الجيش العراقي على حدود كردستان
بقلم: محمد حسن الساعدي
توالت ردود الأفعال المتباينة بين القبول والرفض لعمليات القصف الإيراني على الحدود وعلى بعض المواقع في كردستان، بذريعة تواجد معسكرات للمعارضة للجمهورية الإسلامية في إيران والتي بلغ تعدادها أكثر من 74 معسكرا يقوم بتدريب المعارضين لإيران ويقوم بإدخال العناصر المسلحة للقيام بعمليات إرهابية.
البرلمان العراقي شرّع قانون في عام 2019 بمنع وجود أي قوت مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية، وطالب بضرورة طردها، ومنع تواجدها على الأرض العراقية، وأن لا تكون الأراضي العراقية منطلقاً لاستهداف الجيران، ولكن لم ينفذ هذا القرار، علماً إن القوى السياسية الممثلة في البرلمان صوتت عليه بالإجماع.
حقيقة سعى البرلمان العراقي إلى ضرورة وجود القوات الأمنية والجيش العراقية لحماية الحدود، وتحريك قطعات الجيش العراقي بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لحماية الحدود الشرقية والشمالية، لذلك سوف يكون هناك نوع من التنسيق العالي بين القوات العراقية وحكومة إقليم كردستان وقيادة البيشمركة كذلك.
وجود القوات المسلحة ومسك الأرض على الحدود الشرقية والشمالية لطرد هذه العصابات أولا ومن ثم ضبط الحدود وثالثا إزالة الذريعة في قصف المناطق العراقية.
نتفق تماماً على أنه الرفض القاطع للمساس بالسيادة العراقية ومحاولة أثاره الخلافات والمشاكل بين العراق وجيرانه، كما نرفض وجود أي تشكيلات مسلحة تحاول المساس بالأمن القومي العراق أولاً أو تهدد السلم والأمن المجتمعي للجيران، وأن يكون العراق منطلقاً لاستهداف جيرانه.
الحكومة العراقية شددت على أن حماية الحدود العراقية شأناً حكومياً حصرا ولا يحق لأي جهة التدخل فيه، كما أكدت على ضرورة أن يقوم الجيش العراقي بالانتشار السريع لضبط الحدود وطرد المرتزقة والعصابات المتواجدة في إقليم كردستان، كما أكدت على أن يتم تصنيف هولاء هل هم لاجئون لكي يعاملوا كلاجئين ويدخلون في برنامج المساعدات الإنسانية، وأن كانوا مسلحين فيجب تجريدهم من سلاحهم وطردهم خارج الحدود العراقية وتأمين الحدود نهائياً.
بقلم: محمد حسن الساعدي
توالت ردود الأفعال المتباينة بين القبول والرفض لعمليات القصف الإيراني على الحدود وعلى بعض المواقع في كردستان، بذريعة تواجد معسكرات للمعارضة للجمهورية الإسلامية في إيران والتي بلغ تعدادها أكثر من 74 معسكرا يقوم بتدريب المعارضين لإيران ويقوم بإدخال العناصر المسلحة للقيام بعمليات إرهابية.
البرلمان العراقي شرّع قانون في عام 2019 بمنع وجود أي قوت مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية، وطالب بضرورة طردها، ومنع تواجدها على الأرض العراقية، وأن لا تكون الأراضي العراقية منطلقاً لاستهداف الجيران، ولكن لم ينفذ هذا القرار، علماً إن القوى السياسية الممثلة في البرلمان صوتت عليه بالإجماع.
حقيقة سعى البرلمان العراقي إلى ضرورة وجود القوات الأمنية والجيش العراقية لحماية الحدود، وتحريك قطعات الجيش العراقي بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لحماية الحدود الشرقية والشمالية، لذلك سوف يكون هناك نوع من التنسيق العالي بين القوات العراقية وحكومة إقليم كردستان وقيادة البيشمركة كذلك.
وجود القوات المسلحة ومسك الأرض على الحدود الشرقية والشمالية لطرد هذه العصابات أولا ومن ثم ضبط الحدود وثالثا إزالة الذريعة في قصف المناطق العراقية.
نتفق تماماً على أنه الرفض القاطع للمساس بالسيادة العراقية ومحاولة أثاره الخلافات والمشاكل بين العراق وجيرانه، كما نرفض وجود أي تشكيلات مسلحة تحاول المساس بالأمن القومي العراق أولاً أو تهدد السلم والأمن المجتمعي للجيران، وأن يكون العراق منطلقاً لاستهداف جيرانه.
الحكومة العراقية شددت على أن حماية الحدود العراقية شأناً حكومياً حصرا ولا يحق لأي جهة التدخل فيه، كما أكدت على ضرورة أن يقوم الجيش العراقي بالانتشار السريع لضبط الحدود وطرد المرتزقة والعصابات المتواجدة في إقليم كردستان، كما أكدت على أن يتم تصنيف هولاء هل هم لاجئون لكي يعاملوا كلاجئين ويدخلون في برنامج المساعدات الإنسانية، وأن كانوا مسلحين فيجب تجريدهم من سلاحهم وطردهم خارج الحدود العراقية وتأمين الحدود نهائياً.
