سامي كاظم
عمالة أجنبية وعمالة الأطفال ورواتب للعاطلين عن العمل
بقلم: سامي جواد كاظم
العاطل عن العمل يعني عدم وجود فرصة للعمل هذا ظاهر الأمر ولكن على ما يبدو في العراق له معنى آخر، ففي الوقت الذي يعاني العراق من كثرة البطالة تزداد العمالة الأجنبية في العراق وبمختلف الأعمار والمهن بل إن الكثير منهم بلا مهنة ويأتي ليعمل أي عمل خدمي مهما كان وبأجر زهيد وبالنتيجة تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق.
وجانب آخر هو عمالة الأطفال الذين حتى لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وبمختلف المهن حتى الخطيرة منها ( الحدادة وتصليح السيارات ) والشائع لديهم يبيع خاوليات ويدفع عربانة.
كل هذا يقابله شباب في ربيع العمر وقد يكون خريج يحصل على راتب عاطل عن العمل وهذه الرواتب من المؤكد تكون ضمن الخسائر في الموازنة لأنها تصرف بلا نتاج هذا ان لم يكن بعضهم حتى وان كانوا القلة يبذرون رواتبهم بما فيه الصرف الحرام (مخدرات).
هذا الأمر تتحمله الحكومة العراقية جملة وتفصيلا ولا يدل على اي تخطيط او صحة قرار صرف هذه الأموال لانها ساعدت الشباب على عدم العمل ـ هنا لا اريد ان اشير الى ملفات الفساد في هذا المجال والأسماء الوهمية ـ بل اصبح الاجحاف بحق من يعمل ويحصل على أقل مما يحصل العاطل واضحا وشائعا.
هذا ناهيكم عن الكثير منهم ليسوا بعاطلين عن العمل وأنا أعرف بعضهم يعمل ويحصل على اجور اكثر من الراتب الذي يستلمه من الحكومة.
لا أريد أن أقول هنالك شريحة من المتقاعدين بعد أن قضوا سنوات من عمرهم في العمل ويستقطع من رواتبهم التقاعد يحصلون على راتب بمقدار او اقل من راتب العاطل عن العمل.
على الحكومة العراقية أن تعيد النظر في هذا القرار، فإن هنالك مجالات تصرف فيها الاموال افضل من هذا المجال، على سبيل المثال لو صرفت على الطلبة، وتكون بشكل منح لمن يكمل دراسته حتى نستطيع الحد من ترك الدراسة وتفشي الأمية، واغلب من يترك الدراسة يقول ان الشهادة لا فائدة منها، يا للعجب والمسؤولون يزورون الشهادات لهم ، بلد التناقضات، مجال اخر ان اسواقنا مليئة بالبضائع الصينية وهي رديئة وهذه البضائع يتم استيرادها بالعملة الأجنبية، فلماذا لا تقوم الحكومة بفتح مصانع خياطة او نسيج او بلاستك او خراطة وغيرها، فالبضاعة الصينية رخيصة لأن الايدي العاملة رخيصة، وطالما ان الحكومة تصرف رواتب للعاطلين دون نتاج فالمفروض تشغيلهم في هذه المصانع التي موادها الاولية اسعارها عالمية وثابتة مثلا انواع الخيوط ويقوم الشباب بالعمل ويصبح لدينا انتاج وطني قد لا يحقق ربح مادي لكنه يحقق ربح مهني ويصبح العاطل عن العمل امام مسؤولية العمل، وفي نفس الوقت نقلل من الاستيراد الأجنبي وتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج.
والأهم من هذا تكون الرغبة في الدراسة لدى الشباب أكثر لأن الراتب سيكون اكثر للخريج وتعود الهيبة للشهادة، ومن خلال هذه المصانع تتفجر الطاقات ولربما بل من المؤكد تظهر اختراعات عند الشباب تنهض بالصناعة العراقية.
وفي المستقبل يصبح للاقتصاد العراقي رافد صناعي ومورد مالي يضاف إلى الموارد الأخرى.
بقلم: سامي جواد كاظم
العاطل عن العمل يعني عدم وجود فرصة للعمل هذا ظاهر الأمر ولكن على ما يبدو في العراق له معنى آخر، ففي الوقت الذي يعاني العراق من كثرة البطالة تزداد العمالة الأجنبية في العراق وبمختلف الأعمار والمهن بل إن الكثير منهم بلا مهنة ويأتي ليعمل أي عمل خدمي مهما كان وبأجر زهيد وبالنتيجة تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق.
وجانب آخر هو عمالة الأطفال الذين حتى لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وبمختلف المهن حتى الخطيرة منها ( الحدادة وتصليح السيارات ) والشائع لديهم يبيع خاوليات ويدفع عربانة.
كل هذا يقابله شباب في ربيع العمر وقد يكون خريج يحصل على راتب عاطل عن العمل وهذه الرواتب من المؤكد تكون ضمن الخسائر في الموازنة لأنها تصرف بلا نتاج هذا ان لم يكن بعضهم حتى وان كانوا القلة يبذرون رواتبهم بما فيه الصرف الحرام (مخدرات).
هذا الأمر تتحمله الحكومة العراقية جملة وتفصيلا ولا يدل على اي تخطيط او صحة قرار صرف هذه الأموال لانها ساعدت الشباب على عدم العمل ـ هنا لا اريد ان اشير الى ملفات الفساد في هذا المجال والأسماء الوهمية ـ بل اصبح الاجحاف بحق من يعمل ويحصل على أقل مما يحصل العاطل واضحا وشائعا.
هذا ناهيكم عن الكثير منهم ليسوا بعاطلين عن العمل وأنا أعرف بعضهم يعمل ويحصل على اجور اكثر من الراتب الذي يستلمه من الحكومة.
لا أريد أن أقول هنالك شريحة من المتقاعدين بعد أن قضوا سنوات من عمرهم في العمل ويستقطع من رواتبهم التقاعد يحصلون على راتب بمقدار او اقل من راتب العاطل عن العمل.
على الحكومة العراقية أن تعيد النظر في هذا القرار، فإن هنالك مجالات تصرف فيها الاموال افضل من هذا المجال، على سبيل المثال لو صرفت على الطلبة، وتكون بشكل منح لمن يكمل دراسته حتى نستطيع الحد من ترك الدراسة وتفشي الأمية، واغلب من يترك الدراسة يقول ان الشهادة لا فائدة منها، يا للعجب والمسؤولون يزورون الشهادات لهم ، بلد التناقضات، مجال اخر ان اسواقنا مليئة بالبضائع الصينية وهي رديئة وهذه البضائع يتم استيرادها بالعملة الأجنبية، فلماذا لا تقوم الحكومة بفتح مصانع خياطة او نسيج او بلاستك او خراطة وغيرها، فالبضاعة الصينية رخيصة لأن الايدي العاملة رخيصة، وطالما ان الحكومة تصرف رواتب للعاطلين دون نتاج فالمفروض تشغيلهم في هذه المصانع التي موادها الاولية اسعارها عالمية وثابتة مثلا انواع الخيوط ويقوم الشباب بالعمل ويصبح لدينا انتاج وطني قد لا يحقق ربح مادي لكنه يحقق ربح مهني ويصبح العاطل عن العمل امام مسؤولية العمل، وفي نفس الوقت نقلل من الاستيراد الأجنبي وتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج.
والأهم من هذا تكون الرغبة في الدراسة لدى الشباب أكثر لأن الراتب سيكون اكثر للخريج وتعود الهيبة للشهادة، ومن خلال هذه المصانع تتفجر الطاقات ولربما بل من المؤكد تظهر اختراعات عند الشباب تنهض بالصناعة العراقية.
وفي المستقبل يصبح للاقتصاد العراقي رافد صناعي ومورد مالي يضاف إلى الموارد الأخرى.
