سري القدوة
قوانين وتشريعات الاحتلال ضد القدس والأقصى
بقلم: سري القدوة
مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول" الذي يدعم مخططات تهويد الجليل والاستيطان في الضفة الغربية واستهداف المسجد الأقصى المبارك وهو قانون عنصري يهدف إلى تعميق نفوذ منظومة الفصل العنصري وتوسيعه وتكريس الاستيطان وتمدده في محافظات الضفة الغربية مما يؤدي إلى القضاء على أي أمل بوجود دولة فلسطينية في المستقبل.
شرعنة قوانين في الكنيست الإسرائيلي تدعو لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً ومحاولات تجريده من قدسيته بإعادة تعريف "الأقصى" بأنه المسجد القبلي فقط وسواه غير مقدس، استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني وكرامته الوطنية، وهي لعب بالنار ستشعل المنطقة بأكملها، وتتحمل حكومة الاحتلال تبعات تلك الممارسات المنافية لقواعد العمل الدولي ووضعية القدس وفقا للقرارات الدولية المتعارف عليها.
الشعب الفلسطيني يقف وقفة رجل واحد من أجل حماية القدس والحفاظ على الثوابت الوطنية وان أبناء القدس ليسوا وحدهم في الميدان، فكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده يقف صفا واحدا في معركة واحدة تحت سقف واحد هو فلسطين و منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
القدس أهم المحاور الكبرى لنضال الوطني الفلسطيني وهي عاصمة دولتنا المستقلة، ولن يسمح الشعب الفلسطيني للاحتلال بتغيير الوقائع الميدانية في المسجد الأقصى وسيصعد نضاله من اجل حماية الثوابت الفلسطينية والحفاظ على موروثه الحضاري ولا مجال لتلاعب حكومة التطرف الاسرائيلية في موضوع القدس التي تشكل امتدادا للحضارة الفلسطينية المتوارثة عبر الأجيال.
بات من الواضح بأن الهدف من وراء هذا القانون هو سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، ومحاصرة الوجود الفلسطيني وخنقه في تجمعات منفصلة معزولة، ودون شك أن تطبيق هذا القانون سيكون مقدمة لما تخطط له حكومة الفصل العنصري بالقيام بعمليات تهجير وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
مواصلة حكومة نتنياهو سياستها العنصرية واستباحته جيش الاحتلال ومليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف إستراتيجي واحد، وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك واستمرار مخطط تهويد القدس.
تواصل حكومة الاحتلال تصعيد عمليات استهداف المقدسات الاسلامية وتهويد المسجد الاقصى وتعمل بالمقابل على ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة، وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك، على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي، بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم في الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها، وحشر الفلسطينيين في أماكن سكناهم، التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم.
لا بد من التحرك الفلسطيني والعربي والإسلامي لمواجهة تلك المخاطر وخاصة في ظل استمرار توفير الحماية للاحتلال من قبل الادارة الامريكيه وبعض الدول المتنفذة بالقانون الدولي كونها تعمل على توفير الحماية الكاملة للاحتلال والتغطية على الجرائم التي يرتكبها مما يشجعه على التمادي في تنفيذ مخططات الضم للضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها واستمراره في تهويد القدس وسرقة المسجد الأقصى.
بقلم: سري القدوة
مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول" الذي يدعم مخططات تهويد الجليل والاستيطان في الضفة الغربية واستهداف المسجد الأقصى المبارك وهو قانون عنصري يهدف إلى تعميق نفوذ منظومة الفصل العنصري وتوسيعه وتكريس الاستيطان وتمدده في محافظات الضفة الغربية مما يؤدي إلى القضاء على أي أمل بوجود دولة فلسطينية في المستقبل.
شرعنة قوانين في الكنيست الإسرائيلي تدعو لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً ومحاولات تجريده من قدسيته بإعادة تعريف "الأقصى" بأنه المسجد القبلي فقط وسواه غير مقدس، استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني وكرامته الوطنية، وهي لعب بالنار ستشعل المنطقة بأكملها، وتتحمل حكومة الاحتلال تبعات تلك الممارسات المنافية لقواعد العمل الدولي ووضعية القدس وفقا للقرارات الدولية المتعارف عليها.
الشعب الفلسطيني يقف وقفة رجل واحد من أجل حماية القدس والحفاظ على الثوابت الوطنية وان أبناء القدس ليسوا وحدهم في الميدان، فكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده يقف صفا واحدا في معركة واحدة تحت سقف واحد هو فلسطين و منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
القدس أهم المحاور الكبرى لنضال الوطني الفلسطيني وهي عاصمة دولتنا المستقلة، ولن يسمح الشعب الفلسطيني للاحتلال بتغيير الوقائع الميدانية في المسجد الأقصى وسيصعد نضاله من اجل حماية الثوابت الفلسطينية والحفاظ على موروثه الحضاري ولا مجال لتلاعب حكومة التطرف الاسرائيلية في موضوع القدس التي تشكل امتدادا للحضارة الفلسطينية المتوارثة عبر الأجيال.
بات من الواضح بأن الهدف من وراء هذا القانون هو سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، ومحاصرة الوجود الفلسطيني وخنقه في تجمعات منفصلة معزولة، ودون شك أن تطبيق هذا القانون سيكون مقدمة لما تخطط له حكومة الفصل العنصري بالقيام بعمليات تهجير وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
مواصلة حكومة نتنياهو سياستها العنصرية واستباحته جيش الاحتلال ومليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف إستراتيجي واحد، وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك واستمرار مخطط تهويد القدس.
تواصل حكومة الاحتلال تصعيد عمليات استهداف المقدسات الاسلامية وتهويد المسجد الاقصى وتعمل بالمقابل على ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة، وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك، على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي، بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم في الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها، وحشر الفلسطينيين في أماكن سكناهم، التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم.
لا بد من التحرك الفلسطيني والعربي والإسلامي لمواجهة تلك المخاطر وخاصة في ظل استمرار توفير الحماية للاحتلال من قبل الادارة الامريكيه وبعض الدول المتنفذة بالقانون الدولي كونها تعمل على توفير الحماية الكاملة للاحتلال والتغطية على الجرائم التي يرتكبها مما يشجعه على التمادي في تنفيذ مخططات الضم للضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها واستمراره في تهويد القدس وسرقة المسجد الأقصى.
