حميد المصباحي
سلطة التقليد السياسية
بقلم: حميد المصباحي
عادة ما يعتقد حتى في تقاليد التفكير النظري السياسي، أن الدولة نتاج للمجتمع، أو صيرورة نهائية له، إراديا أو طبيعيا، بدافع المصالح أو حتى الأخلاق، وتبعا لذلك تم الاعتقاد بأن المجتمع يؤثر في تركيبة الدولة، التي تكون انعكاسا له، بما يمثله من تقاليد ثقافية له، في الحكم ومجمل العلاقات البشرية، والسلوكات الجماعية بروابطها وتفاعلاتها، القائمة على المصالح أو الأخلاق، بولاءات الانتماء العرقي أو الديني أو الإيديولوجي.
لكن الحقيقة المتنكر لها، والتي استدركها جون جاك روسو في اعترافاته، وهي أن الشعوب ليست إلا ما تصنعه الحكومات بها، فالسلطة السياسية، بتقليديتها، تدعم التقاليد اجتماعيا وتمدها بشروط الوجود، وتخلق مؤسسات لهذا الغرض، وحتى عندما تسن قوانين جديدة، تتجاهل تنفيذها، اللهم ما يحافظ منها على ماليتها العمومية، ويحفظ وجودها وسيطرتها على المجتمع، وهي تنتقي رجالها، وتصنفهم حسب قدراتهم على التأثير في المجتمع ومدى استيعابهم لكيفيات الهيمنة الموجهة للمجتمع، والمتحكمة خفية في قيمه، لذلك فالأخلاقية المفرطة، ليست محبذة في كل رجالات الدولة، لأنها تصير نموذجا إن تبناه المجتمع اصطدم مع خيارات الدولة، كما أن اللاأخلاقية المعلنة سلوكيا، قد تغض الدولة الطرف عنها، أما إن ضبطت اجتماعيا، فإنها تضطر لتوبيخ ممارسيها، دون التخلص نهائيا منهم، فهي عادة لا تفرط في رجالاتها، بل فقط تحجبهم عن المجتمع، بحرقهم كأوراق تقادمت فبطل دورها في اللعبة السياسية.
السلطة السياسية، تخلق مجتمعا على شاكلتها لتديم هيمنتها عليه، حتى إذا ما انهارت لأي سبب، أعيد تشكيلها أو ما يطابقها بشخوص غير شخوصها، ما عدا في الثورات الجذرية التي تكون نتاج قطيعة ثقافية وربما حضارية، مدعمة علميا ومعرفيا ومحصنة برجالات الفكر، الذين ساهموا في صنعها، وليس الملتحقين بها خوفا منها أو طمعا فيها، أحيانا تكون سلطة الدولة رادعة لمن فيها حدوا من هيمنتها، فتعاقب حسب الظروف، لكنها أيضا منتقمة منهم إن بدا منهم ما يثبت تمردهم أو مؤامرتهم، والتاريخ السياسي شاهد على ذلك في كل الدول التقليدية، ويمكن فهم ذلك بالانطلاق من أن لكل دولة سياستها حتى وهي تشترك في النموذج التقليدي الواحد، فكلما ضاقت دائرة الحكم اتسعت حدود فعلها العنيف، فإذا كانت أسرية ازداد حذرها من الكل، وإن كانت قبلية عشائرية، استحضرت بنية الامتداد في اتجاه قبائل أو عشائر فربطتها بها بكل أشكال التقارب الممكنة، بل فسحت لبعضها المجال لتضرب بها تجمعات قبلية مناوئة لها أو حتى متحالفة معها، بذلك نفهم تأثر مؤسسات الحكم بطبيعة الحاكم، الذي يتلقى تربية سياسية أو دينية لها قراءتها الخاصة لتاريخ الحكم الذي تبوأه، فامتلك به خبرة سابقيه وأضاف إليها ما يراه ضروريا لاستمرار الحكم، هنا يتم استحضار تقاليد الحكم وأسلوبه الراعي للتقليد اجتماعيا وسياسيا، إنه ثقافة إظهار الامتثال لحيازة السلطة، امتثال للآباء أو الدين أو العشيرة والقبيلة، فلا يطاع إلا المطيع، ولا يتكلم إلا المنصت، ولا يحكم إلا المحكوم برؤية الأجداد المدافعين عن الهوية التي صاروا هم من رسخها وطبعها بطابع الديمومة والاستمرار، وليس أمامهم خيار غير خيار سابقيهم، هنا تكمن صعوبة التغيير الداخلي في ظل استمرار ثقافة تستمد مشروعيتها من ماضيها، وحراسة رموز هذا الماضي بآليات حديثة هي بمثابة حاجة تقنية أفرغت من محتواها الحديث، وشحنت بما هو تقليدي ماضوي، فوقع مزيج غريب أنتج سلطة متفردة، تهيمن بالتخويف بحثا عن الاطمئنان، وتعد بالحرية المحروسة لتهاجم المقتنعين بها فعليا، تركيبة تتفاعل مع حاضرها وهي تستحضر الماضي، وتعود للماضي باحثة فيه عما يبرر فعلها وتفاعلها مع مستجدات العصر السياسية والاقتصادية والدينية والحقوقية، فكيف تتحرر مثل هذه السلط من ثقل التقليد، وكيف تنتصر عليه لتنخرط في حداثة سياسية؟؟
