل أن يكون صاحب فكر وراي ويدافع عن حرية التعبير؟ كيف لذلك أن يستقيم؟.
من المؤسف جدا، أن السويد لا تعلم مدى الضرر الذي تشكله مثل هذه الرسائل الخاطئة على مكانتها الدولية، كما أنه ليس من المعقول أن يتبرم بعض ( الواقعيين) ومن يدعون انهم معاصرين في الدفاع عن هذا العمل ومحاولتهم تبرير ذلك على انه عمل دستوري، متناسين انه وان كان عملا دستوريا، فهو يحمل في طياته البغض والكراهية وإهانة الاخر، واي اهانة ! انها تتعلق بمعتقد لما يصل إلى ما يقارب الملياري شخص!
إنه ضرب من الجنون ان نضع أنفسنا في هذا المكان الضيق والمعتم، ليس من حرية الرأي التجاوز على حرية الاخرين، فالجميع احرار في اختيار معتقداتهم، وللمجتمعات المتحضرة ان تؤمن لهم حرية معتقدهم وعدم المس بشعاءرهم، واحراق القرآن يأتي في المقام الأول كمس واحتقار لتلك الفئة من البشر التي تتبع لهذا المعتقد.
محاولة إسقاط فكرة ان هذه هي حرية شخصية وقناعات، هي محاولات عقيمة ، لا يمكن ان يفهمها أصحاب المعتقد. فالعلماني والملحد والبوذي والهندوسي يطالبون على ان يكونوا جزأ من النسيج الاجتماعي، وان تحترم معتقداتهم واراؤهم، تماما كما هو حال المسلمين، واذا ما كان الحال كذلك، فكيف لنا ان نقبل ان يهان معتقد اخر؟!
ما أقدم عليه ( العراقي المليشياوي) عبارة عن دعوة للفوضى والتدمير، حتى لو كان هناك قرارا من المحكمة بالسماح بذلك، الاساس في الموضوع، أن حريتي تنتهي عند حدود حرية الاخرين والتجاوز على حريتهم. الكل حر في معتقده، ولكن لا يمكن ان نفرض راينا على الاخرين، ما جرى لا يمكن ان يخرج عن توصيف الإهانة والاستهزاء بالآخر، لا يمكن ان يكون كل ما هو دستوري او شرعي، مقبول ومتفهم، هذا هو العقم الفكري بحد ذاته، وهل ان السويد بحاجة لضجة من هذا القبيل بين فترة واخرى، لتقول انها موجودة في الكون!
أن أكون ديمقراطيا، وعلمانيا، لا يعني باي شكل ان ( اتاستذ) على الاخرين واتعالى عليهم، وكأنني انا الوحيد الذي يمتلك الحقيقة. جميعنا يعرف ان هناك الالاف من المآخذ على القوانين السويدية والاوروبية، وحتى ان أصحاب البلد يتمنون ويناضلون من اجل تغييرها، هناك على سبيل المثال محاولة تقييد وكبح حريات في أوروبا والعالم الغربي عموما ، فعلى سبيل المثال نجد ان من يحاول انتقاد ( إسرائيل) يصبح في مواجه تهمة كبيرة جدا وهي معاداة السامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الغربي عموما ورغم ان العرب وشعوب الشرق هي شعوب سامية، فانها الاكثر عرضة لتهمة معاداة السامية! فالسؤال هنا ، هل تخضع حرية التعبير لانتقاءية معينة؟ وهل هناك معايير مزدوجة لتفسير حرية الرأي؟
أن يأتي شخص، له تاريخ ( إجرامي، مليشاوي ) ومنخرط في حزب ( عنصري) ويقترف هذه الحماقة، ثم يطلب من الاخرين تقبل ذلك على انه حرية يكفلها الدستور، فهذا هو الجنون بعينه.
قرار المحكمة الادارية، والذي ايدته محكمة الاستئناف، يبدو غريبا، اذ يبرر الموضوع من ناحية، ( ان هذا العمل لا ينطوي على تهديدات أمنية جدية للبلد!) مما يعني ان الموضوع الأمني له الاسبقية والاولية في حيثيات القرار، وليس مرتبطا باي شكل بحرية التعبير، فاستنادا الى القرار ممكن ان يكون اي عمل دستوري مهددا للامن هو عمل غير شرعي وغير قانوني وفقا لتفسير القرار! وهذا ما يظهر ازدواجية المعايير في حيثيات القرار المتخذ، السؤال الذي يطرح نفسه بحدة الان، هل السويد بحاجة إلى ضجة ( مفتعلة) بين حين وآخر، ام انها بحاجة لمكافحة الجريمة والقضاء على العصابات الفالتة، التي تعيش فسادا ورعبا في عموم ارجاء البلد؟
ألم تكن حركة العنصري ( بالودان) عندما أقدم على ذات الفعل، وما نتج عنه من ردات فعل خرجت من نطاق السيطرة، بتهديد حقيقي للسلم الاجتماعي في البلد.
