علي أبو حبلة
الحكومة في واد والشعب في واد آخر.. أين مسؤولية الحكومة أمام ارتفاع الأسعار؟
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
كثر الحديث اليوم عن مسألة ارتفاع الأسعار الذي يمس تقريباً جميع المواد الأساسية والحيوية. وأصبحت هذه الزيادات تشكل أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، كما تحتل الصدارة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. لدرجة جعلت كل الظروف مواتية لظهور سخط شعبي حقيقي من شأنه أن يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرارنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فلقد أصبحت سياسة الحكومة الاقتصادية موضع انتقاد الكثيرين.
حقيقة وواقع ما يعايشه الشعب الفلسطيني محزن بفعل السياسات الخاطئة والتباعد ما بين الشارع والحكومة وكل ذلك يعود لغياب الرؤيا الوطنية والقرار السيادي لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وحقيقة الوضع المؤلم ليس بالانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني وإنما في انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها الصحة والتربية بفعل تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة المديونية.
هناك تناقض في مواقف الوزراء في حكومة اشتية وغياب التعاون وهذا له انعكاس على أداء الحكومة، وأكدت مصادر أن الخلافات بين رئيس الحكومة ووزير المالية اتسعت بشكل كبير، وحصرت أسباب الخلاف في جزئيتين أساسيتين، الأولى هي؛ الترقيات والتعيينات الجديدة، الأمر الذي يرفضه بشارة في الوقت الحالي، ويؤيده اشتية.
أما الجزئية الثانية، فهي، بحسب المصدر، تتلخص بالمطالبات النقابية للموظفين العموميين في قطاع التعليم والمحاماة والهندسة والطب والقبالة، والتي أقرها اشتية في الآونة الأخيرة، ويرفضها بشارة بشكل كامل لأن المالية العامة لا تحتمل ذلك. وذكرت مصادر أن وزير المالية شكري بشارة تقدم باستقالته للرئيس محمود عباس ورفضها.
هذا ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن وزير الاقتصاد الوطني العسيلي نفيه وجود ارتفاع جديد على أسعار الخبز في فلسطين. في حين أن جمعية أصحاب المخابز رفعت أسعار الخبز والمشتقات الأخرى وهذا يدلل على أن تصريحات بعض الوزراء مغيبه عن الارتفاع الجنوني في الأسعار للمواد الأساسية الاستهلاكية، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة . حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود ليس إلا؟
ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وتجاهل متطلبات المواطنين، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن، فأين هي الرؤية وأين هي الاستراتجية وأين وأين؟ الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته.
في ظل موجة الغلاء والتذمر الشعبي يتساءل المواطن الفلسطيني أين دور الحكومة؟ فإذا كانت عاجزة عن تأمين سلامة المواطن الفلسطيني من الاعتداءات الصهيونية وعاجزة عن وقف استباحة الدم الفلسطيني الذي تشرعه حكومة الاحتلال وتقوم بأعمال الاغتيالات صبح مساء وعاجزة عن وقف غول الاستيطان وتهجير المقدسيين ووقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي وعاجزة أمام موجة تسريب العقارات للمستوطنين في القدس وهي عاجزة عن الوقوف في وجه موجة الغلاء فما فائدة وجودها وما هو دورها.
المواطن الفلسطيني يعيش بين مطرقة الاحتلال وعدوانيته وممارساته ضد الشعب الفلسطيني وبين سنديان الغلاء والسؤال ما هو تعريف الحكومة لصمود ودعم المواطن الفلسطيني في ظل سياسة المطرقة والسنديان حيث باتت حياته جحيم في جحيم.
لقد عجزت الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وعجزت عن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وأن الارتباط الكامل بالاستيراد والتصدير من موانئ إسرائيل ساهم ويساهم لحد كبير في ارتفاع الأسعار. والمتضرر الأكبر من حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، غالبية شرائح المجتمع الفلسطيني وإن كان بنسب متفاوتة ولكن الأكثر ضررا أصحاب الدخل المحدود وهم سيعجزون عن التكيف أمام موجة الغلاء، وإثر ذلك سنشهد مزيد من حالة الفلتان الأمني والتفكك الاقتصادي والاجتماعي وبات مطلوب الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي وتأمين غطاء دولي للتكامل الاقتصادي مع دول الجوار للتخفيف والحد من موجة غلاء الأسعار الجنونية.
إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد الوطن من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وعجز الحكومة عن كبح جماح ارتفاع الأسعار.
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
كثر الحديث اليوم عن مسألة ارتفاع الأسعار الذي يمس تقريباً جميع المواد الأساسية والحيوية. وأصبحت هذه الزيادات تشكل أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، كما تحتل الصدارة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. لدرجة جعلت كل الظروف مواتية لظهور سخط شعبي حقيقي من شأنه أن يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرارنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فلقد أصبحت سياسة الحكومة الاقتصادية موضع انتقاد الكثيرين.
حقيقة وواقع ما يعايشه الشعب الفلسطيني محزن بفعل السياسات الخاطئة والتباعد ما بين الشارع والحكومة وكل ذلك يعود لغياب الرؤيا الوطنية والقرار السيادي لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وحقيقة الوضع المؤلم ليس بالانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني وإنما في انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها الصحة والتربية بفعل تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة المديونية.
هناك تناقض في مواقف الوزراء في حكومة اشتية وغياب التعاون وهذا له انعكاس على أداء الحكومة، وأكدت مصادر أن الخلافات بين رئيس الحكومة ووزير المالية اتسعت بشكل كبير، وحصرت أسباب الخلاف في جزئيتين أساسيتين، الأولى هي؛ الترقيات والتعيينات الجديدة، الأمر الذي يرفضه بشارة في الوقت الحالي، ويؤيده اشتية.
أما الجزئية الثانية، فهي، بحسب المصدر، تتلخص بالمطالبات النقابية للموظفين العموميين في قطاع التعليم والمحاماة والهندسة والطب والقبالة، والتي أقرها اشتية في الآونة الأخيرة، ويرفضها بشارة بشكل كامل لأن المالية العامة لا تحتمل ذلك. وذكرت مصادر أن وزير المالية شكري بشارة تقدم باستقالته للرئيس محمود عباس ورفضها.
هذا ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن وزير الاقتصاد الوطني العسيلي نفيه وجود ارتفاع جديد على أسعار الخبز في فلسطين. في حين أن جمعية أصحاب المخابز رفعت أسعار الخبز والمشتقات الأخرى وهذا يدلل على أن تصريحات بعض الوزراء مغيبه عن الارتفاع الجنوني في الأسعار للمواد الأساسية الاستهلاكية، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة . حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود ليس إلا؟
ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وتجاهل متطلبات المواطنين، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن، فأين هي الرؤية وأين هي الاستراتجية وأين وأين؟ الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته.
في ظل موجة الغلاء والتذمر الشعبي يتساءل المواطن الفلسطيني أين دور الحكومة؟ فإذا كانت عاجزة عن تأمين سلامة المواطن الفلسطيني من الاعتداءات الصهيونية وعاجزة عن وقف استباحة الدم الفلسطيني الذي تشرعه حكومة الاحتلال وتقوم بأعمال الاغتيالات صبح مساء وعاجزة عن وقف غول الاستيطان وتهجير المقدسيين ووقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي وعاجزة أمام موجة تسريب العقارات للمستوطنين في القدس وهي عاجزة عن الوقوف في وجه موجة الغلاء فما فائدة وجودها وما هو دورها.
المواطن الفلسطيني يعيش بين مطرقة الاحتلال وعدوانيته وممارساته ضد الشعب الفلسطيني وبين سنديان الغلاء والسؤال ما هو تعريف الحكومة لصمود ودعم المواطن الفلسطيني في ظل سياسة المطرقة والسنديان حيث باتت حياته جحيم في جحيم.
لقد عجزت الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وعجزت عن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وأن الارتباط الكامل بالاستيراد والتصدير من موانئ إسرائيل ساهم ويساهم لحد كبير في ارتفاع الأسعار. والمتضرر الأكبر من حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، غالبية شرائح المجتمع الفلسطيني وإن كان بنسب متفاوتة ولكن الأكثر ضررا أصحاب الدخل المحدود وهم سيعجزون عن التكيف أمام موجة الغلاء، وإثر ذلك سنشهد مزيد من حالة الفلتان الأمني والتفكك الاقتصادي والاجتماعي وبات مطلوب الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي وتأمين غطاء دولي للتكامل الاقتصادي مع دول الجوار للتخفيف والحد من موجة غلاء الأسعار الجنونية.
إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد الوطن من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وعجز الحكومة عن كبح جماح ارتفاع الأسعار.
