اقطاعيات عائلية في مؤسسات الدولة
بقلم: أدهم إبراهيم
أصبحت تعيينات أقارب وعوائل المسؤولين العراقيين في دوائر الدولة ظاهرة تتجذر يوما بعد يوم، مما أثرت على عدالة توفير فرص التعيين للعراقيين كافة.
وقد صار من المألوف اليوم أن تهيمن عائلة أو عشيرة أو مكون معين على وزارة من الوزارات أو مؤسسة عامة.
فهناك تشكيلات إدارية تضم المئات من الموظفين ليس من مكون واحد فقط بل ومن عشيرة واحدة أو عائلة واحدة، رغم وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي.
وهذه الظاهرة لا تؤثر على المساواة والعدالة في التعيين فقط، بل تساهم في شيوع الفساد وتراجع الأداء الوظيفي للوزارات والدوائر بسبب تقدم الولاء على الخبرة.
مما جعل دوائر الدولة متخمة بموظفين غير اكفاء وفائضين عن الحاجة.
وهذا لا يتعلق بمرفق واحد بل انتشر ليشمل أغلب مؤسسات الدولة، التي أصبحت اقطاعيات لعوائل كبار المسؤولين بشكل شبه كامل.
هذه الظاهرة استفحلت وأصبحت من أكبر علل البلاد.
وفي الوقت الذي أصبحت الوزارات والدوائر ملكاً للمسؤول يعين فيها الأخ والابن، والزوجة واولاد العم بغضّ النظر عن حاجة المرفق لخدماتهم، فإن الملايين من خريجي الجامعات محرومون من فرص التعيين مع كل ما يملكون من شهادات وكفاءات.
وبالرغم من تشريع قانون الخدمة الاتحادية فإن صلاحيات التوظيف خارج إطار مجلس الخدمة قد تم منحها للعديد من الوزارات والجهات الرسمية.
في ظل غياب الشفافية والمسائلة الجادة فإن ازدياد ظاهرة تعيين الأقارب يعتبر من المخالفات الخطيرة بحق المجتمع والدولة، وتندرج ضمن الاستغلال الوظيفي، وخيانة الأمانة واستغلال السلطة، وكلها من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة، ويتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
إن هذه الظاهرة المنافية للعدالة وتكافؤ الفرص تتطلب اصدار تشريع بأخلاقيات الوظيفة العامة، وإيقاف كل التعيينات المستندة على الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، والتعيين خارج مجلس الخدمة.
مع منع إصدار أي استثناء أو صلاحيات لرؤساء الدوائر أو البرلمانيين بالتعيين خارج ضوابط قانون مجلس الخدمة الاتحادي.
كما يتوجب تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي في ضمان التوزيع العادل للوظائف، وتعزيزه بانظمة الكترونية متطورة بعيداً عن المحسوبية.
إن كشف ممارسات توظيف الأقارب والشبكات العائلية هو جزء من متطلبات مكافحة الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، وعلى هيئة النزاهة تقديم كشوفات بالموظفين المعينين خارج الضوابط القانونية ومحاسبة المخالفين بعقوبات مشددة.
كما أن توصيف الوظائف وتحديد شروط ومتطلبات الوظيفة ومؤهلات شاغليها له دور مهم في الحد من تفشي ظاهرة تعيين اقارب المسؤول.
وكذلك التأكيد على نشر اعلانات التوظيف في وسائل الاعلام المختلفة، مع تحديد مواصفات الوظيفة المطلوبة، والمؤهلات اللازمة لاشغالها، ونشر أسماء من تم تعيينهم في تلك الوظائف، لتحقيق مبدأ العلنية والشفافية تحت طائلة العقوبات الادارية والجزائية للمخالفين.
وأخيراً فإن تعيين الأقرباء أصبح عبء" على المجتمع ومنافيا" لمبادئ العدل والانصاف، ويزيد من فساد الدولة فوق فسادها الحالي، مما يتوجب الوقوف ازاءها بحزم ومعالجته بكل الطرق المتاحة، فدولة القانون تستند على مفهوم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
بقلم: أدهم إبراهيم
أصبحت تعيينات أقارب وعوائل المسؤولين العراقيين في دوائر الدولة ظاهرة تتجذر يوما بعد يوم، مما أثرت على عدالة توفير فرص التعيين للعراقيين كافة.