ما جرى هو فعل شنيع ووقاحة واستفزاز، ولا يتعدى جريمة الكراهية والتنمر التي يعاقب عليها القانون. فالحرية الفالتة من عقالها، لا تخرج عن توصيف الفوضى المطلقة.
بقلم: ماجد قرمش
ما جرى مؤخرا في السويد، من إحراق للقرآن على يد احد (اللاجئين) وما أثاره من ضجة ما زالت تتواصل فصولها لغاية الآن، ولا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل، لن يخرج عن كونه عمل مدان بكل المعايير والمقاييس، ولا يخرج في الوقت ذاته عن تصرف ينم عن عقد شخصية وحجم هاءل من الكراهية والحقد يكنه الشخص المعنى لمجموعة لا يستهان بها من البشر.
من وجهة نظري الشخصية، فإنني أعتبر أن العمل الذي أقدم عليه ( اللاجيء ) العراقي هو عمل استعراضي محض بالدرجة الأولى، قبل أن يكون عملا مدفوعا بقناعات راسخة، فالمذكور وفقا لما يمكن استنتاجه بمنتهى البساطة، انه يبحث عن مكان له في الصحف والاعلام، وراهن انه بهذه الخطوة سيعزز من حظوظه في الحصول على الإقامة الدائمة في السويد. ( حيث قرأت في الصحف انه يحمل صفة لاجيء مؤقت).
واذا ما صح حديث الصحافة، بخصوص هذا الشخص، فانه بذلك أراد ان (يحشر( السويد في مكان ضيق، وان يقتنص فرصة إلزام السويد بعدم الترحيل، ويكسب قضيته في دائرة الهجرة ، في محاولة منه لكسب حجة اضافية ( يعتقد انها فعالة) يضيفها لملفه لدى دائرة الهجرة، من خلال هذا العمل الاخرق الذي اقدم عليه.
فهو لايدرك حجم الضرر الذي تركه تصرفه الارعن، بقدر ما أراد أن يبتدع قصة ( التهديد على حياته في حال الترحيل، وعدم تجديد إقامته المؤقتة ) لا شك عندي بذلك، فالموضوع بالأساس ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بحرية الرأي التعبير، بقدر ما هو مرتبط بحسابات شخصية وذاتية للشخص المعني.
فالمذكور مليشياوي، خارج عن القانون منذ ان كان في العراق، وربما قد مارس الخطف والتعذيب لأناس أبرياء في فترة ( الجنون ) التي اجتاحت العراق منذ الغزو الامريكي، وما زالت حلقاتها تتوالى.
فالمذكور مليشياوي، خارج عن القانون منذ ان كان في العراق، وربما قد مارس الخطف والتعذيب لأناس أبرياء في فترة ( الجنون ) التي اجتاحت العراق منذ الغزو الامريكي، وما زالت حلقاتها تتوالى.
هل يعقل أن يكون شخصا ما ( طائفيا ) ويدعو الى سحق الآخر، وينكر حتى الرأي الاخر وتقبله، هل يعقل أن يكون صاحب فكر وراي ويدافع عن حرية التعبير؟ كيف لذلك أن يستقيم؟.
من المؤسف جدا، أن السويد لا تعلم مدى الضرر الذي تشكله مثل هذه الرسائل الخاطئة على مكانتها الدولية، كما أنه ليس من المعقول أن يتبرم بعض ( الواقعيين) ومن يدعون انهم معاصرين في الدفاع عن هذا العمل ومحاولتهم تبرير ذلك على انه عمل دستوري، متناسين انه وان كان عملا دستوريا، فهو يحمل في طياته البغض والكراهية وإهانة الاخر، واي اهانة ! انها تتعلق بمعتقد لما يصل إلى ما يقارب الملياري شخص!
