خالد صادق
الضفة الغربية المحتلة في عين العاصفة
بقلم: خالد صادق
بمنطق ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني «إيتمار بن غفير»، الذي قال «ليس علينا وصاية من أحد», متحديًا الأردن ومليكها متوعدا «سأواصل اقتحام الأقصى، إسرائيل دولة مستقلة، أنا اقتحمت الحرم القدسي وسأواصل اقتحامه « بهذا المنطق الفج تحدد «إسرائيل» سياستها الداخلية والخارجية مع دول الجوار، وهي لا تخفي نواياها ومخططاتها العدوانية وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة، فرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أطلق تهديدات بمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C بالضفة الغربية المحتلة, وقال نتنياهو في تغريدة له على «تويتر» إن حكومته هدمت قرابة 30 مبنى فلسطينياً في تلك المناطق منذ بداية العام 2023 وقد انتهى زمن البناء العشوائي الفلسطيني في الضفة وفرض الوقائع على الأرض» ووفق تصنيف إسرائيل لهذه المناطق التي تمنع الفلسطينيين من البناء فيها, بحيث لم تبق «إسرائيل» للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة فلسطين التاريخية المقدرة بنحو 27 ألف كيلومتر مربع، حيث تستغل إسرائيل أكثر من 85% من المساحة الفعلية, وتشكل المستوطنات الإسرائيلية ما نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية، وبشكل أوضح فإن 68% من مساحة المنطقة «ج» في الضفة تمت السيطرة عليها لمصلحة المستوطنات، وهي المنطقة التي تضم 87% من موارد الضفة الطبيعية و90% من غاباتها و49% من طرقها, ويُسمح للفلسطينيين باستخدام أقل من 1% من تلك المنطقة بحجة أن أراضيها «مناطق عسكرية» أو «مناطق خضراء» أو «أراضي دولة» أو «أراضي مستوطنات», الصهيونية الدينية التي تدير الحكومة الجديدة اخذت على عاتقها إنهاء وضع القدس وضمها بالكامل وحسم التقسيم الزماني والمكاني للأقصى, ومشروع ضم الضفة وتحويلها «ليهودا والسامرة».
ومن أجل تحقيق هذه الغايات صادق الكنيست الصهيوني على تمديد رزمة القوانين التي تشرعن سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة 5 سنوات مقبلة، ورزمة القوانين صودق عليها بأغلبية 39 عضو كنيست ومعارضة 12، وتتطرق في غالبيتها للوضع القانوني في المحاكم الإسرائيلية تجاه سكان الضفة الغربية المحتلة، سواءً من المستوطنين والفلسطينيين» وأوضحت أن التمديد الإسرائيلي يتضمن اعتقال فلسطينيين من الضفة الغربية داخل سجون في مناطق 48 والتعامل معهم على انهم مواطنون «إسرائيليون» وقد كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، عن مخطط حكومي دراماتيكي لتغيير الواقع في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين بما يشبه عملية «ضم مصغرة, وان الحكومة تخطط للقيام بانقلاب فعلي للأوضاع في الضفة, وأوضحت أن «من بين الخطوات المنوي تنفيذها إعادة المستوطنين لبؤرة «أفيتار» قرب قرية بيتا جنوبي نابلس، وتغيير قانون الانفصال بما يضمن عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة شمالي الضفة, وإن الخطوة المقبلة ستكون التئام ما يسمى بمجلس البناء الأعلى التابعة للإدارة المدنية للمصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة خلال الأشهر القريبة, وسيتم تهميش الإدارة المدنية وإدخال الوزارات الإسرائيلية بدلاً منها؛ سعيًا لضم صامت للضفة، كما سيتم احتساب أعداد الفلسطينيين في الضفة ضمن عدد المستوطنين هناك، وسيرتفع بذلك تعداد السكان في الضفة إلى 2.5 مليون شخص غالبيتهم من الفلسطينيين», وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة «غير مسبوقة في هذا السياق». وتسعى حكومة الاحتلال لتسهيل الحصول على الميزانيات المخصصة للبنى التحتية في الضفة، وجعلها تشمل 2.5 مليون شخص، وبخاصة في مجال الطرق التي يستخدمها المستوطنون والفلسطينيون.
وتسعى الحكومة الصهيونية لإطلاق يد المستوطنين لاستخدام القوة الدموية القاتلة بحق الفلسطينيين لأجل تنفيذ هذا المخطط الاجرامي، وسن القوانين لمنع ملاحقة المستوطنين القتلة على جرائمهم، وتجنيد قوى وجمعيات خارجية لدعمهم ومساندتهم وتشجيعهم على القتل، فقد كشف تحقيق صحفي إسرائيلي-أمريكي مشترك، عن أن جمعية إسرائيلية تجمع أموالًا عبر منظمات أمريكية متطرفة، لدعم مجموعة من مرتكبي جرائم القتل بحق الفلسطينيين. ويعد مسؤول الجمعية، اليد اليمنى لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، حيث تأتي التبرعات عبر منظمات أمريكية متطرفة. وأكد التحقيق أن منظمة «شلوم اسيريخا» الإسرائيلية، التي أقيمت عام 2020، تقوم بحملة لجمع التبرعات لصالح القتلة من اليمين الإسرائيلي، وبين أن المنظمة تجمع التبرعات في الولايات المتحدة تحت شعار «كلنا مع أسرى صهيون، حيث سبق للجمعية أن أقرت جمعها للتبرعات لصالح قاتل رابين «يغال عامير»، وقاتل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوبي نابلس عام 2015 «عميرام بن اوليئيل»، والذي أدين بقتل العائلة حرقًا, كما تقوم الجمعية وفق التحقيق، بدعم قتلة الفتى محمد أبو خضير من القدس، إضافةً لدعم متهمين آخرين بتنفيذ جرائم قتل بحق فلسطينيين في الضفة خلال السنوات الأخيرة, ما يعني ان الضفة الغربية المحتلة لا زالت في عين العاصفة, وهى تواجه كل هذا التغول الصهيوني بثبات كبير, وتقاوم كل هذا القتل وسفك الدماء, وهى لا تكل ولا تمل يخرج شبابها وشيوخها ونساؤها واطفالها للمواجهة مع الاحتلال, وتسيج خاصرتها بدماء الشهداء الاطهار, وتعصب رأسها بعصبة ابي دجانة وهو يواجه جيوش الكفار, وتنشد حريتها وعزتها التي قاتلت وتقاتل من اجلها, وهى تدرك ان هذا هو طريق الاحرار المليء بالأشواك والعقبات.
بقلم: خالد صادق
بمنطق ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني «إيتمار بن غفير»، الذي قال «ليس علينا وصاية من أحد», متحديًا الأردن ومليكها متوعدا «سأواصل اقتحام الأقصى، إسرائيل دولة مستقلة، أنا اقتحمت الحرم القدسي وسأواصل اقتحامه « بهذا المنطق الفج تحدد «إسرائيل» سياستها الداخلية والخارجية مع دول الجوار، وهي لا تخفي نواياها ومخططاتها العدوانية وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة، فرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أطلق تهديدات بمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C بالضفة الغربية المحتلة, وقال نتنياهو في تغريدة له على «تويتر» إن حكومته هدمت قرابة 30 مبنى فلسطينياً في تلك المناطق منذ بداية العام 2023 وقد انتهى زمن البناء العشوائي الفلسطيني في الضفة وفرض الوقائع على الأرض» ووفق تصنيف إسرائيل لهذه المناطق التي تمنع الفلسطينيين من البناء فيها, بحيث لم تبق «إسرائيل» للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة فلسطين التاريخية المقدرة بنحو 27 ألف كيلومتر مربع، حيث تستغل إسرائيل أكثر من 85% من المساحة الفعلية, وتشكل المستوطنات الإسرائيلية ما نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية، وبشكل أوضح فإن 68% من مساحة المنطقة «ج» في الضفة تمت السيطرة عليها لمصلحة المستوطنات، وهي المنطقة التي تضم 87% من موارد الضفة الطبيعية و90% من غاباتها و49% من طرقها, ويُسمح للفلسطينيين باستخدام أقل من 1% من تلك المنطقة بحجة أن أراضيها «مناطق عسكرية» أو «مناطق خضراء» أو «أراضي دولة» أو «أراضي مستوطنات», الصهيونية الدينية التي تدير الحكومة الجديدة اخذت على عاتقها إنهاء وضع القدس وضمها بالكامل وحسم التقسيم الزماني والمكاني للأقصى, ومشروع ضم الضفة وتحويلها «ليهودا والسامرة».
