الاحتجاجات في فرنسا
بقلم: خليل البخاري - أستاذ مادة التاريخ والجغرافية
تشهد فرنسا حاليا موجة من الاحتجاجات العنيفة على الشرطة، لمقتل الفتى المراهق نائل من أصل جزائري.. وهي ليست المرة الأولى.
في نظري، ما يحدث في فرنسا حاليا له علاقة بالظلم الاجتماعي والتمييز العنصري الذي تعاني منه الضواحي التي تقطن بها أغلبية من الجالية العربية.
إن العلة في ما يقع بفرنسا يعود بالأساس إلى ضعف السلطة المركزية الفرنسية لذلك يزداد العصيان الجماعي وبتواصل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتحركون نحو الساحات العمومية مشحونين بحملات التهويل.
تشهد فرنسا حاليا موجة من الاحتجاجات العنيفة على الشرطة، لمقتل الفتى المراهق نائل من أصل جزائري.. وهي ليست المرة الأولى.
في نظري، ما يحدث في فرنسا حاليا له علاقة بالظلم الاجتماعي والتمييز العنصري الذي تعاني منه الضواحي التي تقطن بها أغلبية من الجالية العربية.
إن العلة في ما يقع بفرنسا يعود بالأساس إلى ضعف السلطة المركزية الفرنسية لذلك يزداد العصيان الجماعي وبتواصل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتحركون نحو الساحات العمومية مشحونين بحملات التهويل.
إن ضعف السلطة المركزية يغري من شاءت له نفسه أن يتحدى القانون ويقوم بتخريب منشآت الدولة والخواص. ومن المفترض أن يلجأ المعارضون والغاضبون من السياسة الفرنسية إلى القنوات العدلية والتشريعية لكنها عندما تضعف أولا ولا تفعل بالشكل المطلوب ، يبدأ النظام السياسي والاحتماعي بالتفكك.
إن فرنسا لها نظامها وٱلياتها تتيح المظلومين بالترافع إليها لأن الفوضى والعنف والاقتصاص باليد، عمل وسلوك منبوذ وإجرامي يرسخ لدائرة من العنف والعنف المضاد.
تعاني فرنسا منذ سنوات اقتصاديا واجتماعية مع ازدياد موجات الاحتجاجات واستمراريتها بالضواحي الفقيرة. وليسوا كلهم مهاجرون أو مواطنين مسلمين . فقد سبق إدارة جولات من الفوضى قادتها جماعة البيئة les Verts وأتباع نظرية المؤامرة ضد قواتين كوفيد 19 والعنصريون وأصحاب السترات الصفراء وأصحاب المهن والغاضبون من أوضاعهم المعيشية. تحدوا السلطة الفرنسية المركزية عدة مرات بالعنف..
إن استعمال العنف ليس خياراولا مبرر له مهما كانت الأعذار المعيشية ،ايديولوجية، دينية وسياسية. وليس من حقوق الإنسان ولا أحد يقبله.
في السابق، كانت فرنسا تتعامل مع موجات العنف غالبا بطرق سلمية بين فئتين متصلرعتين: اليمين واليسار. أما فرنسا اليوم فهي وعاء مكتظ بأطياف مختلفة وخلفيات متنوعة تنذر تصادماتها كل مرة بالاهتمام في ظل ضعف السلطة المركزية وتزايد التمييز العنصري.. وللأسف، مازالت فرنسا كدولة قانون بعيدة عن حل مشكلات الضواحي بأبعادها السوسيو ثقافية ومازالت سياسات التمييز العنصري بحق كثيرمن الفرنسيين من أصول أجنبية قائمة. وهو ما جعلهم لا يكتفون برفض سياسات حكومة أو رئيس، وإنما منظومة حكم كاملة برسالتها الثقافية والسياسية معا.
لقد حان الوقت بأن تهتم الحكومة الفرنسية بأوضاع المهاجرين وتؤسس مشروعا ثقافيا حقيقيا يؤهل أبناء الجالية العربية خاصة لينخرطوا في المجتمع الفرنسي ويصبحوا مواطنين يؤمنون بمبادئ فرنسا وبالقيم نفسها ويحترموا قوانين فرنسا التي منحتهم حق الإقامةوالعمل والتأهيل الثقافي ضرورة لتحقيق التعايش بين فئات تزداد اختلافا وتصادما وتورث العدوان إلى الأجيال التالية.
لقد بات من الضروري أن تتعامل الدولة الفرنسية بجدية مع قضايا العنصرية العميقة والتمييز العنصري والتمييز في أجهزة إنفاء القانون. لأن العنصرية في تعامل الشرطة الفرنسية مع المواطنين على أساس اللون والعرق هي السبب وراء ماتشهده فرنسا حاليا وفي السابق. فالتعامل مع الاحتجاجات بتبني المقاربةالأمنية غير مجد بل ينبغي معالجة جذور المشكلة.
إن ما يحدث الٱن بفرنسا يتطلب من الحكومة والتنظيمات الحزبية والنخب الرياضية والإجتماعية ,الانفتاح على أبناء الضواحي الفقيرة التي تعيش الاقصاء والتهميش وإعادة دمج الشباب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والعمل على إخراج الضواحي من دائرة الفقر واليأس والاقصاء الاجتماعي، لأ ن أبناء الضواحي الفرنسية هم مواطنون فرنسيون من الناحية القانونية لكنهم يشعرون بأنهم خارج الجمهورية.
إن فرنسا لها نظامها وٱلياتها تتيح المظلومين بالترافع إليها لأن الفوضى والعنف والاقتصاص باليد، عمل وسلوك منبوذ وإجرامي يرسخ لدائرة من العنف والعنف المضاد.
تعاني فرنسا منذ سنوات اقتصاديا واجتماعية مع ازدياد موجات الاحتجاجات واستمراريتها بالضواحي الفقيرة. وليسوا كلهم مهاجرون أو مواطنين مسلمين . فقد سبق إدارة جولات من الفوضى قادتها جماعة البيئة les Verts وأتباع نظرية المؤامرة ضد قواتين كوفيد 19 والعنصريون وأصحاب السترات الصفراء وأصحاب المهن والغاضبون من أوضاعهم المعيشية. تحدوا السلطة الفرنسية المركزية عدة مرات بالعنف..
إن استعمال العنف ليس خياراولا مبرر له مهما كانت الأعذار المعيشية ،ايديولوجية، دينية وسياسية. وليس من حقوق الإنسان ولا أحد يقبله.
في السابق، كانت فرنسا تتعامل مع موجات العنف غالبا بطرق سلمية بين فئتين متصلرعتين: اليمين واليسار. أما فرنسا اليوم فهي وعاء مكتظ بأطياف مختلفة وخلفيات متنوعة تنذر تصادماتها كل مرة بالاهتمام في ظل ضعف السلطة المركزية وتزايد التمييز العنصري.. وللأسف، مازالت فرنسا كدولة قانون بعيدة عن حل مشكلات الضواحي بأبعادها السوسيو ثقافية ومازالت سياسات التمييز العنصري بحق كثيرمن الفرنسيين من أصول أجنبية قائمة. وهو ما جعلهم لا يكتفون برفض سياسات حكومة أو رئيس، وإنما منظومة حكم كاملة برسالتها الثقافية والسياسية معا.
لقد حان الوقت بأن تهتم الحكومة الفرنسية بأوضاع المهاجرين وتؤسس مشروعا ثقافيا حقيقيا يؤهل أبناء الجالية العربية خاصة لينخرطوا في المجتمع الفرنسي ويصبحوا مواطنين يؤمنون بمبادئ فرنسا وبالقيم نفسها ويحترموا قوانين فرنسا التي منحتهم حق الإقامةوالعمل والتأهيل الثقافي ضرورة لتحقيق التعايش بين فئات تزداد اختلافا وتصادما وتورث العدوان إلى الأجيال التالية.
لقد بات من الضروري أن تتعامل الدولة الفرنسية بجدية مع قضايا العنصرية العميقة والتمييز العنصري والتمييز في أجهزة إنفاء القانون. لأن العنصرية في تعامل الشرطة الفرنسية مع المواطنين على أساس اللون والعرق هي السبب وراء ماتشهده فرنسا حاليا وفي السابق. فالتعامل مع الاحتجاجات بتبني المقاربةالأمنية غير مجد بل ينبغي معالجة جذور المشكلة.
إن ما يحدث الٱن بفرنسا يتطلب من الحكومة والتنظيمات الحزبية والنخب الرياضية والإجتماعية ,الانفتاح على أبناء الضواحي الفقيرة التي تعيش الاقصاء والتهميش وإعادة دمج الشباب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والعمل على إخراج الضواحي من دائرة الفقر واليأس والاقصاء الاجتماعي، لأ ن أبناء الضواحي الفرنسية هم مواطنون فرنسيون من الناحية القانونية لكنهم يشعرون بأنهم خارج الجمهورية.