إنه ضرب من الجنون ان نضع أنفسنا في هذا المكان الضيق والمعتم، ليس من حرية الرأي التجاوز على حرية الاخرين، فالجميع احرار في اختيار معتقداتهم، وللمجتمعات المتحضرة ان تؤمن لهم حرية معتقدهم وعدم المس بشعاءرهم، واحراق القرآن يأتي في المقام الأول كمس واحتقار لتلك الفئة من البشر التي تتبع لهذا المعتقد.
محاولة إسقاط فكرة ان هذه هي حرية شخصية وقناعات، هي محاولات عقيمة ، لا يمكن ان يفهمها أصحاب المعتقد. فالعلماني والملحد والبوذي والهندوسي يطالبون على ان يكونوا جزأ من النسيج الاجتماعي، وان تحترم معتقداتهم واراؤهم، تماما كما هو حال المسلمين، واذا ما كان الحال كذلك، فكيف لنا ان نقبل ان يهان معتقد اخر؟!
ما أقدم عليه ( العراقي المليشياوي) عبارة عن دعوة للفوضى والتدمير، حتى لو كان هناك قرارا من المحكمة بالسماح بذلك، الاساس في الموضوع، أن حريتي تنتهي عند حدود حرية الاخرين والتجاوز على حريتهم. الكل حر في معتقده، ولكن لا يمكن ان نفرض راينا على الاخرين، ما جرى لا يمكن ان يخرج عن توصيف الإهانة والاستهزاء بالآخر، لا يمكن ان يكون كل ما هو دستوري او شرعي، مقبول ومتفهم، هذا هو العقم الفكري بحد ذاته، وهل ان السويد بحاجة لضجة من هذا القبيل بين فترة واخرى، لتقول انها موجودة في الكون!
أن أكون ديمقراطيا، وعلمانيا، لا يعني باي شكل ان ( اتاستذ) على الاخرين واتعالى عليهم، وكأنني انا الوحيد الذي يمتلك الحقيقة. جميعنا يعرف ان هناك الالاف من المآخذ على القوانين السويدية والاوروبية، وحتى ان أصحاب البلد يتمنون ويناضلون من اجل تغييرها، هناك على سبيل المثال محاولة تقييد وكبح حريات في أوروبا والعالم الغربي عموما ، فعلى سبيل المثال نجد ان من يحاول انتقاد ( إسرائيل) يصبح في مواجه تهمة كبيرة جدا وهي معاداة السامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الغربي عموما ورغم ان العرب وشعوب الشرق هي شعوب سامية، فانها الاكثر عرضة لتهمة معاداة السامية! فالسؤال هنا ، هل تخضع حرية التعبير لانتقاءية معينة؟ وهل هناك معايير مزدوجة لتفسير حرية الرأي؟
أن يأتي شخص، له تاريخ ( إجرامي، مليشاوي ) ومنخرط في حزب ( عنصري) ويقترف هذه الحماقة، ثم يطلب من الاخرين تقبل ذلك على انه حرية يكفلها الدستور، فهذا هو الجنون بعينه.
قرار المحكمة الادارية، والذي ايدته محكمة الاستئناف، يبدو غريبا، اذ يبرر الموضوع من ناحية، ( ان هذا العمل لا ينطوي على تهديدات أمنية جدية للبلد!) مما يعني ان الموضوع الأمني له الاسبقية والاولية في حيثيات القرار، وليس مرتبطا باي شكل بحرية التعبير، فاستنادا الى القرار ممكن ان يكون اي عمل دستوري مهددا للامن هو عمل غير شرعي وغير قانوني وفقا لتفسير القرار! وهذا ما يظهر ازدواجية المعايير في حيثيات القرار المتخذ، السؤال الذي يطرح نفسه بحدة الان، هل السويد بحاجة إلى ضجة ( مفتعلة) بين حين وآخر، ام انها بحاجة لمكافحة الجريمة والقضاء على العصابات الفالتة، التي تعيش فسادا ورعبا في عموم ارجاء البلد؟
ألم تكن حركة العنصري ( بالودان) عندما أقدم على ذات الفعل، وما نتج عنه من ردات فعل خرجت من نطاق السيطرة، بتهديد حقيقي للسلم الاجتماعي في البلد.
ما جرى هو فعل شنيع ووقاحة واستفزاز، ولا يتعدى جريمة الكراهية والتنمر التي يعاقب عليها القانون. فالحرية الفالتة من عقالها، لا تخرج عن توصيف الفوضى المطلقة.
