راني ناصر
الإعدامات المصرية المزمعة وفساد القضاء
بقلم: راني ناصر
يتماشى اعلان جنايات امن الدولة يوم الاثنين 05/22/2023 بإحالة أوراق مرشد الاخوان محمد بديع وثمانية اخرين الى مفتي الديار المصرية لأخذ الراي الشرعي في إعدامهم في قضية "أحداث المنصة"؛ مع تنامي حالة الاستبداد قي مصر، وتسييس القضاء وتحوله الى ذراع امني تابع لمركز مخابرات النظام المصري.
فقد عزّز السيسي عمل المؤسّسة الأمنيّة لتكون المؤسسة الوحيدة الفعّالة في مصر مما أدّى إلى تسييس القضاء وإفساده، واصداره قوانين جائرة لمصادرة الحريات، وتجريم واقصاء منافسيه، والبطش والتنكيل بمعارضيه؛ فقد ذكرت "هيومن رايتس وتش Human Rights Watch" على موقعها الإلكتروني مآخرا بانه " ما يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، بمن فيهم صحفيون، ونشطاء سلميون، ومدافعون حقوقيون، محتجزين بتهم إرهاب تعسفية ".
فعلى سبيل المثال زج الرئيس المصري بالعديد من منافسيه على السلطة ومنتقديه بالسجون كالمرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، والفريق سامي عنان، وفي مايو 2018 اعتقل الامن المصري الناشط السياسي حازم عبد العظيم، والناشط الحقوقي وائل عباس، والجرّاح شادي الغزالي، والمحامي هيثم محمدين، والناشطة أمل فتحي، والكوميدي شادي أبو زيد.
بالإضافة الى ما تم ذكره، كيف يمكن ان يكون القضاء المصري "الشامخ" عادلا بإصداره احكام اعدام بحق محمد بديع واخرين واتهامهم بتأسيس جماعة تهدف الى تعطيل احكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة اعمالها، واتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي بالتخابر مع حماس ؛ بينما يغض النظر عن رأس النظام الذي انقلب على اول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وعلى المؤسسات المدنية فيها، وقوض عملها بملئها بقادة يتسابقون لإرضائه، واوغل في عمالته لدولة الاحتلال كحمياته حدود الاخيرة على الرغم من انها قدمت الدعم اللوجستي والعسكري لسد النهضة الأثيوبي، والذي من شانه ان يقوض امن مصر المائي، واقتصادها من التداعيات السلبية المتوقعة نتيجة لبنائه.
الأنظمة الديمقراطية هي الضامنة الوحيدة لسيادة المؤسسة القضائية واستقلاليتها وعدالتها؛ ولذلك في ظل النظام العسكري الشمولي الذي يحكم مصر حاليا لا يمكن الوثوق في التهم ولا في الاحكام الصادرة من القضاء المصري نظرا لتغيرها حسب توجه مصلحة النظام القائم.
بقلم: راني ناصر
يتماشى اعلان جنايات امن الدولة يوم الاثنين 05/22/2023 بإحالة أوراق مرشد الاخوان محمد بديع وثمانية اخرين الى مفتي الديار المصرية لأخذ الراي الشرعي في إعدامهم في قضية "أحداث المنصة"؛ مع تنامي حالة الاستبداد قي مصر، وتسييس القضاء وتحوله الى ذراع امني تابع لمركز مخابرات النظام المصري.
فقد عزّز السيسي عمل المؤسّسة الأمنيّة لتكون المؤسسة الوحيدة الفعّالة في مصر مما أدّى إلى تسييس القضاء وإفساده، واصداره قوانين جائرة لمصادرة الحريات، وتجريم واقصاء منافسيه، والبطش والتنكيل بمعارضيه؛ فقد ذكرت "هيومن رايتس وتش Human Rights Watch" على موقعها الإلكتروني مآخرا بانه " ما يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، بمن فيهم صحفيون، ونشطاء سلميون، ومدافعون حقوقيون، محتجزين بتهم إرهاب تعسفية ".
فعلى سبيل المثال زج الرئيس المصري بالعديد من منافسيه على السلطة ومنتقديه بالسجون كالمرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، والفريق سامي عنان، وفي مايو 2018 اعتقل الامن المصري الناشط السياسي حازم عبد العظيم، والناشط الحقوقي وائل عباس، والجرّاح شادي الغزالي، والمحامي هيثم محمدين، والناشطة أمل فتحي، والكوميدي شادي أبو زيد.
بالإضافة الى ما تم ذكره، كيف يمكن ان يكون القضاء المصري "الشامخ" عادلا بإصداره احكام اعدام بحق محمد بديع واخرين واتهامهم بتأسيس جماعة تهدف الى تعطيل احكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة اعمالها، واتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي بالتخابر مع حماس ؛ بينما يغض النظر عن رأس النظام الذي انقلب على اول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وعلى المؤسسات المدنية فيها، وقوض عملها بملئها بقادة يتسابقون لإرضائه، واوغل في عمالته لدولة الاحتلال كحمياته حدود الاخيرة على الرغم من انها قدمت الدعم اللوجستي والعسكري لسد النهضة الأثيوبي، والذي من شانه ان يقوض امن مصر المائي، واقتصادها من التداعيات السلبية المتوقعة نتيجة لبنائه.
الأنظمة الديمقراطية هي الضامنة الوحيدة لسيادة المؤسسة القضائية واستقلاليتها وعدالتها؛ ولذلك في ظل النظام العسكري الشمولي الذي يحكم مصر حاليا لا يمكن الوثوق في التهم ولا في الاحكام الصادرة من القضاء المصري نظرا لتغيرها حسب توجه مصلحة النظام القائم.