سلطة التقليد:
كل سلطة لها موجهات بها تنقاد راسمة لنفسها هدفا، والسياسية هي كيفيات الحكم وتدبير شؤون المجتمع، مما يعني أن للدولة كسلطة غايات وللمجتمع أهداف لا يصنعها هو، بل تاريخه وحضارته وقيمه، وهو يؤثر ويتأثر، فله هو الآخر سلطة، لكنها لا تعاقب رغم تدخلها إلا إن انتزع القوة من الدولة بفعل عنيف وهو حينها يغير نظام الحكم برمته، فإما أن يشيد بديلا مناقضا أو يستبدل شخوصا بآخرين من عصبية ليقيم محلها أخرى، والمعروف أن سلط التقليد لا تحدث تغييرا، بل فقط تغلب عشيرة على أخرى أو قبيلة، وبذلك فهي تخلق متنفسا لليأس حتى لا يؤدي إلى رفض نظم الحكم والعودة للقبيلة كخيار مجتمعي رافض للحضارة نفسها، أو العيش وفق منطق اللا دولة الذي عاشته بعض التجمعات البشرية، قبل أن تهزمها نظم الوحدة الدولاتية في صيغها التقليدية باستثناء المدينة اليونانية التي فاجأت العالم بديمقراطية الدولة المدينة كما عاشها الإغريق، لكن يمكن للطغمة العسكرية أن تنتزع الحكم من الفريقين معا، فتعود بالتاريخ إلى شرعية القوة وحكم الجنود الذي عاشته مجتمعات في لحظة وضوح التعاقدات أو غيابها، كما يمكن لجماعة دينية أن تستقوي بالمجتمع لتدشن حكما دينيا تعتبره إلاهيا أو تتحالف مع الجند وتتقاسم معهم السلطة، وحينها تنتهي إحدى هذه المكونات بتصفية حليفها في أقرب فرصة، فالديني لا يقبل بالعسكري إلا ليدفع به شرور الخصوم أو الأعداء، والعسكري لا يقبل بالديني إلا ليمد به شرعية أو يستنبتها ثقافيا واجتماعيا في انتظار الفرصة التي تسمح له بإزاحة رجالات الدين، الذين لا يمكنهم الحكم مع المختلفين معهم، بل هم أنفسهم بفعل سوء فهمهم للسياسة ينخرطون في صراعات ضد بعضهم ويبررونها بما هو ديني واعتقادي، لكنهم يخفونها عن المجتمع لتعاش خفية في صيغة تصفيات وترضيات.
غايات التقليد سياسيا:
يتعلم الحاكم الطاعة قبل أن يطالب بها، ومعنى ذلك أنه يستدمج التقاليد في ثقافته، ويتعرف بها على ذاته، ليدرك أنه بها حاكم لا بغيرها، فإن افتقدها ضاعت هيبته أو تراجعت، فظهر من يمتلكها بما افتقده الناس في الحاكم، بذلك تنشأ النزاعات وتشتد، ولا يمكن حلها في الأول والأخير إلا بالقوة، والقوة هي آخر ما يحتكم إليه إن تكافأت الحقوق في المطالبة بالسيادة، فتقيم كل جماعة مشروعها على ما يستميل المجتمع، فإن كان قبليا لجأت للقبيلة وإن كان عشائريا وسعت القبيلة لتمتد لقبائل أخرى، وإن كان مذهبيا مدت سياستها تجاه المذهب الأقوى فاحتضنت بقوته استحقاقها للحكم، وهنا لابد من استحضار الديني في التقليد السياسي للحكم، كما عاشته المسيحية والإسلام نفسه، أي دينية الحاكم الذي استعان برجالات الدين ليكونوا بجانبه بدل الاصطفاف ضده مع تكتلات أخرى مناوئة له، فمكانهم ليس الدير أو الكنيسة أو المسجد، بل دار المشورة والإفتاء وما يوازيها من مؤسسات المشروعية التي يحتاجها الحاكم ليؤسس عليها حكمه، وأما الجند فلا يطمئن لهم إلا إن كانوا منشغلين بالثغور ومد الحدود، فتلك مهامهم ومصدر بطولاتهم التي بها يتقربون من السلطة ويحوزون رضاها ويتقاسمون معها مجد السلطة وخيراتها، فهم جنود الحاكم والحاكم حاكم باسم الله علنا وسرا باسم القبيلة والعشيرة، فطاعته تتمة للإيمان وتصحيح له.
