د. عبد الرحيم جاموس
بطلان شرعية (إسرائيل) في القانون الدولي
بقلم: د. عبد الرحيم جاموس
سيادة الشعوب على أراضيها وأوطانها لا تسقط بالغزو ولا بالاحتلال والاحلال والاستيطان فيها من قبل الغير، ولا تسقط بالتقادم، فالسيادة تبقى للشعوب على أراضيها وأوطانها مهما تعاقب عليها من غزو واحتلال واستعمار.
لذا نقول ونؤكد إن لا شرعية قانونية لوجود كيان الاحتلال (إسرائيل) مطلقا على أرض فلسطين من وجهة نظر قانونية تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي العام الثابتة والراسخة والتي يجب احترامها والالتزام بها والإحتكام إليها في انهاء كافة قضايا الغزو والاحتلال والإستعمار والاستيطان والبت فيها حكما لصالح الشعوب التي تعرضت للغزو وللاحتلال والاستعمار وهذا ينطبق على فلسطين..
إن استقلال فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني المهجر والمشرد من وطنه فلسطين، بفعل الغزو والعدوان والاستعمار الذي تعرضت إليه فلسطين، هو أمر واجب شرعا ويحتمه ويحميه القانون الدولي العام وقواعده الآمرة.
إن (إسرائيل) ككيان سياسي، لم تكن نتاج وتطور فعل وعمل قانوني سيادي وطبيعي لشعب صاحب حق مشروع على أرضه أرض فلسطين، إنما هي نتاج عمل وفعل وغزو احتلالي إحلالي عنصري عدواني غير قانوني وغير شرعي لابد من إزالته..
نعم إنها أي (إسرائيل) نتاج عمل عدواني استعماري تآمري تم تنفيذه بواسطة الإستعمار رغم إرادة شعب فلسطين الأصلي، وقد جهدَ الاستعمار في احتلاله والسيطرة عليها، وجهدَ وهو يحاول اصطناع شرعية زائفة للكيان الاحتلالي (إسرائيل) عبر استخدام مختلف مفاعيل القوة والهيمنة على قرارات المنتظم الدولي من عصبة الأمم وقراراتها سابقا .. إلى ومن ثم قرارات الأمم المتحدة..
بالتالي إن ما يسمى بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإقليم فلسطين ... من صك الإنتداب على فلسطين وليس على (إسرائيل) وما قبله وما جاء بعده من قرارات صادرة عن عصبة الأمم، ومن بعد الحرب العالمية الثانية الصادرة عن الأمم المتحدة مثل قرار التقسيم الخاص بفلسطين في ٢٩/١١/١٩٤٧م هي أيضا قرارات باطلة قانونيا وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي العام التي لا تجيز مطلقا الاستيلاء على أراضي الغير وممتلكات الغير بالقوة ... لأن الكيان (إسرائيل) قد أنشئت وقامت ووجدت على اساس سلب ومصادرة وافقاد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في وطنه فلسطين لحساب مجموعة بشرية استقدمت بناء وتنفيذا لخطة عدوانية استعمارية عنصرية فاشية، جيء بهم عنوة من دول استعمارية أوروبية ومن مختلف بقاع الأرض وقد تم منحها شرعية زائفة لا تستند لأي حق طبيعي..
فمن قرار التقسيم لفلسطين، إلى قرار قبول (إسرائيل) عضوا في الأمم المتحدة، جميعها قرارات باطلة شرعا ووضعا وتمثل عدوانا وانتهاكا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه الممثل بإقليم فلسطين ما قبل الإنتداب البريطاتي عليه كونه جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية الكبرى وجزء من أراضي البلاد العربية التي كانت تخضع للدولة العثمانية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى...
فمن أين جاءت شرعية وجود (إسرائيل) إن ما بني على باطل فهو باطل ... لقد اصطنعت هذه الشرعية والحقوق الزائفة للكيان الصهيوني بلغة وأدوات وأساليب الخداع والتحايل واستخدام العنف والقوة والغزو والاحتلال والاستعمار والتطهير العرقي والاستيطان غير المشروع لأوطان وأراضي الغير ..!
