سري القدوة
الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق الدولية
بقلم : سري القدوة
بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم يعد جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية وأن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الاسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها وبات يجب المجتمع الدولي العمل على اهمية اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة انسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.
ومن الواضح أن سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي تعتبر هدف أساسي للكتل اليمنية المتطرفة التي تمثل الاغلبية الحاكمة في دولة الاحتلال ويأتي هذا التحرك الاستيطاني في ظل النداءات الدولية بضرورة وقف الاستيطان ومحاولة العمل على فرض تهدئة لخفض مستوى التوترات في المنطقة كون ان ممارسات الاحتلال الأحادية والتي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما الممارسات الاستيطانية وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا لاستكمال مشاريع سرقة الارض الفلسطينية وبحماية جيش الاحتلال الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل وبالمقابل تستمر الحكومة بمواصلة توغلها الاستيطاني في القدس وقلب الضفة الغربية.
أصبحت حكومة الاحتلال تسابق الزمن من أجل سرقة الأراضي الفلسطينية كونها طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وفقا لتقارير اخبارية حيث تعد هذه الخطوات خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية وكانت قد نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة.
وكانت ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل نشرت سابقا مناقصات للبدء في بناء اجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس حيث نشرت ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، وذكرت وسائل الاعلام ضمن تقارير صحافية أن 747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات كما ان حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد نشرت ايضا مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية.
طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334) كون ان سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل بناء المستوطنات بالرغم من الادانة الدولية كما تعمل على تعزيز البناء في المستوطنات القائمة مما يتسبب في إعاقة التوصل إلى اتفاق سياسي ويزيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولا يؤسس لعملية سلمية بالمنطقة وانها غير مبالية بنتائج ممارساتها التي باتت تواجه معارضة شاملة على المستوى الدولي.
بقلم : سري القدوة
بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم يعد جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية وأن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الاسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها وبات يجب المجتمع الدولي العمل على اهمية اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة انسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.
ومن الواضح أن سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي تعتبر هدف أساسي للكتل اليمنية المتطرفة التي تمثل الاغلبية الحاكمة في دولة الاحتلال ويأتي هذا التحرك الاستيطاني في ظل النداءات الدولية بضرورة وقف الاستيطان ومحاولة العمل على فرض تهدئة لخفض مستوى التوترات في المنطقة كون ان ممارسات الاحتلال الأحادية والتي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما الممارسات الاستيطانية وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا لاستكمال مشاريع سرقة الارض الفلسطينية وبحماية جيش الاحتلال الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل وبالمقابل تستمر الحكومة بمواصلة توغلها الاستيطاني في القدس وقلب الضفة الغربية.
أصبحت حكومة الاحتلال تسابق الزمن من أجل سرقة الأراضي الفلسطينية كونها طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وفقا لتقارير اخبارية حيث تعد هذه الخطوات خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية وكانت قد نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة.
وكانت ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل نشرت سابقا مناقصات للبدء في بناء اجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس حيث نشرت ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، وذكرت وسائل الاعلام ضمن تقارير صحافية أن 747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات كما ان حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد نشرت ايضا مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية.
طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334) كون ان سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل بناء المستوطنات بالرغم من الادانة الدولية كما تعمل على تعزيز البناء في المستوطنات القائمة مما يتسبب في إعاقة التوصل إلى اتفاق سياسي ويزيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولا يؤسس لعملية سلمية بالمنطقة وانها غير مبالية بنتائج ممارساتها التي باتت تواجه معارضة شاملة على المستوى الدولي.
