سامي كاظم
أيها البنك ليكن رصيدك رغيف الخبز
بقلم: سامي جواد كاظم
لو رأيت غريق ورميت له لوحين لوح من خشب ولوح من ذهب فبايهما سيتمسك؟ وعند المحنة يجب أن يكون عندك ما يمكنك من اجتيازها، وليس من المنطق والعقل أن تتبنى حلولا من مصدر تمويل الأزمة، وبمعنى أدق وإن كان ما سأطرحه قد يكون بعيد عن الواقع لكنه من صلب العقل والمنطق، أقول للبنك المركزي لماذا تحرص على أن تحتفظ بالعملة الأمريكية وجعلها مصدر قوة مالية للبلد؟ فهل تعتقد أو يعتقد من هو المسؤول عن هذا الملف لو اندلعت حربا عالمية أو أصبحت هنالك أزمة عالمية اقتصادية أو غذائية فمن يضمن للعراق بأن أمريكا والصهيونية لم تملي على العراق إرادتها إذا ما فكر بأن يتخذ قراراً لمصلحة العراق بخلاف مصلحتهم؟ لماذا لا يكون رصيد العراق من الحنطة والمواد الغذائية والتمويل الذاتي لمستحقات الحياة بدلاً من الدولارات التي ليس لها أي رصيد من الذهب، وقصة الدولار عندما تبين بعد حرب فيتنام انه لا يساوي ورقة تنظيف في الحمامات، إلا أن المخدوعين من الحكام العرب الذين اعتمدوه في اوابك هم من رد الروح له، لماذا لا يكون بيع النفط بالحبوب، بالمصانع الانتاجية المهمة بدلا من الدولار الذي يخزن بلا فائدة عند الازمة التي تفتعلها امريكا. إلى الآن يدعي البنك المركزي سعرا معينا للدولار بينما السوق العراقية تبيع بسعر أعلى وتحاول سلطات الحكومة الاعتقال والمصادرة بلا جدوى ويكفي أن أسعار البضائع الأجنبية تحتسب على سعر السوق وليس سعر البنك.
هل العراق أول دولة دخلت حروبا وخسرت، فهاهي اليابان وألمانيا خير مثال على الاقتصاد المتين، لماذا لا يكون في حسابات الحكومة ما يؤثر على السوق العراقية وعلى معيشة المواطن العراقي إذا ما اختلفت في يوم ما مع الإدارة الأمريكية التي استهترت بكل معايير المواثيق الدولية وعلى رأسها حقوق الانسان، لماذا تجعلون العراق تحت المطرقة الأمريكية؟ وها أنتم ذهبتم تتوسلون بالبنك الفيدرالي الأمريكي لكي تحافظون على سعر الدولار .
أنا أجزم والعقل يحكم لو توفر للمواطن العراقي فرصة عمل والمواد الغذائية المهمة فانه لا يفكر اطلاقا بشراء أو سعر الدولار، ولو تمكنت الحكومة من ضبط الاستيراد ونوعية المستورد والتشجيع على السلع الانتاجية فإن ذلك يخدم الاقتصاد العراقي، تتبعوا خطوات اليابان في بناء اقتصادها.
لماذا إلى الآن لم تتمكنوا من الاكتفاء الذاتي من الخدمة الكهربائية بينما أصحاب المولدات وخصوصاً ما يسمى ( الخط الذهبي) تمكنوا من سد حاجة المواطن من الكهرباء، لماذا إلى الآن تستوردون الوقود وتصدرون النفط الخام ؟ لماذا لا تستبدلون النفط بمصانع ومصافي ومحطات كهربائية بدلا من الدولار دار العار؟
هل هنالك عاقل عراقي وحتى غير العراقي يستطيع أن يضمن الدعم الأمريكي لدولته عند الأزمة؟ يقولون الحاجة أم الاختراع، والعراقيون أيام الحصار أبدعوا في صناعة الكثير من المواد البديلة الممنوع دخولها العراق، بالرغم من أن السوق كان ساحة ريسز لسعر الدولار والورق المطبوع باعتباره عملة عراقية.
نحن نعلم يقينا بما الزمت نفسها الطبقة السياسية في العراق أيام بريمر صاحب أخبث قدم وطأت العراق بعد الحجاج وطاغية بغداد من تعهدات اقتصادية تحت رحمة تشيني صاحب شركات جنرال الكيترك التي أعلنت قبل أشهر أنها تعاقدت مع الحكومة العراقية لبناء محطة كهربائية، ونحن نعلم يقينا سيناريو التفاوض مع ألمانيا والصين وما فعلته الإدارة الامريكية في العراق من أزمات وتخريب.
إن لم تستطيع الحكومة العراقية من جعل رصيدها المواد الأساسية للمواطن والمصانع الانناجية بدلا من عمالة وليس عملة الدولار فإن السوق العراقية ومصير العرافي يبقى تحت رحمة هذه الورقة التعيسة الدولار.
