انتشار المخدرات في العراق
بقلم: أدهم إبراهيم
لاتقتصر أضرار المخدرات على الشخص المتعاطي لها فقط، بل إنها تؤدي إلى انهيار المجتمع من خلال جرائم العنف من اغتصاب وسرقة، وقتل، اضافة الى التفكك الاسري وإشاعة الخوف والشعور بانعدام الأمن بين أفراده . وبالتالي انهيار المنظومة الاقتصادية والثقافية للمجتمع كله.
وفي العراق وصل تعاطي المخدرات إلى مستويات قياسية، وتحولت الى معضلة وصفها بعض الخبراء بأنها "أخطر من الارهاب".
وتنتشر المخدرات في المدن والمناطق الفقيرة التي تعاني من البطالة فبلغت نسبة تعاطيها بين الشباب الى اكثر من 50% على حد قول الناطق بلسان وزارة الداخلية العراقية.
وإن عدد المدمنين في تزايد مستمر مما يعتبر من التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي. حيث يربط كثير من المراقبين والباحثين بين ارتفاع معدلات الجريمة والعنف الأسري مع انتشار تعاطي المخدرات.
كما إن العدد المتزايد من حالات الانتحار في السنوات الأخيرة مرتبط أيضًا بتعاطي المخدرات.
بدأت مشكلة المخدرات في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حيث لم تشهد الأنظمة السابقة اي تعاطي للمخدرات ، وقد عمل المحتل على تسهيل ترويجها والاتجار بها كما هو ديدن كل محتل لإضعاف الشعوب ونهب مواردها.
وتسبب ضعف الدولة وتهاونها إلى انتشارها بهذه الصورة المخيفة. وكانت ايران داعمة أساسية لهذه الآفة وتفاقمها، لتسهيل السيطرة على مقدرات هذا البلد واستغلال ثرواته شأنها شأن كل محتل.
وقد فتحت حدودها مع العراق من دون رقيب ولاحسيب، اضافة الى تسهيل الاتجار بالكبتاجون المصنع في سوريا من خلال الميليشيات التابعة لها في سوريا ولبنان والعراق.
وساعد الفساد المستشري في أجهزة الدولة على تمرير المخدرات والمؤثرات العقلية إلى معظم مدن العراق.
ومما يزيد الطين بلة انتشارها في أوساط المراهقين والطلبة في المدارس والمعاهد المختلفة . كما يتم ترويجها في المقاهي ومراكز التجميل والتدليك والأماكن المشبوهة. ولا توجد إحصائيات رسمية منشورة للاعداد الفعلية لمتعاطي المخدرات في العراق.
وقد تسببت الميليشيات الحزبية المسيطرة على الحدود وخصوصا الشرقية المفتوحة مع إيران والغربية مع سوريا، في تحول العراق تدريجيا من مستهلك إلى منطقة عبور للمخدرات في المنطقة.
وفي الآونة الاخيرة قامت السلطات الامنية بعمليات مداهمة واعتقال تجار ومروجي المخدرات في مختلف محافظات البلاد وصادرت كميات كبيرة منها، كما شهدت مدن عديدة عمليات اشتباك مسلح مع المتاجرين بالمخدرات، سقط على أثرها ضباط من قوات الأمن الوطني، وبرغم ذلك تعذرت السيطرة على هذه الافة واحتواءها لتدخل مافيات متنفذة في حماية تجار المخدرات الكبار.
إن تعطيل العقول وتغييب الوعي بأي طريقة كانت هو ديدن الاحزاب الحاكمة من أجل بقائها في السلطة وفسادها تساندها قوى دولية واقليمية لضمان مصالحها في العراق.
ومن اسباب انتشار المخدرات وتفاقمها بهذا الشكل المخيف غياب الرغبة الجادة والحلول الناجعة لمحاربتها.
كما إن انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة يعد من اكبر العقبات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي اخلت بقيم المجتمع وعطلت قدرات الشباب.
