مخطط التصعيد في الضفة مغامرة نتائجها غير محسومة

بقلم: خالد صادق

تزايدت العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني إلى حد كبير في ظل المخطط الصهيوني الهادف لتهويد الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني المهول، وتغول قطعان المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في الضفة والقدس، فقد تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، في الفترة الواقعة ما بين 26-05-2023 حتى 01-06-2023، حيث تم تسجيل242 عملاً مقاوماً، ووثق مركز المعلومات الفلسطيني «معطى»، استشهاد فلسطينييْن، ومقتل صهيونييْن وإصابة 5 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية 31 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، وحرق 4 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، بالإضافة إلى تحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية. وفجر المقاومون 9 عبوات ناسفة، وقذفوا 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى المواطنون لـ 32 محاولة اعتداء من قبل المستوطنين. وكما شهدت الضفة اندلاع 87 نقطة مواجهة، إلى جانب 4 مظاهرات، و62 عملية إلقاء حجارة. 

هذا الفعل الثوري المقاوم يتسع ويتنامى ويكبر مع مرور الوقت، مما يسبب حالة ارباك لدى الاحتلال الصهيوني، ومناداة بشن عملية عسكرية واسعة في عموم الضفة الغربية المحتلة، بغرض وقف العمليات الفدائية، والقضاء على «اوكار الإرهابيين الفلسطينيين» حسب الاعلام العبري, ومنع الفلسطينيين من تطوير قدراتهم القتالية, خاصة بعد أن أيقنت «إسرائيل» أن المقاومة في الضفة الغربية تسعى لتصنيع سلاحها وتطوير ادواتها القتالية, وادائها الميداني, وتسعى أيضا لتوسيع رقعة المقاومة لكي تشمل كل مدن الضفة الغربية المحتلة, وأن يصبح الاشتباك مع الاحتلال سلوكاً طبيعياً معتاداً طالما بقى الاحتلال جاثما على صدر الشعب الفلسطيني, ويمارس العربدة والقتل وسفك الدماء بحق الفلسطينيين, ويصادر الأراضي والممتلكات, ويمارس سياسة التهويد والتهجير بشكل ممنهج, فبات الفعل المقاوم ضرورياً وملحاً لإفشال مخططات الاحتلال العدوانية.

صحيفة عبرية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لسيناريو ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة، وبالتالي للجوئه لتنفيذ حملات عسكرية واسعة قد تستمر أيامًا في شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ ولاسيما بعد موجة العمليات الأخيرة. وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن «هناك مناطق محتملة لتلك الحملات العسكرية المتوقعة، منها البلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين الذي ما زال يعتبر بيئة خصبة لنمو خلايا المقاومة». وأشار المراسل العسكري في الصحيفة «تال ليف رام» إلى أن القرار قد يتخذ بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق بمناطق شمالي الضفة سعياً للقضاء على الخلايا العسكرية ومصادرة الأسلحة، الأمر الذي يعني استقدام قوات عسكرية كبيرة مع فرصة لوقوع إصابات في صفوفها. 

في حين يتحدث الاعلام العبري أن حملات عسكرية كبيرة في الضفة ستكون مرتبطة بعدد قتلى كبير في صفوف الفلسطينيين ما يعني إمكانية دخول قطاع غزة على خط المواجهة وتعقيد الأمور بشكل أكبر. وأن وقوع عملية كبيرة في الضفة ستعجل من القرار في شن عملية عسكرية كبيرة شمالي الضفة الغربية، حيث وضع القرار تحت تصرف المستوى السياسي الإسرائيلي, وهناك دلالة واضحة على أن «إسرائيل» تمضي في مخططها الاجرامي لتوجيه ضربة عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة, لكن ذلك لن يكون سهلا على الاحتلال, فهو يضع سيناريوهات الفشل امام عينية, وتخشى حكومة الصهيونية الدينية من عجزها في تحقيق الأهداف, الأمر الذي يمثل محطة مهمة لانهيار الحكومة تماما, وتوجيه انتقادات لاذعة لها, لذلك فإن قرار المضي بعملية عسكرية في الضفة لن يكون سهلا, فتجربة اقتحام جيش الاحتلال لطولكرم ونابلس وجنين وعقبة جبر فشلت, وأخفق الاحتلال في تحقيق أهدافه, بل وتنامت المقاومة وتعاظمت بعد عمليات الاقتحام تلك, واليوم بات الاحتلال يدرك أن أي حماقة يرتكبها لها ثمن, خاصة عندما تتوحد الساحات.

الحقيقة أن «إسرائيل» باتت تدرك أن العمليات الفدائية في الضفة ليست موجة عابرة، بل فعلا ممنهجاً يتنامى ويكبر وتتسع رقعته، فقد عقب المحلل العسكري لموقع معاريف تال لف رام على سلسلة العمليات الفدائية التي شهدتها مدن الضفة خلال الأيام الماضية فقال، إن: «استمرار العمليات يدل على أن الحديث لا يدور عن موجة عابرة بل ظاهرة باتت تتسع أكثر». وأضاف تال لف رام «أن زيادة العمليات قد يجبر الجيش على زيادة معدل الاقتحامات لمناطق الضفة لإحباط العمليات؛ بل إنه قد يضطر للقيام بعمليات عسكرية واسعة خصوصا في حي القصبة في نابلس ومخيم جنين باعتبارها معقل للمقاومة ولن يقتصر الهدف منها على اعتقال مطلوبين بل مصادرة أسلحة ومتفجرات»، مشيرا إلى أن «القيام بعمليات واسعة قد تتطلب دفع أثمان من بينها خسائر بشرية وانتقادات دولية عدا عن إمكانية اتساع رقتها لتصل إلى مرحلة التصعيد مع غزة وجبهات أخرى». 

وتابع «قيادة الجيش والأجهزة الأمنية قد أعدت خطط لمثل هذه السيناريوهات في عهد الحكومة السابقة لكنها لم تنفذ لاعتبارات محلية ودولية؛ كما أن الحكومة الحالية تفضل عدم القيام بهذه الخطوة ولا تعتبرها الخيار الأول بالنسبة لها وذلك في إشارة إلى إنها تسعى لدفع السلطة الفلسطينية للقيام بهذا الدور لكنها قد تضطر للقيام بها بسبب ضعف السلطة وعجزها عن فرض سيطرتها، وفي ظل الضغط الذي ستتعرض لها من الجهات المتطرفة داخل الحكومة, وأضاف هناك شكوك حول جدوى العملية الواسعة ونجاحها في ترميم قوة الردع ومنع العمليات لاسيما وأن الفترة الماضية دلت على أن زيادة الاقتحامات والنشاطات العسكرية قد ساهم في ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار, هذا هو المعنى الحقيقي لتأكل قوة الردع, وهو ما يراهن عليه الفلسطينيون من خلال مشاغلتهم للاحتلال وتمسكهم بالمقاومة.