ومن أجل تحقيق هذه الغايات صادق الكنيست الصهيوني على تمديد رزمة القوانين التي تشرعن سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة 5 سنوات مقبلة، ورزمة القوانين صودق عليها بأغلبية 39 عضو كنيست ومعارضة 12، وتتطرق في غالبيتها للوضع القانوني في المحاكم الإسرائيلية تجاه سكان الضفة الغربية المحتلة، سواءً من المستوطنين والفلسطينيين» وأوضحت أن التمديد الإسرائيلي يتضمن اعتقال فلسطينيين من الضفة الغربية داخل سجون في مناطق 48 والتعامل معهم على انهم مواطنون «إسرائيليون» وقد كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، عن مخطط حكومي دراماتيكي لتغيير الواقع في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين بما يشبه عملية «ضم مصغرة, وان الحكومة تخطط للقيام بانقلاب فعلي للأوضاع في الضفة, وأوضحت أن «من بين الخطوات المنوي تنفيذها إعادة المستوطنين لبؤرة «أفيتار» قرب قرية بيتا جنوبي نابلس، وتغيير قانون الانفصال بما يضمن عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة شمالي الضفة, وإن الخطوة المقبلة ستكون التئام ما يسمى بمجلس البناء الأعلى التابعة للإدارة المدنية للمصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة خلال الأشهر القريبة, وسيتم تهميش الإدارة المدنية وإدخال الوزارات الإسرائيلية بدلاً منها؛ سعيًا لضم صامت للضفة، كما سيتم احتساب أعداد الفلسطينيين في الضفة ضمن عدد المستوطنين هناك، وسيرتفع بذلك تعداد السكان في الضفة إلى 2.5 مليون شخص غالبيتهم من الفلسطينيين», وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة «غير مسبوقة في هذا السياق». وتسعى حكومة الاحتلال لتسهيل الحصول على الميزانيات المخصصة للبنى التحتية في الضفة، وجعلها تشمل 2.5 مليون شخص، وبخاصة في مجال الطرق التي يستخدمها المستوطنون والفلسطينيون.
وتسعى الحكومة الصهيونية لإطلاق يد المستوطنين لاستخدام القوة الدموية القاتلة بحق الفلسطينيين لأجل تنفيذ هذا المخطط الاجرامي، وسن القوانين لمنع ملاحقة المستوطنين القتلة على جرائمهم، وتجنيد قوى وجمعيات خارجية لدعمهم ومساندتهم وتشجيعهم على القتل، فقد كشف تحقيق صحفي إسرائيلي-أمريكي مشترك، عن أن جمعية إسرائيلية تجمع أموالًا عبر منظمات أمريكية متطرفة، لدعم مجموعة من مرتكبي جرائم القتل بحق الفلسطينيين. ويعد مسؤول الجمعية، اليد اليمنى لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، حيث تأتي التبرعات عبر منظمات أمريكية متطرفة. وأكد التحقيق أن منظمة «شلوم اسيريخا» الإسرائيلية، التي أقيمت عام 2020، تقوم بحملة لجمع التبرعات لصالح القتلة من اليمين الإسرائيلي، وبين أن المنظمة تجمع التبرعات في الولايات المتحدة تحت شعار «كلنا مع أسرى صهيون، حيث سبق للجمعية أن أقرت جمعها للتبرعات لصالح قاتل رابين «يغال عامير»، وقاتل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوبي نابلس عام 2015 «عميرام بن اوليئيل»، والذي أدين بقتل العائلة حرقًا, كما تقوم الجمعية وفق التحقيق، بدعم قتلة الفتى محمد أبو خضير من القدس، إضافةً لدعم متهمين آخرين بتنفيذ جرائم قتل بحق فلسطينيين في الضفة خلال السنوات الأخيرة, ما يعني ان الضفة الغربية المحتلة لا زالت في عين العاصفة, وهى تواجه كل هذا التغول الصهيوني بثبات كبير, وتقاوم كل هذا القتل وسفك الدماء, وهى لا تكل ولا تمل يخرج شبابها وشيوخها ونساؤها واطفالها للمواجهة مع الاحتلال, وتسيج خاصرتها بدماء الشهداء الاطهار, وتعصب رأسها بعصبة ابي دجانة وهو يواجه جيوش الكفار, وتنشد حريتها وعزتها التي قاتلت وتقاتل من اجلها, وهى تدرك ان هذا هو طريق الاحرار المليء بالأشواك والعقبات.
