الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

البيت الأبيض وخطة مكافحة السامية على حساب الرواية الفلسطينية والقضية الفلسطينية

تاريخ النشر : 2023-05-28
البيت الأبيض وخطة مكافحة السامية على حساب الرواية الفلسطينية والقضية الفلسطينية

علي أبو حبلة

البيت الأبيض وخطة مكافحة السامية على حساب الرواية الفلسطينية والقضية الفلسطينية

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

أصدر البيت الأبيض خطةً جديدة لما أسماه مكافحة معاداة السامية، ووصفها بأنها تُعيد التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بحق دولة إسرائيل في الوجود"، وسط انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أكدوا أن الخطة تتعلق بـ"قمع أي تضامن مع/ أو عملٍ من أجل التحرير الفلسطيني".

إذ صدرت الخطة في يوم الخميس، 25 مايو/أيار، واحتوت على نهجٍ من 4 نقاط هي تحسين التعليم المرتبط بمعاداة السامية، وتعزيز أمن وسلامة المجتمعات اليهودية، وعكس مسار "تطبيع" الأفكار التمييزية المعادية للسامية، وبناء "تضامن بين المجتمعات" لمواجهة التعصب الأعمى، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.

وقال بايدن: "شهدت السنوات العديدة الماضية منح الكراهية متنفساً أكبر من اللازم، مما أجّج الصعود السريع لمعاداة السامية. والأمر خاطئ ببساطة. إذ يفتقر للأخلاقية، وليس مقبولاً من الأساس. ويتعيّن علينا جميعاً إيقافه". يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أفاد بأن اليهود الأمريكيين كانوا ضحايا 63% من جرائم الكراهية الدينية المبلغ عنها.

بينما صرّح إدوارد ميتشيل، النائب الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية، لموقع Middle East Eye البريطاني قائلاً: "نخطط لمواصلة التعاون مع أصدقائنا في المجتمع اليهودي من أجل التصدي للكراهية التي تهدد مجتمعنا، كما نتطلع إلى إصدار البيت الأبيض خططاً إستراتيجية تستهدف مواجهة أشكال التعصب الأعمى الأخرى، ومنها الإسلاموفوبيا". وكان مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية واحداً من عدة منظمات أعلنت عن التزامها بالإستراتيجية، بحسب نشرة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض.

وأردف ميتشل أن مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية "يقدّر" اللغة التي استخدمها البيت الأبيض في التقرير؛ لأنها أوضحت أن الاستراتيجيات الوطنية "لا يجب استخدامها، سواءً للتعدي على الضمانات الدستورية لحرية التعبير، أو للخلط بين التعصب الأعمى وبين النشاط الحقوقي -الذي يشمل المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان للفلسطينيين".

"لا يتعلق الأمر بمعاداة السامية" فقد رحب البعض بخطة البيت الأبيض، لكنها تعرّضت لانتقادات العديدين على الشبكات الاجتماعية، وخاصةً بسبب إشاراتها إلى دولة إسرائيل. حيث جادل الناس بأن مثل هذه التقارير تصدر على حساب الفلسطينيين، إذ نص البيان الصادر عن البيت الأبيض على التالي: "علاوةً على ما سبق، تُعيد هذه الاستراتيجية التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بحق دولة إسرائيل في الوجود، وشرعيتها، وأمنها -كما تُوضح أن اختصاص إسرائيل بالكراهية المعادية لليهود يُمثل معاداةً للسامية". هذا التخصيص بنص خطة البيت الأبيض لمكافحة السامية يحمل عدة مضامين من أهمها تجاهل الحقوق الوطنية والتاريخية وصدقية الرواية الفلسطينية ويدرجها في خانة معاداة الساميه وحق الوجود الاسرائيلي على الارض الفلسطينيه على حساب من انتزعت حقوقهم وأن مطالبتهم لحقوقهم تندرج تحت مفهوم معاداة السامية وفق خطة البيت الأبيض.

فقد أوضح التقرير: "عندما يتعرّض اليهود للاستهداف بسبب معتقداتهم أو هويتهم، وعندما يجري اختصاص إسرائيل بالكراهية المعادية لليهود؛ فهذا عداء للسامية. وهذا غير مقبول". ووفق مضمون التقرير بأن الاستراتيجية تتعلق بالتركيز على مكافحة تهديدات ومظاهر معاداة السامية داخل الولايات المتحدة.

كما أردف التقرير: "ستستمر الحكومة الأمريكية، بقيادة وزارة الخارجية، في مكافحة معاداة السامية خارج البلاد وفي المحافل الدولية -بما في ذلك مكافحة جهود نزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

وإذا عدنا إلى كتاب "صنع معاداة السامية" بالتفاصيل والمواقف والأدوات التي يجري عبرها صنع معاداة للسامية غير قائمة أصلا في المجتمعات العربية والاوروبيه  ، وأن مصطلح ومفهوم معاداة السامية  وسن القوانين بخصوصه يأتي في سياق محاولة بات غرضها هو تحريم نقد إسرائيل وسياساتها في فلسطين، بالتالي خنق أي مساحة ممكنة بوجه الرواية الفلسطينية وقضية الفلسطينيين، إلى الحد الذي صار يعتبر فيه التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو إحياء ذكرى النكبة معاداة للسامية وتحريضا على العنف.

