الأخبار
نقابة مستوردي المركبات بغزة يستنكر احتجاز إدارة الجمارك للسيارات المستوردة على معبر بيت حانونبلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيبارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72هنية يصل القاهرة على رأس وفد رفيع لبحث هذه الملفاتمجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المقتطعةكشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البريتوقيع اتفاقية اختبار تطبيق "دفعاتي" لدى سلطة النقد الفلسطينيةالاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركياالمملكة العربية السعودية تطلق النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي (FSC) يومي 15 و16 مارس/آذار 2023 في الرياضالرئيس عباس يهاتف الأسد ويعزيه بضحايا الزلزالاستئناف العمل في بحر غزة بدءاً من صباح الخميستسرب مياه إلى مصليات المسجد الأقصى وانهيار بلاط على أبوابهشباب رفح يقرر التوجه للجنة الاستئناف باتحاد الكرة"التعليم" بغزة تُوضح بشأن الدوام الدراسي غدًا الخميس
2023/2/8
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

ما الذي تحاول دولة السويد إخفاءه؟

تاريخ النشر : 2022-11-28
ما الذي تحاول دولة السويد إخفاءه؟

بقلم: إيهاب مقبل

تحاول دولة السويد منع وصول السكان والصحفيين والإعلاميين لقواعد البيانات القانونية. ولكن ما الذي تحاول الدولة إخفاءه حقًا؟

في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، كان هناك خبران مزعجان. الخبر الأول هو توبيخ «مجلس حماية الخصوصية» لشركة توفر قاعدة بيانات قانونية، وذلك بسبب نشرها أحكام قضائية تتعلق بقانوني «رعاية متعاطي المخدرات» و«رعاية الإدمان والطب النفسي القسري»، والتي يمكن من خلالهما رعاية الأفراد قسريًا من قبل دائرة الشؤون الإجتماعية المعروفة بـ«السوسيال السويدي». 

قدْ يكون الدافع للتوبيخ هو استخدام قاعدة البيانات القانونية المعنية، على سبيل المثال من قبل أرباب العمل، وبالتالي يمكن أن تعيق فرص الموظفين في الحصول على وظيفة جديدة.

الخبر الثاني هو تعديل أحزاب البرلمان السويدي قانونًا دستوريًا بهدف إعاقة عمل وسائل الإعلام في البلاد. وضعت الأحزاب السياسية الآن القانون المُعدل في لجنة الدستور، والذي تنص صيغته المعدلة: «يحظر بشكل أو بآخر على وسائل الإعلام الكشف عن أفعال الحكومة، من خلال الكشف عن مهمة من المحتمل أن يكون لها عواقب وخيمة على علاقة السويد بدولة أخرى أو منظمة دولية أخرى».

يُقال في الديمقراطية الغربية المزعومة إن «الشعب ينتخب الحكومة، ومن ثم على الصحفيين التدقيق في عمل السياسيين والمسؤولين في الحكومة المُنتخبة». ولكن الآن تصبح هذه الجملة على النحو التالي: «الشعب ينتخب الحكومة، ومن ثم على الصحفيين التدقيق في عمل الشعب»!

يحاول السياسيون السويديون إيقاف تدقيق الناس على أفعالهم، والتي ذاقوا منها ذرعًا. ولكن سيكون من المخجل على وسائل الإعلام السويدية أن تتفاعل مع هذا القانون الإستبدادي الجديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تحاول الحكومة السويدية إخفاءه بالضبط بهذا القانون؟

هل تستعد السويد لدخول الناتو؟ هل هي وسيلة لوقف المراجعات لأنشطة الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا أو حتى ما ينطوي عليه من تعاون السويد مع هذه الدول؟

لماذا لا يُسمح للصحفيين والإعلاميين بالبحث عن الأشخاص في قواعد البيانات القانونية؟ هل هناك شيئًا أكبر تخفية قضية «إختطاف الأطفال في السويد»؟!

لا أعتقد بأن هناك حاجة إلى حفر أعمق من ذلك.

لماذا لا يحق للمواطنين تلقي المعلومات وفق «مبدأ الانفتاح» الذي لطالما تغنت به السويد أمام بلدان العالم؟

ربما يكون السبب هو خوف السياسيين السويديين من تعرضهم للتدقيق من قبل الشعب. إنهم مرعوبون حقًا، وذلك لأن الإعلام الحر لديه اليوم زخم وانتشار هائل على شبكة الإنترنت لدرجة باتوا غير قادرين على التعامل مع الفضائح المنتشرة.

والآن تحاول السلطات السويدية إنقاذ السياسيين الفاسدين، وذلك لأنهم يخافون من الناس، ويخافون كذلك من أن يُفكر الناس بحرية واستقلال!



 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف