الأخبار
لمدة 10 أيام.. تعليق إضراب اتحاد موظفي "أونروا" في الضفة بدءاً من الخميسنقابة مستوردي المركبات بغزة يستنكر احتجاز إدارة الجمارك للسيارات المستوردة على معبر بيت حانونبلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيبارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72هنية يصل القاهرة على رأس وفد رفيع لبحث هذه الملفاتمجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المقتطعةكشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البريتوقيع اتفاقية اختبار تطبيق "دفعاتي" لدى سلطة النقد الفلسطينيةالاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركياالمملكة العربية السعودية تطلق النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي (FSC) يومي 15 و16 مارس/آذار 2023 في الرياضالرئيس عباس يهاتف الأسد ويعزيه بضحايا الزلزالاستئناف العمل في بحر غزة بدءاً من صباح الخميستسرب مياه إلى مصليات المسجد الأقصى وانهيار بلاط على أبوابهشباب رفح يقرر التوجه للجنة الاستئناف باتحاد الكرة
2023/2/8
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

التكتل العنصري الإسرائيلي وخطورة تفجير الصراع

تاريخ النشر : 2022-11-28
التكتل العنصري الإسرائيلي وخطورة تفجير الصراع

سري القدوة

التكتل العنصري الإسرائيلي وخطورة تفجير الصراع
 
بقلم: سري القدوة

اعتداءات الاحتلال المستمرة من قتل للمواطنين وهدم للممتلكات واستيلاء على الأراضي واجتياح المستوطنين لمختلف المناطق الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى في محاولة يائسة لتغيير طبيعته التاريخية وإقدام سلطات الاحتلال على منح الموافقة والتخطيط لاستخدام أراضي من بلدتي بديا وكفر الديك تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونماً، بهدف شرعنة وتوسيع بؤرة استيطانية بالإضافة الى تلك الانتهاكات والجرائم المستمرة والتي تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة حيث سوف تؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتكريس البعد العسكري في التعامل مع القضية الفلسطينية وشعبنا وحقوقه وتشكل بديل للحلول السياسية التفاوضية بما يخدم أجندة الاحتلال الاستعمارية التوسعية.

استمرار سياسة الصمت الدولي واستمرار حكومة الاحتلال كقوة قائمة تمارس العدوان والسيطرة العسكرية المنظمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار عدم محاسبتها أو عقابها جراء ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بفعل الحماية التي توفرها لها بعض الدول الكبرى بات يشجعها على استمرارها في التمادي وتعميق الاستيطان وخلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية الكبرى من جانب واحد وبشكل غير قانوني وبقوة الاحتلال.

تتحمل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه السياسة العدوانية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وحقوقهم، وبات غياب ردود فعل ومواقف دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها للأوضاع يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال وميليشيا المستوطنين لاستكمال عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة، بما يعني تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

كل ذلك يدفع إلى تشجيع التطرف وإيجاد ارضية خصبة لرعاية جماعات وتكتلات المستوطنين الخطرة وسوف يدعم كل أشكال العنف وخصوصا في ظل التصريحات التي يدلي بها عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف العنصري إيتمار بن غفير والتي يدعو فيها لمزيد من التصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين واجتياح الضفة الغربية وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، مما يعنى أن وسائل التحريض على العنف أصبحت تمارس بشكل علني وهذا يعنى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم مما يؤشر لطبيعة السياسة الاستعمارية العدوانية العنصرية التي سينتهجها ائتلاف نتنياهو بن غفير وما تحمله من مخاطر على تفجير ساحة الصراع.

ومن المهم العمل على إنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وإن الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو أنه تخلى عن مسؤوليته في تحقيق رؤية حل الدولتين عبر التفاوض.

بات من المهم العمل من قبل المجتمع الدولي بجدية تجاه القضية الفلسطينية ووقف سياسة ازدواجية المعايير المتبعة فيما يجب ان تتوقف تلك السياسة وأن لا تطغى الأزمات العالمية المستجدة على المشكلات القائمة والتي تعاني منها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا يمكن تهميشها أو تجاهلها حيث يعاني الشعب الفلسطيني من نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بالتفرقة العنصرية.

ويجب على العالم السعى والتحرك لإقرار حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية، وحان الوقت لكي يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يقضى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف