ما الذي تحاول دولة السويد إخفاءه؟
تحاول دولة السويد منع وصول السكان والصحفيين والإعلاميين لقواعد البيانات القانونية. ولكن ما الذي تحاول الدولة إخفاءه حقًا؟
في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، كان هناك خبران مزعجان. الخبر الأول هو توبيخ «مجلس حماية الخصوصية» لشركة توفر قاعدة بيانات قانونية، وذلك بسبب نشرها أحكام قضائية تتعلق بقانوني «رعاية متعاطي المخدرات» و«رعاية الإدمان والطب النفسي القسري»، والتي يمكن من خلالهما رعاية الأفراد قسريًا من قبل دائرة الشؤون الإجتماعية المعروفة بـ«السوسيال السويدي».
قدْ يكون الدافع للتوبيخ هو استخدام قاعدة البيانات القانونية المعنية، على سبيل المثال من قبل أرباب العمل، وبالتالي يمكن أن تعيق فرص الموظفين في الحصول على وظيفة جديدة.
الخبر الثاني هو تعديل أحزاب البرلمان السويدي قانونًا دستوريًا بهدف إعاقة عمل وسائل الإعلام في البلاد. وضعت الأحزاب السياسية الآن القانون المُعدل في لجنة الدستور، والذي تنص صيغته المعدلة: «يحظر بشكل أو بآخر على وسائل الإعلام الكشف عن أفعال الحكومة، من خلال الكشف عن مهمة من المحتمل أن يكون لها عواقب وخيمة على علاقة السويد بدولة أخرى أو منظمة دولية أخرى».
يُقال في الديمقراطية الغربية المزعومة إن «الشعب ينتخب الحكومة، ومن ثم على الصحفيين التدقيق في عمل السياسيين والمسؤولين في الحكومة المُنتخبة». ولكن الآن تصبح هذه الجملة على النحو التالي: «الشعب ينتخب الحكومة، ومن ثم على الصحفيين التدقيق في عمل الشعب»!
يحاول السياسيون السويديون إيقاف تدقيق الناس على أفعالهم، والتي ذاقوا منها ذرعًا. ولكن سيكون من المخجل على وسائل الإعلام السويدية أن تتفاعل مع هذا القانون الإستبدادي الجديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تحاول الحكومة السويدية إخفاءه بالضبط بهذا القانون؟
هل تستعد السويد لدخول الناتو؟ هل هي وسيلة لوقف المراجعات لأنشطة الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا أو حتى ما ينطوي عليه من تعاون السويد مع هذه الدول؟
لماذا لا يُسمح للصحفيين والإعلاميين بالبحث عن الأشخاص في قواعد البيانات القانونية؟ هل هناك شيئًا أكبر تخفية قضية «إختطاف الأطفال في السويد»؟!
لا أعتقد بأن هناك حاجة إلى حفر أعمق من ذلك.
لماذا لا يحق للمواطنين تلقي المعلومات وفق «مبدأ الانفتاح» الذي لطالما تغنت به السويد أمام بلدان العالم؟
ربما يكون السبب هو خوف السياسيين السويديين من تعرضهم للتدقيق من قبل الشعب. إنهم مرعوبون حقًا، وذلك لأن الإعلام الحر لديه اليوم زخم وانتشار هائل على شبكة الإنترنت لدرجة باتوا غير قادرين على التعامل مع الفضائح المنتشرة.
والآن تحاول السلطات السويدية إنقاذ السياسيين الفاسدين، وذلك لأنهم يخافون من الناس، ويخافون كذلك من أن يُفكر الناس بحرية واستقلال!
الخبر الثاني هو تعديل أحزاب البرلمان السويدي قانونًا دستوريًا بهدف إعاقة عمل وسائل الإعلام في البلاد. وضعت الأحزاب السياسية الآن القانون المُعدل في لجنة الدستور، والذي تنص صيغته المعدلة: «يحظر بشكل أو بآخر على وسائل الإعلام الكشف عن أفعال الحكومة، من خلال الكشف عن مهمة من المحتمل أن يكون لها عواقب وخيمة على علاقة السويد بدولة أخرى أو منظمة دولية أخرى».
يُقال في الديمقراطية الغربية المزعومة إن «الشعب ينتخب الحكومة، ومن ثم على الصحفيين التدقيق في عمل السياسيين والمسؤولين في الحكومة المُنتخبة». ولكن الآن تصبح هذه الجملة على النحو التالي: «الشعب ينتخب الحكومة، ومن ثم على الصحفيين التدقيق في عمل الشعب»!
يحاول السياسيون السويديون إيقاف تدقيق الناس على أفعالهم، والتي ذاقوا منها ذرعًا. ولكن سيكون من المخجل على وسائل الإعلام السويدية أن تتفاعل مع هذا القانون الإستبدادي الجديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تحاول الحكومة السويدية إخفاءه بالضبط بهذا القانون؟
هل تستعد السويد لدخول الناتو؟ هل هي وسيلة لوقف المراجعات لأنشطة الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا أو حتى ما ينطوي عليه من تعاون السويد مع هذه الدول؟
لماذا لا يُسمح للصحفيين والإعلاميين بالبحث عن الأشخاص في قواعد البيانات القانونية؟ هل هناك شيئًا أكبر تخفية قضية «إختطاف الأطفال في السويد»؟!
لا أعتقد بأن هناك حاجة إلى حفر أعمق من ذلك.
لماذا لا يحق للمواطنين تلقي المعلومات وفق «مبدأ الانفتاح» الذي لطالما تغنت به السويد أمام بلدان العالم؟
ربما يكون السبب هو خوف السياسيين السويديين من تعرضهم للتدقيق من قبل الشعب. إنهم مرعوبون حقًا، وذلك لأن الإعلام الحر لديه اليوم زخم وانتشار هائل على شبكة الإنترنت لدرجة باتوا غير قادرين على التعامل مع الفضائح المنتشرة.
والآن تحاول السلطات السويدية إنقاذ السياسيين الفاسدين، وذلك لأنهم يخافون من الناس، ويخافون كذلك من أن يُفكر الناس بحرية واستقلال!
