لقاء القاهرة.. أمن واقتصاد
بقلم: د.عصام شاور
لم تصدر حتى اللحظة معلومات رسمية أو مؤكدة حول نتائج لقاء قادة الفصائل الفلسطينية مع القيادة المصرية في القاهرة الأسبوع الماضي، تناثرت بعض المعلومات من هنا وهناك إلا أنها تأتي في سياق التسريبات غير الموثوقة أو المعلومات المضللة أو في سياق التحليل والتخمين المستند إلى وقائع سابقة.
الادعاء بأن المقاومة الفلسطينية وافقت من ناحية مبدئية على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل" مقابل تحسين حركة المعابر وانتقال الأفراد والبضائع من وإلى غزة مع غض الطرف بشكل كامل عن جرائم "إسرائيل" في الضفة الغربية هو مجرد ادعاءات كاذبة تتكرر بعد كل معركة تبلي فيها المقاومة بلاء حسنا وتظهر فيه ضعف العدو الإسرائيلي وبعد كل لقاء لقادة المقاومة مع أطراف خارجية، ولذلك نقول إن مثل تلك الأكاذيب لا يجب الالتفات إليها ويجب اهمال مطلقيها حتى لو كانوا من كبار السياسيين أو الكتاب والمحللين وغيرهم، فالمقاومة الفلسطينية موحدة ولم يصبها بلاء الانقسام، والمقاومة في قطاع غزة لن تتخلى عن الضفة والقدس والمناطق المحتلة عام 48 حتى لو قدموا لها دولة كاملة السيادة في قطاع غزة وليس فقط من اجل وعود ببعض التسهيلات التي لا تلامس الحد الأدنى من مطالب المقاومة الفلسطينية أو سكان القطاع.
من وجهة نظري الشخصية أرى أن لقاءات القاهرة الأخيرة تمت بدافع المصالح المختلفة لدولة الاحتلال وللسلطة الفلسطينية؛ دولة الاحتلال تبحث عن تهدئة ولا تسعى إلى تكرار معركة سيف القدس وخاصة بعد فشلها في تفريق صف المقاومة والاستفراد ببعضها في مواجهة ثأر الأحرار، أما السلطة الفلسطينية فتبحث عن المال والتمويل العاجل بعدما تفاقم عجزها المالي إلى درجة تخشى فيها تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وخاصة مع كثرة الاحتجاجات النقابية على سوء الاوضاع الاقتصادية والتأخر في دفع الرواتب بالتوازي مع تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي مما ينذر باضطرابات لا يمكن التحكم بها أو السيطرة عليها.
الحل السحري أمام السلطة الفلسطينية لإنهاء أزمتها الاقتصادية هو غاز قطاع غزة، لذلك أعتقد أن مشاورات جرت لاستخراج الغاز بعد اقناع حركة حماس وباقي فصائل المقاومة من أجل أن تستفيد السلطة الفلسطينية ويستفيد قطاع غزة لأنه لا يمكن تجاوز غزة وفصائلها في مثل هذا الأمر، ولا يمكن إلا تستفيد غزة من مثل هذا المشروع بل يجب أن يكون لها الحصة الشرعية وليس فقط الفتات، وعليه ربما يكون هذا هو موضوع رئيسي يتم تناوله بين السلطة وفصائل المقاومة في قطاع غزة برعاية مصر الشقيقة.
أما فيما يتعلق بمحاولة "إٍسرائيل" انجاز تهدئة مع حماس وباقي الفصائل في قطاع غزة مع استمرار جرائمها وانتهاكاتها في باقي فلسطين سواء في الضفة الغربية أو في المناطق المحتلة عام 48 فتلك محاولة محكومة بالفشل المسبق وقد تحتاج دولة الاحتلال إلى وقت اضافي ودرس أخير حتى تحل كل الملفات العالقة وأهمها رفع الحصار عن قطاع غزة وتبييض السجون والانسحاب التام من المناطق المحتلة عام 67 ووفقا لما تم التوافق عليه فصائليا في وثيقة الوفاق الوطني.
بقلم: د.عصام شاور
لم تصدر حتى اللحظة معلومات رسمية أو مؤكدة حول نتائج لقاء قادة الفصائل الفلسطينية مع القيادة المصرية في القاهرة الأسبوع الماضي، تناثرت بعض المعلومات من هنا وهناك إلا أنها تأتي في سياق التسريبات غير الموثوقة أو المعلومات المضللة أو في سياق التحليل والتخمين المستند إلى وقائع سابقة.
الادعاء بأن المقاومة الفلسطينية وافقت من ناحية مبدئية على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل" مقابل تحسين حركة المعابر وانتقال الأفراد والبضائع من وإلى غزة مع غض الطرف بشكل كامل عن جرائم "إسرائيل" في الضفة الغربية هو مجرد ادعاءات كاذبة تتكرر بعد كل معركة تبلي فيها المقاومة بلاء حسنا وتظهر فيه ضعف العدو الإسرائيلي وبعد كل لقاء لقادة المقاومة مع أطراف خارجية، ولذلك نقول إن مثل تلك الأكاذيب لا يجب الالتفات إليها ويجب اهمال مطلقيها حتى لو كانوا من كبار السياسيين أو الكتاب والمحللين وغيرهم، فالمقاومة الفلسطينية موحدة ولم يصبها بلاء الانقسام، والمقاومة في قطاع غزة لن تتخلى عن الضفة والقدس والمناطق المحتلة عام 48 حتى لو قدموا لها دولة كاملة السيادة في قطاع غزة وليس فقط من اجل وعود ببعض التسهيلات التي لا تلامس الحد الأدنى من مطالب المقاومة الفلسطينية أو سكان القطاع.
من وجهة نظري الشخصية أرى أن لقاءات القاهرة الأخيرة تمت بدافع المصالح المختلفة لدولة الاحتلال وللسلطة الفلسطينية؛ دولة الاحتلال تبحث عن تهدئة ولا تسعى إلى تكرار معركة سيف القدس وخاصة بعد فشلها في تفريق صف المقاومة والاستفراد ببعضها في مواجهة ثأر الأحرار، أما السلطة الفلسطينية فتبحث عن المال والتمويل العاجل بعدما تفاقم عجزها المالي إلى درجة تخشى فيها تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وخاصة مع كثرة الاحتجاجات النقابية على سوء الاوضاع الاقتصادية والتأخر في دفع الرواتب بالتوازي مع تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي مما ينذر باضطرابات لا يمكن التحكم بها أو السيطرة عليها.
الحل السحري أمام السلطة الفلسطينية لإنهاء أزمتها الاقتصادية هو غاز قطاع غزة، لذلك أعتقد أن مشاورات جرت لاستخراج الغاز بعد اقناع حركة حماس وباقي فصائل المقاومة من أجل أن تستفيد السلطة الفلسطينية ويستفيد قطاع غزة لأنه لا يمكن تجاوز غزة وفصائلها في مثل هذا الأمر، ولا يمكن إلا تستفيد غزة من مثل هذا المشروع بل يجب أن يكون لها الحصة الشرعية وليس فقط الفتات، وعليه ربما يكون هذا هو موضوع رئيسي يتم تناوله بين السلطة وفصائل المقاومة في قطاع غزة برعاية مصر الشقيقة.
أما فيما يتعلق بمحاولة "إٍسرائيل" انجاز تهدئة مع حماس وباقي الفصائل في قطاع غزة مع استمرار جرائمها وانتهاكاتها في باقي فلسطين سواء في الضفة الغربية أو في المناطق المحتلة عام 48 فتلك محاولة محكومة بالفشل المسبق وقد تحتاج دولة الاحتلال إلى وقت اضافي ودرس أخير حتى تحل كل الملفات العالقة وأهمها رفع الحصار عن قطاع غزة وتبييض السجون والانسحاب التام من المناطق المحتلة عام 67 ووفقا لما تم التوافق عليه فصائليا في وثيقة الوفاق الوطني.