فالدول الأوروبية بمؤسساتها القضائية والتشريعية والتنفيذية وكذلك أحزابها على اختلاف مشاربها، ساهمت كلها مساهمة تاريخية تحت طائل "عقدة الذنب" تجاه اليهود في بناء وعي أمريكي وغربي مفرط في حساسيته تجاه إسرائيل ونقدها. فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الرقابة، ومراكز الدراسات والنشر، بالتواطؤ مع لوبي الضغط الصهيوني المتمثل بالايباك وتفرعاته في أوروبا.

ناهيك عن من أطلق عليهم أبراهام ملتسر بـ"صيّادي معاداة السامية" في ألمانيا وخارجها، من صحافيين وإعلاميين مشبوهين، كان قد أفرد عنهم ملتسر فصولا في كتابه "معاداة  السامية "، تحدث فيها عن دورهم في معاداته هو شخصيا. بالتالي تجريمه، وتجريم كل صوت ناقد للصهيونية بوصمه معاديا للسامية.

وقد جادل كثيرون على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تقرير البيت الأبيض لمكافحة  السامية وأجمع غالبيتهم بأن التقرير لا يتعلق بمعاداة السامية، بل يتعلق بـ"قمع أي تضامن مع/ أو عملٍ من أجل التحرير الفلسطيني، أو ضد الفصل العنصري الإسرائيلي، لأن مهمة 'الدفاع' عن المشروع الإسرائيلي صارت أصعب. وسنشهد المزيد من القمع للفلسطينيين، وحلفائهم، والمساجد، والنشطاء قريباً"، بحسب ما كتبته سناء سعيد على تويتر.

بينما كتب شخص آخر تغريدةً تقول إن التقرير "يركز في أغلبه على إسرائيل ومن يتحدثون علانيةً عن كونها دولة فصل عنصري". وفي ردٍّ على التقرير، كتب شخص آخر: "هل تقصدون الأشخاص الذين يدعمون فلسطين ويعارضون بشكلٍ علنيّ جرائم الحرب والإبادة الجماعية على يد دولة الفصل العنصري الصهيونية؟ لا بأس، لا بأس".

تتجاهل إدارة بإيدن في خطة مكافحة معاداة السامية  إرهاب إسرائيل  ومستوطنيها و قرارات حكومة الائتلاف اليمينية الفاشية التي يرئسها نتنياهو   وتعمد الى تصعيد العنف وسياسة الفصل العنصري  ضد الفلسطينيين وتعمد إلى استكمال مشروعها الاستيطاني والتهويدي لكامل الأراضي الفلسطينية وتندرج ضمن مفهوم معاداة السامية وتستهدف الفلسطينيين. 

تتجاهل إدارة بإيدن أن تدرج في خطتها لمكافحة السامية الاحتلال الإسرائيلي وتشريعها للاحتلال يتناقض ومفهوم معاداة السامية للدفاع عن إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

الشعوب دائما تنتصر لحقوقها لان جبروت القوه لن يغير حقوق الشعوب ولن يمحو من ذاكرة الأجيال الحقوق التاريخية والرواية التاريخية  للشعب الفلسطيني ولن يمحوها أو يرهبها " ما يسمى قانون معاداة السامية " وعلى جميع من يجهل التاريخ أن يعيد قراءة التاريخ وكل القوانين والقرارات التي تندرج تحت مفهوم معاداة السامية لن تطمس الحقوق الفلسطينية والعربية ومصيرها التقهقر والانهزام لان الحقوق لن تهزم طالما تمسكت الشعوب بحقوقها.

أن إسرائيل باحتلالها للأراضي الفلسطينية واستمرار هذا الاحتلال هو المعادي للسامية وهو من يجب أن يساءل عن معاداته للسامية، الدافع للشعب الفلسطيني مواجهة الاحتلال الظالم ومواجهة الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية المعادية للسامية والتي تتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية وصدقيه الرواية الفلسطينية.

ومهما ابتدعت أمريكا ودول الغرب من القوانين التي تندرج تحت مفهوم معاداة السامية، هذه القوانين لن تكرس الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطيني ولن تكسب الاحتلال شرعية انتزاعه للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بكامل حقوقه الوطنية والتاريخية في أرض فلسطين ومتمسك بمشروعية مقاومته في معاداة السامية وهو الاحتلال العنصري البغيض وهو حق شرعته الكتب السماوية وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وشرعت الحق للشعب الفلسطيني باتخاذ كل ما يلزم ووفق قرارات الشرعية الدولية  للرد على حكومة الاحتلال وأمريكا والغرب لمواجهة أي قرارات تندرج تحت مفهوم معاداة السامية تنكر الحق التاريخي والرواية الفلسطينية في أرضه أرض فلسطين المغتصبة بقوة الإرهاب وتندرج تحت مفهوم معاداة السامية  بسياسة الفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في حقه بالعيش فوق تراب فلسطين وهي حقه التاريخي وقد اكتسبها من عشرات القرون وهي مثبته ولا يمكن لايا كان أن ينكرها وينكر الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين المغتصبة.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف