المسؤول الفاسد يتهم المُبلغ عن فساده أنه من أعداء النجاح وجالب للمتاعب.. وعبارات أخرى طنانة رنانة!
بقلم: أ. محمود رجب البهتيمي
ينص القانون الأساسي المعدل في بابه الثاني المادة رقم "١٩" على أن "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، كما ينص الدستور الفلسطيني على أن"الشكوى حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، كفله الدستور والقانون"، ولكن للأسف أصبحنا فى عصر يُتهم فيه النزيه الذي تعددت شكواه من تغول الفساد والذى يأّن ويتألم من استفحاله؛ بشتى أنواعه المالي، والإداري، والسياسي وحتى الأخلاقي !!
نجده يُتَهم أنه شخص مثير للشغب وعدو للنجاح وكثير الشكوى وجالب للمتاعب!!
وحقيقة الأمر أنّ النزيه يكون دائم الشكوى بسبب استمرار الفساد ودوام معاناته وعدم زوال سبب شكواه.
والمفترض هو بحث الشكوى لتبين مدي صحتها من عدمه، ولو تبين صحتها المفترض إتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤول المخالف والفاسد، وإذا ثبت أنها شكاوى كيدية لابد طبعاً من محاسبة الشاكي لإرساله شكاوى كيدية..
ولكن ما يحدث غالباً فى بعض المؤسسات أن بعض الشخصيات الانتهازية بدلاً من التحرى عن صحة الشكوى أو عدم صحتها، نجدها ترسل نسخة من الشكوى إلى المشكو فى حقه وبالطبع يتم التعرف على اسم الشاكي ومحتوى شكواه! ..
ثم بطريقة أو بأخرى غالباً ما تحفظ الشكاوى رغم ثبوت الوقائع ورغم وجود مستندات دامغة وصارخة، وهذا الحفظ والتأجيل بحجة إنه مش وقته، ولكن نتفاجأ أن الهدف هو استغلال تلك الثغرات عند المسؤول الفساد والاستفادة منها بشكل شخصي يترتب عليه توظيف الأبناء والأقارب والأحباب في الدائرة التي يترأسها المسؤول الفاسد !!!
والخطوة التالية بعد حفظ الشكوى بدلاً من أن المسؤول الفاسد يحمد الله أن العواقب أتت سليمة ومرت العاصفة على خير، نجده يصدق نفسه أنه مسؤول نظيف اليد وبهذا الحفظ يدعى أنه أبيض الصحيفة ورجل نزيه ونقى السريرة، يُحارَب من أعداء النجاح !!!
وتبدأ مرحلة تصفية الحسابات للنيل من الشاكي النزيه المثابر ومحاولة التنكيل به وتدبير المؤامرات ضده والكيد له ومحاولة إقصاؤه !!
ويظل المسؤول الفاسد في موقعه مدعياً كيدية ما نُسب إليه، ويظل الشاكي في نظر الانتهازيين المتملقين وفي نظر المسؤول الفاسد هو المشاكس والمشاغب وجالب المتاعب؛ صانع المشكلات !!
وحقيقة الأمر لو أن تلك الجهات الرقابية قامت بواجبها الوطني والأخلاقي كما ينبغى، لتمت محاسبة المسؤول الفاسد ونال جزاؤه.
وأخيراً نختم بقوله تعالى "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، كما ويعاهدكم الكاتب أنه سيبقى بالمرصاد لكل الفاسدين وما زال يمضي هادئاً وما زال في جعبته الكثير الكثير الكثير!!
بقلم: أ. محمود رجب البهتيمي
ينص القانون الأساسي المعدل في بابه الثاني المادة رقم "١٩" على أن "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، كما ينص الدستور الفلسطيني على أن"الشكوى حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، كفله الدستور والقانون"، ولكن للأسف أصبحنا فى عصر يُتهم فيه النزيه الذي تعددت شكواه من تغول الفساد والذى يأّن ويتألم من استفحاله؛ بشتى أنواعه المالي، والإداري، والسياسي وحتى الأخلاقي !!
نجده يُتَهم أنه شخص مثير للشغب وعدو للنجاح وكثير الشكوى وجالب للمتاعب!!
وحقيقة الأمر أنّ النزيه يكون دائم الشكوى بسبب استمرار الفساد ودوام معاناته وعدم زوال سبب شكواه.
والمفترض هو بحث الشكوى لتبين مدي صحتها من عدمه، ولو تبين صحتها المفترض إتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤول المخالف والفاسد، وإذا ثبت أنها شكاوى كيدية لابد طبعاً من محاسبة الشاكي لإرساله شكاوى كيدية..
ولكن ما يحدث غالباً فى بعض المؤسسات أن بعض الشخصيات الانتهازية بدلاً من التحرى عن صحة الشكوى أو عدم صحتها، نجدها ترسل نسخة من الشكوى إلى المشكو فى حقه وبالطبع يتم التعرف على اسم الشاكي ومحتوى شكواه! ..
ثم بطريقة أو بأخرى غالباً ما تحفظ الشكاوى رغم ثبوت الوقائع ورغم وجود مستندات دامغة وصارخة، وهذا الحفظ والتأجيل بحجة إنه مش وقته، ولكن نتفاجأ أن الهدف هو استغلال تلك الثغرات عند المسؤول الفساد والاستفادة منها بشكل شخصي يترتب عليه توظيف الأبناء والأقارب والأحباب في الدائرة التي يترأسها المسؤول الفاسد !!!
والخطوة التالية بعد حفظ الشكوى بدلاً من أن المسؤول الفاسد يحمد الله أن العواقب أتت سليمة ومرت العاصفة على خير، نجده يصدق نفسه أنه مسؤول نظيف اليد وبهذا الحفظ يدعى أنه أبيض الصحيفة ورجل نزيه ونقى السريرة، يُحارَب من أعداء النجاح !!!
وتبدأ مرحلة تصفية الحسابات للنيل من الشاكي النزيه المثابر ومحاولة التنكيل به وتدبير المؤامرات ضده والكيد له ومحاولة إقصاؤه !!
ويظل المسؤول الفاسد في موقعه مدعياً كيدية ما نُسب إليه، ويظل الشاكي في نظر الانتهازيين المتملقين وفي نظر المسؤول الفاسد هو المشاكس والمشاغب وجالب المتاعب؛ صانع المشكلات !!
وحقيقة الأمر لو أن تلك الجهات الرقابية قامت بواجبها الوطني والأخلاقي كما ينبغى، لتمت محاسبة المسؤول الفاسد ونال جزاؤه.
وأخيراً نختم بقوله تعالى "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، كما ويعاهدكم الكاتب أنه سيبقى بالمرصاد لكل الفاسدين وما زال يمضي هادئاً وما زال في جعبته الكثير الكثير الكثير!!