بقلم: د. عبد الرحيم جاموس
سيادة الشعوب على أراضيها وأوطانها لا تسقط بالغزو ولا بالاحتلال والاحلال والاستيطان فيها من قبل الغير، ولا تسقط بالتقادم، فالسيادة تبقى للشعوب على أراضيها وأوطانها مهما تعاقب عليها من غزو واحتلال واستعمار.
لذا نقول ونؤكد إن لا شرعية قانونية لوجود كيان الاحتلال (إسرائيل) مطلقا على أرض فلسطين من وجهة نظر قانونية تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي العام الثابتة والراسخة والتي يجب احترامها والالتزام بها والإحتكام إليها في انهاء كافة قضايا الغزو والاحتلال والإستعمار والاستيطان والبت فيها حكما لصالح الشعوب التي تعرضت للغزو وللاحتلال والاستعمار وهذا ينطبق على فلسطين..
إن استقلال فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني المهجر والمشرد من وطنه فلسطين، بفعل الغزو والعدوان والاستعمار الذي تعرضت إليه فلسطين، هو أمر واجب شرعا ويحتمه ويحميه القانون الدولي العام وقواعده الآمرة.
إن (إسرائيل) ككيان سياسي، لم تكن نتاج وتطور فعل وعمل قانوني سيادي وطبيعي لشعب صاحب حق مشروع على أرضه أرض فلسطين، إنما هي نتاج عمل وفعل وغزو احتلالي إحلالي عنصري عدواني غير قانوني وغير شرعي لابد من إزالته..
نعم إنها أي (إسرائيل) نتاج عمل عدواني استعماري تآمري تم تنفيذه بواسطة الإستعمار رغم إرادة شعب فلسطين الأصلي، وقد جهدَ الاستعمار في احتلاله والسيطرة عليها، وجهدَ وهو يحاول اصطناع شرعية زائفة للكيان الاحتلالي (إسرائيل) عبر استخدام مختلف مفاعيل القوة والهيمنة على قرارات المنتظم الدولي من عصبة الأمم وقراراتها سابقا .. إلى ومن ثم قرارات الأمم المتحدة..
بالتالي إن ما يسمى بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإقليم فلسطين ... من صك الإنتداب على فلسطين وليس على (إسرائيل) وما قبله وما جاء بعده من قرارات صادرة عن عصبة الأمم، ومن بعد الحرب العالمية الثانية الصادرة عن الأمم المتحدة مثل قرار التقسيم الخاص بفلسطين في ٢٩/١١/١٩٤٧م هي أيضا قرارات باطلة قانونيا وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي العام التي لا تجيز مطلقا الاستيلاء على أراضي الغير وممتلكات الغير بالقوة ... لأن الكيان (إسرائيل) قد أنشئت وقامت ووجدت على اساس سلب ومصادرة وافقاد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في وطنه فلسطين لحساب مجموعة بشرية استقدمت بناء وتنفيذا لخطة عدوانية استعمارية عنصرية فاشية، جيء بهم عنوة من دول استعمارية أوروبية ومن مختلف بقاع الأرض وقد تم منحها شرعية زائفة لا تستند لأي حق طبيعي..
فمن قرار التقسيم لفلسطين، إلى قرار قبول (إسرائيل) عضوا في الأمم المتحدة، جميعها قرارات باطلة شرعا ووضعا وتمثل عدوانا وانتهاكا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه الممثل بإقليم فلسطين ما قبل الإنتداب البريطاتي عليه كونه جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية الكبرى وجزء من أراضي البلاد العربية التي كانت تخضع للدولة العثمانية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى...
فمن أين جاءت شرعية وجود (إسرائيل) إن ما بني على باطل فهو باطل ... لقد اصطنعت هذه الشرعية والحقوق الزائفة للكيان الصهيوني بلغة وأدوات وأساليب الخداع والتحايل واستخدام العنف والقوة والغزو والاحتلال والاستعمار والتطهير العرقي والاستيطان غير المشروع لأوطان وأراضي الغير ..!