بقلم: سامي جواد كاظم
لو رأيت غريق ورميت له لوحين لوح من خشب ولوح من ذهب فبايهما سيتمسك؟ وعند المحنة يجب أن يكون عندك ما يمكنك من اجتيازها، وليس من المنطق والعقل أن تتبنى حلولا من مصدر تمويل الأزمة، وبمعنى أدق وإن كان ما سأطرحه قد يكون بعيد عن الواقع لكنه من صلب العقل والمنطق، أقول للبنك المركزي لماذا تحرص على أن تحتفظ بالعملة الأمريكية وجعلها مصدر قوة مالية للبلد؟ فهل تعتقد أو يعتقد من هو المسؤول عن هذا الملف لو اندلعت حربا عالمية أو أصبحت هنالك أزمة عالمية اقتصادية أو غذائية فمن يضمن للعراق بأن أمريكا والصهيونية لم تملي على العراق إرادتها إذا ما فكر بأن يتخذ قراراً لمصلحة العراق بخلاف مصلحتهم؟ لماذا لا يكون رصيد العراق من الحنطة والمواد الغذائية والتمويل الذاتي لمستحقات الحياة بدلاً من الدولارات التي ليس لها أي رصيد من الذهب، وقصة الدولار عندما تبين بعد حرب فيتنام انه لا يساوي ورقة تنظيف في الحمامات، إلا أن المخدوعين من الحكام العرب الذين اعتمدوه في اوابك هم من رد الروح له، لماذا لا يكون بيع النفط بالحبوب، بالمصانع الانتاجية المهمة بدلا من الدولار الذي يخزن بلا فائدة عند الازمة التي تفتعلها امريكا. إلى الآن يدعي البنك المركزي سعرا معينا للدولار بينما السوق العراقية تبيع بسعر أعلى وتحاول سلطات الحكومة الاعتقال والمصادرة بلا جدوى ويكفي أن أسعار البضائع الأجنبية تحتسب على سعر السوق وليس سعر البنك.
هل العراق أول دولة دخلت حروبا وخسرت، فهاهي اليابان وألمانيا خير مثال على الاقتصاد المتين، لماذا لا يكون في حسابات الحكومة ما يؤثر على السوق العراقية وعلى معيشة المواطن العراقي إذا ما اختلفت في يوم ما مع الإدارة الأمريكية التي استهترت بكل معايير المواثيق الدولية وعلى رأسها حقوق الانسان، لماذا تجعلون العراق تحت المطرقة الأمريكية؟ وها أنتم ذهبتم تتوسلون بالبنك الفيدرالي الأمريكي لكي تحافظون على سعر الدولار .
أنا أجزم والعقل يحكم لو توفر للمواطن العراقي فرصة عمل والمواد الغذائية المهمة فانه لا يفكر اطلاقا بشراء أو سعر الدولار، ولو تمكنت الحكومة من ضبط الاستيراد ونوعية المستورد والتشجيع على السلع الانتاجية فإن ذلك يخدم الاقتصاد العراقي، تتبعوا خطوات اليابان في بناء اقتصادها.
لماذا إلى الآن لم تتمكنوا من الاكتفاء الذاتي من الخدمة الكهربائية بينما أصحاب المولدات وخصوصاً ما يسمى ( الخط الذهبي) تمكنوا من سد حاجة المواطن من الكهرباء، لماذا إلى الآن تستوردون الوقود وتصدرون النفط الخام ؟ لماذا لا تستبدلون النفط بمصانع ومصافي ومحطات كهربائية بدلا من الدولار دار العار؟
هل هنالك عاقل عراقي وحتى غير العراقي يستطيع أن يضمن الدعم الأمريكي لدولته عند الأزمة؟ يقولون الحاجة أم الاختراع، والعراقيون أيام الحصار أبدعوا في صناعة الكثير من المواد البديلة الممنوع دخولها العراق، بالرغم من أن السوق كان ساحة ريسز لسعر الدولار والورق المطبوع باعتباره عملة عراقية.
نحن نعلم يقينا بما الزمت نفسها الطبقة السياسية في العراق أيام بريمر صاحب أخبث قدم وطأت العراق بعد الحجاج وطاغية بغداد من تعهدات اقتصادية تحت رحمة تشيني صاحب شركات جنرال الكيترك التي أعلنت قبل أشهر أنها تعاقدت مع الحكومة العراقية لبناء محطة كهربائية، ونحن نعلم يقينا سيناريو التفاوض مع ألمانيا والصين وما فعلته الإدارة الامريكية في العراق من أزمات وتخريب.
إن لم تستطيع الحكومة العراقية من جعل رصيدها المواد الأساسية للمواطن والمصانع الانناجية بدلا من عمالة وليس عملة الدولار فإن السوق العراقية ومصير العرافي يبقى تحت رحمة هذه الورقة التعيسة الدولار.
