الشعب والكهرباء.. من يسرق الآخر؟

فبعد 16 عاماً من أزمة قاتلة يقتنغ معظم المواطنين أن جزءاً كبيراً منها مفتعل وغير حقيقي وفق متابعات المطلعين، ووفقاً للشواهد الكثيرة التي لاحظها الناس خلال ال 16 عاماً، من خطوط لا تنقطع عنها الكهرباء وفقاً لدرجة المحسوبية، إلى وصل كامل للتيار لأيام في مناسبات محددة كما حدث في أيام "صفقة الأحرار" وبعض الأعياد ومناسبات غيرها، إلى ما روج حول انتفاع أشخاص وجهات بعينها من تجارة المولدات والبدائل الأخرى، إلى فضائح (مولدات الحارة) التي قرأنا عن مخالفات اعادة بيع للتيار العام بثمانية أضعاف ثمنه من بعض محطات.

كل هذا إلى أن خرجت علينا الشركة بحلها (العبقري) لأجل مزيد من التربح الأشبه بالسرقة المقننة والمنظمة، المتمثل فيما يعرف بالخط الراجع (خط 2 أمبير)، الذي روجت له الشركة (كحل أرخص) على المواطن لتبيعه التيار بثلاثة أضعاف ثمنه، متظاهرة أنها تحميه من تغول تجار المولدات الذين يبيعون الخدمة ب 8 أضعاف ثمنها.

وهذا بكل أسف ليس سوى جريمة أخرى أكثر خبثاً ترتكب بحق المواطن في غزة، لأن الأصل أن تحل الشركة أزمتها بعيداً عن جيوب الناس بدلاً من أن تستخدم الأزمة من أجل مزيد من التربح بالمال الحرام.

الشركة نفسها تثبت أن الطاقة متوفرة من خلال ما تروج له من امكانية زيادة ال 2 أمبير لمن يرغب بمزيد من الطاقة، ومن خلال امكانية توفير الخط الدائم دون انقطاع لمن يرغب في دفع مبالغ مضاعفة، كل ذلك يعني أن التيار موجود، والقدرة موجودة، ولكنها لن تكون متاحة إلا لمن يدفع أكثر.

هذه هي الحقيقة التي تكشفها الشركة بنفسها اليوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

بقي أن نذكر أن الشركة التي ركبت ما يعرف بالعداد الالكتروني الذكي، أنها قامت ببرمجة تلك العدادات كي تقدم الخدمة بسعرها العادي لثماني ساعات، ثم تتحول البرمجة تلقائياً الى السعر المضاعف ثلاث مرات لثماني ساعات أخرى وهكذا، وهذا دليل جديد على السرقة المنظمة، لأن الشركة بذلك قضت على أي فرصة لتزويد الناس بالتيار بسعره الطبيعي في أوقات الوفرة كما كان يحدث في بعص الأحيان خلال السنوات الستة عشر المظلمة.

فمن يضمن نزاهة الشركة؟ ومن يضمن نزاهة التعامل؟ ومن يضمن عدم التلاعب في سعر الإحتساب وقد تحولت حياة الناس إلى ما يشبه الغابة دون راع يحمي القطيع من تغول الوحوش.