سري القدوة
تسليح المستوطنين وجرائم الحرب الكبرى لدولة الاحتلال
بقلم: سري القدوة
ما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية تلك الحكومة التي يتم وصفها من قبل وسائل الاعلام الاسرائيلية نفسها بأنها حكومة جيش المستوطنين برئاسة نتنياهو وما تقوم بتنفيذه على الأرض من خلال الاستيطان وتهويد القدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي والدولي، ومطاردة أهلها، وشن حملات المضايقة والحصار للهجرة والرحيل عنها، وإخلاء بعض أحيائها كالشيخ جراح، وتشجيع مجموعات من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي تحت حراسة جيش الاحتلال.
واليوم تتراكم الحملات المسعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس المحتلة، لكن إرادة الشعب وشبابه هي الأقوى ومن الواضح ان حكومة الاحتلال بدأت تعمل منذ مدة على فرض سيادتها على كامل أراضي الضفة الغربية ومنها بالخصوص مدينة القدس وباتت تهدف سياسة الاحتلال الي إخضاع الفلسطينيين لحكمها وسيادتها عبر التحكم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والدينية، وهو أمر قوبل برفض شعبي ورسمي على المستوى الفلسطيني ولا يمكن استمرار السكوت أو الصمت عليه بينما تتواصل جرائم حكومة المستوطنين والتي تعتبر جرائم إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.
دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية وبشكل مباشر أمام ما يجري بالأراضي الفلسطيني المحتلة وما ينتح عنها من انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وباتت سياسة ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي دولة الاحتلال وحكومتها في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يمكن لهذا الاحتلال وممارساته تركيع الشعب الفلسطيني وما أعلنته حكومة الاحتلال من إجراءات عقابية جماعية وخاصة في مدينة القدس وأحيائها تشكل قرارات عنصرية وتعبر عن ممارسة كل انواع الإجرام والإمعان في الممارسات الفاشية التي تنفذها ومحاولة فاشلة للتغطية على جرائمها البربرية وأن هذه السياسة الإجرامية واطلاق العنان لقطعان المستوطنين لحمل السلاح وممارسة القتل بحق ابناء الشعب الفلسطيني لن تكسر إرادته ولا يمكنها اسكات انتفاضته الغاضبة والرافضة لاستمرار الاحتلال وممارسة سياسة البطش والتنكيل والقمع وتلك الحملة المسعورة التي تستهدف النيل من الأسرى الابطال في سجون الاحتلال ومعتقلاته والتي كان آخرها الاعتداء السافر عليهم في سجن النقب والدامون وعوفر حيث تتنافى كل هذه الاجراءات والقرارات مع حقوق الانسان والوضع القانوني الدولي الخاص بفلسطين المحتلة.
ولا يمكن لدول العالم ممثلة في المجتمع الدولي استمرار الصمت أمام هذا العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني واستهداف اراضيه والاعتداء على حقوقه التاريخية ومحاولات الاحتلال لضم المزيد من الأراضي وسرقتها وإعادة احتلال الضفة الغربية، كون أن المواقف الدولية التي تساوي بين الضحية والجلاد وتحاول وسم النضال المشروع ضد الاحتلال والابرتهايد العنصري بالإرهاب فتلك السياسة لا يمكن استمرارها ما دامت تواصل انحيازها الكامل للاحتلال وما دامت تواصل سياسة المعايير المزدوجة تجاه القانون الدولي وما يجري في فلسطين ولن يتغير السلوك الفاشي الإسرائيلي إلا بإدانته وفرض العقوبات عليه ويجب على المجتمع الدولي تسمية الاشياء بمسمياتها والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الاحتلال وإنهاء السيطرة العسكرية المسلحة عن اراض دولة فلسطين.
بقلم: سري القدوة
ما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية تلك الحكومة التي يتم وصفها من قبل وسائل الاعلام الاسرائيلية نفسها بأنها حكومة جيش المستوطنين برئاسة نتنياهو وما تقوم بتنفيذه على الأرض من خلال الاستيطان وتهويد القدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي والدولي، ومطاردة أهلها، وشن حملات المضايقة والحصار للهجرة والرحيل عنها، وإخلاء بعض أحيائها كالشيخ جراح، وتشجيع مجموعات من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي تحت حراسة جيش الاحتلال.
واليوم تتراكم الحملات المسعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس المحتلة، لكن إرادة الشعب وشبابه هي الأقوى ومن الواضح ان حكومة الاحتلال بدأت تعمل منذ مدة على فرض سيادتها على كامل أراضي الضفة الغربية ومنها بالخصوص مدينة القدس وباتت تهدف سياسة الاحتلال الي إخضاع الفلسطينيين لحكمها وسيادتها عبر التحكم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والدينية، وهو أمر قوبل برفض شعبي ورسمي على المستوى الفلسطيني ولا يمكن استمرار السكوت أو الصمت عليه بينما تتواصل جرائم حكومة المستوطنين والتي تعتبر جرائم إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.
دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية وبشكل مباشر أمام ما يجري بالأراضي الفلسطيني المحتلة وما ينتح عنها من انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وباتت سياسة ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي دولة الاحتلال وحكومتها في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يمكن لهذا الاحتلال وممارساته تركيع الشعب الفلسطيني وما أعلنته حكومة الاحتلال من إجراءات عقابية جماعية وخاصة في مدينة القدس وأحيائها تشكل قرارات عنصرية وتعبر عن ممارسة كل انواع الإجرام والإمعان في الممارسات الفاشية التي تنفذها ومحاولة فاشلة للتغطية على جرائمها البربرية وأن هذه السياسة الإجرامية واطلاق العنان لقطعان المستوطنين لحمل السلاح وممارسة القتل بحق ابناء الشعب الفلسطيني لن تكسر إرادته ولا يمكنها اسكات انتفاضته الغاضبة والرافضة لاستمرار الاحتلال وممارسة سياسة البطش والتنكيل والقمع وتلك الحملة المسعورة التي تستهدف النيل من الأسرى الابطال في سجون الاحتلال ومعتقلاته والتي كان آخرها الاعتداء السافر عليهم في سجن النقب والدامون وعوفر حيث تتنافى كل هذه الاجراءات والقرارات مع حقوق الانسان والوضع القانوني الدولي الخاص بفلسطين المحتلة.
ولا يمكن لدول العالم ممثلة في المجتمع الدولي استمرار الصمت أمام هذا العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني واستهداف اراضيه والاعتداء على حقوقه التاريخية ومحاولات الاحتلال لضم المزيد من الأراضي وسرقتها وإعادة احتلال الضفة الغربية، كون أن المواقف الدولية التي تساوي بين الضحية والجلاد وتحاول وسم النضال المشروع ضد الاحتلال والابرتهايد العنصري بالإرهاب فتلك السياسة لا يمكن استمرارها ما دامت تواصل انحيازها الكامل للاحتلال وما دامت تواصل سياسة المعايير المزدوجة تجاه القانون الدولي وما يجري في فلسطين ولن يتغير السلوك الفاشي الإسرائيلي إلا بإدانته وفرض العقوبات عليه ويجب على المجتمع الدولي تسمية الاشياء بمسمياتها والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الاحتلال وإنهاء السيطرة العسكرية المسلحة عن اراض دولة فلسطين.
