سري القدوة
التحريض العنصري وسياسات التطرف الإسرائيلية
بقلم: سري القدوة
التصريحات التي يطلقها قادة الاحتلال ووزراء حكومة التطرف الاسرائيلية تفح المجال للتحريض الرسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني وخاصة الوجود الفلسطيني في القدس وتعتبر بمثابة غطاء لمواصلة مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني وإن استمرار هذه العمليات الإجرامية لها تداعيات مباشرة ويتحمل الاحتلال وحده نتائجها.
هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار والأبارتهايد.
ممارسات حكومة الاحتلال وتشريعاتها المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تعد بمثابة تحدي للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية مما شجع حكومة الاحتلال في مواصلة جرائمها المتواصلة حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي ولا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال ووقف هذه الممارسات وخاصة سياسة هدم المنازل في القدس وإعادة الاعتبار للمدينة المقدسة برفع الحصار عنها واحترام مكانة القدس وخصوصيتها الدينية.
حصار القدس ومجازر الهدم اعلان حرب وعدوان همجي وتصعيد خطير وجريمة حرب ترتكبها سلطات الاحتلال العسكري باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا وتضيف من المعاناة والأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي وتزداد معاناته نتيجة ممارسات الاحتلال الهمجية والتي لا يمكن ان يتصورها التفكير الانساني فحكومة التطرف وهياكلها ومنظومتها الأمنية والعسكرية باتت تلاحق ابناء الشعب الفلسطيني وتلحق بهم أشد أنواع التنكيل تحت حجج واهية وقوانين أعدت مسبقا من طرف الاحتلال من أجل استهدافهم وشرعة ممارسات الاحتلال بهدم منازلهم وممتلكاتهم الخاصة وملاحقتهم بشأن عدم حصولهم على تراخيص وهي التي تمنع اي ترخيص للمواطن المقدسي ولا تمنحه رخصة للبناء وتلاحقه بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواقل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع الغرامات ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا.
ومنذ أن أعلن وزير الأمن الاسرائيلي في حكومة نتنياهو المتطرف إيتمار بن غفير عن سلسلة مخططاته ضد القدس عملت قوات الاحتلال الى حصار المدينة وعسكرتها حيث تم نشر الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب وإهانة وقمع وإجبار المواطنين على خلعهم للملابس وغيرها.
حكومة نتنياهو المتطرفة وقوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، وأن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمشآت غير كاف، ولا يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية تجاه محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، وأنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، وأن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء شعبنا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.
بقلم: سري القدوة
التصريحات التي يطلقها قادة الاحتلال ووزراء حكومة التطرف الاسرائيلية تفح المجال للتحريض الرسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني وخاصة الوجود الفلسطيني في القدس وتعتبر بمثابة غطاء لمواصلة مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني وإن استمرار هذه العمليات الإجرامية لها تداعيات مباشرة ويتحمل الاحتلال وحده نتائجها.
هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار والأبارتهايد.
ممارسات حكومة الاحتلال وتشريعاتها المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تعد بمثابة تحدي للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية مما شجع حكومة الاحتلال في مواصلة جرائمها المتواصلة حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي ولا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال ووقف هذه الممارسات وخاصة سياسة هدم المنازل في القدس وإعادة الاعتبار للمدينة المقدسة برفع الحصار عنها واحترام مكانة القدس وخصوصيتها الدينية.
حصار القدس ومجازر الهدم اعلان حرب وعدوان همجي وتصعيد خطير وجريمة حرب ترتكبها سلطات الاحتلال العسكري باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا وتضيف من المعاناة والأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي وتزداد معاناته نتيجة ممارسات الاحتلال الهمجية والتي لا يمكن ان يتصورها التفكير الانساني فحكومة التطرف وهياكلها ومنظومتها الأمنية والعسكرية باتت تلاحق ابناء الشعب الفلسطيني وتلحق بهم أشد أنواع التنكيل تحت حجج واهية وقوانين أعدت مسبقا من طرف الاحتلال من أجل استهدافهم وشرعة ممارسات الاحتلال بهدم منازلهم وممتلكاتهم الخاصة وملاحقتهم بشأن عدم حصولهم على تراخيص وهي التي تمنع اي ترخيص للمواطن المقدسي ولا تمنحه رخصة للبناء وتلاحقه بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواقل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع الغرامات ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا.
ومنذ أن أعلن وزير الأمن الاسرائيلي في حكومة نتنياهو المتطرف إيتمار بن غفير عن سلسلة مخططاته ضد القدس عملت قوات الاحتلال الى حصار المدينة وعسكرتها حيث تم نشر الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب وإهانة وقمع وإجبار المواطنين على خلعهم للملابس وغيرها.
حكومة نتنياهو المتطرفة وقوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، وأن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمشآت غير كاف، ولا يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية تجاه محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، وأنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، وأن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء شعبنا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.
