سري القدوة
الشعب الفلسطيني ضحية إرهاب المستوطنين
بقلم: سري القدوة
حكومة الاحتلال المتطرفة تواصل تنفيذ أخطر أشكال الإرهاب والذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني بأكمله وأرضه لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية، قي ظل مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين قتل الفلسطينيين وتشويههم، وإرهاب الأطفال، وسرقة الأراضي، وهدم المنازل، وحرق القرى، وتدنيس المساجد والكنائس، بينما يهتفون بشكل علني "الموت للعرب"، مع تمتعهم بالإفلات التام من العقاب ولا يمكن لكل هذا الارهاب ان يستمر في ظل تجاهل الحل السلمي للقضية الذي يكمن في تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عدوانها على مخيم جنين للاجئين، والتي راح ضحيتها عدد من الفلسطينيين بينهم طفل، إصافة أكثر من 40 مدنيا ولا يمكن لهذا العنف وسفك الدماء ان يستمر وإننا نصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين، ونحث المجتمع الدولي مرة أخرى على اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني من حوارة إلى ترمسعيا واللبن الشرقية وبرقة وبيتا وجنين ونابلس والقدس والخليل ومسافر يطا إلى عين سامية وخربة حمصة والخان الأحمر وغزة، وفي كل مكان في فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذي ترعاه دولة الاحتلال وأن الشعب الفلسطيني يستحق تضامن المجتمع الدولي وله الحق في الحماية الدولية.
حكومة التطرف بتشكيلها الحاكم باتت تعمل على نسف أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق ذلك المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع وخاصة في ظل مواصلة جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل ومركبات.
حكومة الاحتلال تعمل بكل قوتها على ممارسة الإرهاب وتدعم جماعات المستوطنين وتسلحهم ليشكل هذا الارهاب والذي ترعاه دولة الاحتلال الخطر الحقيقي على وجود ومستقبل الشعب الفلسطيني، وما هذا التصعيد الحاصل الا جزء لا يتجزأ من سياسة رئيس وزراء حكومة التطرف بنيامين نتنياهو والذي يشرف شخصيا على متابعة تنفيذ العدوان مما يتسبب في ارتكاب انتهاكات وجرائم جديدة بحق ابناء الشعب الفلسطيني وهو انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين امثال بن غفير وإتباعه.
باتت مسؤولية المجتمع الدولي مضاعفة لضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال ومسؤوليها وقواتها العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمالا إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، وأن مطاردة إسرائيل غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أي معارضة لحكمها الاستعماري العسكري الدائم.
علي المجتمع الدولي ادراج دولة الاحتلال وجيشها المحتل ومستوطنيها ضمن قائمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والذي يستحق الأفضل ضمن سيادة القانون الدولي مع اهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني وضمان وقف سياسة المعايير المزدوجة والتي باتت تقوض النظام الدولي ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، ويجب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
بقلم: سري القدوة
حكومة الاحتلال المتطرفة تواصل تنفيذ أخطر أشكال الإرهاب والذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني بأكمله وأرضه لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية، قي ظل مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين قتل الفلسطينيين وتشويههم، وإرهاب الأطفال، وسرقة الأراضي، وهدم المنازل، وحرق القرى، وتدنيس المساجد والكنائس، بينما يهتفون بشكل علني "الموت للعرب"، مع تمتعهم بالإفلات التام من العقاب ولا يمكن لكل هذا الارهاب ان يستمر في ظل تجاهل الحل السلمي للقضية الذي يكمن في تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عدوانها على مخيم جنين للاجئين، والتي راح ضحيتها عدد من الفلسطينيين بينهم طفل، إصافة أكثر من 40 مدنيا ولا يمكن لهذا العنف وسفك الدماء ان يستمر وإننا نصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين، ونحث المجتمع الدولي مرة أخرى على اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني من حوارة إلى ترمسعيا واللبن الشرقية وبرقة وبيتا وجنين ونابلس والقدس والخليل ومسافر يطا إلى عين سامية وخربة حمصة والخان الأحمر وغزة، وفي كل مكان في فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذي ترعاه دولة الاحتلال وأن الشعب الفلسطيني يستحق تضامن المجتمع الدولي وله الحق في الحماية الدولية.
حكومة التطرف بتشكيلها الحاكم باتت تعمل على نسف أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق ذلك المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع وخاصة في ظل مواصلة جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل ومركبات.
حكومة الاحتلال تعمل بكل قوتها على ممارسة الإرهاب وتدعم جماعات المستوطنين وتسلحهم ليشكل هذا الارهاب والذي ترعاه دولة الاحتلال الخطر الحقيقي على وجود ومستقبل الشعب الفلسطيني، وما هذا التصعيد الحاصل الا جزء لا يتجزأ من سياسة رئيس وزراء حكومة التطرف بنيامين نتنياهو والذي يشرف شخصيا على متابعة تنفيذ العدوان مما يتسبب في ارتكاب انتهاكات وجرائم جديدة بحق ابناء الشعب الفلسطيني وهو انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين امثال بن غفير وإتباعه.
باتت مسؤولية المجتمع الدولي مضاعفة لضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال ومسؤوليها وقواتها العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمالا إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، وأن مطاردة إسرائيل غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أي معارضة لحكمها الاستعماري العسكري الدائم.
علي المجتمع الدولي ادراج دولة الاحتلال وجيشها المحتل ومستوطنيها ضمن قائمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والذي يستحق الأفضل ضمن سيادة القانون الدولي مع اهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني وضمان وقف سياسة المعايير المزدوجة والتي باتت تقوض النظام الدولي ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، ويجب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