الجمود كحماية للسلطة:
ليس الجمود غاية بل وسيلة به تحتمي الجماعة من بطش بعضها ببعض، فيحصل التساكن بفعل قيم تخفي المصالح أو تستحضرها وفق قيمها، وهي تحتاج لأمن مشروع ليفرض التساكن بين المحكومين، الذين يدركون أن الحركة والتحول يقلب المواقع ويهددها، وهنا السلطة التقليدية نفسها تصير راعية لهذا الثبات، فبه تسود وتتجنب كل جديد يعصف بالروابط التي شيدتها بينها وبين المحكومين، وهي تجد بحرص على دوام القديم لتبدو مقبولة من طرف القدماء أحياء وأمواتا، فتنال حق الوجود والاستمرار في تملك السلطة مع تفويض بعض سلطاتها لمن تجد فيهم القدرة على تمثيل سيادتها على المجتمع، وبذلك فإن التقليد في السياسة يضمن مشروعية الحكم المؤسس على تقليدية الروابط الاجتماعية نفسها، والتي لها ثقافة وتاريخ هو حصيلة لتجارب التقليد في المعيش وكل نواحي الحياة المادية والروحية، إن هذا الجمود يصهر الهوية ويجعلها رافضة لكل جديد لا يحتويه التقليدي ليشتغل به ويحد من امتداده لكل أشكال الهيمنة السياسية والثقافية بكل أبعادها الدينية والفنية والأدبية رغم بزوغ بعض أشكال التسامح تجاه الفنون التي يفرضها العصر حتى لو كانت محرمة أو مذمومة، لكنها لا تمس أية سلطة لما هو تقليدي خصوصا السياسي منه، الذي له حساسية مفرطة تجاه الثقافي المجدد والمسائل لقيم الجمود هاته، بذلك يكون التقليد جمودا يقاوم التغيرات المحتملة المهددة لسلط السيادة القائمة على ثبات المعرفة التي أسست لسلطة سائدة همها الاستمرار وفق وتيرة بطيئة ومتفاعلة بهذه الوتيرة مع المتغيرات، حتى إذا ما فرض القانون نفسه بضرورة وجود تشريعات حديثة، استعان التقليد بهذه القوانين ليجعلها خادمة له وحامية لجموده وفق النصوص التي تتم صياغتها لتبدو مغيبة لكل محاسبة أو تطاول على سلط التقليد الذاتية أو المفوضة لمن يختارهم الحكم ويحميهم حتى من سلطة القوانين وفعاليتها في المتابعة والمحاسبة، ويمكن تقديم نماذج حية عن هذه الآليات من خلال الديمقراطية نفسها، كيف تعاملت معها النظم التقليدية .
تقلدة الديمقراطية:
تصير الديمقراطية مقبولة تقليديا عندما تختزل في إجراءات تقنية، يعبر بها الشعب عن اختياره لمن ينوبون عنه من خلال الانتماءات الحزبية، فيختارون الحزب الممثل لهم مذهبيا أو دينيا أو عرقيا، فيفقد الحزب التعبير عن الفئات والطبقات الاجتماعية والتطلعات الفردية للنخب، هنا تصير المصالح غير واضحة وتتداخل النزوعات غير السياسية مع التمثيلية السياسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يصير الممثلون للشعب مجرد مستشارين للحكام وخداما لهم ولدولتهم، وحتى عندما يصلون للحكومة تكون سيادتها ناقصة لأنها مؤسسة على دستور لا يسمح لها بأن تباشر برنامجها الحزبي، بل هي فقط مدبرة تقنية لبرنامج صيغ خارجها وفق تحالفات الحكام مع القوى الاجتماعية تلك التي لها مصلحة في استمرارية التقليد واعتبار السلطة تفويضا، الديمقراطية تنتقي الذين سوف تفوض لهم السلطة السياسية جزءا من سلطاتها في التنفيذ وأحيانا التشريع إن كان لهم دستوريا هذا الحق، الذي تحد منه سلطات أخرى باسم التقليد المراد له أن يكون سياديا أو دينيا، ومع استمرار مثل هذه التجارب، تفقد التمثيلية الديمقراطية قيمتها ويدرك الشعب محدوديتها فيستقيل عن ممارسة حق التصويت، لآن اللعبة لها قواعد أخرى خفية والظاهر فيها مجرد تشبه بتجارب الغير لإيهامه بوجود حياة سياسية شبيهة بالحياة الديمقراطية في الدول الغربية، التي تدرك حقيقة هذا التلاعب فتصمت معبرة عن حق الدول في خلق ديمقراطية تناسب قيمها وثقافتها، هذه إحدى صيغ تفاعل التقليدي مع ما هو ديمقراطي، تعتبر تحايلا بلغة السياسة، وتكييفا ثقافيا بالمعنى المعرفي للجديد مع القديم، وفي كل الحالات تفقد الديمقراطية دلالتها السياسية التاريخية القائمة على التعاقد والتناوب السياسي وفق منطق الأغلبية والأقلية لبناء تجاذبات سياسية وثقافية وحتى إيديولوجية، تدفع المجتمعات لإدراك قيم الاختلاف الذي يمرن على التسامح وتعدد التجارب والقبول بالتغيير من أجل بناء نموذج تنموي له القدرة على تحقيق النمو والتقدم.
الدعامات الاجتماعية للسلطة التقليدية:
تخلق كل سلطة قوى اجتماعية داعمة لها وضامنة لديمومتها حتى وهي تختار الديمقراطية تقنيا، فهي تعزلها عن سياقها الثقافي التعاقدي والتنويري، وما يفرضه من تناوب على سلطة الدولة، فتلجأ سلطة الدولة إلى إزاحة كل التعبيرات الأخرى الداعية لتمدين المجتمع وتقدمه معرفيا وقيميا، وهنا تلجأ إلى كل أشكال دعم القوى المحافظة في المجتمع، بما فيها من خرافات وتدينات شعبية غارقة في القدرية والجبرية مع ما يوازي ذلك من دعم فكر الصلحاء والأولياء وذوي البركات، وتستعين بكل المخزون الشعبي القديم سواء كان دينيا أو حتى أسطوريا، مما يخلق فروقات تصل حد المفارقة، عقلانية اقتصادية تدعم الربح والرأسمال مع ما يقتضيه ذلك من استغلال لإمكانات العقل المادية في الأبناك والمضاربات وتعليم أبناء الأثرياء ما يجعل منهم نخبة فعالة وموظفة للعلوم، وفي الجهة الأخرى دعم فكر المحافظة والاستسلام لقوى الشرور الخفية وشعوذة دافعة ومانعة لها من النيل من البسطاء وذوي المعارف الما قبل علمية ، فتجد بنى ثقافية مختلفة ومتفاوتة معرفيا وفنيا وثقافيا، حيث المؤهلات تجد الانتكاسات وروح الغبن المتمكنة ممن لا حظوظ لهم في الحياة العملية، هذه المفارقات والتفاوتات ليست اجتماعية فقط، بل معرفية وتعلمية ووجدانية، لكن السلطة السياسية، تخلق بينها تناغما وانسجاما غريبا، حيث تفترض إحداهما وجود الأخرى، مما يعطل آليات التفاهم والتواصل بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية التي بدأت تتباعد حتى سكنيا ومجاليا، ولا يستطيع الفاعل السياسي تأسيس رهانه لبناء مجتمع المواطنة والمساواة بأية وسيلة عدا الانخراط في الفعل التقليدي للممارسة السياسية، بحيث يدرك الحزب وكل جماعات الضغط المدني، حدودهما وحظوظهما في التأثير، فتبرز فيهما عقليات البحث عن المواقع والامتيازات التي تخول للقادة الاقتراب من سلطة القرار لربح رهان الوجود بجانب الجماعات الحاكمة، لتفوز بنصيبها من رمزيات السلطة التي تتحول إلى ثروات مادية تغني عن المجازفة بخوض الصراعات كمغامرة تخافها النخب الساعية للتجديد والتغيير.
المحافظة كتنمية للتخلف:
المحافظة السياسية هي ما يعمل على ترسيخ قيم التقليد، هي ما يسمح له بالاستمرار والتعمق في بنى المجتمع أي الأغلبية لتمرح الأقلية وتستفيد، فالثروة في غياب المراقبة والمحاسبة تتضاعف وتنمو، وبذلك يذر التخلف الاجتماعي على الأثرياء أكثر مما يمكن أن يذره عليهم التقدم والتنمية، فالرأسمال اللا تنموي ينمو بسرعة ويتقوى خارج كل تنافسية اقتصادية ومالية، لأنه يحتكر الأسواق ويتاجر بها، ويمضي حيث الأرباح بدون أية مجازفة لآنه مدعوم سياسيا ومحمي بما يوفر لنفسه من آليات ومعطيات يفرض بها خلق توازن مع المنافسين سواء كانوا محليين أو غير محليين، كما يمكنه الفوز بما لا يستحق من امتيازات اقتصادية، بل يمكنه أن يجد الدعم من شركاء سياسيين صاروا بدورهم فاعلين اقتصاديين، وأثرياء سياسة، كما يمكن للأثرياء أن يصيروا مشرعين لما يخدم مصالحهم وطموحاتهم في الترقي والاغتناء السريع بدون تخوف ولا توجس من تقلبات الأسواق والبورصات العالمية والعملات.