كل ذلك في ظل تزايد العوامل الاقتصادية والاجتماعية المشجعة لتعاطيها مع سهولة الوصول إلى المخدرات والمؤثرات العقلية عبر المدارس والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ولعل من أهم الوسائل الناجعة للحد من انتشار المخدرات ومكافحتها في العراق تكمن في:
1_ رسم استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات واقرار تشريعات عقابية رادعة ومحاكمات جادة للمتاجرين بها ومروجيها.
2_ إنشاء مراكز لعلاج الأشخاص المدمنين، وتنظيم برامج علاجية سواء في المستشفيات أو في العيادات الخارجية وتقديم المشورة لهم ومساعدتهم للتغلب على آفة الإدمان.
3_ نشر الوعي وخصوصا في أوساط الشباب في الجامعات والمدارس للتوعية بآثارها النفسية والجسدية المدمرة ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والندوات ووسائل الاعلام المختلفة لشرح اضرارها.
4_ تنشيط القطاع الصناعي الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين بيئة الاقتصاد للحد من الازمات والاسباب الدافعة لتعاطي المخدرات.
5_ ضبط الحدود لمنع تهريب المخدرات، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة من كاميرات ومعدات ليزرية وغيرها، مع زيادة قوات حرس الحدود ودعمها بالأسلحة الحديثة وطائرات الدرون.
6_ حصر السلاح بيد الدولة ، والحد من عسكرة المجتمع، وفوضى الشوارع من مسلحين يدعون انتماءهم لبعض الفصائل الحزبية، مع سيارات دون لوحات تسجيل . والتي اخلت بهيبة الدولة. وجعلت عصابات المخدرات والمهربين تصول وتجول دون خوف من رجال القانون.
7_ فرض رقابة مشددة على البنوك والتحويلات الخارجية للحد من غسيل اموال المخدرات والتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة بتتبع الأموال.
وأخيرا فإن مكافحة آفة المخدرات المتعاظمة في العراق وفق اسلوب علمي مبرمج تحتاج الى ارادة حقيقية في فرض هيبة الدولة ، ووحدة اتخاذ القرار.
بقلم: أدهم إبراهيم
لاتقتصر أضرار المخدرات على الشخص المتعاطي لها فقط، بل إنها تؤدي إلى انهيار المجتمع من خلال جرائم العنف من اغتصاب وسرقة، وقتل، اضافة الى التفكك الاسري وإشاعة الخوف والشعور بانعدام الأمن بين أفراده . وبالتالي انهيار المنظومة الاقتصادية والثقافية للمجتمع كله.
وفي العراق وصل تعاطي المخدرات إلى مستويات قياسية، وتحولت الى معضلة وصفها بعض الخبراء بأنها "أخطر من الارهاب".
وتنتشر المخدرات في المدن والمناطق الفقيرة التي تعاني من البطالة فبلغت نسبة تعاطيها بين الشباب الى اكثر من 50% على حد قول الناطق بلسان وزارة الداخلية العراقية.
وإن عدد المدمنين في تزايد مستمر مما يعتبر من التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي. حيث يربط كثير من المراقبين والباحثين بين ارتفاع معدلات الجريمة والعنف الأسري مع انتشار تعاطي المخدرات.
كما إن العدد المتزايد من حالات الانتحار في السنوات الأخيرة مرتبط أيضًا بتعاطي المخدرات.
بدأت مشكلة المخدرات في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حيث لم تشهد الأنظمة السابقة اي تعاطي للمخدرات ، وقد عمل المحتل على تسهيل ترويجها والاتجار بها كما هو ديدن كل محتل لإضعاف الشعوب ونهب مواردها.
وتسبب ضعف الدولة وتهاونها إلى انتشارها بهذه الصورة المخيفة. وكانت ايران داعمة أساسية لهذه الآفة وتفاقمها، لتسهيل السيطرة على مقدرات هذا البلد واستغلال ثرواته شأنها شأن كل محتل.
وقد فتحت حدودها مع العراق من دون رقيب ولاحسيب، اضافة الى تسهيل الاتجار بالكبتاجون المصنع في سوريا من خلال الميليشيات التابعة لها في سوريا ولبنان والعراق.
