ما بين فاشية مقيتة وديمقراطية كاذبة

بقلم: د. جهاد الحرازين

تتوالى الأحداث بعد الانتخابات الاسرائيلية والتي أفرزت حكومة يتم تشكيلها من أقطاب اليمين المتطرف بزعامات تربت على الكره والحقد والتطرف وازدادت تطرفا وكراهية لكل من حولها مستغلة شعارات دينية خادعة لا علاقة لها بالدين، وإنما نبعت من فكر وأيدلوجيا صهيونية متطرفة فاشية في كل أساليبها مؤمنة بالمزيد من الاستيطان والاستيلاء على الأرض، داعية لعمليات القتل والاعدام وإطلاق النار رافعة لشعار الموت للعرب والتخلص منهم هذه الفاشية الجديدة التي أنتجتها الانتخابات الاسرائيلية بتحالف يقوده نتنياهو خائن الأمانة والمجرم الفاسد الذي تلاحقه قضايا الفساد في محاولة لإشباع نزواته ورغباته، مستغلا كل الطرق وأقذرها، وحتى لو تحالف مع الشيطان وهو كذلك لأجل أن يبقى على سدة الحكم لا تعنيه الدولة الديمقراطية والمبادئ الانسانية، وإنما كل همه التهرب والهروب من قضايا الفساد التي تلاحقه فوجد ضالته مع الاكثر تطرفا وحقدا ايتمار بن غفير.

هذا النازي والفاشستي الجديد الذي أراد أن يصنع لنفسه مكانة بالمزيد من التطرف وشعارات القتل والطرد والملاحقة للفلسطينيين لأنه ترعرع في حركة الارهاب والتطرف كهانا حي وتتلمذ على يد مائير كهانا وتنقل بين حركات التطرف والارهاب الصهيوني، مرتكباً العديد من الجرائم الجنائية وكان محرضاً على قتل رئيس وزراء اسرائيل اسحاق رابين ولم يشبع نزواته ويفرغ سموم حقده إلى أن وصل للكنيست ليصبح عضوا فيها ويبدا مسلسل إجرامه الآخر بالاعتداء على المواطنين العرب وحمل سلاحه والتهديد به واقامة الجماعات الارهابية المتطرفة وتمويلها ودعمها ودفعها للقيام بارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين، والدعوة لتسليح المستوطنين، وتسهيل اجراءات اطلاق النار على العرب مستغلا كل مناسبة تحريضية على المواطنين العرب والفلسطينيين.

فتجده حاضرا فلم يسلم من اجرامه المقدسيين والمواطنين فى الضفة إلى أن أصبح شريكا لنتنياهو فى حكومته المزمع الاعلان عنها بتقلد وزارة ما يسمى الامن الداخلى لينتقل من خانة الاجرام الى راع للأجرام ومشرعا وممارسا له ضد أبناء الشعب الفلسطينى والطرف الثالث المتطرف سموتيريش الذى يريد ضم الضفة وشرعنة الاستيطان فيها واقامة المزيد من المستوطنات على الأرض الفلسطينية والدعوة لقتل الفلسطينيين والطرف الآخر ارييه درعى الذى حكم عليه بقضايا جنائية، ولذلك سنكون أمام حكومة خلفياتها اجرامية وجنائية تتنكر لحقوق الانسان تمارس التطرف والعنف والارهاب وتدعو للقتل والتمييز العنصري في تحد واضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي وكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة والانصاف.

وهنا تنكشف ديمقراطية اسرائيل الكاذبة والخادعة التى حاولت ان تروجها للعالم بانها هي الدولة الديمقراطية الوحيد بالمنطقة وهي راعية حقوق الانسان وأن جيشها هو الجيش الأخلاقي الأول بالعالم، ولكن على أرض الواقع سنجد بانها الدولة الوحيدة بالعالم التى تمارس الارهاب الدولي المنظم وترعاه وهي الدولة الوحيدة التى تمارس سياسة الفصل والتمييز العنصرى وهي الدولة الوحيدة التي تشرع وتسن قوانين مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وهي الدولة الوحيدة التي لا زالت تحتل أرض الشعب الفلسطيني وتصادر حقوقه المشروعة وهي الدولة الوحيدة التي ترتكب كافة الجرائم التي نص عليها القانون الدولي واعتبرها جريمة دولية، فهي ارتكبت جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان وجرائم الابادة والسجلات حافلة بتلك الاحداث والجرائم وجيشها اللاخلاقى الذى مارس القتل والاعدام على مجرد الاشتباه وقام بالسرقات وأقام الحواجز وأغلق الطرقات واقتحم دور العبادة وقدم الحماية للارهابين والمستوطنين وارتكب المجازر واعتقل الالاف وعذب الأطفال والشيوخ والنساء واجهض الحوامل واستخدم سياسة تكسير العظام وهدم المباني فوق رؤوس ساكنيها واستخدم الاسلحة المحرمة دوليا هذا جزء من ممارسات هذا الجيش الذي تدعى دولة الاحتلال بأنه اخلاقي.

وأمام تلك الحقائق التي أدت إلى صعود الفاشية الجديدة والمتطرفة لتتولى سدة الحكم فى دولة الاحتلال وفق ما افرزته الانتخابات الاخيرة يضعنا ،مام تساؤل حقيقى هل نحن امام ديمقراطية حقيقية ام ديمقراطية خادعة وكاذبة مسمومة ومشبعة بالحقد والكراهية مبنية على التطرف والتهويد والاستيطان والقتل وافناء الاخر الامر الذى يقودنا الى حقيقة بان سيطرة اليمين الاسرائيلى المتطرف على الحكم بدولة الاحتلال سيدخل المنطقة فى دوامة وحالة صراع متواصل مع تفجر الاوضاع فى كافة المدن والمناطق والتى ستؤثر سلبا على المنطقة بأسرها، ولذلك ان كان هناك مجتمعا دوليا يؤمن بمبادئه ومواثيقه واتفاقياته وعهوده وقرارات مؤسساته الاممية ان يقف وقفة جادة وحقيقية امام المشروع التهويدى الفاشى والمتطرف الذي يقوده بن غفير وسموتيريش ونتنياهو وادراك الحقيقة بأن ديمقراطية الاحتلال هى كذبة كبيرة ضللت بها العالم وخدعتهم لسنوات طوال.