بقلم: حميد المصباحي
عادة ما يعتقد حتى في تقاليد التفكير النظري السياسي، أن الدولة نتاج للمجتمع، أو صيرورة نهائية له، إراديا أو طبيعيا، بدافع المصالح أو حتى الأخلاق، وتبعا لذلك تم الاعتقاد بأن المجتمع يؤثر في تركيبة الدولة، التي تكون انعكاسا له، بما يمثله من تقاليد ثقافية له، في الحكم ومجمل العلاقات البشرية، والسلوكات الجماعية بروابطها وتفاعلاتها، القائمة على المصالح أو الأخلاق، بولاءات الانتماء العرقي أو الديني أو الإيديولوجي.
لكن الحقيقة المتنكر لها، والتي استدركها جون جاك روسو في اعترافاته، وهي أن الشعوب ليست إلا ما تصنعه الحكومات بها، فالسلطة السياسية، بتقليديتها، تدعم التقاليد اجتماعيا وتمدها بشروط الوجود، وتخلق مؤسسات لهذا الغرض، وحتى عندما تسن قوانين جديدة، تتجاهل تنفيذها، اللهم ما يحافظ منها على ماليتها العمومية، ويحفظ وجودها وسيطرتها على المجتمع، وهي تنتقي رجالها، وتصنفهم حسب قدراتهم على التأثير في المجتمع ومدى استيعابهم لكيفيات الهيمنة الموجهة للمجتمع، والمتحكمة خفية في قيمه، لذلك فالأخلاقية المفرطة، ليست محبذة في كل رجالات الدولة، لأنها تصير نموذجا إن تبناه المجتمع اصطدم مع خيارات الدولة، كما أن اللاأخلاقية المعلنة سلوكيا، قد تغض الدولة الطرف عنها، أما إن ضبطت اجتماعيا، فإنها تضطر لتوبيخ ممارسيها، دون التخلص نهائيا منهم، فهي عادة لا تفرط في رجالاتها، بل فقط تحجبهم عن المجتمع، بحرقهم كأوراق تقادمت فبطل دورها في اللعبة السياسية.
السلطة السياسية، تخلق مجتمعا على شاكلتها لتديم هيمنتها عليه، حتى إذا ما انهارت لأي سبب، أعيد تشكيلها أو ما يطابقها بشخوص غير شخوصها، ما عدا في الثورات الجذرية التي تكون نتاج قطيعة ثقافية وربما حضارية، مدعمة علميا ومعرفيا ومحصنة برجالات الفكر، الذين ساهموا في صنعها، وليس الملتحقين بها خوفا منها أو طمعا فيها، أحيانا تكون سلطة الدولة رادعة لمن فيها حدوا من هيمنتها، فتعاقب حسب الظروف، لكنها أيضا منتقمة منهم إن بدا منهم ما يثبت تمردهم أو مؤامرتهم، والتاريخ السياسي شاهد على ذلك في كل الدول التقليدية، ويمكن فهم ذلك بالانطلاق من أن لكل دولة سياستها حتى وهي تشترك في النموذج التقليدي الواحد، فكلما ضاقت دائرة الحكم اتسعت حدود فعلها العنيف، فإذا كانت أسرية ازداد حذرها من الكل، وإن كانت قبلية عشائرية، استحضرت بنية الامتداد في اتجاه قبائل أو عشائر فربطتها بها بكل أشكال التقارب الممكنة، بل فسحت لبعضها المجال لتضرب بها تجمعات قبلية مناوئة لها أو حتى متحالفة معها، بذلك نفهم تأثر مؤسسات الحكم بطبيعة الحاكم، الذي يتلقى تربية سياسية أو دينية لها قراءتها الخاصة لتاريخ الحكم الذي تبوأه، فامتلك به خبرة سابقيه وأضاف إليها ما يراه ضروريا لاستمرار الحكم، هنا يتم استحضار تقاليد الحكم وأسلوبه الراعي للتقليد اجتماعيا وسياسيا، إنه ثقافة إظهار الامتثال لحيازة السلطة، امتثال للآباء أو الدين أو العشيرة والقبيلة، فلا يطاع إلا المطيع، ولا يتكلم إلا المنصت، ولا يحكم إلا المحكوم برؤية الأجداد المدافعين عن الهوية التي صاروا هم من رسخها وطبعها بطابع الديمومة والاستمرار، وليس أمامهم خيار غير خيار سابقيهم، هنا تكمن صعوبة التغيير الداخلي في ظل استمرار ثقافة تستمد مشروعيتها من ماضيها، وحراسة رموز هذا الماضي بآليات حديثة هي بمثابة حاجة تقنية أفرغت من محتواها الحديث، وشحنت بما هو تقليدي ماضوي، فوقع مزيج غريب أنتج سلطة متفردة، تهيمن بالتخويف بحثا عن الاطمئنان، وتعد بالحرية المحروسة لتهاجم المقتنعين بها فعليا، تركيبة تتفاعل مع حاضرها وهي تستحضر الماضي، وتعود للماضي باحثة فيه عما يبرر فعلها وتفاعلها مع مستجدات العصر السياسية والاقتصادية والدينية والحقوقية، فكيف تتحرر مثل هذه السلط من ثقل التقليد، وكيف تنتصر عليه لتنخرط في حداثة سياسية؟؟
