راني ناصر
الدعوة الألمانية لتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا
بقلم: راني ناصر
دعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا يوم الاثنين 2023/1/16 إلى إنشاء محكمة دولية "خاصة" هدفها على حد قولها "إيصال رسالة واضحة جدا إلى القيادة الروسية وإلى أي شخص آخر في العالم بأن الحرب العدوانية لن تمر دون عقاب".
فمن خلال إنشاء هذه "المحكمة" تأمل ألمانيا الحليف الأكبر لأوكرانيا في القارة الأوربية التغطية على فشلها مع حلفائها في كسر شوكة بوتن في أوكرانيا، وتخفيف الضغوطات الشعبية عليها خصوصا وعلى الحكومات الغربية التي يطالب مواطنوها بتغير سياساتها تجاه هذه الحرب بسبب تداعياتها الاقتصادية السلبية عليهم كما حدث في المانيا، والتشيك، والنمسا التي شهدت خورج مظاهرات شعبية بالآلاف مطالبة بإسقاط العقوبات المفروضة على روسيا.
فعلى سبيل المثال وصل حجم التضخم في المانيا في سبتمبر 2022 إلى 10.9 بالمائة وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن، وصدرت دراسة حديثة من سوق العمل والتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية بان 660 ألف عامل ألماني سيخسرون وظائفهم في عام 2024 بسبب العقوبات الروسية عليهم، وان الاقتصاد الألماني قد يخسر في حال استمرت هذه الحرب الى عام 2030 أكثر من 266 مليار دولار.
بالإضافة إلى ما تم ذكره، يعكس الطلب الألماني بإنشاء "محكمة دولية خاصة" لمحاكمة روسيا على عدوانها وجرائمها في أوكرانيا مدى نفاق وكذب الغرب في دفاعه عن "حقوق الانسان"؛ فكان من المفترض ان يسبق المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة الروس محكمة دولية خاصة لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود على مرئ ومسمع المجتمع الدولي و"منظمات حقوق الانسان"، وأخرى لمحاكمة الصين وحكومة ميانمار على ما يتعرض له المسلمين فيهما من إبادة جماعية!
كعربي أريد أن يستمر الرئيس الروسي في حربه المدمرة على أوكرانيا ليس حبا في نظامه، ولا دعما لجرائمه تجاه اخوتنا السورين، والليبيين، ولكن من باب تحقيق المثل الشعبي "فخار يكسر بعضه" أي فليشرب الغرب من نفس الكاس الذي اسقوا به العرب على مدى عدة عقود.
بقلم: راني ناصر
دعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا يوم الاثنين 2023/1/16 إلى إنشاء محكمة دولية "خاصة" هدفها على حد قولها "إيصال رسالة واضحة جدا إلى القيادة الروسية وإلى أي شخص آخر في العالم بأن الحرب العدوانية لن تمر دون عقاب".
فمن خلال إنشاء هذه "المحكمة" تأمل ألمانيا الحليف الأكبر لأوكرانيا في القارة الأوربية التغطية على فشلها مع حلفائها في كسر شوكة بوتن في أوكرانيا، وتخفيف الضغوطات الشعبية عليها خصوصا وعلى الحكومات الغربية التي يطالب مواطنوها بتغير سياساتها تجاه هذه الحرب بسبب تداعياتها الاقتصادية السلبية عليهم كما حدث في المانيا، والتشيك، والنمسا التي شهدت خورج مظاهرات شعبية بالآلاف مطالبة بإسقاط العقوبات المفروضة على روسيا.
فعلى سبيل المثال وصل حجم التضخم في المانيا في سبتمبر 2022 إلى 10.9 بالمائة وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن، وصدرت دراسة حديثة من سوق العمل والتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية بان 660 ألف عامل ألماني سيخسرون وظائفهم في عام 2024 بسبب العقوبات الروسية عليهم، وان الاقتصاد الألماني قد يخسر في حال استمرت هذه الحرب الى عام 2030 أكثر من 266 مليار دولار.
بالإضافة إلى ما تم ذكره، يعكس الطلب الألماني بإنشاء "محكمة دولية خاصة" لمحاكمة روسيا على عدوانها وجرائمها في أوكرانيا مدى نفاق وكذب الغرب في دفاعه عن "حقوق الانسان"؛ فكان من المفترض ان يسبق المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة الروس محكمة دولية خاصة لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود على مرئ ومسمع المجتمع الدولي و"منظمات حقوق الانسان"، وأخرى لمحاكمة الصين وحكومة ميانمار على ما يتعرض له المسلمين فيهما من إبادة جماعية!
كعربي أريد أن يستمر الرئيس الروسي في حربه المدمرة على أوكرانيا ليس حبا في نظامه، ولا دعما لجرائمه تجاه اخوتنا السورين، والليبيين، ولكن من باب تحقيق المثل الشعبي "فخار يكسر بعضه" أي فليشرب الغرب من نفس الكاس الذي اسقوا به العرب على مدى عدة عقود.