وساعد الفساد المستشري في أجهزة الدولة على تمرير المخدرات والمؤثرات العقلية إلى معظم مدن العراق.
ومما يزيد الطين بلة انتشارها في أوساط المراهقين والطلبة في المدارس والمعاهد المختلفة . كما يتم ترويجها في المقاهي ومراكز التجميل والتدليك والأماكن المشبوهة. ولا توجد إحصائيات رسمية منشورة للاعداد الفعلية لمتعاطي المخدرات في العراق.
وقد تسببت الميليشيات الحزبية المسيطرة على الحدود وخصوصا الشرقية المفتوحة مع إيران والغربية مع سوريا، في تحول العراق تدريجيا من مستهلك إلى منطقة عبور للمخدرات في المنطقة.
وفي الآونة الاخيرة قامت السلطات الامنية بعمليات مداهمة واعتقال تجار ومروجي المخدرات في مختلف محافظات البلاد وصادرت كميات كبيرة منها، كما شهدت مدن عديدة عمليات اشتباك مسلح مع المتاجرين بالمخدرات، سقط على أثرها ضباط من قوات الأمن الوطني، وبرغم ذلك تعذرت السيطرة على هذه الافة واحتواءها لتدخل مافيات متنفذة في حماية تجار المخدرات الكبار.
إن تعطيل العقول وتغييب الوعي بأي طريقة كانت هو ديدن الاحزاب الحاكمة من أجل بقائها في السلطة وفسادها تساندها قوى دولية واقليمية لضمان مصالحها في العراق.
ومن اسباب انتشار المخدرات وتفاقمها بهذا الشكل المخيف غياب الرغبة الجادة والحلول الناجعة لمحاربتها.
كما إن انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة يعد من اكبر العقبات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي اخلت بقيم المجتمع وعطلت قدرات الشباب.
كل ذلك في ظل تزايد العوامل الاقتصادية والاجتماعية المشجعة لتعاطيها مع سهولة الوصول إلى المخدرات والمؤثرات العقلية عبر المدارس والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ولعل من أهم الوسائل الناجعة للحد من انتشار المخدرات ومكافحتها في العراق تكمن في:
1_ رسم استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات واقرار تشريعات عقابية رادعة ومحاكمات جادة للمتاجرين بها ومروجيها.
2_ إنشاء مراكز لعلاج الأشخاص المدمنين، وتنظيم برامج علاجية سواء في المستشفيات أو في العيادات الخارجية وتقديم المشورة لهم ومساعدتهم للتغلب على آفة الإدمان.
3_ نشر الوعي وخصوصا في أوساط الشباب في الجامعات والمدارس للتوعية بآثارها النفسية والجسدية المدمرة ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والندوات ووسائل الاعلام المختلفة لشرح اضرارها.
4_ تنشيط القطاع الصناعي الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين بيئة الاقتصاد للحد من الازمات والاسباب الدافعة لتعاطي المخدرات.
5_ ضبط الحدود لمنع تهريب المخدرات، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة من كاميرات ومعدات ليزرية وغيرها، مع زيادة قوات حرس الحدود ودعمها بالأسلحة الحديثة وطائرات الدرون.
6_ حصر السلاح بيد الدولة ، والحد من عسكرة المجتمع، وفوضى الشوارع من مسلحين يدعون انتماءهم لبعض الفصائل الحزبية، مع سيارات دون لوحات تسجيل . والتي اخلت بهيبة الدولة. وجعلت عصابات المخدرات والمهربين تصول وتجول دون خوف من رجال القانون.
7_ فرض رقابة مشددة على البنوك والتحويلات الخارجية للحد من غسيل اموال المخدرات والتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة بتتبع الأموال.
وأخيرا فإن مكافحة آفة المخدرات المتعاظمة في العراق وفق اسلوب علمي مبرمج تحتاج الى ارادة حقيقية في فرض هيبة الدولة ، ووحدة اتخاذ القرار.