سلطة التقليد:
كل سلطة لها موجهات بها تنقاد راسمة لنفسها هدفا، والسياسية هي كيفيات الحكم وتدبير شؤون المجتمع، مما يعني أن للدولة كسلطة غايات وللمجتمع أهداف لا يصنعها هو، بل تاريخه وحضارته وقيمه، وهو يؤثر ويتأثر، فله هو الآخر سلطة، لكنها لا تعاقب رغم تدخلها إلا إن انتزع القوة من الدولة بفعل عنيف وهو حينها يغير نظام الحكم برمته، فإما أن يشيد بديلا مناقضا أو يستبدل شخوصا بآخرين من عصبية ليقيم محلها أخرى، والمعروف أن سلط التقليد لا تحدث تغييرا، بل فقط تغلب عشيرة على أخرى أو قبيلة، وبذلك فهي تخلق متنفسا لليأس حتى لا يؤدي إلى رفض نظم الحكم والعودة للقبيلة كخيار مجتمعي رافض للحضارة نفسها، أو العيش وفق منطق اللا دولة الذي عاشته بعض التجمعات البشرية، قبل أن تهزمها نظم الوحدة الدولاتية في صيغها التقليدية باستثناء المدينة اليونانية التي فاجأت العالم بديمقراطية الدولة المدينة كما عاشها الإغريق، لكن يمكن للطغمة العسكرية أن تنتزع الحكم من الفريقين معا، فتعود بالتاريخ إلى شرعية القوة وحكم الجنود الذي عاشته مجتمعات في لحظة وضوح التعاقدات أو غيابها، كما يمكن لجماعة دينية أن تستقوي بالمجتمع لتدشن حكما دينيا تعتبره إلاهيا أو تتحالف مع الجند وتتقاسم معهم السلطة، وحينها تنتهي إحدى هذه المكونات بتصفية حليفها في أقرب فرصة، فالديني لا يقبل بالعسكري إلا ليدفع به شرور الخصوم أو الأعداء، والعسكري لا يقبل بالديني إلا ليمد به شرعية أو يستنبتها ثقافيا واجتماعيا في انتظار الفرصة التي تسمح له بإزاحة رجالات الدين، الذين لا يمكنهم الحكم مع المختلفين معهم، بل هم أنفسهم بفعل سوء فهمهم للسياسة ينخرطون في صراعات ضد بعضهم ويبررونها بما هو ديني واعتقادي، لكنهم يخفونها عن المجتمع لتعاش خفية في صيغة تصفيات وترضيات.
غايات التقليد سياسيا:
يتعلم الحاكم الطاعة قبل أن يطالب بها، ومعنى ذلك أنه يستدمج التقاليد في ثقافته، ويتعرف بها على ذاته، ليدرك أنه بها حاكم لا بغيرها، فإن افتقدها ضاعت هيبته أو تراجعت، فظهر من يمتلكها بما افتقده الناس في الحاكم، بذلك تنشأ النزاعات وتشتد، ولا يمكن حلها في الأول والأخير إلا بالقوة، والقوة هي آخر ما يحتكم إليه إن تكافأت الحقوق في المطالبة بالسيادة، فتقيم كل جماعة مشروعها على ما يستميل المجتمع، فإن كان قبليا لجأت للقبيلة وإن كان عشائريا وسعت القبيلة لتمتد لقبائل أخرى، وإن كان مذهبيا مدت سياستها تجاه المذهب الأقوى فاحتضنت بقوته استحقاقها للحكم، وهنا لابد من استحضار الديني في التقليد السياسي للحكم، كما عاشته المسيحية والإسلام نفسه، أي دينية الحاكم الذي استعان برجالات الدين ليكونوا بجانبه بدل الاصطفاف ضده مع تكتلات أخرى مناوئة له، فمكانهم ليس الدير أو الكنيسة أو المسجد، بل دار المشورة والإفتاء وما يوازيها من مؤسسات المشروعية التي يحتاجها الحاكم ليؤسس عليها حكمه، وأما الجند فلا يطمئن لهم إلا إن كانوا منشغلين بالثغور ومد الحدود، فتلك مهامهم ومصدر بطولاتهم التي بها يتقربون من السلطة ويحوزون رضاها ويتقاسمون معها مجد السلطة وخيراتها، فهم جنود الحاكم والحاكم حاكم باسم الله علنا وسرا باسم القبيلة والعشيرة، فطاعته تتمة للإيمان وتصحيح له.