وقد صار من المألوف اليوم أن تهيمن عائلة أو عشيرة أو مكون معين على وزارة من الوزارات أو مؤسسة عامة.
فهناك تشكيلات إدارية تضم المئات من الموظفين ليس من مكون واحد فقط بل ومن عشيرة واحدة أو عائلة واحدة، رغم وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي.
وهذه الظاهرة لا تؤثر على المساواة والعدالة في التعيين فقط، بل تساهم في شيوع الفساد وتراجع الأداء الوظيفي للوزارات والدوائر بسبب تقدم الولاء على الخبرة.
مما جعل دوائر الدولة متخمة بموظفين غير اكفاء وفائضين عن الحاجة.
وهذا لا يتعلق بمرفق واحد بل انتشر ليشمل أغلب مؤسسات الدولة، التي أصبحت اقطاعيات لعوائل كبار المسؤولين بشكل شبه كامل.
هذه الظاهرة استفحلت وأصبحت من أكبر علل البلاد.
وفي الوقت الذي أصبحت الوزارات والدوائر ملكاً للمسؤول يعين فيها الأخ والابن، والزوجة واولاد العم بغضّ النظر عن حاجة المرفق لخدماتهم، فإن الملايين من خريجي الجامعات محرومون من فرص التعيين مع كل ما يملكون من شهادات وكفاءات.
وبالرغم من تشريع قانون الخدمة الاتحادية فإن صلاحيات التوظيف خارج إطار مجلس الخدمة قد تم منحها للعديد من الوزارات والجهات الرسمية.
في ظل غياب الشفافية والمسائلة الجادة فإن ازدياد ظاهرة تعيين الأقارب يعتبر من المخالفات الخطيرة بحق المجتمع والدولة، وتندرج ضمن الاستغلال الوظيفي، وخيانة الأمانة واستغلال السلطة، وكلها من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة، ويتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
إن هذه الظاهرة المنافية للعدالة وتكافؤ الفرص تتطلب اصدار تشريع بأخلاقيات الوظيفة العامة، وإيقاف كل التعيينات المستندة على الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، والتعيين خارج مجلس الخدمة.
مع منع إصدار أي استثناء أو صلاحيات لرؤساء الدوائر أو البرلمانيين بالتعيين خارج ضوابط قانون مجلس الخدمة الاتحادي.
كما يتوجب تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي في ضمان التوزيع العادل للوظائف، وتعزيزه بانظمة الكترونية متطورة بعيداً عن المحسوبية.
إن كشف ممارسات توظيف الأقارب والشبكات العائلية هو جزء من متطلبات مكافحة الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، وعلى هيئة النزاهة تقديم كشوفات بالموظفين المعينين خارج الضوابط القانونية ومحاسبة المخالفين بعقوبات مشددة.
كما أن توصيف الوظائف وتحديد شروط ومتطلبات الوظيفة ومؤهلات شاغليها له دور مهم في الحد من تفشي ظاهرة تعيين اقارب المسؤول.
وكذلك التأكيد على نشر اعلانات التوظيف في وسائل الاعلام المختلفة، مع تحديد مواصفات الوظيفة المطلوبة، والمؤهلات اللازمة لاشغالها، ونشر أسماء من تم تعيينهم في تلك الوظائف، لتحقيق مبدأ العلنية والشفافية تحت طائلة العقوبات الادارية والجزائية للمخالفين.
وأخيراً فإن تعيين الأقرباء أصبح عبء" على المجتمع ومنافيا" لمبادئ العدل والانصاف، ويزيد من فساد الدولة فوق فسادها الحالي، مما يتوجب الوقوف ازاءها بحزم ومعالجته بكل الطرق المتاحة، فدولة القانون تستند على مفهوم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.