الجمود كحماية للسلطة:
ليس الجمود غاية بل وسيلة به تحتمي الجماعة من بطش بعضها ببعض، فيحصل التساكن بفعل قيم تخفي المصالح أو تستحضرها وفق قيمها، وهي تحتاج لأمن مشروع ليفرض التساكن بين المحكومين، الذين يدركون أن الحركة والتحول يقلب المواقع ويهددها، وهنا السلطة التقليدية نفسها تصير راعية لهذا الثبات، فبه تسود وتتجنب كل جديد يعصف بالروابط التي شيدتها بينها وبين المحكومين، وهي تجد بحرص على دوام القديم لتبدو مقبولة من طرف القدماء أحياء وأمواتا، فتنال حق الوجود والاستمرار في تملك السلطة مع تفويض بعض سلطاتها لمن تجد فيهم القدرة على تمثيل سيادتها على المجتمع، وبذلك فإن التقليد في السياسة يضمن مشروعية الحكم المؤسس على تقليدية الروابط الاجتماعية نفسها، والتي لها ثقافة وتاريخ هو حصيلة لتجارب التقليد في المعيش وكل نواحي الحياة المادية والروحية، إن هذا الجمود يصهر الهوية ويجعلها رافضة لكل جديد لا يحتويه التقليدي ليشتغل به ويحد من امتداده لكل أشكال الهيمنة السياسية والثقافية بكل أبعادها الدينية والفنية والأدبية رغم بزوغ بعض أشكال التسامح تجاه الفنون التي يفرضها العصر حتى لو كانت محرمة أو مذمومة، لكنها لا تمس أية سلطة لما هو تقليدي خصوصا السياسي منه، الذي له حساسية مفرطة تجاه الثقافي المجدد والمسائل لقيم الجمود هاته، بذلك يكون التقليد جمودا يقاوم التغيرات المحتملة المهددة لسلط السيادة القائمة على ثبات المعرفة التي أسست لسلطة سائدة همها الاستمرار وفق وتيرة بطيئة ومتفاعلة بهذه الوتيرة مع المتغيرات، حتى إذا ما فرض القانون نفسه بضرورة وجود تشريعات حديثة، استعان التقليد بهذه القوانين ليجعلها خادمة له وحامية لجموده وفق النصوص التي تتم صياغتها لتبدو مغيبة لكل محاسبة أو تطاول على سلط التقليد الذاتية أو المفوضة لمن يختارهم الحكم ويحميهم حتى من سلطة القوانين وفعاليتها في المتابعة والمحاسبة، ويمكن تقديم نماذج حية عن هذه الآليات من خلال الديمقراطية نفسها، كيف تعاملت معها النظم التقليدية .
تقلدة الديمقراطية:
تصير الديمقراطية مقبولة تقليديا عندما تختزل في إجراءات تقنية، يعبر بها الشعب عن اختياره لمن ينوبون عنه من خلال الانتماءات الحزبية، فيختارون الحزب الممثل لهم مذهبيا أو دينيا أو عرقيا، فيفقد الحزب التعبير عن الفئات والطبقات الاجتماعية والتطلعات الفردية للنخب، هنا تصير المصالح غير واضحة وتتداخل النزوعات غير السياسية مع التمثيلية السياسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يصير الممثلون للشعب مجرد مستشارين للحكام وخداما لهم ولدولتهم، وحتى عندما يصلون للحكومة تكون سيادتها ناقصة لأنها مؤسسة على دستور لا يسمح لها بأن تباشر برنامجها الحزبي، بل هي فقط مدبرة تقنية لبرنامج صيغ خارجها وفق تحالفات الحكام مع القوى الاجتماعية تلك التي لها مصلحة في استمرارية التقليد واعتبار السلطة تفويضا، الديمقراطية تنتقي الذين سوف تفوض لهم السلطة السياسية جزءا من سلطاتها في التنفيذ وأحيانا التشريع إن كان لهم دستوريا هذا الحق، الذي تحد منه سلطات أخرى باسم التقليد المراد له أن يكون سياديا أو دينيا، ومع استمرار مثل هذه التجارب، تفقد التمثيلية الديمقراطية قيمتها ويدرك الشعب محدوديتها فيستقيل عن ممارسة حق التصويت، لآن اللعبة لها قواعد أخرى خفية والظاهر فيها مجرد تشبه بتجارب الغير لإيهامه بوجود حياة سياسية شبيهة بالحياة الديمقراطية في الدول الغربية، التي تدرك حقيقة هذا التلاعب فتصمت معبرة عن حق الدول في خلق ديمقراطية تناسب قيمها وثقافتها، هذه إحدى صيغ تفاعل التقليدي مع ما هو ديمقراطي، تعتبر تحايلا بلغة السياسة، وتكييفا ثقافيا بالمعنى المعرفي للجديد مع القديم، وفي كل الحالات تفقد الديمقراطية دلالتها السياسية التاريخية القائمة على التعاقد والتناوب السياسي وفق منطق الأغلبية والأقلية لبناء تجاذبات سياسية وثقافية وحتى إيديولوجية، تدفع المجتمعات لإدراك قيم الاختلاف الذي يمرن على التسامح وتعدد التجارب والقبول بالتغيير من أجل بناء نموذج تنموي له القدرة على تحقيق النمو والتقدم.
الدعامات الاجتماعية للسلطة التقليدية:
تخلق كل سلطة قوى اجتماعية داعمة لها وضامنة لديمومتها حتى وهي تختار الديمقراطية تقنيا، فهي تعزلها عن سياقها الثقافي التعاقدي والتنويري، وما يفرضه من تناوب على سلطة الدولة، فتلجأ سلطة الدولة إلى إزاحة كل التعبيرات الأخرى الداعية لتمدين المجتمع وتقدمه معرفيا وقيميا، وهنا تلجأ إلى كل أشكال دعم القوى المحافظة في المجتمع، بما فيها من خرافات وتدينات شعبية غارقة في القدرية والجبرية مع ما يوازي ذلك من دعم فكر الصلحاء والأولياء وذوي البركات، وتستعين بكل المخزون الشعبي القديم سواء كان دينيا أو حتى أسطوريا، مما يخلق فروقات تصل حد المفارقة، عقلانية اقتصادية تدعم الربح والرأسمال مع ما يقتضيه ذلك من استغلال لإمكانات العقل المادية في الأبناك والمضاربات وتعليم أبناء الأثرياء ما يجعل منهم نخبة فعالة وموظفة للعلوم، وفي الجهة الأخرى دعم فكر المحافظة والاستسلام لقوى الشرور الخفية وشعوذة دافعة ومانعة لها من النيل من البسطاء وذوي المعارف الما قبل علمية ، فتجد بنى ثقافية مختلفة ومتفاوتة معرفيا وفنيا وثقافيا، حيث المؤهلات تجد الانتكاسات وروح الغبن المتمكنة ممن لا حظوظ لهم في الحياة العملية، هذه المفارقات والتفاوتات ليست اجتماعية فقط، بل معرفية وتعلمية ووجدانية، لكن السلطة السياسية، تخلق بينها تناغما وانسجاما غريبا، حيث تفترض إحداهما وجود الأخرى، مما يعطل آليات التفاهم والتواصل بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية التي بدأت تتباعد حتى سكنيا ومجاليا، ولا يستطيع الفاعل السياسي تأسيس رهانه لبناء مجتمع المواطنة والمساواة بأية وسيلة عدا الانخراط في الفعل التقليدي للممارسة السياسية، بحيث يدرك الحزب وكل جماعات الضغط المدني، حدودهما وحظوظهما في التأثير، فتبرز فيهما عقليات البحث عن المواقع والامتيازات التي تخول للقادة الاقتراب من سلطة القرار لربح رهان الوجود بجانب الجماعات الحاكمة، لتفوز بنصيبها من رمزيات السلطة التي تتحول إلى ثروات مادية تغني عن المجازفة بخوض الصراعات كمغامرة تخافها النخب الساعية للتجديد والتغيير.
المحافظة كتنمية للتخلف:
المحافظة السياسية هي ما يعمل على ترسيخ قيم التقليد، هي ما يسمح له بالاستمرار والتعمق في بنى المجتمع أي الأغلبية لتمرح الأقلية وتستفيد، فالثروة في غياب المراقبة والمحاسبة تتضاعف وتنمو، وبذلك يذر التخلف الاجتماعي على الأثرياء أكثر مما يمكن أن يذره عليهم التقدم والتنمية، فالرأسمال اللا تنموي ينمو بسرعة ويتقوى خارج كل تنافسية اقتصادية ومالية، لأنه يحتكر الأسواق ويتاجر بها، ويمضي حيث الأرباح بدون أية مجازفة لآنه مدعوم سياسيا ومحمي بما يوفر لنفسه من آليات ومعطيات يفرض بها خلق توازن مع المنافسين سواء كانوا محليين أو غير محليين، كما يمكنه الفوز بما لا يستحق من امتيازات اقتصادية، بل يمكنه أن يجد الدعم من شركاء سياسيين صاروا بدورهم فاعلين اقتصاديين، وأثرياء سياسة، كما يمكن للأثرياء أن يصيروا مشرعين لما يخدم مصالحهم وطموحاتهم في الترقي والاغتناء السريع بدون تخوف ولا توجس من تقلبات الأسواق والبورصات العالمية والعملات.
